Menu

في بيان المجلس الوطني للشبيبة المدرسية


ـ تنديد شديد بالتدخل الأمني التعسفي في حق الأساتذة حاملي الشهادات العليا في عيدهم الأممي
ـ استغراب للصمت المطبق الذي أظهرته الحكومة اتجاه قضايا اختطاف الأطفال واغتصابهم
ـ استنكارالحياد السلبي الذي تمارسه الوزارة الوصية اتجاه جزء من قطاع التعليم الخصوصي



على إثر التئام دورة المجلس الوطني للشبيبة المدرسية عن بعد، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية واليوم العالمي للمدرس، والتي نظمت تحت شعار: "استحضار الصحة النفسية للتلاميذ، إكسابهم التعلمات الأساسية، وتدريبهم على التعلم الذاتي"، وبعد مناقشة مستفيضة لمسار الدخول المدرسي الحالي، وتقييم السياسات الحكومية الموجهة للشباب والطفولة، فإن المجلس الوطني للجمعية يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
 
· تهنئتنا مجددا لكافة المدرسين والمدرسات ومختلف الفاعلين في الحقل التربوي بعيدهم الأممي، ومطالبتنا الحكومة بإبداع خطة توعوية أفقية وعمودية تعيد الاعتبار للمدرس باعتباره مثل أعلى وقدوة، والضرب بيد من حديد على كل من سعى ويسعى إلى تشويه صورته أمام الرأي العام.

· تنديد الشبيبة المدرسية الشديد بالتدخل الأمني التعسفي في حق الأساتذة حاملي الشهادات العليا في عيدهم الأممي، والذين لا ذنب لهم إلا ممارسة حقوقهم الدستورية في الاحتجاج بطرق سلمية من أجل مطالب نعتبرها مشروعة.

·استغرابنا للصمت المطبق الذي أظهرته الحكومة اتجاه قضايا اختطاف الأطفال واغتصابهم التي طفت على السطح، ومطالبتنا إياها بضرورة التفكير في الطفولة المغربية باعتبارها رأسمال البلد ومستقبله، وذلك بسن سياسات عمومية موجهة حصريا لها، وبتوفير الحماية لها وسن مقتضيات قانونية شديدة الزجر اتجاه المجرمين الذين يستغلون براءة الأطفال.

· تسجيلنا التعثر الحاصل في احتواء الأزمة داخل قطاع التعليم الخصوصي، والذي استفرد فيه بعض التجار في لي ذراع الأباء والأمهات وأولياء التلاميذ بطرق استغلالية لا ثمت لقطاع التربية والتعليم بصلة.

·تنديدنا بالحياد السلبي الذي مارسته ولا زالت تمارسه الوزارة الوصية على القطاع اتجاه جزء من قطاع التعليم الخصوصي، عوض أن يسعى إلى تنويع العرض التربوي نراه يعمل جاهدا على تسليعه وتبضيعه.

· دعوة وزارة التربية الوطنية الى ضرورة اعتماد مقاربة سيكولوجية تراعي الظروف الصحية الصعبة للتلميذات والتلاميذ طيلة مدة حالة الطوارئ من خلال إحداث وتفعيل خلايا الإنصات والمصالحة النفسية على مستوى المؤسسات التعليمية من أجل معالجة الحالات المطروحة.

·تجديد وتفعيل الشراكات بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة فيما يخص الحفاظ على السلامة البدنية والنفسية للتلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليمية.

· تسجيلنا النقص الحاصل في اللوجيستيك والكمامات ومواد النظافة والتعقيم داخل المدارس العمومية، بما يفتح خطر الإصابات داخلها وتحويلها إلى مشاريع بؤر تعليمية لا قدر الله.

· دعوة الحكومة إلى استحضار التفاوتات الطبقية والمجالية بين أسر التلاميذ في وضع برامج ومخططات ومشاريع التنمية حيث لا يمكن عزل اصلاح التعليم عن معالجة الاختلالات البنيوية التي تعيشها الطبقات الفقيرة والمتوسطة وفق نظرة نسقية استراتيجية.

· دعوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تقييم الثلث الأول من مسار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وتعديل مضامينها بشكل يستحضر متطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة.

              








الاتحاد العام للشغالين بالمغرب