Menu

الأخ عبدالصمد قيوح يترأس لقاء تواصليا حاشدا بأكادير المركز


ـ الوضع الاقتصادي مأزوم واستمرار تضارب الأرقام وتناقض تصاريح أعضاء الحكومة
ـ قمة الاستهتار: الحكومة تدرج الفصل 9 في مشروع قانون المالية 2020 وتمتنع عن التصويت عليه



نظم حزب الاستقلال بأكادير المركز لقاء تواصليا حاشدا تحت شعار: « الوضع السياسي الراهن بين عجز الحكومة وانتظارات المواطنين، احتضنته رحاب غرفة الفلاحة باكادير، برأسة وتأطير الاخ عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب منسق جهة سوس ماسة ، بحضور الكاتب الجهوي للحزب الحاج علي قيوح ومفتش الحزب محمد قاصد والأخ محسن السنوسي كاتب فرع الحزب باكادير المركز والأخ زينب قيوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب وأعضاء الروابط المهنية والتنظيمات الموازية وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الوطني .


واستهل البرنامج الذي حجت اليه جمًوع غفيرة من المواطنين حتى غصت جنبات المدرج، بأيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة ترحيبية لكاتب الفرع الذي أشار الى كون اللقاء هو في سياق برنامج الفرع للتواصل مع الساكنة حول الظرف السياسي الراهن الذي اضحى في عهد هذه الحكومة وضعا وظرفا متأزما نتيجة عدم قدرتها على تحقيق طموحات وأمال المواطنين بل تعدته الى تراجعات غير مسبوقة.
ووجه الحاج علي قيوح التحية للجماهير الغفيرة بتحية، عبر فيها عن سعادته للمشاركة في هذا المهرجان الخطابي.

وفي اجواء نضالية حماسية اعتلى المنبر الاخ عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب والرئيس بالنيابة لمجلس المستشارين الذي شكر المنظمين على مبادرتهم التلقائية والتي تنم عن حس وطني ومنهم الاخ المهدي باغو وحيا الحاضرين مستندا في البداية في خطابه انطلاقا من شعار اللقاء الذي يحمل عجز الحكومة وانتظارات المواطنين ومما جاء فيها بالخصوص :

ارتأيت المشاركة في اللقاء الى ما بعد نهاية التصويت بالبرلمان على مشروع القانون المالي حتى نسجل المعطيات بتدقيق.هذا القانون الذي جاء بمتناقضات كثيرة وتراجعات لم يسبق لها مثيل في هذه الحكومة التي جعلت المواطن حائرا من نفسه هل هي حكومة  جاءت لخدمة الشعب شعبية لمصادرة مصالح المواطنين .

فكم من مرة ألقى جلالة الملك إشارات عميقة لم تلتفت إليها الحكومة بجميع مكوناتها، الى ان جاء خطاب العرش الذي أشار الى ضرورة تغيير بعض أعضائها، لكن للأسف خالف رئيس الحكومة الموعد ، حيث جاءت التغييرات ناقصة من حيث الكفاءة البشرية، وعاكست انتظارات المواطنين على غرار ما وقع من تنبيهات للحكومة في مجال التكوين المهني وكذلك وضع تصور النموذج التنموي الجديد ولن تستطيع هذه الحكومة ان تضع أية استراتيجية لإفقادها للتجربة والأطر وهو ما حدى بجلالة الملك الى تشكيل لجنة يعهد اليها بهذا الامر كما هو الشأن للمجلس الأعلى للماء الذي لم ينعقد منذ 2001 ولم يستطع رئيس الحكومة ان يعقد هذا المجلس حتى لايتخطى حدود الواصي عليه في الحكومة .

ولكن الأدهى في هذه الحكومة اختلالها وتناقض مكوناتها العديدة الى ان توسعت الهوة و اصبح الفرق شاسعا في الفوارق الاجتماعية مع انعدام الخدمات الاجتماعية وانسداد آفاق الشغل وتوسيع دائرة البطالة وينعكس هذا سلبا على جميع مرافق الحياة العامة:

ـالفلاحة: تعاني اضطرابا في التسيير ووضعيتها الاقتصادية تنذر بأزمة فائقة بسبب إغلاق معامل التصبير وتشريد عمالها ومعها تشرد الأسر التي تعول على مدخول الفلاحة ومجالاتها بسبب قلة الأمطار ونذرة المياه وارتفاع حجم كثلة المديونية وغياب فرص تشجيعية ومساعدات للتغلب على الازمةً .

