Menu









الأخ نزار بركة من خميس الساحل.. القرى والجبال تعيش تحت وطأة عزلة قاهرة وتنمية مؤجلة





ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، صبيحة يوم السبت 23 مارس 2019، بجماعة خميس الساحل بإقليم العرائش، لقاء تواصليا هاما تحت شعار "العالم القروي في صلب النموذج التنموي التعادلي"، وذلك بحضور عدد من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومئات من مناضلات ومناضلي الحزب، وساكنة قرى ومداشر الجماعة الذين حجوا بكثافة لإنجاح هذا العرس الاستقلالي الكبير.

وتميز هذا اللقاء التواصلي، بالعرض السياسي الهام للأخ نزار بركة، الذي سجل من خلاله أن هذا اللقاء يأتي في إطار رغبة قيادة الحزب الإنصات لإنشغالات المواطنين بالعالم القروي والمناطق الجبلية التي تعاني من وطأة الفقر والإقصاء والعزلة، والخصاص المتراكم المسجل في مختلف الخدمات الاجتماعية الأساسية، إلى جانب الاتساع الكبير في التفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية التي تطبع مستويات معيشة ساكنة هذه المناطق، مؤكدا أن حزب الاستقلال سيظل مجندا للدفاع عن مصالح ساكنة المناطق النائية ومختلف شرائح المجتمع، والترافع عنهم وتقديم المقترحات والبدائل لحل مشاكلهم، وذلك ليس بهدف ربح رهانات انتخابية، لكن لإدراك راسخ بأن بلادنا لن تعرف إقلاعا وتطورا حقيقيا، دون استفادة المناطق القروية، الجبلية، الحدودية الصحراوية على قدم المساواة من خيرات وثروات بلادنا.

وتوقف الأخ الأمين العام عند استمرار المنحى التنازلي لمستويات النمو الوطني المسجل سنويا، والذي انتقل من 5 في المائة قبل سنوات قليلة إلى 2.7 في المائة التي من المرتقب أن يسجلها خلال 2019، هذا التراجع الحاد في وتيرة معدلات النمو كان له أثر سلبي على العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع التشغيل الموسوم بالهشاشة وضعف إحداث فرص الشغل، حيث انتقل المتوسط السنوي لمناصب الشغل الصافية التي يخلقها الاقتصاد الوطني من 150 ألف منصب إلى 50 ألف منصب شغل فقط، وهو المعطى الذي يظهر صعوبة الولوج إلى سوق الشغل، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة، التي تجد أثرها في الاحتقان الاجتماعي، وتراجع منسوب الاستهلاك وانخفاض تدفقات الاستثمارات.
 

وسجل الأخ نزار بركة أن بلادنا بالرغم من المجهودات التي شهدتها على مستوى التجهيزات التحتية الأساسية، وكذلك على مستوى محاربة الفقر والأمية بفضل بعض البرامج القطاعية والمبادرات الملكية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنها لا تخفي حقيقة غياب التوزيع العادل والمنصف للثروة الوطنية، حيث تستفيد بعض الجهات والأقاليم والفئات بالقسم الوافر منها، في حين لا تستفيد عدد من الجهات الأخرى منها، كما أنه في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الفقر على المستوى الوطني إلى 4.8 في المائة، مازالت هذه النسبة جد مرتفعة في المناطق القروية والجبلية إذ تصل إلى 80 في المائة، وبالتالي هذه المناطق لم تؤخذ حصتها الكافية من مكاسب التنمية، مبرزا أن القرى والجبال تعيش تحت وطأة عزلة قاهرة وتنمية مؤجلة إلى حين غير معلوم.

وأكد الأخ الأمين العام أن الحكومة تزيد من معاناة ساكنة المناطق القروية والجبلية من خلال بطئها في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع حتى تلك التي يغلب عليها طابع الاستعجال، كحال فك العزلة عن العديد من الدواوير والمداشر، وذلك جراء التراجع الكبير في وتيرة إنجاز الطرق القروية، مسجلا أن هذه المناطق بحاجة ماسة إلى فك العزلة لكن لابد من مواكبتها بتنويع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المدرة للدخل، مشددا على ضرورة ابتعاد الحكومة عن انتهاج سياسة تشتيت الموارد والتدخلات، والانتقال إلى سياسة تعتمد حكامة الاستهداف وفق مقاربة مندمجة تشمل توفير التجهيزات والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وأبرز الأخ نزار بركة أن الحكومة عجزت عن إنجاز العديد من المشاريع بإقليم العرائش التي أعطيت انطلاقتها في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي، ومنها سد "خروفة" الذي تمت برمجته في سنة 2010 لكنه لا يزال موقوف التنفيذ، رغم الأهمية القصوى لهذه المنشأة المائية سواء بالنسبة للشرب أو الاستغلال الفلاحي، مسجلا أنه رغم النتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر، إلا أن الفلاح الصغير بالدرجة الأولى لا يزال يعاني من إكراهات كثيرة، وفي مقدمتها إشكالية التسويق، وغياب صناعة غذائية بالشكل المطلوب، وخاصة بالمنطقة الفلاحية كـ"اللوكوس" المعروفة بإنتاجها لأزيد من 80 في المائة من منتوج الفرولة. 

كما توقف الأخ الأمين العام، عند ارتفاع نسب الهدر المدرسي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وبدرجة أكبر في صفوف الفتيات، مشيرا إلى أنه إذا كان معدل سنوات الدراسة في بعض المدن الكبرى يصل إلى غاية 15 سنة لكل تلميذ، فإن هذا الرقم يتراجع إلى ما دون ثلاث سنوات بالقرى والجبال، مبديا استغرابه من تدبير الحكومة لهذا القطاع الحيوي إذ عوض دعمه و مواكبته، تراجعت حتى على بعض المكتسبات التي حققت في هذا المجال، كحال برنامج "تيسير"، حيث توقف الدعم المالي المباشر الذي كان يوجه للفقراء بشكل منتظم في عهد الحكومة التي كان يرأسها حزب الاستقلال لتشجيع أبنائهم على التمدرس، رغم النتائج الحسنة التي حققها لمدة طويلة، ولولا المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف في أحد تقاريره السنوية على هذا الأمر، ليتم صرف جزء فقط من المبالغ المستحقة لفائدة المستفيدين.

تصوير : حسني


Lu 51 fois