Menu

الأخ عبد العزيز لشهب: الفريق الاستقلالي يصوت بالرفض على الميزانيات الفرعية التابعة للقطاعات الانتاجية


المخطط الأخضر يسائل الحكومة عن مدى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك



عقد مجلس النواب جلسة عمومية خصصت للتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2020 وقد تميزت هذه الجلسة بالتدخل الذي تقدم به الأخ عبد العزيز لشهب في مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة للقطاعات الانتاجية والتي صوت عليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالرفض.
 
يسعدني أن أتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، في مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية التابعة للجنة القطاعات الإنتاجية بما فيها أساسا قطاعات الفلاحة ، الصيد البحري ،  الصناعة، التجارة، السياحة ، والطاقة والمعادن ، هذه القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني و التنمية البشرية المستدامة، هذه القطاعات التي ستؤطرها توجهات واختيارات مشروع قانون مالي يفتقد لأي لمسة سياسية بعدما صادقت عليه الحكومة في نسختها الثانية دون أن تساهم في إعداده و بلورة توجهاته و لا يتضمن اي تدابير قادرة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي و خلق الثروة و فرص الشغل و تقليص الفوارق الاجتماعية و التفاوتات المجالية و تحسين مستوى  معيشة المواطنين و قدراتهم الشرائية.
  • الفلاحــة:
من هذا المنطلق، يمكن القول أن هذه القطاعات الاقتصادية ستتأثر لا محالة بتوجهات و اختيارات هذا المشروع، بما فيها أساسا القطاع الفلاحي الذي لا زال تتحكم و في معدل النمو الذي عرف تباطؤ خلال هذه السنة بنسبة 2.9  في المائة بسبب تراجع النشاط الفلاحي ب 0.6  في المائة مقارنة مع السنة الماضية بعدما ناهز 4 في المائة، هذا القطاع الذي لا زال  يعتمد على التساقطات المطرية ، الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا:
  • إلى متى ستظل الفلاحة المغربية تعتمد على التساقطات المطرية و ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على معدلات النمو و الناتج الداخلي الخام و مختلف الأنشطة الاقتصادية و الحياة اليومية للمواطنين، و ذلك على الرغم من الاعتمادات المخصصة لدعم هذا القطاع، بما فيها الغلاف المالي الضخم المرصود لمخطط المغرب الأخضر المفروض ان تصبح معه الفلاحة قاطرة للتنمية الشاملة دون الاعتماد على الأمطار، مما يطرح سؤال الحكامة في تدبير المخططات و الاستراتيجيات و البرامج الحكومية و مدى آثارها المباشر على المواطنين و مدى تحقيق الأهداف المتوخاة منها ؟
  • فهل لدى الحكومة تقييم دقيق لهذه الاستراتيجيات والمخططات والبرامج ما دام الأمر يتعلق بالمال العام؟
  • ومدى استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين من مخطط المغرب الأخضر فيما يخص تحسين الدخل و مستوى المعيشة؟
  • كما أن هذا المخطط يسائل الحكومة عن مدى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في الوقت الذي أصبحت فيه الصناعات الغذائية تشكل دعامة أساسية لتثمين المنتوجات الفلاحية، و لكنها تحتاج إلى سياسة التقائية تضمن التكامل المنشود بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية ؟
و في هذا السياق نتساءل عن أوجه تدخل صندوق التنمية الفلاحية المفروض أن تشكل دعامة أساسية لإنعاش الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي و كذا المساهمة الفعالة في الناتج الداخلي الخام ؟ و كذلك الشأن بالنسبة لصندوق التنمية للمناطق القروية و الجبلية الذي يروم تحسين دخل الساكنة القروية و تقليص الفوارق الاجتماعية و التفاوتات المجالية. كما نغتنم هذه المناسبة للتذكير بالتوجيهات الملكية بخصوص استثمار الأراضي السلالية و جعلها قاطرة للتنمية الفلاحية من خلال تجاوز المشاكل والاختلالات والصعوبات التي تعترض استغلالها على الوجه المطلوب. كما يطرح هذا القطاع إشكالية حقيقية تتمثل في ظاهرة الجفاف التي أخذت طابعا مزمنا في ظلال التقلبات المناخية العالمية في غياب استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في مجال السقي و عجز الحكومة عن توسيع الاراضي المسقية  لتجاوز اثار الجفاف.
  • قطاع الصيد البحري:
