Menu









الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ليس بالازهار بل بتمكين النساء المساواة





 
يحتفي العالم نساء ورجالا باليوم العالمي للمرأة الذي جاء هذه السنة صاخبا ، وغير فاتر كالعادة وذلك امام اشتغال عالمي قوي على محاربة مجموعة من الظواهر التي مازالت تعرقل سير النساء في طريق الأمان والعدالة والمساواة ، مثلهن مثل الرجل الذي يبقى هو الأب والأخ والزوج والابن ، فيما تمثل هي الام والزوجة والابنة ومعا يشتركان في بناء المجتمع والحرص على استقراره من خلال الحرص على استقرار الاسرة، من هنا شهدت سنة 2017 مسيرات عالمية مناهضة للتحرش الجنسي والاغتصاب والتمييز المبني على الجنس مطالبة بدعم حقوق النساء وتفعيلها على ارض الواقع  ، لهذا اختارت منظمة الأمم المتحدة أن يكون موضوع الاحتفال باليوم الدولي للمرأة لعام 2018  هو: ‘‘حان الوقت: الناشطات من الريف والحضر يغيرن حياة المرأة،  وتأتي فكرة هذا الموضوع للتعجيل بجدول أعمال عام 2030، الذي من أهدافه الرئيسية ضمان تمتيع  جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، وضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، ثم القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، والقضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)..
 
وطنيا يبقى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة مهمة للوقوف على ما تم  تحقيقه للنساء  المغربيات من مكتسبات  سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وكذا تسليط الضوء على مكامن الخلل، وقد عرفت 2017 مجموعة من المشادات بين الجانب الرسمي والمجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بقانون العنف الذي اعتبرته الوزيرة الوصية على قطاع الشؤون الاجتماعية والمرأة إنجازا تاريخيا هللت له بشدة وحظي بالمصادقة بالإجماع في مجلس النواب، فيما اعتبرته أغلب مكونات الحركة النسائية قانونا غير شامل ولا يستجيب لتطلعاتها، وانصافا لنساء بلدنا فتحت نقاشات هامة طالت الإرث ، والنيابة الشرعية وزواج القاصرات وجميعها قادت الى المطالبة بإلغاء بعض مواد مدونة الأسرة التي تكرس وتفتح باب ظواهر كارثية  يعمل المغرب على الحد منها وعلى رأسها زواج القاصرات الذي انتقل من  18341  حالة زواج  طفلة سنة  2004 تاريخ صدور المدونة الى 39031 سنة 2011 حيث يتم اللجوء الى مسطرة ثبوت الزوجية التي بلغت احكامها حسب احصائيات لوزارة  العدل الى 23 الف و57 حكم في 2013..

Lu 5 fois