Menu

الأخ أحمد التومي: الحكومة مطابلة باتخاذ إجراءات مواكبة لصالح شركات المساهمة والنسيج الاقتصادي الوطني في ظل حلة الطوارئ الصحية


ضرورة جعل المقتضيات الجديدة التي فرضتها متطلبات حالة الطوارئ الصحية مدخلا لتأهيل المقاولة المغربية ومواكبتها لمتطلبات التطور التكنولوجي وعالم الرقمنة



الأخ أحمد التومي:  الحكومة مطابلة  باتخاذ إجراءات مواكبة لصالح شركات  المساهمة والنسيج الاقتصادي الوطني في ظل حلة الطوارئ الصحية
تدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية  في مناقشة مشروع القانون المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية .

وتناول الكلمة  باسم الفريق الأخ أحمد التومي موضحا أن المشروع الذي جاء لسد فراغ تشريعي استوجبته الإجراءات الاحترازية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وأبرز عضو الفريق الاستقلالي ان الوضعية الحالية تقضي من الحكومة اتخاذ إجراءات مواكبة لصالح شركات  المساهمة وغيرها من هياكل النسيج الاقتصادي الوطني حتى تتمكن من تجاوز الصعوبات التي تعاني منها...

في ما يلي نص تدخل الأخ أحمد التومي :
يسعدني أن اتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية 

هذا المشروع الذي جاء لسد فراغ تشريعي استوجبته الإجراءات الاحترازية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا. وذلك بهدف تمكين شركات المساهمة من عقد مجالسها الإدارية وجمعياتها العامة، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسيلة مماثلة من أجل حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019 وكذا اتخاذ القرارات التي تقتضيها متطلبات السير العادي والمنتظم لهذه الشركات وتجاوز الصعوبات التي تفرضها  المرحلة في افق دعم النسيج الاقتصادي الوطني على أساس ان تتم دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد من  طرف مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل أقصاه 15  يوما بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية من اجل تقديم تقرير بشأن استعمال الترخيص المتعلق بإصدار سندات القرض، يتضمن خصائص الاصدارات المنجزة على الخصوص.

ان هذه الوضعية تقضي من الحكومة اتخاذ إجراءات مواكبة لصالح هذه الشركات وغيرها من هياكل النسيج الاقتصادي الوطني حتى تتمكن من تجاوز الصعوبات التي تعاني منها، سواء في علاقتها مع الأطراف المعنية في الداخل والخارج أو في علاقتها مع الابناك حتى تحافظ على تقثها في الأسواق الداخلية والخارجية وقدرتها  التنافسية.

وهذا ما يجعلنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نتساءل عن الخطة المعتمدة للخروج من حالة الطوارئ  الصحية باقل الاضرار الممكنة، بما تتطلبه من إجراءات قانونية وتنظيمية وإدارية تضمن للمقاولة المغربية قوتها ومتاعها.

كما نتساءل عن الاستراتيجية المتخذة ما بعد كورونا الكفيلة لتمكين المقاولة المغربية من استرجاع عافيتها وتحسين قدرتها الإنتاجية، بما فيها المقاولات المصدرة التي ينبغي أن تحظى بالتشجيع الكامل والدعم  اللازم لولوج الأسواق  الدولية التقليدية منها  الجديدة، وفي مقدمتها الأسواق الافريقية .

وفي هذا السياق فان الحكومة مطالبة باتخاذ هذه الخطوات في اطار المقاربة التشاركية مع المقاولات المغربية وعلى أساس التتبع والمواكبة لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني .

علينا أن نجعل من هذه المقتضيات الجديدة التي فرضتها متطلبات حالة الطوارئ الصحية مدخلا لتأهيل المقاولة المغربية ومواكبتها لمتطلبات التطور التكنولوجي وعالم الرقمنة في عصر أصبحت فيه السرعة تفرض نفسها بإلحاح .

لقد تعامل الفريق الاستقلالي بإيجابية مع هذا المشروع بعدما صوت لصالح المرسوم بقانون خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين بالنظر لأهميته في تبسيط المساطر وتجاوز الصعوبات المطروحة.