Menu

الأخ عزيز هيلالي يترأس المجلس الإقليمي لحزب الإستقلال بالقنيطرة


ـ الحكومة الحالية عاجزة تماما عن التجاوب مع تطلعات الشعب المغربي
ـ غياب كامل للإرادة السياسية و شروط الحكامة والشفافية في تسير الشأن العام



تحت شعار" الحكامة والشفافية لتحقيق التنمية المستدامة" انعقدت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة تحت رئاسة الأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال والمنسق الجهوي للحزب باقليمي القنيطرة وسلا، إلى حانب  الإخوة كريم آيت احمد الكاتب الاقليمي للحزب، عبد الغني فضلاوي المفتش الاقليمي للحزب، محمد العزري عضو الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين ،ومحمد لعبيد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبمشاركة أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف تنظيمات الحزب والهيآت المنضوية تحت لوائه في الإقليم .

وقدم كل من الكاتب الاقليمي والمفتش الإقليمي والمستشار البرلماني تقارير مفصلة عن أنشطة الحزب بين الدورتين ومختلف القضايا التي تشكل محور انشغالات المواطنين.

وبعد ذلك تابع الحضور العرض التوجيهي للأخ عزيز هيلالي الذي تطرق في مقدمته الى الظرفية الذي ينعقد فيها المجلس الإقليمي سواء من حيث أهميته من الناحية التنظيمية في ظل الرهانات المطروحة على الحزب و كذلك من حيث مقاربته للقضايا ذات الطابع الإقليمي والوطني التي تشغل بال المواطنين حيث نبتغي تجديد الانصات و التواصل بين أطر حزبنا وتبادل وجهات النظر انطلاقا من ثوابت الحزب و مواقفه المواكبة للمستجدات الوطنية و الاقليمية.

وأبرزعضو اللجنة التنفيذية ان المجلس يلتئم طبقا للفصل 39 من النظام الأساسي للحزب كمؤسسة تنظيمية مفصلية في الهيكل الحزبي و في التنزيل الترابي للاستراتيجية الجديدة للنهوض بأداء الحزب من خلال احترام  انتظامية انعقادها ،كما ان المجلس مُطالب بالوقوف عند هموم وانشغالات المواطنين في الإقليم ومواكبتها وفاء لدوره والتزاماته.

واوضح الأخ هيلالي ان قيادة الحزب أولت المجالس المنتخبة أهمية كبيرة بإعتبارها أداة للقرب من المواطن ووسيلة لبلورة تطلعاته.وذَكّر بالمنتدى الوطني الأول  الذي عقدته قيادة الحزب مؤخرا برئاسة الأمين العام الأخ نزار بركة مع رؤساء  الجماعات الترابية الاستقلاليين،والذي مكن الطرفان من النقاش وتبادل الرأي في قضايا تدبير الشأن المحلي والجهوي، بما يجيب على متطلبات التنمية واهتمامات المواطنين ،وتم الإتفاق على مواصلة المشاورات بين الحزب وممثليه في المجالس المنتخبة  بهدف تحقيق برامج الحزب وخدمة المواطن بنفَس مستمر.

وأبرز الأخ المنسق أن 
حزب الاستقلال ليس حزب مناسبات ظرفية أوانتخابات، وهذا ما يفسر توجهاتنا،فحين اقتضت المصلحة العامة  التموقع في المعارضة اخترنا المعارضة بناء على قرار ديمقراطي صدرعن المجلس الوطني للحزب في دورة أبريل الماضية، لكنها معارضة وطنية استقلالية لا تتردد في التوافق حول القضايا الوطنية التي تتطلب الإجماع .

وأضاف أنه بالنسبة لنا ليست الإنتخابات سوى وسيلة لتنفيد برامجنا على أرض الواقع، وإذا مُنحنا الفرصة داخل مناخ ديمقراطي حقيقي فنحن مستعدون لان نتحمل مسؤوليتنا كاملة في تدبير الشأن العام.واستحضر القيادي الحزبي الشعارالذي رفعته دورة المجلس الإقليمي، موضحا انه مهما وفرنا من إمكانيات مادية وبشرية ،فإننا لن نبلغ الأهداف إذا لم تكن هناك حكامة وشفافية في تسير الشأن العام .

وبخصوص الوضع الراهن على المستوى الوطني سجل المتحدث نفسه  ان البلاد تعاني من عدد من التراجعات و الاختلالات على جميع المستويات ،تأزم في الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية و تدهور مظطرد للقدرة الشرائية و ارتفاع معدلات البطالة لا سيما في صفوف الشباب و النساء و عودة مظاهر الفوارق و التفاوتات  الاجتماعية وانغلاق باب الحوار الاجتماعي  و الإصرار على تجميد الأجور، في وقت لم تُظهر الحكومة اي مؤشر على تحملها المسؤولية وتقديم الحلول للمشاكل والتحديات المطروحة،والأخطر من ذلك ان الأغلبية تعيش حالة من التشردم والصراعات  تزيد في تفاقم الأوضاع،

وأوضح أنه بسبب ذلك فان الحكومة عاجزة عن المبادرة وهي كمن يوجد في قاعة الإنتظار و يحتجز معه كل ملفات التنمية و تهدر زمن الإصلاح و تكتفي بإعلان النوايا في غياب الاستباقية و بعد النظر و التخطيط الاستراتيجي وهي بالتالي تسير في منحى الحكومة السابقة التي حررت أسعار  المحروقات و رفعت الدعم عن صندوق المقاصة مع عدم اتخاذ أية تدابير لحماية القدرة الشرائية وتوجيه الدعم الى الفئات المستضعفة ،ولم يستفد من هذه الوضعية سوى  لوبيات المحروقات و الانتهازيين.

واستغرب المتحدث نفسه من ان الجهاز الحكومي  يتوفر على مئات المستشارين وأعضاء الدواوين والأطر العليا والكفاءات، ومع ذلك لم يتمكن من وضع أي مشروع أولي لمخطط تنموي جديد  بعد سنة من خطاب جلالة الملك تحت قبة البرلمان والذي دعا فيه الى تبني مشروع تنموي جديد، ولم تأخذ الحكومة الحالية بعين الاعتبار مذكرة الحزب بخصوص تعديل القانون المالي لسنة 2018 في 28 ماي الأخي، الذي قدم فيها الحزب جملة من الاقتراحات والتدابير،كما أصرت على تجاهل مذكرة الحزب حول  تنمية المناطق الحدودية التي تعاني الفقر و التهميش و الإقصاء في مختلف المجالات، بل ان الحكومة لم تكلف نفسها تقديم أي توضيح بخصوص موضوع  الخدمة العسكرية الإجبارية مما خلق كثير من اللبس وسط الرأي العام الوطني، وقد عبرت في الأيام الأخيرة عن عدم انسجام مكوناتها،إذ لم تستطع كأغلبية ان تقدم مرشحا مشتركا لإنتخابات رئاسة مجلس المستشارين .

وقدم الأخ المنسق في هذا الشأن توضحيات بخصوص موقف حزب الإستقلال في هذه النازلة،حيث أكد ان اللجنة التنفيذية للحزب كانت قررت بالإجماع ترشيح الاخ عبد الصمد قيوح لرئاسة مجلس المستشارين إيمانا بأهمبة تكريس التنافس الديمقراطي في الحياة السياسية، غير أن اللجنة التنفيذية من خلال متابعثها الدقيقة لتطور الموضوع تبين لها أن التنافس الانتخابي السليم على رئاسة المجلس لا يستقيم مع ممارسات واصطفافات لا تصب في اتجاه بناء ترسيخ ديمقراطية مبنية على تعددية حقيقية، وبذلك قررت قيادة الحزب بالإجماع أيضا، عدم تقديم مرشح لرئاسة المجلس حتى ينأى حزبنا عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يعرفها المشهد السياسي ببلادنا. 

وحذرالأخ هيلالي من عواقب التأخير في تنزيل دستور 2011، موضحا ان الحزب لازال متمسكا بالدستو الذي ساندته الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، ولكن ما ننتظره باستعجال هو التنزيل الفعلي لمقتضياته بقوانين تنظيميه تفي بعمق أغراضه.

وقال ان بلادنا ما زال أمامها مسار طويل لممارسة الديمقراطية في كل أبعادها ،والأوضاع الراهنة تدعونا كحزب وطني بمرجعيته الفكرية التعادلية ورصيده الوطني والنضالي الى التعبئة من أجل المضي قدما بالإصلاحات السياسية وحماية الحقوق والحريات وتقديم الحلول والبدائل وأوضح ان الحزب تفاعل مع دعوة جلالة الملك مباشرة بعد  خطابه حول النمودج التنموي الجديد في أكتوبر 2017، ووضع مشروعه الأولي والمستمد من مشاروات وتداولات واسعة وسيتم عرضه على أنظار المجلس الوطني في دورته القادمة التي ستنعقد يوم 27 أكتوبر 2018 من أجل المصادقة عليه قبل تقديمه الى اللجنة المختصة التي سيعينها جلالة الملك، داعيا الى مزيد من التعبئة والعمل من أجل مواصلة رسالة الحزب .

و بعد تقديم عرض أخير حول إنجازات المجلس الجماعي للمهدية الذي يترأسه عن حزب الاستقلال السيد خليفة اليحياوي، فتح باب المناقشة حيث تداول أعضاء المجلس في مجموع هذه التقارير الخاصة بالقضايا التنظيمية وكذا المرتبطة بالشأن العام إقليميا ووطنيا.

 

 

 




              








الاتحاد العام للشغالين بالمغرب