Menu

في بيان المجلس الوطني لمنظمة المرأة الاستقلالية


- ضرورة الترافع من أجل تمكين المرأة سياسيا وضمان تمثيلية وازنة في كل هيئات الحزب وتنظيماته
- دعوة الحكومة إلى تمكين النساء اقتصاديا عبر وضع إجراءات تحفيزية خاصة بالنساء المقاولات



التأمت دورة المجلس الوطني الأولى لمنظمة المرأة الاستقلالية مليكة الفاسي تحت شعار: "استقلاليات من أجل قضايا الوطن" يوم الأحد 14 أكتوبر برئاسة الأخ الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي  ركز في مداخلته على الدور الترافعي لمنظمة المرأة الاستقلالية دفاعا على حقوق المرأة المغربية وتعزيزا لحضورها في مختلف المجالات.

كما أعلن الأخ الأمين العام عن تضامنه المطلق مع رئيسة المنظمة الأخت خديجة الزومي، والتي تعرضت لحملة شرسة غداة التصويت على رئيس مجلس المستشارين، والذي أبرز أن هذا الامتحان الديمقراطي لم يؤكد إلا شيئا واحدا وهو تلاشي فرق الأغلبية وعدم انسجامها، مما يجعلها أغلبية تعيش على إيقاع الأزمات المتتالية.وهو وضع يسائل المشهد السياسي ويزيد من منسوب الإحباط لدى النخب.

ودعا الأخ نزار بركة المرأة الاستقلالية إلى ضرورة تعزيز المعارضة التي تبناها الحزب وسماها معارضة وطنية واستقلالية، تستحضر مصلحة الوطن أولا وأخيرا.

و تناولت الكلمة الأخت خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، قدمت من خلالها حصيلة مائة يوم من العمل، والتي كانت حصيلة ايجابية ومتألقة من كل جوانبها.

كما دعت الأخت الرئيسة  إلى تثمين كل بوادر المصالحة داخل الحزب وتنظيماته وهيأته من أجل انطلاقة قوية كما أكدت على ضرورة انطلاق اللجن التحضيرية الإقليمية تأسيسا لسنة التنظيم و التي أعلن عنها المؤتمر سنة 2019،وذلك لتنسيق بين المعنيين ورئاسة المنظمة أو من تنتدبهن لذلك.

وبعد مناقشة مستفيضة للعرضين المقدمين،صادق المجلس الوطني على الاستراتيجية التي قدمتها الرئيسة ودعا إلى:
  • ضرورة الترافع داخل الحزب أولا من أجل تمكين المرأة سياسيا وضمان تمثيلية وازنة في المجلس الوطني واللجنة المركزية وكل هيئات الحزب وتنظيماته.
  • تنزيل الفيلم الاشهاري الذي أنتجته لجنة الاعلام والتواصل بالمنظمة المتعلق بقانون العمال والعاملات المنزليين، والعمل على  شرحه في كل فروع المنظمة، وشرح مضامين القانون رقم12-19 الذي خرج حيز التنفيذ يوم 2 أكتوبر 2018.
  • مطالبة الحكومة بتمكين النساء إداريا، حيث إن كل التعيينات بات وجود النساء فيها محتشما إن لم يكن منعدما في بعض القطاعات.
  • دعوة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحت العلمي إلى وضع إجراءات خاصة بتعيينات النساء في العمادة وغير ذلك من المناصب رفعا لكل حيف.
  • دعوة الحكومة إلى تمكين النساء اقتصاديا و ذلك بوضع إجراءات تحفيزية خاصة بالنساء المقاولات .
  • دعوة برلمانيات الحزب مع المحاميات المنضويات تحت لواء المنظمة إلى وضع مقترحات قوانين لإنصاف النساء لاسيما في:
  1. قانون المناصفة
  2. قانون العمال المنزليين(حيث إن المرسوم التطبيقي الخاص بالضمان الاجتماعي لم يخرج للوجود، مما يترك القانون مبتورا وبدون معنى.
  • الدعوة إلى التعبئة الشاملة من أجل إحياء القيم وتماسك الأسر وتقوية  التضامن بين جميع الفئات.
  • مطالبة  الحكومة بالعمل على إنصاف عاملات النظافة، ولاسيما في قطاع التعليم وذلك من خلال تثبيت فقرات في  دفاتر التحملات من أجل حمايتهن من جشع المقاولات.
  • الإعلان عن جائزة سنوية بقيمة مهمة تمنح لفروع المنظمة عن:
  1. أحسن نشاط
  2. أقوى تجمع
  3. أكبر انخراط.


              








الاتحاد العام للشغالين بالمغرب