Menu

الأخ عبدالسلام اللبار : الحكومة لم ترق لتطلعات الشعب المغربي في محاربة البطالة وتوفير سبل العيش الكريم


اختلفت التقييمات بخصوص الحصيلة التشريعية للبرلمان خلال الدورة الخريفية، وتتباين المواقف بين نواب الأمة والمستشارين،حول هذه الحصيلة، و طبيعة أداء كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.



وبمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان والتي تبتدئ عادة من أكتوبر وتنتهي في فبراير، أبرز الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه غير مقتنع بالعمل الحكومي، رغم الاجتهادات المتواضعة، مؤكدا أن الحكومة تجتهد وفق المعطيات التي تراها مناسبة.
وقال عبدالسلام اللبار إن اجتهاد الحكومة تنقصه التجربة وينقصه الانغماس داخل الأوساط الشعبية، لأن الانصهار في هذه الأوساط يجعل المسؤولين يدركون كيف تعيش مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي أن العطاء الحكومي  مرتجل، لأنها لا تقوم بأية مبادرة إلا عندما تقع كارثة طبيعية أو اجتماعية، وأن هذه الحكومة لا تتحرك ولا تقوم بأي مبادرة ملموسة إلا عندما تقع احتجاجات، وهذا أمر يجب أن ينكب عليه  الفريق الحكومي ،خاصة الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم.

وأوضح أن الحكومة لم ترق بعد لتطلعات الشعب المغربي في محاربة البطالة وتوفير المواد الأساسية والتغذية وسبل العيش الكريم  لغالبية الشعب المغربي، خاصة الذين هم في حاجة إلى ذلك، وأشار إلى معضلة مسالك الطرق التي تحول دون وصول التغذية إلى الدواوير والجبال في فترة تهاطل الثلوج.

وذكر أن الحكومة لم ترق أيضا إلى ما تصبو إليه مختلف شرائح المجتمع، مذكرا بأن الرشوة لا زالت موجودة والحكرة أيضا وعدة مظاهر مستفحلة ويجب محاربتها لأنها متناقضة مع مضمون دستور 2011. ونبه الحكومة إلى الانكباب على قطاع التعليم وإصلاح قطاع الصحة، واصفا هذا الأخير بالقطاع العليل، وأن قطاعات كثيرة يشوبها ارتجال وتنقصها النجاعة، وقال اللبار إنه رغم أهمية القوانين والتشريعات على مستوى بناء الدولة، فالمغاربة لا يأكلون هذه القوانين، والمغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة من الواجب تطبيقها، فالحاجة ماسة إلى توفير الشغل ودعم التنمية والاستقرار، لأن النموذج التنموي الحالي أبان عن فشله، وتساءل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عن اللحظة التي تطبق فيه الحكومة برنامجا تنمويا واضحا طبقا لما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي نعت هذا البرنامج بأنه استوفى جميع الشروط، ويجب أن تضح فيه مبادرات أخرى لينعم المغرب بمزيد من الأمن والاستقرار.