سيذكرني قومي إذا جدّ جِدّهم فالبدر يُفتقد في الليلة الظلماء أبو فراس الحمداني عبد العزيز كوكاس   لم يكن علال الفاسي زعيماً سياسيا بالأفق المحدود للجماعة الحزبية، بل كان رمزاً لجيل، ووشماً بارزاً على جسد مرحلة بكاملها، في

“الوطن” أو “الأمة” فكرة جميلة، خصوصا إذا ما كانت تهدف إلى تعبئة شرائح مجتمعية واسعة في سبيل تحقيق هدف مشترك مثل تحرير فرنسا من الاحتلال النازي أو تحرير دول الجنوب من الاستعمار البريطاني أو الفرنسي… لكن مصطلح “الأمة القومية” قد يأخذ تشعبات إثنية وعرقية خطيرة مثلما شهدناه بكل حزن خلال الحقبة النازية

مثلت لحظة التشريع المتعلق ببنك المغرب مناسبة أخرى للمناقشة والتداول، في قضية هامة تحظى باهتمام استثنائي، و يتعلق الأمر باللغة الأمازيغية، وعودة النقاش في هذه القضية التي ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالهوية الوطنية يكشف أول ما يكشف عنه التلكؤ الحكومي في التعاطي الجدي مع هذه القضية، حيث لا تزال تمانع

لحسن حداد     المساءلة جزء لا يتجزأ من الحكم الرشيد وهي دعامة للحكم الديمقراطي الحقيقي والفعال. إن المؤسسات القوية والمنتخبة ديمقراطياً والتي تتمتع بالصلاحيات والوسائل المناسبة لمحاسبة من هم في السلطة، ضرورية للديمقراطية حتى يكون لها معناها الحقيقي المتمثل في "حكم للشعب".أضف إلى هذا أن

اختار حزب الاستقلال من خلال مجلسه الوطني قبل سنة، الاصطفاف في المعارضة التي حرص علىتسميتها ب «المعارضة الوطنية الاستقلالية»، وطبعا ليست هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها الحزب مثلهذا الاختيار السياسي، بل إن المسار النضالي الطويل للحزب مكنه من أن يخبر العمل السياسي من مختلفالمواقع السياسية، سواء

((من يلتزم بعبور الصحراء لا يمكنه العودة إلى الوراء)) باولو كويلو ذهلت وأنا أتتبع التجمع الخطابي الذي عقده حزب الاستقلال بمدينة العيون، كانت رسالة واضحة من الصحراويين للداخل وللخارج، مواطنين معتزين بمغربيتهم، كانت الساحة غاصة بالحضور، توجه رسالة قوية إلى الذي يرى ولا يريد أن يفهم، أن حزب الاستقلال

عرضت قيادة حزب الاستقلال أكثر من مبرر دستوري وأخلاقي لتفعيل الفصل 103 من الدستور في اللحظة السياسية الحاسمة التي تعيشها البلاد.

مهم أن نسجل أن المذكرة الإخبارية الجديدة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط قبل أيام قليلة من الآن، أكدت تسجيل تراجع طفيف في المعدل الوطني للبطالة بالمغرب الذي تراجع من 10,2 بالمائة إلى 9,8 بالمائة. ومن المؤكد أن هذا التراجع الطفيف يعود إلى تحسن سوق الشغل في بلادنا، وهو مؤشر إيجابي يتطلع

عادت قضية لغة التدريس لتحتل موقعا متقدما في انشغالات الرأي العام الوطني، والمناسبة هذه المرة تتمثل في مناقشة مشروع القانون الإطار الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو النقاش الذي حافظ على راهنيته وعلى حضوره الدائم في انشغالات المغاربة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم.