Menu

الأخ لحسن حداد: ماذا أعدت الحكومة لتجاوز الوضعية المقلقة للقطاعات المهيكلة كالسياحة والصناعة


- آن الأوان لوضع أسس استراتيجية صناعية بعيدة المدى تلبي حاجيات السوق الوطنية بشكل كاف
- دعوة الحكومة إلى اتخاد تدابير سريعة لحل مشكل المواطنين العالقين بالخارج
- الحكومة مطالبة بمقاربة جديدة لتدبير الشأن العمومي تأخذ بعين الاعتبار الأمن الصحي والأمن الغذائي



شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة عرض السيد رئيس الحكومة حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020" ...
وتناول الكلمة الأخ لحسن حداد باسم الفريق الاستقلالي ، مؤكدا في البداية أن حزب الاستقلال، وباقي القوى الحية منخرطون بكل وطنية، وملتفون ومجندون وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومساهمون بكل طواعية إلى جانب الشعب المغربي لمحاربة جائحة كورونا.
وأبر عضو الفريق الاستقلالي أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بخصوص جائحة كرونا جاء بعض دراسة واستشارات مستفيضة مع كل المعنيين، مناشدا كل المغاربة، لما جبلوا عليه من مواطنة، تفهم هذه الوضعية وخطورتها، مع مزيد من الصبر.
ووجه الأخ حداد مجموعة من التساؤلات إلى رئيس الحكومة، منها تلك المتعلقة بسيناريوهات التي تعتمد عليها الحكومة  والإجراءات والتدابير التي ستتخذها ما بعد العاشر من يونيو، وكذا  مصير المغاربة العالقين بالخارج والبعيدين عن عائلاتهم...
كما تساءل عن وضعية المالية العمومية حجم الخسائر المسجلة بخصوص  المداخيل الجبائية ووضعية احتياطي العملة الصعبة، ومداخيل السياحة ووضعية قطاع السيارات ...
 في ما يلي النص الكامل لتدخل الأخ لحسن حداد :

السيد رئيس الحكومة،
 السيد وزير الدولة،
 السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
  
بداية نؤكد في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن حزب الاستقلال، وباقي القوى الحية منخرطون بكل وطنية، وملتفون ومجندون وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومساهمون بكل طواعية إلى جانب الشعب المغربي لمحاربة جائحة كورونا، كما نثمن جهود الحكومة وكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على كل ما قاموا به من أجل التصدي للوباء، والتخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين، والمقاولات، ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بشكل عام

كما أننا السيد رئيس الحكومة نتفهم جيدا بأن قرار رفع الحجر، قرار ليس سهلا وتحفه مجموعة من الصعوبات والمخاطر ومخاطرة كبيرة ، وكنا ننتظر كما باقي المغاربة،  أن يتم رفع الحجر بعد 20 ماي الجاري، أو مباشرة بعد العيد، أو أن يتم التمديد  في أقصى الحدود خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر، كما كنا ننتظر رفع الحجر على جهات ومدن بعينها، والتي لم تعرف تسجيل أية إصابة أو إصابات قليلة جدا تعافت منها.

ولابد أن نشير أيضا أن مدة شهرين من الحجر كانت ولازالت صعبة على العائلات، وعلى المواطنين الذين  فقدوا شغلهم، وعلى المقاولات التي توقفت وأغلقت أبوابها، وعلى الاقتصاد الوطني برمته والذي أصبح في حالة توقف شبه كامل.
 
أكيد أن اتخاذ مثل هذا القرار جاء بعض دراسة واستشارات مستفيضة مع كل المعنيين، ولنا اليقين التام أن المغاربة سوف يلتزمون بهذا القرار الحكومي، ونناشد من جهتنا في الفريق الاستقلالي كل المغاربة لما جبلوا عليه من مواطنة، وتفهم لهذه الوضعية وخطورتها، مزيدا من الصبر، متضرعين إلى الله في هذه العشر الأواخر أن يرفع عنا هذا البلاء.  

