Menu

الأخ الدكتور عبد الجبار الراشدي يترأس أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بوزان


تحميل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة إزاء الانتهاكات المتكررة للبوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار والدعوة إلى التعبئة الشاملة للدفاع عن وحدة أراضينا
حزب الاستقلال يرفض مطلقا الدعوات الشاذة لاستنبات قيم دخيلة عن المجتمع المغربي
المغرب يحتاج إلى جيل جديد من التعاقدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية



تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي لحزب الاستقلال وفي إطار الدينامية التنظيمية التي تبنتها قيادة الحزب، ترأس الأخ عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بالجهة، يوم الأحد 1 أبريل 2018، أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب بوزان، وذلك تحت شعار “من أجل حزب قوي وفاعل في التحولات المجتمعية”.

ومرت هاته المحطة التنظيمية الهامة في أجواء من النقاش المسؤول حول جل القضايا الراهنة على مستوى إقليم وزان، وما يعيشه الحزب من دينامية تنظيمية وتواصلية هامة على جل المستويات، في حين شهدت أشغال المجلس الإقليمي المذكور حضور كل من الإخوة أحمد الغياتي المفتش الإقليمي، ومحمد بكاري الكاتب الإقليمي، وعبد العزيز لشهب ومحمد لشهب وفاطمة لحبوسي أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين.

كما عرف المجلس الإقليمي للحزب بوزان حضورا وزانا لأعضاء المجلس الوطني للحزب وأطر ومنتخبي وكتاب فروع الحزب، إلى جانب حضور ممثلي كافة الهيئات والتنظيمات والجمعيات الموازية والروابط المهنية للحزب بتراب الإقليم، والذين تلوا سورة الفاتحة ترحما على أرواح جميع الاستقلاليين الذين التحقوا بالرفيق الأعلى خلال الشهور الأخيرة.

وبعد الكلمة الترحيبية للأخ أحمد الغياتي المفتش الإقليمي للحزب، تناول الأخ محمد بكاري الكاتب الإقليمي للحزب الكلمة، مستعرضا التحديات التي يعيشها إقليم وزان على مختلف الأصعدة، مبرزا مدى التقصير المسجل على صعيد تحقيق التنمية بالإقليم من أجل رفع التهميش والإقصاء عنه وإخراجه من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها.

ومن جهته توقف الأخ عبد العزيز لشهب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عند المجهودات الجبارة التي يبذلها الفريق البرلماني للحزب بالمجلسين من أجل رفع الحيف عن إقليم وزان وتحقيق مطالب ساكنته في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالصحة والتعليم، والبنيات التحتية الطرقية..، وإنهاء الوضعية المزرية وانعكاساتها السيئة على المعيش اليومي للسكان.

وتناول الأخ الدكتور عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بالجهة الكلمة، مذكرا بتوجيهات قيادة الحزب الرامية إلى جعل 2018 سنة التنظيم بامتياز عبر تأسيس الفروع وتجديدها إلى جانب تأسيس وتجديد الهياكل والتنظيمات الموازية للحزب بكافة الجماعات المحلية التابعة للإقليم، معتبرا أن الاشتغال الفعال يتطلب مؤسسات حزبية قوية ترجع لحزب الاستقلال مكانته الريادية بالمشهد السياسي محليا، جهويا ووطنيا، مؤكدا أن حزب الاستقلال اعتمد مقاربة جديدة تتخذ من التعاقدات كمنهجية للعمل الحزبي، ومن الحكامة كمبدأ لتدبير شؤون الحزب ومن التشبع بالفكر الاستقلالي التعادلي كقاعدة للترافع عن المواطنين والمواطنات.


وشدد الأخ الراشدي على ضرورة مضاعفة الجهود قصد تقوية الإشعاع التنظيمي للحزب بإقليم وزان وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة مكوناته، من أجل الالتصاق بهموم سكان الإقليم والإنصات لانشغالاتهم وطرح الحلول القابلة للتطبيق من أجل حلها، وتوحيد المبادرات الكفيلة بخلق بدائل تنموية تسمح بتحقيق فرص العيش الكريم، مبرزا أن حزب الاستقلال في هذا الإطار قام بمجموعة من المبادرات من بينها زيارة الأخ الأمين العام مرفوقا بقيادة الحزب إلى جانب أعضاء الفريق النيابي للحزب للشريط الحدودي بالجهة الشرقية والتي تبلور عنها الدعوة إلى إيجاد بديل اقتصادي حقيقي يخرج هاته المناطق من وضعيتها المتأزمة من خلال وضع مخطط وطني لتنميتها.

وحول قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد الأخ عبد الجبار الراشدي أن حزب الاستقلال كحزب وطني يدعم الجهود التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس من أجل إيجاد حل سياسي لهذه القضية المفتعلة، مشيرا إلى أن أقصى ما يمكن أن يفده المغرب هو مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، معبرا عن إدانة ورفض حزب الاستقلال قيادة وقواعد الاستفزازات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة بالمناطق العازلة، دعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تحركات البولساريو في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار مسجلا أن بعثة المينورسو تتقاعس عن القيام بمسؤوليتها إزاء هذه التحركات وأن المغرب لن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع، كما اعتبر أن الجزائر طرفا أساسيا في هذا النزاع المفتعل، داعيا إلى التعبئة الشاملة لمجموع الشعب المغربي ورص الجبهة الداخلية استعدادا لجميع الخيارات الممكنة للدفاع عن وحدة أراضينا وسيادتنا الوطنية.

وقال أن الحزب يعتبر أن عودة المغرب لأسرته الإفريقية تبقى خطوة جبارة نحو تطويق أعداء وحدتنا الترابية وخصومنا بالقارة السمراء، وبوابة أساسية نحو تنمية القارة واستثمار خيراتها وثرواتها لما يعود بالنفع عليها وعلى ساكنتها. وهو توجه يستحسنه الشعب المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وفي تحليله للوضعية العامة ببلادنا أبرز الدكتور الراشدي أوضح أن قيم المجتمع المغربي أصبح تستهدفها بعض الدعوات الشاذة التي تروم استنبات قيم دخيلة على المجتمع المغربي تحت يافطة الحريات الشخصية وحرية الجسد أحيانا، وإشاعة الإباحية والمثليىة الجنسية وأحيانا أخرى من خلال الدعوة إلى مراجعة أحكام الإرث. وأكد أن هذا الأخير هو من اختصاصا المؤسسات الدينية ببلادنا، وأن حزب الاستقلال كان دائما يقدم قراءة تجديدية ومتنورة للقضايا الكبرى ببلادنا لكن في إطار الاحترام التام للنص القرآني ولمقاصد الشريعة، كما دأب على ذلك الزعيم علال الفاسي رحمه الله.

وعلى المستوى السياسي اعتبر الأخ الرشيدي أن المشهد السياسي يعرف ركودا وضبابية في الرؤية ومحاولة التأسيس لقطبية جديدة مصطنعة، مسجلا ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة وتراجع قوتها التمثيلية، ، وكذا استمرار ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية، يطرح علامات استفهام جدية حول مآل الديمقراطية ببلادنا، كما أن عدم قيام الأحزاب بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين باعتبارها مؤسسات وسيطة بين الدولة والمجتمع، حتى أصبحت الدولة تجد نفسها وجها لوجه مع الحركات الاحتجاجية أصبح هو الآخر يفرغ العملية الانتخابية والسياسية برمتها من مضامينها وأهدافها .

ودعا إلى رد الاعتبار للعمل السياسي النبيل، والقطع مع بعض الممارسات التي أساءت للعملية السياسية ببلادنا ومنها استعمال المال في الانتخابات، وتفعيل إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا مع ما نص عليه دستور 2011، وتخليق العمل السياسي والحزبي، ومصالحة المواطن مع الشأن السياسي.

وعلى المستوى الاقتصادي قال الأخ عبد الجبار الراشدي أن الاقتصاد الوطني يعرف صعوبات كثيرة،  فبالرغم من أن نسبة الاستثمارات بلغت 193 مليار درهم  إلا أن المواطن لا يرى ذلك ينعكس على عليه في المعيش اليومي ، كما أن هناك بطء في تنفيذ المشاريع التنموية مثلما وقع في الحسيمة ، أضف إلى ذلك تراجع نسب النمو عن خلق فرص الشغل ، ذلك أن نقطة في نسبة النمو كانت توفر حوالي 40 لف منصب شغل في السابق، بينما اليوم لا توفر سوى 12 ألف فرصة شغل ، وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بالقيام بمجهود كبير على هذا المستوى من أجل خلق دينامية جديدة في سوق الشغل والحال أن التقديرات تشير إلى أن نسبة النمو هذه السنة ستكون حوالي 3.3 في المائة.

 و أشار الأخ الراشدي إلى أن ذلك راجع كما قال جلالة الملك إلى أن النموذج التنموي الحالي قد وصل إلى مداه، وأصبح غير قادر على إنتاج الثــروة وخلق فرص الشغل. وأبرز أن 2 مليون و 700 ألف شاب وشابة لا يتوفرون لا تعليم ولا على تكوين، وأن بطالة الخريجين حاملي الشهادات وصلت إلى 24 في المائة.

 وأبرز أن حزب الاستقلال تفاعل إيجابا مع خطاب جلالة الملك بالبرلمان الداعي إلى إيجاد نموذج تنموي جديد حيث شكل لجنة خاصة قامت بإعداد تصور الحزب لهذا النموذج وستعرض قريبا للمناقشة داخل مؤسسات الحزب.

وأكد على ضرورة تقوية الطبقة الوسطى التي بدأت تضعف بفعل تجميد الأجور وارتفاع الضرائب وكذا أسعار المواد الاستهلاكية، بل إن الجزء الأدنى من هذه الطبقة بدأ يعرف الهشاشة، مشيرا إلى التراجع الملحوظ في قدرة هذه الطبقة على الادخار وعلى تملك السكن.

كما دعا إلى دعم الصادرات والبحث عن أسواق جديدة غير الأسواق التقليدية و دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني، ووضع حد للفوارق المجالية والتفاوتات الطبقية عبر سياسة مجالية منصفة تضع حد لمنطق المغرب النافع والمغرب غير النافع، بالإضافة إلى النهوض بالطبقة الوسطى بالنظر إلى الأدوار الأساسية التي تقوم بها عل المستوى السياسي  والاقتصادي والاجتماعي، وفقا لمشروع التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي ينادي بها حزب الاستقلال.

واعتبر الأخ المنسق أن وضعية التعليم بالمغرب أصبحت مقلقة ومهددة ،  موضحا أن المدرسة العمومية لم تعد مصعدا اجتماعيا كما كانت من قبل، وأن التعليم يعيش أزمة بنوية عميقة وأن تبذير 40 مليار من الأموال العمومية دون أن يظهر لها على أرض الواقع نتائج أمر يستوجب المحاسبة وتحديد المسؤوليات ، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال يرفض رفضا مطلقا المس بمبدأ مجانية التعليم ، حيث يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي ينبغي صونها والحفاظ عليها .

كما أشار إلى ظاهرة الهدر المدرسي التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث لا يصل سوى  4%  من التلاميذ للباكالوريا.

ودعا في الأخير إلى الوقوف وقفة استراتيجية سواء كأحزاب أو كمنتخبين أو فاعليين مدنيين، وطرح السؤال الجوهري المتعلق بمآل مستقبل المغرب بكل جرأة سياسية، في ظل انحصار النموذج التنموي الحالي وفي ظل تراجع معدلات التشغيل، وتراجع الفاعل السياسي عن لعب أدواره السياسية والدستورية، واستمرار مظاهر الأزمة على المستوى الاجتماعي في عدد من مناطق المغرب. وفي هذا السياق دعا الأخ عبد الجبار الراشدي إلى ضرورة إحداث القطائع مع السياسات العمومية والتوجهات الاستراتيجية التي أبانت عن محدوديتها، ولم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين وضمان حقهم في الكرامة والعيش الكريم.

وأكد الاستقلاليون والاستقلاليات بإقليم وزان انخراطهم في تفعيل تصورات القيادة الجديدة للحزب وتنزيل برنامجها الطموح وتوحيد المبادرات داخل الإقليم، في حين خلصت هاته المحطة التنظيمية إلى تسجيل تعاقدات والتزامات بين الأخ عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بإقليمي طنجة ووزان ومسؤولي الحزب بإقليم السالف الذكر.

 

              








الاتحاد العام للشغالين بالمغرب