Menu









في بلاغ للمكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية



-مطالبة الحكومة بفتح تحقيق على مستوى وزارة الداخلية والجمارك لمحاسبة المتساهلين مع مافيا التهريب
-دعوة رئيس الحكومة إلى التعجيل بفتح المنطقة الصناعية الحرة لاحتواء اليد العاملة لننتقل من معبر الذل إلى معابر الكرامة
-وزارة التضامن يجب أن تتحمل كامل مسؤوليتها ازاء الوضعية الصعبة للأخت فاطمة الزهراء أحموت
-جعل 2019 سنة التنظيم وإحداث مركز زهور الزرقاء للدراسات والأبحاث وقضايا النوع وأكاديمة التكوين في قضايا المرأة



   اجتمع المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية بمدينة تطوان أيام 27/28/29 يوليوز 2018 ، حيث تدارس الاستراتيجية العامة التي قدمتها الأخت خديجة الزومي رئيسة  منظمة المرأة الاستقلالية،  وذلك  تنزيلا  لمخرجات المؤتمر الخامس والذي ركز على : اثنى عشر جهة -  اثنى عشر قضية - اثنى عشرة شهرا.
 واستحضر المكتب  التنفيذي  بهذه المناسبة الوضعية التنظيمية العامة لمنظمة المرأة الاستقلالية وبعد نقاش جاد ومستفيض قرر ما يلي :
 
    أولا :  الإعلان عن مركز زهور الزرقاء  للدراسات والأبحاث وقضايا النوع :
  - للاهتمام بكتابة تاريخ الحركة النسائية المغربية والتسويق للأدب النسائي المغربي في الداخل والخارج  للتوثيق لشهادات المرأة الاستقلالية .
   -لإغناء النقاش الجاد حول القضايا المجتمعية والنسائية من اجل مجتمع متوازن متشبت بقيمه منفتح على محيطه متسامح في اجتهاداته .

    ثانيا: الإعلان  عن استراتيجية اكاديمية التكوين التابعة لمنظمة المرأة الاستقلالية تهدف إلى :
  -الاجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بالترافع السياسي والتمكين السياسي والانخراط السياسي
  -الاستقطاب النسائي السياسي اعتمادا على الكفاءات الحزبية والوطنية والدولية .
  -الاهتمام بقضايا نساء المهجر وجعلها في صلب النقاش العمومي عبر مساءلة السياسة العمومية المهتمة بهذا المجال.

     ثالثا: الإعلان  عن 2019 سنة التنظيم .     
                                                             

 كما اجتمع المكتب التنفيذي في إطار جلسة استماع لنساء معبر سبتة حيث كانت شهادتهن تنضُمُ دما وألما وتعكس واقعا مرا خادشا للكرامة على كل المستويات يدين وضعية المرأة المغربية ككل.

 وفي هذا الصدد التزمت منظمة المرأة الاستقلالية بالترافع من كل المواقع، لإسماع صوت هذه الفئة وحمل قضيتها الى المؤسسات الدستورية ذات الاختصاص، وتعبئة برلمانيات الحزب من اجل ممارسة واجبهن بطرح اسئلة كتابية وشفوية من أجل انصاف نساء معبر الذل والذي أصبح يسائل  الجميع.

 ويطالب المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية الحكومة بفتح تحقيق على مستوى وزارة الداخلية والجمارك الذين يتساهلون مع مافيا التهريب كما ان البضائع لا تخضع للفحص ولا تعرف هويتها ولا مدة صلاحيتها وبالتالي فإنها تمس بالاقتصاد العام والامن الغذائي وتتعامل بقسوة مع نساء المعبر (الحالات لا تمت للإنسانية بصلة)..

فالبضائع تمر والحمالة تمتهن مفارقات غريبة !!!.

 وعبر وزارة التضامن التي يجب عليها ان تنخرط بكل حزم من اجل البحث عن بدائل لهذه الفئة التي يتقاطع في لقمة عيشها كل المآسي بدء من الإهانة مرورا بالدعارة وصولا لحمل 100 كيلو بعد قضاء أكثر من يوم في طوابير الذل.

 ويعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية ان هذا الملف في صميم اختصاصات هذه الوزارة ليس الا.

 وعبر وزارة الداخلية اذ تمزق جوازات السفر المغربية علانية من طرف جمارك الاحتلال الاسباني وتوسيخه حتى لا يصبح مقبولا للدخول مرة أخرى مما يدفع المعنية بالأمر لابتداع أساليب للحصول عليه مرة اخرى وبالنسبة لنا ان الجواز هو الهوية والوطنية هو الانتماء ولا نقبل اهانته من طرف أي كان.

 كما ان البضائع المهربة لا تخضع للمراقبة وبالتالي فهي تهدد الأمن العام اد اكدت الشهادات ان الحمالات لا يعرفن ماذا يحملن.

 وعبر وزارة الصحة فالمواد المهربة المنتهية الصلاحية وبالتالي فهي تمس بالأمن الغذائي.

 ويلفت المكتب التنفيذي انتباه وزارة التضامن إلى تحمل كامل مسؤوليتها ازاء وضعية الأخت فاطمة الزهراء أحموت التي تعاني إعاقة بصرية بالدرجة الأولى ( كفيفة) وتعبر معبر الذل بشكل يومي، محملة بأكثر من قنطار من المواد المهربة لا تعلم محتواها، متسائلا هل هذه الحالة تستعصي على وزارة التضامن بما انها حالة واحدة ويمكن احتواؤها وستبقى وزارة التضامن غير ذات معنى بوجود كفيفة على معبر الذل.

   ويؤكد المكتب التنفيذي أنه امام صورة قاتمة ووضعية كارثية، وجب على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها عوض الصمت المريب، وعليها ان تسمي الأشياء بمسمياتها وان تبحت عن بديل لإنهاء هذه المأساة .

  وفي هذا الإطار يدعو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية رئيس الحكومة التعجيل بفتح المنطقة الصناعية الحرة لاحتواء اليد العاملة لننتقل من معبر الذل الي معابر الكرامة.




Lu 574 fois