غير أننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها ما بعد العاشر من يونيو؟ سيما إذا تغيرت الوضعية الوبائية وذلك ما نرجو جميعا. وكيف سيتم رفع هذا الحجر؟ وكم سيستغرق ذلك؟ لا بأس إذن أن تقدموا للمغاربة معطيات أولوية حول ما تعتزمون القيام به في هذا الصدد؟ وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها إذا ما قدر الله بقيت هذه لحالة الوبائية؟ وبقي مؤشر إعادة الانتشار منحصرا في 0،9 ، وتم تسجيل مجموعة من البؤر؟ فما العمل السيد رئيس الحكومة؟ وما هي السيناريوهات المحتملة للحكومة لمعالجة الوضع؟ ومن جانب آخر هناك أسئلة كثيرة تؤرق المواطنين حول مصير المغاربة العالقين بالخارج والبعيدين عن عائلاتهم! هذه حقيقة السيد رئيس الحكومة مأساة اجتماعية، سيما وأن  أغلب الدول اتخذت العديد من التدابير من أجل عودة مواطنيها؟ على الحكومة إذن أن تتخذ إجراءات وتدابير سريعة في هذا الصدد، وعليها  أن تكون دوما في تواصل مباشر معهم،  لكن الصمت الذي يخيم على هذا الموضوع أمر غير مقبول

من جانب آخر، ومن باب الشفافية نسائلكم عن كيفية تدبير صندوق مواجهة كورونا؟ كم أنفقنا لحد الساعة؟ هذه مساهمات قطاعات عمومية، وأشخاص ذاتيين ومواطنين، فإننا نقترح أن تتم مراقبة طريقة تدبيره من لدن لجنة المالية.
 
نسائلكم عن وضعية المالية العمومية الآن؟ على الحكومة أن تزودنا بأرقام ومؤشرات حول مداخيل الموارد الجبائية ؟ نقر أن هنالك تدهورا في الجبايات، فما هو حجم الخسائر المسجل لحد الساعة، كما نسائلكم عن وضعية احتياطي العملة الصعبة، سيما وأن المستقبل  القريب سيكون صعبا للغاية، وتكلفته غالية، فمداخيل السياحة التي تجلب ما يناهز 75 مليار درهم متوقفة تمام، وقد لا تستعيد عافيتها قبل سنتين؛ قطاع السيارات من جهته والذي يغطي حوالي77 مليار من الصادرات سيتأثر بتدهور القدرة الشرائية على مستوى الأسواق الأوربية؛ كما أن تحويلات مغاربة العالم (التي تقدر بحوالي64 مليار درهم) ستعرف من جهتها تدهورا قد يصل إلى 30 %، أما صادرات الفوسفاط فإن قيمتها تدنت بحوالي 40 % قبل الجائحة، أما قطاع النسيج الذي يدر أكثر من أربعين مليار درهم من العملة الصعبة،  فمن المنتظر أن لا تكون الطلبيات الخارجية من إسبانيا وفرنسا في هذا المجال بنفس الحجم  خلال 2021.

ولهذه الأسباب السيد رئيس الحكومة  كنا ننادي دائما بضرورة توسيع العرض التصديري الوطني ليصل إلى 2 % من الصادرات على المستوى الدولي، وتطوير علامة "made in Morocco" مع ضرورة تعزيز دور المغرب في سلسلة تزويد إفريقيا ومناطق أخرى بالأدوية، والاعتماد على سياسة ناجعة لتطوير صناعة  المواد الغذائية من خلال علامة "حلال" حتى نلعب دورا اقتصاديا همام في هذا المجال، والذي يبلغ رقم معاملاته أكثر من  2000 مليار دولار.

وبخصوص احتياطي العملة الصعبة، ندعو الحكومة إلى التواصل المباشر والشفاف مع المغاربة، من أجل الكشف عن خطتها لتجاوز منطقة الخطر، وما هي أيضا خطة الحكومة لإعادة العافية للاقتصاد الوطني؟
 
هنالك قطاعات مهيكلة مثل السياحة والصناعة التقليدية و الصناعة الثقافية، تعرف توقفا شاملا من جراء تداعيات هذا الوباء، كما هنالك قطاعات أخرى مثل البناء، العقار، السيارات، النسيج، النقل، التجارة والخدمات تعرف بدورها اضطرابا كبيرا، وتدهورا كبيرا في رقم معاملاتها، قد  يتعدى في بعض الأحيان 50%. 

وبالمقابل ماذا أعدت الحكومة لتجاوز هذه الوضعية المقلقة؟ وما هي خطتها الحالية والمستقبلية؟ ولا بد من الإشارة هنا إلى هناك مجموعة القطاعات يمكن أن تسترجع عافيتها  في وقت وجيز(كقطاع السيارات الأوفشورينغ، النقل والتجارة والخدمات والبناء) غير أن مجموعة من القطاعات سيتطلب تعافيها أزيد من ستة أشهر  مثل قطاع النسيج، صناعة أجزاء الطائرات، الصناعة الثقافية، في حين قطاعات أخرى  ستتطلب أكثر من سنة مثل قطاع السياحة والصناعة التقليدية، ومن هنا نسائلكم عن المقاربة التي ستعتمدها الحكومة لتجاوز وضعيات هذه القطاعات وغيرها؟ وهل ستكتفون بضخ السيولة فقط؟ ومن هنا أعرج على ما  قاله الأخ الأمين العام الأمين لحزب الاستقلال الدكتور نزار بركة،  حينما أشار  إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بإنفاق المزيد، بل أن يتم الإنفاق بشكل أفضل، ولا بالاستثمار أكثر، بل أن يتم بشكل أفضل، من أجل أن تسهم الاستثمارات المنجزة في  تحقق  أهداف التنمية
 
أي مقاربة جديدة ستعتمدون ما بعد جائحة كورونا لتدبير الشأن العمومي؟، فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار مستجدين اثنين لا محيد عنهما بالنسبة لبلادنا: الأمن الصحي والأمن الغذائي. فماذا أعدت الحكومة لهذين المستجدين؟ صحيح السيد رئيس الحكومة أنكم أشرت إلى جاهزية القطاع الصحي للتصدي لهذه الجائحة؟ خاصة عندما  تم أخذ جميع الترتيبات والاحتياطات والاستعداد لكل الاحتمالات، خاصة ما يتعلق بتوفير أسرة الإنعاش، وأجهزة التنفس، والرفع من الفحوصات والحلول العلمية لقضايا التتبع والرصد للمصابين والمخالطين.

أما على مستوى الأمن الغذائي، فهل من المعقول السيد الرئيس إذا كنا نستثمر أكثر من 10 مليار درهم سنويا في الفلاحة، وأن لا نحقق الاكتفاء الذاتي في منتوج القمح والشعير؟ علينا إعادة النظر في سياستنا الفلاحية، من أجل  التركيز على السوق الوطنية أولا، وسد الحاجيات الوطنية الضرورية أولا، أما بخصوص الشعير الشعير الذي يتم استيراده من أجل تدعيم الفلاحين سيما في وقت الجفاف كما هو الشأن بالنسبة لهذه السنة؟ للأسف مجموعة من الفلاحين لم يتوصلوا بأكثر من  160 كيلو من الشعير المدعم، وهو ما لا يكفي قطعا  لسد حاجيات البهائم من العلف لأكثر من مدة أسبوع، سيما في ظل إغلاق الأسواق بسبب جائحة كورونا.
 
بخصوص المجال الصناعي، نثمن كل المجهودات لي التي تقوم بها العديد من الوحدات الصناعية من أجل التأقلم مع الظرفية الحالية ، وشرعت في تصنيع الكمامات ، وصناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، ووضعت تطبيقات تكنولوجية لتتبع المصابين، ولابن أن نشير أن هذه الجائحة عرت عن واقع الاستراتيجية الصناعية ببلادنا بأن الحكومة لا تمتلك استراتيجية صناعية متكاملة، صحيح  لدينا مخطط لتسريع صناعي موجه للتصدير، ومن هنا نثمن الجهود التي تبذلها  قطاعات السيارات والأوفشورينغ، والطيران وقطاعات النسيج والصناعات الغذائية،  وعلى الحكومة أن تستمر في دعمهم. وتشجيعهم كما باقي القطاعات الأخرى. 
غير أننا السيد رئيس الحكومة لا نتفهم كيف يتم تصدير سيارات بنسبة اندماج تبلغ  67 % و في نفس الوقت نستورد الدراجات النارية من الصين، و نصدر أيضا أجزاء الطائرات المندمجة بما يبلغ 37 % ولا نستطيع صنع دراجة نارية ولا إطار سيارة، ولا ثلاجة، حتى علب ديال السردين التي يتم استعمالها في الصناعة الغذائية التي هي الأخرى استيرادها! حتى معلبات العصير يتم استيرادها من الخارج، بحيث عرف مجالها اضطرابا في السوق في بداية هذه الجائحة.

ومن غير المعقول أننا نتوفر على العديد من اتفاقيات تبادل الحر منذ 15 سنةً مع دول تمارس علينا إغراق السوق، والحواجز غير الجمركية، وتخنق الصناعة الوطنية ولم نعد النظر في مثل هذه الاتفاقيات.
 
آن الأوان لوضع أسس استراتيجية صناعية بعيدة المدى، تلبي حاجيات السوق الوطنية بشكل كاف، وموجهة أيضا للتصدير، على الحكومة أن تقوي المهن العالمية للمغرب، وأن تضع في المقابل أسس صناعة وطنية قوية، موجهة نحو السوق الوطنية، فاتباع مثل هذه السياسة الاقتصادية من الأكيد أن تكسب بلادنا المناعة في المستقبل لا قدر الله إذا ما وقعت واقعة، وتطلب منا لأمر اعتماد على ذاتنا واقتصادنا، وهذا لا يعني طبعا الدعوة إلى الانغلاق على الذات، بل هو حرص على أن يلعب الاقتصاد الوطني دورا كبيرا في ظل العولمة.
 
