Menu

الاخ حسن سليغوة : الوزارة الوصية مطالبة بحماية الأطر الطبية وشبه الطبية من الاعتداءات المتكررة





شكل موضوع الاعتداءات التي تستهدف الأطر الطبية وشبه الطبية خلال اداء مهامها محور السؤال الثالث  للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في جلسة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018، والتي تزامنت مع اختتام الدورة الربيعية، وفي هذا الإطار وجه الاخ حسن سليغوة سؤالا بشأن هذه الظاهرة المقلقة الى وزير الصحة قائلا يتعرض العديد من الاطباء والاطر الطبية وشبه الطبية في المستشفيات والمراكز العمومية لعدد من الاعتداءات سواء اللفظية او الجسدية اثناء مزاولتهم لعملهم، متسائلا بعد ذلك ماهي تدابير الوزارة للحد من هذه الظاهرة المشينة؟    
       
وزير الصحة اكد انه في حال الاعتداءات تكون متابعات في حق مرتكبيها بتنسيق مع السلطات المحلية، حيث تطالب مصالح المستشفى بمراكز ثابتة للشرطة إما قرب المؤسسات وإما بداخلها، ومواكبة الموظفين ضحايا الاعتداء على المستوى القانوني ومؤازرتهم، وتوفير العلاجات الضرورية لهم، وتثبيت كاميرات مراقبة التي تساعد في مسار التحقيقات، وتكثيف الزيارات والمراقبة في حال الاعتداء، وتحديد اسباب الاعتداء والعمل على علاجها.

الاخ حسن سليغوة ابرز في تعقيبه ان الوزارة تجاوبت بالفعل مع العنف الذي تواجَه به الاطر الطبية، لكن هذا التجاوب يبقى دون ماهو منتظرا، لاسيما متابعة المعتدين طبق ما يكفله القانون للضحايا، داعيا الى اجراءات اكثر صرامة، حيث استنكر الأحداث التي وقعت في اولاد تايمة وفاس ومناطق اخرى.

واشار الى حالة الفوضى التي تطبع اقسام المستعجلات دونا عن باقي الاقسام، ملفتا الانتباه الى معاناة الاطباء اثناء الحراسة التي تمتد ل12 ساعة بتعويض لا يتعدى 60 درهما، مضيفا ان المرسوم 509 لا يستفيد منه الاطباء ويترتب عن ذلك احتقان واضرابات وشلل يصيب القطاع الصحي بين الفينة والاخرى، فضلا عن غياب اللوازم الطبية واعطاب اجهزة الكشف الطبي، وانتشار الزبونية في بعض المستشفيات والرشوة التي يتدخل فيها مستخدمو شركات الحراسة الذين يصبحون وسطاء بين بعض المرضى وبعض العاملين بالمستشفيات، كما اعتبر ان استفادة 11 مليون شخص من الراميد رقم مقلق ومخيف لكونه يعكس مدى الاحتياج واتساع رقعة الهشاشة.

وضمن المقترحات التي قدمها الاخ سليغوة هناك الزيادة في اجور موظفي قطاع الصحة، وتوفير ظروف عمل جيدة للاطر وتجهيز المستشفيات بالحد الادنى من اللوازم الطبية الضرورية، وتفعيل بنود دفتر التحملات في مواجهة شركات الحراسة التي تخل بالتزاماتها، واخيرا ضمان المصاحبة النفسية للمعنفين من نساء ورجال القطاع الصحي.