Menu

الأخ احمد التومي: ضرورة تقديم مشروع قانون مالي تعديلي يستجيب لمتطلبات المرحلة والتدبير الجيد للسياسات العمومية




تدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس في مناقشة مشروع القانون الذي يقضي بالمصادقة على مشروع المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، هذا المشروع الذي يأتي لمواجهة الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، و الاقتصاديات العالمية...  

وتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي الأخ أحمد التومي  مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد السبل الكفيلة لتأمين الموجودات من العملة الصعبة التي عرفت تراجعا غير مسبوق، وذلك نتيجة  تأثر القطاعات الاقتصادية المعنية، بما فيها القطاعات المصدرة، السياحة، الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بالإضافة الى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج...

وأكد عضو الفريق الاستقلالي ان لجوء المغرب الى هذه الاقتراضات الخارجية يطرح إشكالية حقيقية تكمن في ثقل المديونية على الأجيال القادمة مادامت هذه التمويلات ستخصص أساسا لاستراد المواد الاستهلاكية عوض استثمارها في القطاعات المنتجة.
 وذكر أن الحكومة مطالبة بوضع مخطط استراتيجي لمعالجة هذه الوضعية التي لا تخفى مخاطرها ليس فقط على الاقتصاد الوطني والتوازن المالي، بل وعلى مكانة المغرب بين الأمم والثقة التي يحظى بها.

وفي هذا السياق أكد الأخ التومي أن الفريق الاستقلالي يجدد دعوته إلى  ضرورة تقديم مشروع قانون مالي تعديلي بديل يستجيب لمتطلبات المرحلة والتدبير الجيد للسياسات العمومية بتوجهاتها واختياراتها واولوياتها، مبرزا حرص الفريق الاستقلالي على التصويت بالإيجاب على مشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات  الإعلان عنها. وبالتالي التصويت لصالح هذا المشروع.