Menu

في المؤتمر الوطني الثالث عشر للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل


- النعم ميارة : على رأس المطالب في الحوار الاجتماعي زيادة 600 درهم في الأجور وزيادة 10 في المائة في الراتب الأساسي لشغيلة القطاع الخاص
- الحكومة لم تنجح في المفاوضات التي تعنيها داخل القطاع العام وتتواطأ مع الباطرونا ضد الشغيلة في القطاع الخاص
- اضعاف الأحزاب والنقابات سيضع الدولة في مواجهة الشارع وفي مواجهة العزوف السياسي
- لسنا نقابة فئوية نحن مركزية ندافع عن الكل الزيادة في الاجر يجب ان تشمل الجميع في القطاعين العام والخاص
- خديجة الزومي : لا يمكنني أن أترأس مؤتمرا ويحسب علي عدم صعود كفاءات نسائية للمكتب التنفيذي للجامعة ولمجلسها الوطني
ـ رئيسة المؤتمر: اما أن يحل ملف الملاحة التجارية أو سنعقد ندوة صحفية ونفجر الملف أمام الرأي العام الوطني
-إعادة الثقة في عبد اللطيف مستقيم كاتبا عاما للجامعة العريقة داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
- ما حققناه داخل وزارة التجهيز والنقل من مكاسب مهمة هو ما جعلها اول تمثيلية نقابية داخل القطاع



تغطية: نعيمة الحرار

افتتاحا لأشغال المؤتمر الثالث عشر للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل القى عضو داخل المكتب التنفيذي للجامعة كلمة أشار فيها  الى الظرفية الخاصة التي يعقد فيها مؤتمر الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل والمتميزة بنوع من التشنج بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين ما يشكل ضغطا على الطبقة الشغيلة بصفة عامة والموظفين بصفة خاصة في ظل الزيادات المتتالية  في الأسعار وعدم تجاوب الحكومة مع المطالب النقابية ونداء جلالة الملك بإنجاح الحوار الاجتماعي ، لهذا لم يأت حسب كلمة الافتتاح اختيار محتوى شعار المؤتمر "العمل النقابي في ظل اكراهات الحوار الاجتماعي" ، من باب الصدفة وانما جاء تجسيدا للواقع الذي يعيشه الموظف بعد التعثرات التي عرفها الحوار الاجتماعي في ظل الحكومة الحالية..

وتميز المؤتمر 13 للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل  المنعقد السبت 15 دجنبر بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط تحت شعار "العمل النقابي في ظل  اكراهات الحوار الاجتماعي " بالكلمة الافتتاحية التي القاها النعم ميارة  الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ناقش في بدايتها مضمون شعار المؤتمر مؤكدا ان من الطبيعي ان لا يقترن الحوار الاجتماعي بالإكراهات لكونه آلية لحل المشاكل الاجتماعية والتخلص من أي اكراهات كانت لكن واقع الحال الذي تعيشه الطبقة العاملة بالمغرب هو ما عبرتم عنه في شعار المؤتمر فحقيقة تحول الحوار الاجتماعي نفسه الى اكراه ، كون قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تذهب لمحاورة رئيس الحكومة بنية الخروج بنتائج ملموسة وبمكاسب تهم تحسين الدخل والتشريع العمالي  والحريات النقابية وتنمية وتقوية قدرات الحركة النقابية ، وحل المشاكل القطاعية  ونطرحها للقواعد التي تنتظر نتائج إيجابية لكن الحاصل هو اننا بتنا نعود  بخفي حنين وبالتالي اضحينا محرجين حتى في الذهاب الى هذا الحوار الاجتماعي الذي تدعو له الحكومة ، فاي مشاركة فارغة هي طامة كبرى.

