Menu








الأستاذنزار بركة يحاضر حول الحقوق الاقتصادية والاجتمالعية والبيئية بجامعة مكناس



ضرورة إعداد خريطة صحية من أجل توازن مجالي بين مختلف مناطق المملكة



أكد الأستاذ نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، يوم الأربعاء 20 دجنبر2017 بمكناس ، على ضرورة إعداد خريطة صحية من أجل توازن مجالي في هذا القطاع بين مختلف مناطق المملكة.
وقال نزار بركة في ندوة نظمتها جامعة مولاي إسماعيل حول موضوع “دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إن هذه الدعوة كانت ضمن التوصيات التي بلورها المجلس في تقريره لسنة 2016.
وذكر بأن التقرير شدد على ضرورة إعداد خريطة صحية حتى يكون هناك توازن مجالي، وعلى العمل على أن يتوفر بكل جهة من جهات المملكة مستشفى جامعي وما إلى ذلك من مؤسسات ذات صلة ضمنها كلية الطب.

وأفاد الأستاذ بركة بأن المجلس اعتبر أن الخريطة الصحية “يجب أن تكون ملزمة قانونيا على القطاع العام كما الخاص” في إطار معايير، “لأنه لا معنى أن تعطى رخص للقطاع الخاص في نفس المناطق حيث توجد خدمات عمومية في قطاع الصحة مما يحرم المواطنين في مناطق أخرى من الولوج للخدمات، معربا عن الأسف لكون هذا المقترح “لم يلق تفاعلا في غرفتي البرلمان“.
ولاحظ نزار بركة أن القطاع الصحي يشكو عدة أعطاب، أبرزها تمركز عدد من الخدمات الصحية في المدن الكبرى، في حين تعاني البوادي ومعها مناطق نائية من ضعف الخدمات حتى في ظل وجود مستوصفات يظل أغلبها مقفلا أو غير مجهزة بما يكفي من الأدوية، مضيفا أنه تم رصد تفاوت على مستوى التوزيع حتى داخل الجهات بين مدن صغرى وأخرى متوسطة، وكذا على مستوى جودة الخدمات بين المستشفيات الجامعية ونظيرتها الإقليمية.
و أضاف قائلا إنه من بين الإشكاليات المطروحة أيضا،  الخصاص في عدد الأطباء والممرضين وما يصاحب ذك من ضعف التكوين، مضيفا أن الإشكالية الأكبر الملتصقة بالقطاع تتمثل في كون “الأسر المغربية تنفق 50 في المائة من دخلها على الصحة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر بين الأسر في حالات عدة“.
وأفاد نزار بركة بأن المجلس، المنخرط في بلورة الديمقراطية التشاركية ، رصد جملة من الإشكاليات الاجتماعية الأخرى والاقتصادية، ضمنها مشكل التشغيل وعلاقته ببطالة الشباب، مسجلا أن حاملي الشهادات يعانون البطالة بنسبة 17 في المائة بخلاف الشباب من دون شهادات الذين لا تتجاوز نسبة عطالتهم 5، 4 في المائة، معتبرا ذلك بالمفارقة” على المستوى الوطني، مما يفرض تنويع التخصصات حتى تكون هناك ملاءمة للتكوين مع سوق الشغل.

إلا أنه رأى أن المشكل يكمن في المقاولة أكثر منه في الملاءمة، موضحا أن 95 في المائة من النسيج الاقتصادي مكون من مقاولات صغرى ومتوسطة و80 في المائة من هذه المقاولات صغيرة ولا تشغل أكثر من عشرة أشخاص، بما يفيد بأن “هناك ضعفا في المقاولة المغربية، وهو ما يستدعي التفكير في تطوير هذه الأخيرة والعمل على توسيع المتوسطة منها من أجل خلق فرص شغل أكثر.
و م ع

Lu 1 fois