Menu

الفريق الاستقلالي يواصل ترافعه من أجل خدمة مصالح مغاربة العالم


- الحرص على تجويد الخدمات المقدمة لمغاربة العالم وتسريع معالجة ملفاتهم وطلباتهم
- المصادقة على مقترح قانون للفريق الاستقلالي يتعلق بتذييل الأحكام القضائية الأحنبية



ظل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب صوتا مدافعا عن مصالح مغاربة العالم، حيث نظم العديد من الأنشطة  التي تهتم بقضايا هذه الفئة ، وقام اعضاؤه بزيارات لعدة دول تعتبر جهات استقبال للمهاجرين المغاربة ، كما قدم مقترحات قوانين تسعى إلى النهوض بأوضاعهم  وتوفير الحماية القانونية لهم، كان آخرها مقترح القانون الذي يقضي بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، والذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في آخر الدورة المنصرمة من الولاية التشريعية الحالية.

ويعتبر مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مهما جدا لأنه يتعلق بأحد القضايا التي تستأثر باهتمام مغاربة العالم، والتي تهم تذييل الأحكام القضائية ..

وقد شدد الفريق الاستقلالي على الأهمية التي يجب أن يحظى بها مغاربة العالم سواء داخل وطنهم الأم أو بلدان الإقامة والاستقبال، مبرزا في المذكرة التقديمة لمقترحه فترة العطلة الصيفية تعرف توافدا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على المرافق العمومية ببلادنا من أجل قضاء بعض الخدمات الإدارية والقضائية، إلا أنهم يواجهون العديد من الإكراهات والصعوبات المرتبطة بطلباتهم الخاصة ببعض القرارات المهمة في حياتهم اليومية .

وتفيد المعطيات الرسمية ارتفاع  عدد طلبات مغاربة العالم التي تهم  تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية لدى مختلف المحاكم ببلادنا، وخاصة ما يتعلق بالزواج والطلاق  وتقييد الولادات وعقود الزواج الجديدة، إلا أن هذا الارتفاع يقابله بطء كبير في معالجة الطلبات والبت فيها، بسبب مقتضيات المسطرة المدنية في هذا الباب .

ويؤكد الفريق الاستقلالي أن بلادنا تولي اهتماما متزايدا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهو ما يظهر بشكل جلي في التوجيهات والخطب السامية لجلالة الملك، التي تدعو جميع المتدخلين إلى الحرص على تجويد الخدمات المقدمة لمقاربة العالم، وتسريع معالجة ملفاتهم وطلباتهم، خصوصا خلال عطلتهم الصيفية.  

ويوضح الفريق الاستقلالي أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية، وخاصة المادة 430 ، في الباب المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام، يجب أن يكون وسيلة قانونية للتدبير الجيد لمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وليس العكس،حيث يلاحظ أن هناك مقتضيات تهم كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية يستلزم تذييلها بالصيغة التنفيذية، بعد توجيه طلب بهذا الخصوص، الشيء الذي يطيل أجل  البت في الطلبات بسبب مسلسل طويل من العمليات التي تهم التبليغ وتنظيم الجلسات وتحرير الأحكام وغيرها ، ولذلك فإن مقترح القانون الاستقلالي يهدف إلى تجويد النص القانوني وتجاوز مختلف الصعوبات والإكراهات التي تعترض مغاربة العالم الملفات المذكورة ..