و في نفس السياق، يبقى قطاع الصيد البحري المعول عليه في اعطاء دينامية قوية للاقتصاد الوطني بالنظر للمؤهلات الطبيعية و الخيرات البحرية التي تتوفر عليها البلاد، في الوقت الذي لا زالت فيه الثروة البحرية لا تساهم على الوجه المطلوب في تحقيق الامن الغذائي بالنظر لارتفاع اسعارها رغم مخطط "اليوتيس" الذي من المفروض دعم هذا القطاع و تأهيله و تطويره، بما في ذلك جعل الاسماك في متناول الاغلبية الساحقة من المواطنين و تنمية الصيد التقليدي و الساحلي، وما يتطلب ذلك من ضرورة القيام بتقييم لهذا المخطط.
  • قطاع التجارة و الصناعة و الخدمات:
اما في المجال الصناعي، فالملاحظ ان هذا القطاع لا زال بعيدا عن جعل المغرب يلتحق بالدول الصاعدة رغم المخططات و الاستراتيجيات الحكومية، بما فيها مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، هذا المخطط الذي يطرح اكثر من تساؤل:
  • هل بالفعل تم تسريع وثيرة المجال الصناعي؟
  • هل بالفعل حقق هذا المخطط الاهداف و المسطرة له؟
  • ما هو الغلاف المالي الذي تم  صرفه في هذا المخطط الذي سينتهي العمل به خلال السنة المقبلة؟ وما هي أوجه هذا الصرف ؟
    • هل قامت الحكومة بتقييم دقيق وشامل لهذا المخطط ، خاصة من حيث آثاره المباشرة على التصنيع ، خلق الثروة ، خلق فرص الشغل ؟
    • ما هي المناطق المستفيدة من هذا المخطط ؟
    • كم عدد المناطق الصناعية التي تم احداثها في ظل هذا المخطط ؟
    • ما هي أوجه الدعم التي قدمها هذا المخطط للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ؟
    • ما هي التدخلات التي قامت بها الوزارة لإنقاذ قطاع النسيج بعدما وصل الى وضعية صعبة في ظل المنافسة الحادة ؟
    • الى أي مدى استطاع هذا المخطط تطوير الصناعات الغذائية حتى تصبح قادرة على المنافسة الدولية في اطار التكامل مع مخطط المغرب الأخضر ؟
    • ما هي التدابير المتخذة لحماية المنتوجات الوطنية، بما فيها أساسا الصناعات الغذائية ؟
    • هل فكرت الحكومة في إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر بعد ما أصبحت تشكل عبءا ثقيلا على الاقتصاد الوطني والميزان التجاري الذي يعرف عجزا مزمنا مع هذه الدول ؟
    • ما هي التدابير المتخذة لضمان انخراط القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني بعدما تم تغييب هذه الإجراءات في مشروع ميزانية 2020، خاصة على المستوى الجبائي من حيث التحفيزات وكذا على مستوى دعم القطاع حتى يندمج في الاقتصاد  المنظم ؟
  • ما هي الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية الباعة المتجولين وادماجهم في سلسلة الإنتاج الوطني بعيدا عن المقاربة الأمنية المعمول بها ؟
  • هل هناك برنامج في الأفق لخلق مناطق الحرة بالأقاليم الشمالية المجاورة للمدينتين السليبتين  لسبتة ومليلية لمكافحة ظاهرة التهريب؟
وفي هذا السياق لابد من الشارة  الى ان الحكومة حاولت أن توهمنا، مرة أخرى، أنها ستعطي دينامية جديدة للاستثمار و دعم المقاولة، من خلال التدابير التي جاء بها مشروع القانون المالي والمتمثلة أساسا في إحداث صندوق رصدت له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات يوجه للعمليات المرتبطة بدعم الخريجين الشباب و تمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتحويل مشاريعهم و كذا دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة العاملة في مجال التصدير، و خاصة نحو إفريقيا.
 هذا الصندوق الذي يطرح أكثر من تساؤل:
  • أفبهذه الاعتمادات المالية الهزيلة المرصودة لهذا الصندوق يمكن التخفيف من حدة البطالة في أوساط الشباب، خاصة منهم الخريجون الجامعيون؟ و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة العاملة في مجال التصدير، بعدما فشلت الصناديق السابقة  في تحقيق الاهداف المتوخاة من إحداثها في ظل تنامي مسلسل افلاس المقاولات الذي يحصد 8000 مقاولة كل سنة ، بما يحمله هذا الرقم الثقيل من كلفة خطيرة على مستوى مناصب الشغل حيث تقف الحكومة موقف متفرج دون ان تقوم باي مبادرة من شأنها اخراج ؟
  • هل قامت الحكومة بتقييم دقيق و شامل لمثل هذه المبادرات للوقوف على مدى تحقيق النتائج المرجوة منها؟
  • ما هي الكيفيات المعتمدة لهذا الدعم، سواء تعلق الامر بالشباب او المقاولات؟
  • ماهي المعايير المعتمدة في هذا الدعم؟
 
