Menu

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يشارك بمكناس في تنظيم ندوة علمية حول قانون تنظيم ممارسة الطب الشرعي




التأم مختصون من أطباء ومحامين وأساتذة التعليم العال وطلبة باحثين وكذا برلمانيين يوم اﻷحد26 ماي الجاري بمقر هيئة المحامين بمكناس لتشريح أوضاع الطب الشرعي ببلادنا، والوقوف عند اختلالاته واقتراح السبل الكفيلة بالنهوض به، وذلك انطلاقا من مشروع قانون الطب الشرعي الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب أخيرا، في الندوة العلمية المنظمة من طرف رابطة المحاميين الاستقلاليين بمكناس، ورابطة أساتذة التعليم العالي بمكناس، ورابطة الأطباء اﻻستقلاليين بمكناس، بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في موضوع: مشروع قانون 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي: قراءات ومقاربات.

وأكد اﻷخ عبد الواحد اﻷنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب اﻻستقلال، منسق جهة فاس مكناس في كلمته الافتتاحية، أنه في إطار اﻷنشطة الرمضانية التي تنظمها مفتشية حزب الاستقلال بمكناس التي تميزت بتنوعها من ثقافية وإنسانية اجتماعية ورياضية وفنية، كان لا بد من نشاط متميز فكري ثقافي، يروم طرح موضوع ذي أهمية قصوى على طاولة النقاش والبحث، بحضور فعاليات مختلفة في أفق إغناء مشروع يروم تنظيم ممارسة الطب الشرعي، من عدد من المختصين من زوايات متقاربة وأحيانا مختلفة ستفتح شهية النقاش في اﻵلية التشريعية من طرف أعضاء الفريق اﻻستقلالي.

ومن جهته، أكد اﻷخ نور الدين مضيان، رئيس الفريق اﻻستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، أن الفريق اﻻستقلالي كلما تعلق باﻷمر بمشروع أحيل على المجلس، إلا وينفتح على ذوي اﻻختصاص والتواصل معهم من أجل إغناء النقاش داخل لجنة العدل والتشريع أو داخل الجلسات العمومية والتقدم بالتعديلات المطلوبة، خاصة وأن اﻷمر يؤكد اﻷخ نور الدين مضيان، يتعلق بمجال ما زال شبه عشوائي، مشيرا إلى أن الفريق يراهن كثير على مخرجات هذا للقاء والتوصيات التي سيخرج بها.

اﻷستاذ هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، كان أول المتدخلين، وتشكل عرضه من نقطتين ركزت اﻷولى على سياق إعدد النص والمرجعيات المعتمدة في إعداده، في حين قدم في النقطة الثانية قراءة في بعض مضامينه.

وأكد المتدخل أن المجال يعاني من فراغ قانوني، فالنصوص المتبطة بالمجال متفرقة ومتضمنة في قوانين خاصة، إضافة إلى ما يتسدعيه الوضع من ضرورة لتنظيمه، وأشار مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن هذا النص شكل لفترة طويلة مطلبا حقوقية، نادت به مؤسسات وطنية، كما ضمنته لجان دولية في تقاريرها، خاصة وأن هذا الغياب يجعل المغرب في حاجة إلى وجود آليات مساعدة للعدالة الجنائية، وأشار في معرض حديثة إلى النقص في الموارد البشرية المسجلة في بلادنا في مجال الطب الشرعي، حيث لا يتجاوز عدد اﻷطباء الشرعيين في المغرب 13 طبيبا و 14 في طور التكوين، وللمقارنة اشار المتدخل أن هذا الرقم بعيد كل البعد عما تعرفه دول الجوار، ففي الجزائر، يضيف المتحدث، يصل عدد اﻷطباء الشرعيين إلى 300 طبيب، إضافة إلى ضعف سلة المناصب المخصصة وعدم إقبال الأطباء على هذا التخصص.

وانتقل اﻷستاذ هشام الملاطي إلى الحديث عقب ذلك عن المنهجة التي اعتمدتها الوزارة في إعداد النص كما أحيل على مجلس النواب، مشيرا إلى اعتماد المقاربة التشاركية في إعداده بحضور القطاعات الوزارية ذات الصلة، واﻻنفتاح على جمعيات الفئات الممارسة للطب الشرعي ببلادنا، مع الوقوف عند دور اﻷمانة العامة للحكومة في الصياغة النهائية للنص. لينتقل بعد ذلك إلى تقديم أهم مقتضيات المشروع.

أما اﻷستاذ حمان إبراهيم، المحامي المتمرن بهئية مكناس، فقد تطرق في عرضه لأوجه القصور في مشروع قانون تنظيم ممارسة الطب الشرعي، ليؤكد أن الصيغة الأولى للمشروع كما أعدتها وزارة العدل، كانت جد متقدمة عن النسخة النهائية التي راجعتها الأمانة العامة للحكومة، وفيها تراجعات، خاصة على مستوى المذكرة التقديمية، بعد التراجع عن الإشارة إلى إحداث المجلس الوطني للطب الشرعي، وهو المجلس الذي إن تم الاحتفاظ به سيحل العديد من النزاعات والمشاكل التي ستظهر عند تنزيل المشروع.

وقدم الدكتور لفقير سعيد، المدير الإقليمي لوزارة الصحة، عضو اللجنة المركزية لحزب اﻻستقلال، عرضه المعنون بالطب الشرعي بين النظرية والتطبيق، نظرة عن مجالات تدخل الطب الشرعي ببلادنا، وأوضاع مصالحه بالمسشتفيات الإقليمية أو الجامعية، معتبرا أن هذه المصالح ما هي إلا عنصرا من عناصر العرض الطبي، وبالتالي فإن إصلاحه يستدعي إصلاحا شموليا، كما قدم أرقاما إحصائية عن الخدمات المقدمة من طرف المصالح المختصة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس.

اﻷستاذ محمد أحداف، اﻷستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، فقد قدم من خلال عرضه القيم، المعنون ب: قراءة في مشروع قانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي ، رؤيته الخاصة من أجل تجويد النص ودعم المزيد من الضمانات للمحاكمة العادلة وقرينة البراءة وتنزيل أفضل لهذه الضمانات، من خلال تقديم أوجه القصور في العديد من المقتضيات المتضمنة في النص بصيغتيه الأولى، والمعدلة من طرف الأمانة العامة للحكومة، معززا هذه الرؤية بشواهد من واقع الممارسة العملية.

النقاش الذي أعقب العروض، أظهر تخوفات الممارسين والمعنيين، من أطباء ومحامين من صيغة النص الحالي، منطلقين في ذلك من تجاربهم ومعايشاتهم التي تستدعي أكثر من ندوة قصد إخراج المشروع في حلة تلبي حاجيات الجميع وتوفر للمغرب نص متقدما ينظم قطاعا هو في أمس الحاجة للتنظيم وتنزيل آليات المحاكمة العادلة.

مكناس: عبد العالي عبدربي
تصوير: مصطفى اللكلاك



              








الاتحاد العام للشغالين بالمغرب