Menu

الأخ وحيد شوقي: قطاع الاقتصاد والمالية يعيش أوضاعا مقلقة بسبب تغييب الحوار القطاعي وتجاهل المطالب المشروعة للموظفين


- إحداث تنسيق نقابي قطاعي والشروع في خوض معارك نضالية مشتركة دفاعا عن كرامة الموظفين
- الدعوة إلى حداث لجنة تقنية مشتركة بغية إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية



أكد الأخ وحيد شوقي  الكاتب الوطني للنقابة الحرة للمالية أن شغيلة قطاع الاقتصاد والمالية تعيش أوضاع مقلقة بسبب تغييب الحوار الاجتماعي القطاعي، وعدم الاهتمام بالظروف الصعبة ماديا ومعنويا التي يعاني منها الموظفون في مختلف المديريات والمرافق المركزية لقطاع الاقتصاد والمالية.

وأبرز الكاتب الوطني للنقابة الحرة للمالية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب  أن شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية وبقية المديريات التابعة لها، تعيش حالة من التذمر واليأس من جراء إغلاق باب الحوار  القطاعي ولعدم الاستجابة للملفات المطلبية العاجلة ، موضحا شغيلة القطاع لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع الشاذ، مضيفا أنه في هذا السياق شكل تنسيق نقابي بين المنظمة الديمقراطية للمالية والنقابة الحرة للمالية، والذي توج بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للوزارة ، يوم الخميس  28 فبراير 2019 احتجاجا على الأوضاع المقلقة التي يتخبط فيها القطاع بسبب تغييب الحوار القطاعي وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة .

 وأفاد الكاتب الوطني للنقابة الحرة للمالية أن النقابتين المذكورتين أصدرتا العديد من البلاغات التي تنبه فيها المسؤولين إلى الأوضاع المقلقة بالقطاع ، بسبب تجاهلهم للحوار الاجتماعي الدي أكد عليه جلالة الملك، كما وراسلتا كل من السيد وزير الاقتصاد و المالية والسيد المدير العام للضرائب في شأن فتح باب الحوار القطاعي و المديري لبسط و مناقشة وإيجاد حلول في إطار تشاركي لتفادي حالة الاحتقان و دراسة بعض الملفات العالقة.

وأضاف الأخ وحيد شوقي أن الوزارة تجاهلت تماما هذا المطلب، ولذلك قررت النقابتان  تسطير برنامج نضالي تصاعدي دشن بتنظيم  احتجاجية إنذارية أمام مدخل وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط وذلك يوم الخميس 28 فبراير 2019 على الساعة 10 صباحا، على أن تتلوها وقفات مماثلة أمام مقر كل من  المديرية العامة للضرائب و مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد و المالية و مديرية الشؤون الإدارية و العامة...

وأكد المسؤول النقابي أن مطالب النقابتين واضحة تماما ، وتتمثل في  ضرورة إسراع السيد وزير الاقتصاد والمالية بالجلوس على طاولة الحوار القطاعي، والعمل على احداث لجنة تقنية مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن النقابات المهيكلة في القطاع بغية إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية متفق عليه، ومعالجة الأوضاع المادية عبر الرفع من قيمة العلاوة الأساسية بشكل ملحوظ ، وتعميم العلاوة الاستثنائية وتوحيد المعايير الخاصة بالعلاوة الخاصة، وإلغاء الزيادة المفرطة في واجب الانخراط بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية، والمطالبة بجعل الانخراط في المؤسسة اختياريا مع العمل على تجويد وتعميم خدماتها ؛وعلى صعيد الحريات النقابية، العمل على رفع المضايقات على العمل النقابي والتزام الحياد في التعامل مع النقابات المهيكلة في القطاع والمطالبة بتلبية كافة المطالب العادلة والمشروعة لفئات الموظفين بقطاع المالية.



              



الاشتراك بالرسالة الاخبارية










نشر هذا الموقع