Menu

الأخ النعم ميارة : الهدف الأساس للاتحاد العام هو الدفاع عن مطالب الطبقة الشغيلة في العدالة والعيش الكريم


- الاتفاق مع الحكومة بداية لمشاورات عسيرة وطويلة لمعالجة مختلف الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة
- الاتحاد العام عبر مكاتبه النقابية سيباشر الحوار مع مختلف الشركات والمقاولات الإنتاجية من أجل الزيادة في الأجور وحماية حرية العمل النقابي
- الحكومة خلال ثماني سنوات الماضية كانت مسؤولة عن « البلوكاج » وعن تعطيل الحوار الاجتماعي
- التشديد على رفض أي شكل من أشكال المقايضة على أي شأن من الشؤون التي تهم الطبقة الشغيلة المغربية
- منطلق أي اتفاق هو حماية مصالح الطبقة الشغيلة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير السلم والاستقرار
- استكار جميع الممارسات التي تستهدف النقابيين وحرية العمل النقابي ورفض مطلق للتسريح الممنهج والطرد التعسفي



في إطار تخليد اليوم العالمي للطبقة الشغيلة، ترأس الأخوان نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تجمعا حاشدا صباح يوم الأحد فاتح ماي2019 بالحي المحمدي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بحضورأعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام، ومناضلي ومناضلات الاتحاد العام بجهة الدار البضاء سطات، وممثلي التنظيمات الموازية للحزب وروابطه المهنية، وبعد الكلمة الهامة للأخ الأمين العام والتي استعرض فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد  تدخل الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مؤكدا أن تنظيم هذا المهرجان العمالي الحاشد بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي بمدينة الدارالبيضاء وبالضبط بالحي المحمدي، يأتي تنفيذا لالتزام قطعه الاتحاد العام على نفسه تكريما وعرفانا للأخ المجاهد عبدالرزاق أفيلال أحد القادة التاريخيين للحركة النقابية بالمغرب، واسترشادا بالأدوار الطلائعية التي اضطلع بها الحي المحمدي وسكانه في مقاومة الاستعمار وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة  للطبقة الشغيلة..

 

 وأبرزالأخ النعم ميارة أن الهدف الأساس بالنسبة للاتحاد العام كان وسيظل هو الدفاع عن مطالب الطبقة الشغيلة في العدالة والعيش الكريم، مشيرا إلى أن الطبقة الشغيلة تحتفل هذه السنة،  بالعيد الأممي، مباشرة بعد إبرام الاتفاق مع الحكومة والذي اعتبره الاتحاد العام فقط ، وسيلة لتحسين الدخل واسترجاع ما تم سلبه قسرا  من الموظفين بسبب ما سمي بإصلاح التقاعد بالنسبة للقطاع العام، وهو أيضا بمتابة استرجاع الثقة بين المشغل والشغيلة في القطاع الخاص، كما أنه بداية فقط لمشاورات ستكون عسيرة وطويلة فيما تبقى من مطالب الطبيقة الشغيلة التي يجب على الحكومة أن تشرع  في معالجته فورا،  في إطار الحوار الاجتماعي الممأسس، انطلاقا من مفاوضات قطاعية أولا، والتي تهم التقنيين والمساعدين التقنيين والمهندسين والمتصرفين والأطباء وحاملي الشهادا وجميع فئات الموظفين بالقطاع العام، مع التركيز على تحسين الدخل والنهوض بالأوضاع المادية والمهنية وحماية الحريات النقابية ، وأيضا في إطار نقاش مفتوح داخل القطاع الخاص  بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية ، قصد تحسين الدخل لللمأجورين عبر الرفع من أجور مختلف فئات الطبقة الشغيلة وليس التكيز فقط على الحد الأدنى من الأجور.

 

وفي سياق حديثه عن الأوضاع في القطاع الخاص، أكد الأخ ميارة أن الاتحاد العام عبر مكاتبه النقابية سيباشر الحوار مع مختلف الشركات والمقاولات الإنتاجية ، من أجل الزيادة في الأجور وتظيم حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى بلوة اتفاقيات جماعية،ترمي إلى   ضمان الحقوق وتحقيق المزيد من المكتسبات وصيانة كرامة الطبقة الشغيلة.
 

وأوضح الأخ الكاتب العام أن الحكومة خلال ثماني سنوات الماضية كانت مسؤولة عن « البلوكاج » وعن تعطيل الحوار الاجتماعي، وبالتالي عن تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي،وأن الطبقة الشغيلة  بالمقابل لا مسؤولية لها في هذه الأوضاع، موضحا أن الحكومة التي قادها السيد بنكيران لجأت إلى  أسلوب المقايضة، على حساب الطبقة الشغيلة، من خلالها ربطها الزيادة بتمرير بعض الإصلاحات المغشوشة كإصلاح القاعد، وهو ما رفضه الاتحاد العام جملة وتفصيلا ، ويشدد اليوم على رفض أي شكل من أشكال المقايضة على أي شأن من الشؤون التي تهم الطبقة الشغيلة المغربية، موضحا أن توقيع الاتحاد العام على الاتفاق الأخير، جاء إيمانا منه بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه كمركزية نقابية، منطلقها الأساس حماية مصالح الطبقة الشغيلة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية وتوفير السلم والاستقرار الاجتماعي، مؤكدا أن الاتحاد العام مقتنع بأنه لا يمكن أن يتحقق السلم والاستقرار داخل المجتمع بدون تنمية اقتصادية واجتماعية ، وأن هذه الأخيرة غيرة ممكنة إذا لم تتوفر فرص الشغل وتصان كرامة الطبقة الشغيلة ويتحسن مستوى عيش المواطنين.
 

وأبرز الأخ ميارة أن التوقيع على الاتفاق الأخير انطلق من هذه المسؤولية، وانطلقات من كونه يمتد إلى حوالي سنة ونصف ، وأن الحكومة المقبلة برسم الانتخابات سنة 2021 ستفرز حكومة جديدة يطمح حزب الاستقلال إلى يكون جزء منها، تكون قادرة على الاستجابة لانتظارات الطبقة الشغيلة وعموم المواطنين كما حصل مع الحكومة التي قادها الأستاذ عباس الفاسي .
 

وجدد الأخ النعم ميارة استكار الاتحاد العام وشجبه لجميع الممارسات التي تستهدف النقابيين وحرية العمل النقابي عبر مختلف ربوع المملكة، ورفضه المطلق للتسريح الممنهج والطرد التعسفي الذي يتعرض له العمال بسبب عملهم النقابي أو لأي سبب آخر ، وتصديه بقوة لجميع أشكال التمييز ضد المرأة العاملة ، موجها بالمناسبة تحية التقدير و الاعتزاز إلى العاملات الصامدات في مختلف المعامل والمواقع، وإلى الموظفات في القطاع العام اللواتي يكافحن إلى جانب إخوانهم الرجال في أداء واجبهم على أحسن وجه...      








              









الاتحاد العام للشغالين بالمغرب