Menu

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يرافع على المتضررين من الحرائق بإقليم طاطا


الحكومة تتجاوب مع الفريق و تتعهد بدراسة سبل التعويض



شكلت المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب مناسبة لنقل معاناة ساكنة طاطا من الحرائق المتكررة، والتي عرفت تزايدا في عددها وحجم اضرارها، فبعد أسبوع من حريق واحتين وجه الفريق الاستقلالي احاطة في الموضوع قدمتها الاخت عبلة بنزكري قائلة يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لأثير انتباه الحكومة إلى ظاهرة الحرائق التي لا تخفى مخاطرها على الانسان والأشجار المثمرة والمزروعات والغابات، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ الاجراءات الاستباقية والوقائية لمواجهة الظاهرة، كما حصل مؤخرا بإقليم طاطا الذي أصبحت فيه الحرائق ظاهرة بنيوية.

وأبرزت عضوة الفريق الاستقلالي أن هذه الحرائقشملت  أكثر من 35 ألف نخلة والتي تعتبر المورد الأساسي لحياة الساكنة، الأمر الذي يشكل فاجعة حقيقية بالنظر لحجم الخسائر المادية التي لحقت بالساكنة، وهذا يتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات استعجالية لتعويض الفلاحين المتضررين من هذه الخسائر من محاصيل التمور لهذه السنة باعتبارها مصدر العيش الوحيد بالنسبة لهم، مع الحرص على تقديم مساعدات عاجلة لإحياء واحة تمنارت.
 
وشددت الأخت بوزكري على ضرورة  توفير اللوجستيك بثكنات الإطفائيين ومراكز الوقاية المدنية التي تلائم الممرات الضيقة في الواحات وليس الشاحنات الصهريجية الضخمة، وزيادة عدد الحراس الخاصيين بالواحات، وتعزيز الاسطول الجوي للمروحيات لإخماد النيران، لتفادي وقوع مثل هذه المآسي التي تهدد سلامة وحياة السكان، هذا بالإضافة إلى مشكل آخر وهو خروج الثعابين من مخابئها جراء الحرائق وتعريض السكان إلى خطر اللدغات.

وتساءلت الأخت عبلة بنزكري كيف تدبر الحكومة سياسة الكوارث التي قد تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي، وهل تنتظر الحكومة وقوع الكارثة ثم معالجتها بعد ذلك.
كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية أفاد تفاعلا مع ملاحظات الفريق الاستقلالي أنه سيتم تدارس الملف لتحديد سبل تعويض الفلاحين المتضررين، لا سيما وأن هناك غلافا سنويا بقيمة 60 مليون درهم مخصص للوقاية من الحرائق.