وبالتالي يقول الكاتب العام الأفضل لنا  ألا نذهب  من أن نقول لم يتحقق شيئ، ومن هنا بات الحوار الاجتماعي اكراها حقيقيا ولم يعد هو ذلك الفضاء المفتوح للحوار ولإيجاد الحلول لمشاكل الطبقة العاملة بل اصبح عبئا علينا كحركة نقابية في المغرب في ظل هذه الحكومة لان ما تطرحه بعيد كل البعد عن الاكراهات المطروحة وعن مطالب الشغيلة المغربية ، وهنا تحدث المسؤول الأول داخل مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تفاصيل العرض الحكومي الذي وافق عليه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد اجتماع مكتبه التنفيذي  المتمثل في زيادة 400 درهم. على أساس  أن تعمم على كل  الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية وتشمل الزيادة حتى القطاع الخاص، مع تأكيد رفض مقترح رئيس الحكومة ،القاضي  بزيادة 400 درهم في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم. وزيادة في التعويضات العائلية ب100 درهم على مدى ثلاث سنوات 50 درهما في 2020 و50 الأخرى في 2021، ورفضنا هذا العرض وكذا رفضنا خص فئة من الموظفين دون فئة أخرى بدعوى كونها الأكثر هشاشة ، نحن في مركزية الاتحاد العام ندافع عن الكل وليس على فئة دون أخرى والموظف في السلم العاشر الرتبة 6 المحسوب على الطبقة الوسطى يجب تحصين قدرته الشرائية لان الطبقة الوسطى هي صمام امان المجتمعات وهي من تنتشل فئات أخرى من الفقر، وبالتالي نحن لسنا نقابة فئوية  تتحدث عن ملفات معينة دون أخرى لا داخل القطاع العام او القطاع الخاص، وكان هذا هو الاقتراح الأول للحكومة ونعرف في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انها لم تضع غلافا ماليا للحوار الاجتماعي ، وبالتالي فالأمر برمته هو مناورة ، وما حز في النفس هو جنوح الحكومة بعد الموافقة  المبدئية للاتحاد العام للشغالين على عرضها  الى الصمت،  ورئيس الحكومة لم يكلف نفسه عناء حمل الهاتف والاتصال للدعوة لجلسة تفاوض مبنية على الثقة لكن طبعا كانت الاذان الصماء، ولأننا نتمتع داخل الاتحاد العام بحرية القرار الذي لا تتمتع به جهات أخرى ، فقد عمدنا الى الاتصال به نحن وذلك قبل طرح قانون المالية للمصادقة  بثلاثة أيام لدعوة المركزيات النقابية الأربع لاستئناف الحوار الاجتماعي ليكون وضوح في المواقف والخروج بنتائج بدل اللقاءات الفردية ، وكل هذا لتأكيد رغبة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ان يكون النجاح الفعلي مصير الحوار الاجتماعي ، وان لا نوضع في خانة الاتهام بعرقلة الحوار ، لكن كالعادة ظل رئيس الحكومة يتعلل بأجندته المملوءة ، ومثلما تتبعتم فمشروع قانون المالية الذي قدمه وزير المالية أمام غرفتي البرلمان والمكون من 24 صفحة لم تتضمن ولا كلمة واحدة عن الحوار الاجتماعي ، وبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية ، ولا يمكن للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يثق في حكومة لم تضمن مشروع قانون المالية أي برنامج او حتى نوايا تخص الحوار الاجتماعي ، وبعد تمرير مشروع قانون المالية اتصل رئيس الحكومة بالمركزيات الأربع لمواصلة الحوار الاجتماعي ، وخلال الاجتماع تفاجأنا بنفس العرض الحكومي يقول النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو ما اضطرنا الى الانسحاب من جلسة الحوار مع رئيس الحكومة ، مؤكدين أننا لن نقبل باي حوار دون تجويد العرض السابق ، وبعد ها راسل المركزيات مؤكدا ان هناك لجنة تقنية تبحث موضوع عرض جديد سيتم طرحه مع مدير ديوان رئيس الحكومة ..

وأوضح أن  قياديي الاتحاد العام الذين حضروا هذه الجلسة فوجئوا بنفس العرض السابق وكان الانسحاب بعد مساءلة مدير الديوان عن فحوى هذا اللقاء اذا لم يكن هناك عرض حكومي جديد ولماذا توهيم الطبقة العاملة ، وبالتالي نجد أنفسنا محرجين مع القواعد، ومن هنا بات من الضروري التركيز ضمن المحطة الحالية على الحديث عن ملف مطلبي جديد يتكون من مجموعة من المطالب فلا حديث بعد الان عن زيادة في الأجور بقيمة 400 درهم بل هي 600 درهم تعمم على الجميع في القطاعين العام والخاص، وطرح مجموعة من المقترحات لتحفيز القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة المغربية ،وفتح مباريات للتشغيل ، وكذا فتح سلالم جديدة في كل القطاعات ، وحل  ملفات كانت تطرح ضمن الحوار القطاعي الان ستناقش ضمن الحوار الاجتماعي المركزي ان كان هناك حوار اجتماعي ، وبالتالي فالملف المطلبي القادم سيتماشى مع الظرفية الحالية ردا على التلاعب الحكومي بالمركزيات النقابية وبالطبقة الشغيلة المغربية والتصدي لكل المناورات والدفاع عن الحريات النقابية وعن شغيلة القطاع الخاص مؤكدا ان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب طالب رئيس الحكومة بزيادة 10 في المائة في الراتب الأساسي لشغيلة القطاع الخاص قابلة للتطبيق على مدى سنتين..

ولم يفوت الكاتب العام الفرصة لتناول تعاطي رئيس الحكومة مع "الباطرونا"  بنوع من التفضيل  بل الخوف منها ، حيث دعا النقابات الى اثارة مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجر داخل القطاع الخاص معها أي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وليس مع الحكومة ، ونعرف أن الباطرونا  تقابل عند الكلام معها على هذا المطلب بالزيادة في المرونة  داخل سوق الشغل وتغيير عدد من بنود مدونة الشغل ، وبالتالي الحكومة لم تنجح في المفاوضات التي تعنيها داخل القطاع العام وتتواطأ ضد الشغيلة المغربية مع الباطرونا في القطاع الخاص، ما يعني أننا اليوم نوجد في مرحلة لا نحسد عليها كحركة نقابية ، وهي مرحلة تسائلنا ليس عن ردة فعلنا بل تسائلنا عن مدى قدرتنا على طرح برنامج نضالي قادر على انتزاع مكاسب من الحكومة ، لم يعد الامر يتعلق اليوم بأرضية  بسيطة جدا تتعلق بتحسين الدخل بل هي كتلة مطالب لا تراجع عنها ، ومنها تحصين الحريات النقابية داخل القطاع الخاص فكيف يعقل ان يتم خلق مكتب نقابي داخل شركة كبرى اليوم وفي الغد يتم طرد نسبة مهمة من الأطر داخل المكتب عقابا على ممارستهم حقهم في العمل النقابي  والكلام عن شركة لافارج هولسيم بالدار البيضاء ومكتبها المكون من 17 طارا، كما تحدث عن دور لجان المصالحة لفك النزاعات داخل مقار الشغل .

 ودعا الى تغيير أساليب الدفاع عن المطالب مؤكدا ان الاتحاد العام قرر القيام بجولات في جميع القطاعات داخل ربوع المملكة قصد شرح برنامجه النضالي الى جانب عمله على إقامة تحالفات مع باقي المركزيات النقابية لتوحيد النضال ، مؤكدا ان اضعاف الأحزاب والنقابات سيضع الدولة في مواجهة الشارع وتكريس العزوف السياسي ما يعني بقاء نفس الوضع ، كون المصوتين سيكونون من نفس الفئة التي تتبع الأيديولوجيا وليس البرنامج ، وبالتالي فالاستحقاقات القادمة ستكون مصيرية والواجب يفرض مزيدا من التحسيس والعمل على دفع المواطن الى الانخراط  في العمل السياسي والمشاركة في الاستحقاقات القادمة .

من جانبها اكدت خديجة الزومي عضوة المكتب التنفيذي ورئيسة المؤتمر بعد تقديم عبد اللطيف مستقيم الكاتب العام للجامعة والمكتب التنفيذي  للاستقالة على الدور الريادي للجامعة الوطنية للتجهيز داخل الوزارة وكذا داخل المركزية النقابية  اذ هي من اقدم الجامعات داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد الجامعة الحرة للتعليم ، واعتبرت ان المرتبة الأولى التي تحتلها الجامعة لم تات من فراغ بل بمجهودات مناضليها  وتشابك مجموعة من النضالات المصيرية الى جانب الدعم الميداني  لقيادة الاتحاد العام، وتمكنها من انتزاع مكاسب مهمة جعلتها تحافظ على ثقة المنخرطين والموظفين وحتى مسؤولي الوزارة داعية  مناضلي الجامعة  الى الاعتزاز بانتمائهم لاطار نقابي عتيد ، وبما حققوه من تراكم في المكاسب والحقوق داخل الوزارة مكنتهم من احتلال المرتبة الأولى ضمن التمثيليات النقابية  ب 61 مندوبا من ضمن 73 مندوب ، هذا الى جانب دعم حزب الاستقلال داخل مجلس النواب مؤكدة وبإصرار شديد على عدم قبول أي نوع من المسامة داخل جمعية الاعمال الاجتماعية التي تعطي الأولوية لكبار المسؤولين وتهمل باقي الموظفين خاصة من هم في السلالم والرتب الوسطى  والدنيا، مضيفة ليست عندنا عقدة مع الأطر لكننا نطالب ان تستهدف الاعمال الاجتماعية الجميع دون تمييز،واعتبرت ملف الملاحة التجارية خاصة محطة طنجة الشجرة التي تخفي الغابة داعية الى حل هذا الملف عن طريق قنوات الحوار الجاري بها العمل مؤكدة عدم الكشف عن أوراق الملف او بالأحرى تقديم ضحية للإدارة والا سنكون في حال الامتناع عن إيجاد الحل مضطرين الى عقد ندوة صحفية وتفجير الملف للراي العام الوطني، وبصرامة ودقة كبيرين تمكنت القيادية النقابية من تسيير اشغال المؤتمر في اطار من النظام وكذا التعاون ، والنقاش المفتوح والمؤطر من إنهاء اشغال المؤتمر في أجواء حماسية حيث تم إعادة انتخاب عبد اللطيف مستقيم كاتبا عاما للجامعة فيما ترك انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ليوم اخر بعد الانهاء العملي لهيكلة الجامعة بكل مناديبها وممثليها، ولم تنس خديجة الزومي التأكيد على ضرورة احترام التمثيلية النسائية داخل هياكل الجامعة خاصة داخل مكتبها التنفيذي ومجلسها الوطني وذلك بتخصيص 5 مقاعد من  ضمن 31 مقعدا داخل المكتب التنفيذي  ونسبة 15 في المائة من أعضاء المجلس الوطني، وكانت الموافقة على هذه النسب بالإجماع حيث أخضعت رئيسة المؤتمر كل الإجراءات التنظيمية لعملية التصويت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              









الاتحاد العام للشغالين بالمغرب