  • التجــارة:
و بخصوص قطاع التجارة الخارجية فانه لا زال يعاني من عدة مشاكل تحول دون قيامه بالدور المنوط به وتصبح معه البلاد ضمن الدول الصاعدة سواء من حيث دعم التصدير لمواجهة متطلبات المنافسة او من حيث التسويق بخلق أسواق جديدة الى جانب الأسواق التقليدية المتمثلة أساسا في الاستثمار الأوروبي ، او من حيث المساطر المعقدة على مستوى الإدارة الجمركية.
  • فهل هناك استراتيجية في الأفق لتحسين وضعية هذا القطاع وتأهيله وتطويره لصالح الميزان التجاري المغربي الذي يشكل من عجز مزمن ؟
  • هل هناك برنامج لتفعيل سياسة الانفتاح على افريقيا من اجل تعزيز التجارة الخارجية بهذه القارة ؟
  •  و بالنسبة للتجارة الداخلية  فانها لازالت تعتمد على المسالك التقليدية من حيث تعدد الوسطاء وانعكاس ذلك سلبيا على المستهلك والقدرة الشرائية للمواطنين.
  • فهل لدى الوزارة خطة لتأهيل هذا القطاع المرتبط بالحياة اليومية للمواطنين ؟
  • السياحـــة:
ان الحديث عن قطاع السياحة يعني الحديث عن ازمة اختيارات، ذلك انه على الرغم من الاستراتيجيات المعتمدة و المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد فان هذا القطاع لا زال يعاني من عدة اختلالات تحول دون قيامه بالدور المنوط به في المساهمة الاقلاع الاقتصادي و انعاش الحياة الاجتماعية، هذه الوضعية تسائل الحكومة:
  • ماذا نريد من هذا القطاع ؟
  • وما هي الآليات الكفيلة بجعله قطاعا استراتيجيا بأبعاده الاقتصادية والتنموية ، قطاعا يجلب العملة وخلق الثروة وفرص الشغل وتثمين المنتوج السياحي ؟
  • أي تدابير متخذة لتنمية وتطوير وتأهيل السياحة الجبلية الايكولوجية؟
  • أي تدابير لضمان الاستغلال الأفضل للمؤهلات الطبيعية السياحية، بما فيها المآثر التاريخية والمغاربية والمناظر الطبيعية ؟
  • أي تدابير لتعزيز سياحة المهرجانات والملتقيات الدولية بأبعادها الثقافية والفلكلورية والمنتديات العالمية؟
  • لماذا فشلت الحكومة في تحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية السياحية الأخيرة؟
  • هل هناك تقييم لهذه الاستراتيجيات والبرامج والمخططات السياحية ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منها ؟
  • هل فكرت الحكومة في استرجاع الشواطئ المغربية من لوبيات العقار الذي استطاعوا الهيمنة على مختلف الشواطئ لبناء فيلات وسط الرمال من اجل استغلالها لمدة شهر في السنة عوض أن يكون هذا الشريط الساحلي مستغلا في المجال السياحي (فنادق، مطاعم ...)؟
  • لماذا لم تحرص الحكومة على استغلال اتفاقيات التبادل الحر من اجل تثمين المنتوج السياحي المغربي حتى يستفيد المغرب من هذه الوضعية بعدما خسرت فيها الجانب الاقتصادي (عجز تجاري دائم) ؟
  • وما هي التدابير الكفيلة لتنمية السياحة الخارجية وتأهيلها حتى تواكب متطلبات السوق الدولية، بما في ذلك:
  • إعادة النظر في السياحة الداخلية حتى يتمكن المغاربة من الاستفادة منها عندما تصبح في متناولهم بالنظر لارتفاع أسعار الفنادق
  • تحسين الخدمات الفندقية ؟
  • معالجة المرشدين السياحيين المتطفلين ؟
  • ضمان الأمن والطمأنينة والراحة : عامل أساسي في جلب السياح
  •  تعزيز دور الشرطة السياحية
  • إقرار الحكامة في تدبير القطاع السياحي ؟
  • تقوية دور المكتب الوطني المغربي للسياحة في ظل غياب المنتوج المغربي في الأسواق السياحية الدولية في ظل المنافسة الحادة التي يعرفها هذا القطاع؛
  • و في الاخير، كان للحكومة أن تسائل نفسها:
  • لماذا يفضل  المغاربة (900000  هذه السنة)  الوجهة الاسبانية لقضاء عطلهم؟
و هذا مؤشر حقيقي عن فشل السياسة الحكومية في تدبير هذا القطاع و جعله في مستوى تطلعات المواطنين.
  • الصناعة التقليدية:
يمكن القول بان قطاع الصناعة التقليدية يبقى الغائب الاكبر في مشروع القانون المالي من حيث الاعتمادات المخصصة له التي تعتبر هزيلة بالنظر للأهمية الكبيرة التي يكتسيها من حيث دوره في التشغيل و جلب العملة الصعبة و التعريف بالحضارة و الثقافة و الهوية المغربية العريقة هذا القطاع الذي يحتاج الى ارادة سياسية حقيقية لتحسينه و الرفع من قدرته التنافسية في ظل المنافسة الحادة التي يعرفها القطاع في الاسواق العالمية . بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة و الحلول الجذرية لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع :
  • على مستوى تحسين ظروف عمل وعيش الصناع:  الذين لازالوا يعانون من التهميش والحرمان من التقاعد والسكن وكل ما يضمن مستوى العيش الكريم وتوفير الظروف والشروط الملائمة للرفع من مستوى الإنتاج وتحسين المردودية.
  • على مستوى التسويق: لابد من الرفع من وثيرة المعارض المنظمة التي تسمح للصناع والقرويين منهم على وجه الخصوص بالتعريف بمنتجاتهم وتسويقها خاصة ، بالنسبة للمعارض الدولية التي تحتاج الى تقييم من حيث تكلفتها أولا ثم نسبة الأهداف المحققة لجلب العملة الصعبة من الصادرات وكذلك حول استثمار المنتوجات المعروضة في استقطاب السياح ومدى مساهمة هذه المعارض في التعريف بقضية وحدتنا الترابية في إطار الدبلوماسية الموازية.
  • على مستوى التكوين: فإن تأهيل هذا القطاع حتى يواكب متطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية ، فلابد من خلق المزيد من فرص التكوين المستمر لتشمل جميع الحرف دون استثناء بما في ذلك إقامة معاهد جهوية للتكوين متعددة التخصصات حتى يتسنى لنا الرفع من اليد العاملة الحرفية المتخصصة والمؤهلة و توفير وحدات متنقلة بكل جهة في إطار الجهوية المتقدمة التي تسعى بلادنا الى ترسيخ دعائمها .
 
