Menu

حصيلة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب


ـ حرص الفريق على ممارسة المهام النيابية الموكولة إليه بكل مسؤولية وأمانة باعتباره واجهة نضالية للحزب
ـ حضور وازن على مستوى الاجتماعات الأسبوعية للفريق وفي اللجان النيابية الدائمة وفي الجلسات العامة دفاعا عن القضايا الحيوية للمواطنين
ـ عمل متواصل لإغناء العمل النيابي في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية



حصيلة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب
اختتم مجلس النواب الدورة التشريعية الخريفية للسنة الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، بحصيلة تقتضي وقفة تأمل من أجل تقييم عمل هذه المرحلة، التي تميزت باستمرار نفس أعطاب العمل الحكومي الحالي المتسم بكثير من الارتجالية وغياب البعد الاستراتيجي، فضلا عن التعاطي السلبي مع المعارضة البرلمانية كشريك مهم في تحسين نجاعة أداء المشاريع والبرامج العمومية. وهو ما تطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة  والتعادلية بلورة خطة عمل جديدة تروم تأهيل العمل النيابي، و تطوير و تحسين أدائه، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي، أو على مستوى تقييم السياسات العمومية، بما يسهم في  تعزيز وتقوية الممارسة البرلمانية، وبما يضمن توطيد المسار الديمقراطي بالبلاد، و مواكبة التحولات الداخلية و الخارجية.
 
في هذا الإطار، وإيمانا منه بأهمية المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد، بما تعرفه من تحولات عميقة على مختلف المستويات، وما تتطلبه من ضرورة مواكبتها بإصلاحات جوهرية، حرص الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، خلال الدورة التشريعية الخريفية من السنة التشريعية 2019/2020  من الفترة النيابية الحالية 2016-2021، أن يمارس المهام النيابية الموكولة إليه بكل مسؤولية و أمانة باعتباره واجهة نضالية للحزب، بما يقتضي ذلك من حضور وازن على مستوى الاجتماعات الأسبوعية للفريق التي تشكل فضاء لاتخاذ المواقف المناسبة من مختلف القضايا المطروحة للنقاش داخل المؤسسة التشريعية، أو على مستوى اللجان النيابية الدائمة أو على مستوى الجلسات العامة، وذلك بهدف اغناء العمل النيابي من حيث التشريع ومراقبة العمل الحكومي و تقييم السياسات العمومية و الديبلوماسية البرلمانية انطلاقا من مبادئ الحزب و توجهاته و اختياراته و موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية القائمة على جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار و الدفاع عن قضايا المواطنين، بما يجعل من البرلمان الفضاء الأنسب للتعبير عن صوت المغاربة و تطلعاتهم.
 
على مستوى المبادرة التشريعية:  مقترحات القوانين:
حرصا منه على القيام بمهمته التشريعية، بهدف تحسين الترسانة القانونية، باعتبارها أساس التدبير الجيد للسياسات العمومية، وتعزيز  دولة الحق و القانون، و المؤسسات، و الاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراهم، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال هذه الدورة بمقترحي قانونين هما:
  • مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛
  • مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 27 من الظهير الشريف رقم 1.59.148 بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
 
على مستوى المراقبة البرلمانية:
حرص الفريق خلال الدورة الأوى من السنة التشريعية الحالية على استثمار جميع الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي، سواء بالنسبة للأسئلة الشفهية العادية منها والآنية والمتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، أو بالنسبة للأسئلة الكتابية أو بالنسبة للمهام الاستطلاعية، أو بالنسبة لطلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، و ذلك من أجل التعبير عن القضايا الوطنية الكبرى،  و انشغالات المواطنين و انتظاراتهم و تطلعاتهم انسجاما مع متطلبات المصلحة العليا للبلاد، و مبادئ و توجهات و اختيارات الحزب، انطلاقا من موقع المعارضة الاستقلالية الوطنية. كما يتجلى ذلك من خلال الأرقام التالية:
  • بخصوص الأسئلة الشفهية:
بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي تقدم بها الفريق ما مجموعه 167 سؤالا شفويا للحكومة ؛
 
  • بخصوص الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة
بلغ عددها 15 سؤالا ؛
 
  • بخصوص الأسئلة الكتابية:
 بلغ عدد الأسئلة الكتابية 281 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 8 فقط منها ؛
 
  • بخصوص طلبات القيام بالمهام الاستطلاعية:
 بلغ عددها 11 طلبا للقيام بمهام استطلاعية ، مع الإشارة إلى مشاركة أعضاء الفريق في مختلف المهام الاستطلاعية الأخرى التي تم إحداثها على مستوى مختلف اللجان ؛
 
  • بخصوص طلبات عقد اللجان النيابية الدائمة:
 بلغ عددها 14 طلبا توزعت على مختلف اللجان ؛
 
  • بخصوص طلبات تناول الكلمة:
بالنظر لأهمية إحاطة المجلس علما بالقضايا الطارئة كآلية ناجعة لمراقبة العمل الحكومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، فقد تقدم الفريق خلال منتصف هذه الولاية التشريعية، طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب  ما مجموعه  من    20 طلبا.
 
بخصوص إعمال المقاربة التشاركية
في إطار تجسيد الديمقراطية التشاركية في عمله النيابي، حرص الفريق على تنظيم لقاءات دراسية وندوات فكرية وموائد مستديرة، شكلت مناسبة سانحة لتدارس مجموعة من القضايا والمشاكل الأساسية و فرصة للإنصات إلى ملاحظات و اقتراحات مختلف الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين و الحقوقيين و هيئات المجتمع المدنيين، و إشراكهم في مناقشة القضايا التي تشغل بال المواطنين و تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
الأيام الدراسية: مشروع قانون المالية لسنة 2020.
 
على مستوى السياسة التواصلية للفريق:
عقد الأخ رئيس الفريق بمعية أعضاء من الفريق أزيد من 31 لقاءا، مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، ومنظمات المجتمع المدني، والهيآت النقابية والمهنية، علاوة على روابط وتنظيمات حزب الاستقلال، حيث شكلت هذه اللقاءات فرصة للتداول في مجموعة من القضايا الهامة والانشغالات اليومية، والبحث عن السبل الكفيلة لمعالجتها، وبلورتها في إطار العمل النيابي، سواء على مستوى التشريع، أو المراقبة البرلمانية، أو الاتصال المباشر مع القطاعات الحكومية المعنية.
 
على مستوى الدبلوماسية البرلمانية:
فقد سجل أعضاء الفريق الاستقلالي حضورا وازنا في المحافل الإقليمية والجهوية والدولية للدفاع عن القضية الوطنية، والتحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا. وقد تميز حضور الفريق على مستوى الشعب البرلمانية الوطنية، ومجموعات الصداقة البرلمانية، علاوة على المشاركة في أنشطة دبلوماسية مختلفة، وكذا حضور أشغال المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي المنعقد بباريس في إطار الشراكة والتعاون الدولي. 

              



الاشتراك بالرسالة الاخبارية