Menu

الأخ عبد العزيز لشهب : جل التقارير الدولية والوطنية تؤكد عكس ما تدعيه الحكومة بخصوص ارتفاع الاسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين




تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 08 يناير 2019 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث تساءل في موضوعي تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية والسياسة الحكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين..
 
وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، تدخل الأخ عبد العزيز لشهب معبرا عن استغاربه من المعطيات التي تتشبث بها الحكومة، مبرزا ان جل التقارير الدولية والوطنية تؤكد عكس ما تدعيه الحكومة من ناحية ارتفاع الاسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها تقرير المندوبية السامية للتخطيط التي تؤكد بدورها تراجع القدرة الشرائية مقابل جمود الاجور وكذلك الارقام المتعلقة بتراجع ادخار الاسر وارتفاع ديونهم من 10 مليار الى 17 مليار درهم وكذلك انخفاض القروض الموجهة للمقاولات.

وذكر عضو الفريق الاستقلالي أن جميع المعطيات تشير الى الوضعية الصعبة التي تعاني منها الاسر في واقعهم اليومي المعاش والفقر الذي يزداد اتسعا مقابل تراجع الطبقة المتوسطة التي انهكتها مصاريف القطاع الخاص في مجال التعليم في ظل فشل المنظومة العمومية، مشددا على غياب رؤية واضحة من طرف الحكومة لمعالجة الوضع والنهوض بالقدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش والدليل يضيف الاخ لشهب فشل الحوار الاجتماعي وتجميد الاجور منذ 10 سنوات والضغط الضريبي المرتفع على الشركات الصغرى والمتوسطة وغياب التغطية الصحية والتداوي حيث تلجأ العديد من الاسر الى بيع ممتلكاتها البسيطة لشراء الادوية، كما استغرب من تفاخر الحكومة ببعض البرامج ومنها برنامج تيسيير التي تقدم فقط 100 درهم عن كل تلميذ شهريا، مسجلا ايضا صم الاذن من طرفها حيث رفضت مقترحات حزب الاستقلال التي قدمها في إطار قانون مالي تعديلي للنهوض بالقدرة الشرائية للمواطنين في ظل تعدد المحتكرين والوسطاء وهو ما يهدد السلم الاجتماعي للبلاد ليطالب الحكومة ببرامج حقيقية وإعادة توزيع عادل للثروة.