Menu

الفريق الاستقلالي يوجه مذكرة لرئيس الحكومة بخصوص قضايا النقل الطرقي


التوصيات الصادرة عن المائدة المستديرة تشكل أرضية لإصلاح القطاع وتأهيله



وجه الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مذكرة للسيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني ضمنها التوصيات الصادرة عن المائدة المستديرة التي نظمها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، بشراكة مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن، حول : ” تأهيل النقل الطرقي : أي استراتيجية لأي آفاق “، وذلك من أجل الاطلاع عليها والقيام بما يلزم لتفعيل مضامين هذه التوصيات التي تروم إصلاح قطاع النقل الطرقي وتأهيله والرفع من مستوى خدماته وقدرته التنافسية وتجاوز المشاكل والاختلالات التي يتخبط فيها حتى يشكل بالفعل قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، باعتباره قطاعا استراتيجيا ينبغي أن يحظى بالأولوية في السياسات العمومية وقلبها النابض حتى يقوم بالمهام المنوطة به على الوجه المطلوب ، وذلك عبر إشراك المهنيين في القرارات المرتبطة بالقطاع وفتح حوار جاد ، مثمر وبناء معهم لإعطاء الديمقراطية التشاركية مدلولها الحقيقي بالنسبة لهذا القطاع الحيوي .

وفي ما يلي نص التوصيات الصادرة عن المائدة المستديرة :
 عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، بشراكة مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يوم الخميس 08 فبراير الجاري، بمقر مجلس النواب، مائدة مستديرة حــول : ” تأهيل النقل الطرقي: أي استراتيجية لأي آفاق؟“.
وبعد الاستماع الى مختلف التدخلات والنقاشات من طرف المهنيين الذين تطرقوا لحل المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل الطرقي، مع الحرص على تقديم البدائل والحلول لمعالجة هذه الوضعية وتأهيل القطاع، تم الاتفاق على اصدار التوصيات التالية :
– التعجيل بإعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لقطاع النقل الطرقي حتى تواكب متطلبات تأهيل القطاع واصلاحه، بعدما أصبحت متجاوزة ولا تستجيب لتطلعات وانتظار المهنيين.
– العمل على إعادة برمجة الاعتمادات المرصودة لتأهيل القطاع بما في ذلك منحة التكسير والتجديد في اطار مشروع القانون المالي لسنة 2019 .
– اشراك المهنيين في الاستراتيجيات والبرامج والقرارات التي تتخذها الحكومة في مجال قطاع النقل الطرقي.
– ضرورة تمثيل مهنيي قطاع النقل الطرقي في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشكل يتيح لهم إمكانية المشاركة في تدبير السياسة العمومية المرتبطة بهذا المجال.
– ضرورة دعم القطاع لتشجيع الاستثمار والارتقاء به وتحسين خدماته والرفع من قدرته التنافسية حتى يشكل بالفعل قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
– إعادة النظر في نظام رخص النقل لحماية القطاع وتشجيع الاستثمار من أي استغلال من طرف الجهات المعنية برخص نقل المسافرين.
– ضمان الاستقرار التشريعي للقطاع لحمايته من القرارات الانفرادية المطبوعة بالارتجالية.
– فتح حوار حقيقي مع مهنيي القطاع وبصفة دورية كلما تطلبت الضرورة ذلك من اجل تعزيز جسور التواصل والوقوف على القضايا المطروحة ومعالجتها بالشكل الذي يخدم القطاع.
– اعتماد سياسة اللامركزية في تدبير قضايا القطاع والقطع مع سياسة التردد التي تنهجها الحكومة.
– اعتماد نظام الكازوال المهني كبديل لدعم القطاع والمحافظة عليه وضمان استمراريته وتقدمه.
– اخراج القطاع من مرحلة الانتظارية الى مرحلة الإصلاح والتأهيل حتى يصبح قادرا على مواجهة اكراهات الاستثمار المنتج وتحديات المنافسة وربح رهان المردودية وتحسين الخدمات .
– إعادة النظر في تدبير السياسة العمومية المرتبطة بالقطاع حتى يكون في قلب هذه السياسات العمومية وجعله مجالا يحظى بالأولوية في الاستراتيجيات الحكومية لمواجهة تكاليف الإنتاج التي أصبحت تشكل عرقلة حقيقية في تطويره، بما في ذلك اعتماد نظام الكازوال المهني كبديل لدعم القطاع والمحافظة عليه وضمان استمراريته وتقدمه.
– إعادة النظر في الرسوم الضريبية المفروضة على القطاع والتي أصبحت تثقل كاهل المهنيين من اجل تجاوز إشكالية الضغط الضريبي الذي يعاني من القطاع، بما في ذلك تمكين المهنيين من الاستيراد المباشر للعربات المعدة للنقل الطرقي من أجل الاستعمال الذاتي للمقاولة .
– العمل على ضمان الاستقرار الاجتماعي لمهني القطاع بما فيهم، السائقين المهنيين، وذلك من خلال تفعيل وتسريع انخراطهم في منظومة الحماية الاجتماعية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
– تعميم البطاقة المهنية للسائقين المهنيين وتيسير عملية الحصول عليها بأقل التكاليف وتضمينها جميع الخدمات الاجتماعية المرتبط بالمهنة.