 في زمن كورونا، أدركت أوروبا والولايات المتحدة خطر اعتمادها على سلاسل الإنتاج الصينية، وكلفة البعد الجغرافي، وما لذلك من كلفة سياسية، ويمكن للمغرب لعب دور مزود لِقِطَعِ الغيار، دون كلفة سياسية، ودون كلفة شحن عبر آلاف الكيلومترات، ولكن كشريك وليست كمنطقة خلفية لإعادة التوطين والتزويد باليد العاملة الغير المكلفة.

ومن الأكيد أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى تحسين وتقوية عوامل الإنتاج، من توفير العقار وتقديم التسهيلات الإدارية، ناهيك عن إلزامية التكوين والتتبع، هذا دون الحديث بالطبع عن التمويل وما أدراك ما التمويل، ومن هنا يجب العمل من أجل إحداث بنك عمومي للاستثمار، يرافق الصناعة الوطنية والقطاعات الأخرى، ويمول المشاريع الاستثمارية للمقاولات المتوسطة والصغيرة، بحيث يتم فيه إدماج الصندوق المركزي للضمان، وأن تساهم فيه صناديق التقاعد، وشركات التأمينات ويتم ضمانه من طرف الدولة، كما يعمل على دعم المقاولات في مختلف المشاريع الاستثمارية

كما أن الحديث عن صناعة وطنية، واقتصاد وطني ، يجرنا للحديث عن الطبقة الوسطى التي نعتبرها محرك أساسي للاقتصاد الوطني، غير أن هذه الطبقة الوسطى تضررت اليوم بشكل كبير بفعل الجائحة. مع الأسف اقتراحاتنا حول دعم الطبقة المتوسطة خلال قوانين المالية للسنوات الأخيرة، من خصم للضريبة على الدخل بالنسبة للأسر التي تلجأ إلى التعليم الخصوصي، أو الضريبة على السيارة الاقتصادية، أو توفير السكن الرئيسي، للأسف  قوبلت بالرفض من طرف الحكومة

نجد اليوم العديد من الدول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة استطاعوا التغلب على الوباء بالتكنولوجيا والعلم والاختراع، ولو كنا نتوفر على استراتيجية وطنية ناجعة لدعم مجالات الاختراع، ونتوفر على منصة وطنية للبيانات الضخمة، وسياسة واضحة لاستعمال الذكاء الاصطناعي، وتوفرنا أيضا على سياسة  للبحث عن المخترعين المغاربة، أينما كانوا داخل الوطن وخارجه، ربما لم نبق في الحجر الصحي أكثر من شهر، لكن للأسف فاقد الشيء لا  يعطيه.

 كان علينا أن نتوفر على استراتيجية وطنية للعلم والاختراع والتكنولوجيا، والثورة الرابعة لإيجاد حلول لمشاكل اقتصادية واجتماعية ووبائية بسرعة وباستعمال الطاقات الوطنية

و من جانب آخر، علينا السيد رئيس الحكومة، العمل على استثمار الثقافة التضامنية التي أبان عنها المغاربة، لوضع نموذج اقتصادي جديد مبني على التضامن والإنتاج المحلي، ووضع المنصات التجارية والرقمية المحلية، وأن نتوفر على فلاحة مستديمة وخضراء، وأن نعمل على تثمين الموروث الثقافي المحلي، وعلى ضرورة تدبير عقلاني ومتجدد للموارد، فلا يجب تفويت الفرصة لخلق نموذج جديد لمجتمع متضامن ومستديم وعادل

أخيرا ثلاثة أمور السيد الرئيس لابد من التأكيد عليها هنالك العديد من المواطنات والمواطنين حاملي بطاقة راميد لم يتوصلوا بالمساعدات، أما غير المتوفرين عليها فهم كثر، ولا أظن أننا محتاجون لإطلاق منصة جديدة من أجل تلقي شكاويهم، بل نحتاج  فقط طاقما بشريا يشتغل لمدة 24 ساعة على 24 لتلقي الشكايات ومعالجتها بالسرعة المطلوبة، ثانيا بخصوص المغاربة العالقين بالخارج  لابد من التواصل معهم، وتحديد تاريخ لعودتهم، ثالثا نرى أنكم فعلتم حسنا السيد رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون20 22، نحن والشعب المغربي معنا نرفضه جملة وتفصيلا وتوقيتا ومضمونا .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته