Menu








الأمين العام لحزب الاستقلال في لقاء مفتوح مع مناضلات ومناضلي إقليم مكناس



الحكومة أضاعت فرصا ذهبية من أجل تسريع الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالتعليم ودعم اللاتمركز وتجويد خدمات المرفق العمومي
المواطنات والمواطنون فقدوا القدرة على تحمل الزيادات المهولة في الأسعار في غياب أليات ضبط السوق



ترأس الأخ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال،يوم الأربعاء بالقاعة الكبرى لبلدية مكناس ـ حمرية، لقاء مفتوحا مع مناضلات ومناضلي الحزب  نظمته مفتشية حزب الاستقلال بمكناس.  وحضر هذا اللقاء  الأخ عبد الواحد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق جهة فاس ـ مكناس، والأخ عبد السلام اللبار عضو اللجنة التنفيذية، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين.  والأخ علال خصال.  مفتش الحزب بمكناس. والبرلمانيون والمفتشون والكتاب الإقليميون بالمنطقة وعدد من الاستقلاليات والاستقلاليين. 

 


وفي كلمة تقديمية للأستاذ النقيب عبد الواحد الأنصاري، أوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار النهج الذي اعتادت مفتشية الحزب عليه  منذ عدة سنوات، حيث صلة الرحم وتعزيز روح التضامن والتلاحم بين  قيادة الحزب والمناضلات والمناضلين،  إضافة لكونها مناسبة للتأكيد على أن الحزب وأطره بمكناس ركبت قطار التغيير الذي كانت انطلاقته من العاصمة الإسماعيلية.  مذكرا بمحطة الحملة التواصلية التي نظمها الأخ نزار بركة للتعريف ببرنامج الانتخابي قبيل المؤتمر الأخير للحزب والتي كانت محطة هامة في هذا الإطار.

وتميز هذا اللقاء بالكلمة الهامة التي ألقاها الأخ الأمين العام، والتي وقف في بدايتها عند نتائج المؤتمر السابع عشر للحزب. حيث خرج منها قويا بالديمقراطية الداخلية، وبوحدته، وأيضا بالبرنامج الذي تمت بلورته  خلال هذه المحطة.  وقدم الدكتور نزار بركة الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي يهدف أساسا لإعادة الاعتبار للشأن السياسي ببلادنا.  بعد أن فقد المواطنات والمواطنون الثقة في العمل السياسي، يضيف الأمين العام. لذلك اعتبر حزب الاستقلال  أنه من الضروري أن نغير كيفية الأداء الحزبي. والعمل على جعل المواطنة والمواطن المغربي في صلب أعمالنا. لذلك قررنا أن تكون سنة 2018 أولا سنة إعادة هيكلة الحزب. وجعل كل هذه التنظيمات تعمل أساسا على قضايا المواطنين والدفاع عن مصلحة الوطن.  وذلك بتقديم البدائل للقضايا المطروحة. وترجمة لهذا المبدإ.  يضيف الأخ نزار بركة، ارتأى الحزب في أول دورة لمجلسه الوطني اختيار موقف المعارضة الوطنية الاستقلالية. تعمل كل ما في وسعها للتعبئة من أجل الوطن.  وضمان في إطار مشروعنا التعادلي تكافؤ الفرص أمام المواطنات والمواطنين في كل أنحاء الوطن.  وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتلك الملحوظة على الصعيد الترابي وضمان الكرامة لكل المواطنين. 


وأشار الأخ الأمين العام في كلمته إلى  أن الحكومة لم تستثمر ما لديها من فرص ذهبية من أجل تسريع الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالتعليم ودعم اللاتمركز ومشاكل المرفق العمومي.  مؤكدا أن البطء في القيام بالإصلاح هو إهدار لزمن الإصلاح. 

وأبرز الدكتور نزار بركة أن الإشكالية الثانية التي وقفنا عليها بعد التشخيص الذي أنجزناه. تتمثل في التردد وغياب الرؤية الاستراتيجية.  وعدم التفاعل السريع مع الأوضاع المستجدة.  مقدما كدليل على ذلك ردة فعل الحكومة إزاء ظاهرة المقاطعة التي انطلقت منذ حوالي ستة أسابيع دون أن تتخذ الحكومة شيئا للتجاوب مع مطالب المواطنات والمواطنين الذين فقدوا القدرة على تحمل الزيادات المهولة في الأسعار.  في ظل تدهور القدرات الشرائية، خاصة لدى الطبقة المتوسطة. التي فقدت خلال ست سنوات 20 % من قدراتها الشرائية. واستغرب الأخ الأمين العام من مفارقة اعتبرها غريبة تتمثل في كون المواطن في العالم يحتج ويطالب حكومات بلده بالقيام بالتدابير.  إلا أن الأمر أصبح معكوسا عندنا. حيث الحكومة هي التي تحتج وتطالب المواطن بوقف المقاطعة. وما ذلك إلا لأنها حكومة غير قادرة على مواجهة الوضع، غير قادرة على تجاوز الأزمة. وأكد الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال وانطلاقا من مبدأ المعارضة الوطنية الاستقلالية. يرى أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. قرر رفع مذكرة مستعجلة لرئيس الحكومة عبر رئيسي الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل مراجعة قانون المالية لسنة 2018 يقترح فيها تدابير استعجالية وعملية لوقف الأزمة.  وبعد أن استعرض الإجراءات التي تضمنهتا المذكرة.  اعتبر نزار بركة أنه لضمان بقاء الأسعار في مستوى معقول، لا بد من تعيين مجلس المنافسة الذي سيضمن منافسة حقيقية تُبقي الأسعار في مستوى محدود. ولا بد كذلك من إصلاح أسواق الجملة للتقليص من الوسطاء الذين يُلهبون الأسعار. 

وانتقل الأخ الأمين العام بعد ذلك للحديث عما اعتبره أكبر معضلة تشغل بال المواطن. معضلة الشغل. مشيرا إلى إنه اليوم، نقطة نمو واحدة تخلق 12 ألف فرصة شغل.  عكس ما كان عليه الأمر في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي حيث كانت نقطة نمو تخلق 130 ألف فرصة شغل.  وأرجع تقليص القدرة على إحداث الشغل ببلادنا إلى عامل الثقة والاستثمار وتنوع الاقتصاد الوطني. الأمر الذي يستدعي طرح بدائل للعلاج من أجل الرفع من فرص الشغل لمواجهة آفة البطالة وطمأنة الآباء على مستقبل أبنائهم. لكون الطبقة المتوسطة متخوفة من إمكانية مواجهة الغلاء.  ومتخوفة أساسا على قدرة أبنائها على الانخراط في سوق الشغل. 

كما وقف الدكتور نزار بركة عند الإشارة الملكية للنموذج التنموي الذي بلغ مداه.  ودعوة جلالته إلى إيجاد نموذج تنموي بديل. وهنا أيضا الحكومة لم تقم بأي شيء في هذا المجال. كما أن أغلبيتها تحدثت عن تنظيم ندوة في الموضوع.  في الوقت الذي يحتاج الأمر إلى حوار وطني.


مكناس: عبد العالي عبدربي

تصوير: مصطفى اللكلاك


Lu 32 fois