ـالصحة: فالأطر تهاجر بنسبة 40%  وتتعاقد بعض المجالس الإقليمية مع أطباء من دول أفريقية بتحفيز مادي وتشجيعي ونفس الشيء بالنسبة للأطباء المغاربة للتغلب على الخصاص في الاطر البشرية ببعض المدن النائية والقرى وتبقى الازمةً قائمة في ظل انعدام سياسة صحية مجالية تخدم المواطن وظروفه الصحية .

 ـ الوضع الاقتصادي: كارثي حيث نجد تضارب الأرقام وتناقض تصاريح أعضاء الحكومة وتراشقها بين مكوناتها خلال جلسات اللجان البرلمانية حيث أشار افلاس مأت الشركات سنويا ويمتد العجز الى المتعاملين معها .

 ـ التعليم: أزمة يصعب الحديث عنها وإصلاح ما أفسدته الحكومة أمام غياب الجودة وفرض التعاقد وغياب التأطير .

 وأبرز أن هذه الازمةً تنعكس لا محالة على جهة سوس ماسة التي انحدرت من الرتبة الثانية أمام ستة عشرة جهة الى الرتبة احدى عشرة أمام اثنة عشرة جهة بسب غياب تدبير عقلاني للموارد الطبيعية كالملاحة والسياحة والفلاحة التي أصبحت في حصن من الانتقادات ومن تجرأ للحديث عنها او عن الصيد يكون تجاوز الخط الأحمر ويدخل في خانات المغظوب عليهم.

 وفي الأخير شرح الاخ عبد الصمد موقف الحزب من الفصل 9 من قانون المالية واستغرب كيف للحكومة ان تدرجه في القانون المالي وتمتنع عن التصويت عليه في البرلمان محاولة منها لاطلاء الحيلة على الشعب مقابل ان حزب الاستقلال صوت بالامتناع بأنه عازم الى اللجوء للمحكمة الدستورية لتقديم الطعن لكن الحكومة بدأت في الحوار لإيجاد حلول مقابل العدول عن قرار الحزب بشروط كأن يشرع المشرع اجبارية الاداء للشركات في أقل زمن محدود وهذا يحسب لحزب الاستقلال .

وقبل ختام كلمة الاخ عبد الصمد أشار الى انه لرفع الحيف عن المواطنين هو تغيير هذه الحكومة مستقبلا بحكومة نابعة من الشعب وبمصداقية لا بالتزييف والخدع الدينية انطلاقا من اول عملية وهي التسجيل في اللوائح الانتخابية لضمان المحطة الأولى لديمقراطية حقيقية مستقبلا بعيدة عن الشعارات الزائفة التي اكتوى بنارها المواطن وفي الختام اكد ان المستقبل السياسي هو لحزب الاستقلال لما يتوفر عليه من تجربة وأطر كفأة تستطيع اخراج البلاد من الازمةً .كما أشار الى تموقع الجهة من هذه الازمةً التي تأثرت بها كثيرا جهة سوس ماسة معطيا أرقاما وإحصائيات لها دلالات عميقة .

وبعد النقاش المثمر الذي ساهم فيه الحضور إبان الجميع على ان الحكومة الحالية عاجزة عن ضمان الاستقرار والحفاظ على المكتسبات بدل الانتظارات ، حيث اصبح المواطن لا يرغب الا في الحفاظ على ما حققته حكومة عباس الفاسي لصالح الشعب ولا ينتظر من هذه الحكومة أي شيء الا الرحيل عاجلا لا أجلا .

وفي نهاية التجمع تم تكريم مجموعة من المناضلين الذين ابلوا البلاء في الساحة الاستقلالية دفاعا عن المبادئ والقيم التي وضع أسسها ورسخها الزعيم الراحل علال الفاسي واختتم بترديد نشيد الحزب.

 الحبيب اغريس






 


  •  



              








الاتحاد العام للشغالين بالمغرب