  • الطاقة والمعادن:
  • يكتسي هذا القطاع اهمية بالغة باعتباره يرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاقتصادية والاجتماعية كقطاع استراتيجي يحتاج الى سياسة ارادية لتحقيق الاهداف المنتظرة منه، هذا القطاع الذي يسائل الحكومة في العديد من المجالات المرتبطة به بما فيها:
  • الإسراع في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، ومن أجل ترسيخ الحكامة الطاقية وتعبئة الفاعلين والمتدخلين الأساسيين للرفع المتدرج للطاقات المتجددة، وتطوير النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي، وتفعيل إستراتيجية الحكومة في انجاز مشاريع استثمارية وتشجيعها في مجال القطاع النفطي، خاصة ما يرتبط بتطوير المنشآت البترولية، وكذا تعزيز سعة وقدرات التخزين.
    • ازمة الماء الصالح للشرب الذي يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بالعالم القروي، الذي لازالت ساكنته تعاني من أزمة الماء الشروب، في غياب الأمن المائي الذي يقتضي إعادة النظر في تدبير السياسة المائية.
    • إن قضية المحروقات وارتفاع الأسعار تسبب في إفلاس عدد من الشركات التي كان لها دور كبير في توفير مناصب الشغل للعاطلين، مما يستوجب على الحكومة ، إعادة النظر في السياسة المتبعة في هذا المجال للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك معالجة وضعية شركة" لاسمير" حتى تستعيد دورها في تكرير النفط الخام و تزويد السوق الداخلية بحاجياته من هذه المادة الأساسية .
    • السياسة الحكومية في مجال الفوسفاط كثروة معدنية و مدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و خلق فرص الشغل .
    • الاستغلال المعقلن للمعادن التي تزخر بها البلاد وفق خريطة جيولوجية تضمن التنمية البشرية المندمجة و المستدامة للساكنة و الحد من الفوارق المجالية
      • تحقيق الامن الكهربائي من خلال الرفع من القدرة الكهربائية المنتجة و تطوير النجاعة الطاقية بما يضمن الطاقات النظيفة بما فيها الطاقات المتجددة التي اخذ فيها المغرب مكانة الريادة و اصبح النموذج المحتدى به .
 
إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في السياسة المتبعة إزاء هذه القطاعات حتى تصبح في قلب السياسات العمومية الكفيلة بجعلها قادرة على إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني والتنمية البشرية المستدامة...
 
 
 
 
 
 

              



الاشتراك بالرسالة الاخبارية