عادت قضية لغة التدريس لتحتل موقعا متقدما في انشغالات الرأي العام الوطني، والمناسبة هذه المرة تتمثل في مناقشة مشروع القانون الإطار الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو النقاش الذي حافظ على راهنيته وعلى حضوره الدائم في انشغالات المغاربة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم.

يواصل مجلس النواب من خلال لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الاشتغال على أحد أهم مشاريع القوانين الذي يكتسي أهمية استثنائية، وتقع المراهنة، عليه في معالجة أحد أكبر المعضلات التي تعيق تحقيق التنمية والتطور في البلاد، وبذلك فإن الجميع يجب أن يستحضر الأهمية البالغة لهذه اللحظة الدقيقة التي سترهن حاضر

وصل التصادم بين مكونات حكومة الدكتور سعد الدين العثماني أوجه في الفترة الحالية، وارتفعت حرارة التراشق الكلامي والتنابز السياسي بين وزراء حكومته، ممن ينتمون إلى القطبين الرئيسيين للأغلبية، إلى مستوى يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ الحكومات المتعاقبة.

مهم أن نتوقف طويلا عند التأييد الهائل، الذي حظي به الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما صوت لصالحه 444 نائب أوروبي و لم يعارضه إلا 167، في حين ارتأى 68 من البرلمانيين الأوروبيين الإمتناع عن التصويت، بمعنى أن هذا الإتفاق نال ثقة ما يناهز 65 بالمائة من أصوات البرلمان الأوروبي، وهو أمر

اختارت الحكومة أن تعاقب المواطن بعدم تطبيق تدابير كانت مبرمجة في إطار قانون مالية 2019 لدعم القدرة الشرائية وتحسين الأجور، بدعوى أن الحوار الاجتماعي لم يثمر عن اتفاق، متجاهلة في ذلك أن الغاية الأسمى من الحوار هو المواطن ذاته الذي تزداد قدرته الشرائية تدهورا يوما عن يوم.

ما يجري اليوم في فرنسا حول مطالب أصحاب «السترات الصفراء»، وما جرى قبل ذلك ويجري في أنجلترا حول «البركسيت» الذي يقود هذه الأمة العظيمة إلى المجهول، وفي إيطاليا، من صعود قومجي مضاد للوحدة الأوروبية، هي نماذج دالة لدرس بليغ قادم من الديمقراطيات العريقة، يجب أن تستوعبه بلادنا وغيرها من الدول والشعوب،

لا تكفي عبارات التنديد والاستنكار لإدانة الجريمة الوحشية التي هزت مشاعر الشعب المغربي جراء ما اقترفه المجرمون العتاة في حق شابتين تحبان الحياة، مهما تضمنته من جمل وكلمات وحروف من شحنة ردة الفعل لأنها بحق جريمة نكراء يعجز اللسان عن استيعابها أو التعليق عليها، إنها جريمة تتفوق على الوصف وتفسير بشاعة

أظهرت مخرجات اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الملتئمة في دورتها الأولى بعد المؤتمر العام 17 للحزب قدرة الحزب كتنظيم سياسي جماهيري متجذر في تربة المجتمع، وكضمير للأمة المغربية في التماهي مع القضايا الكبرى للوطن وترجمتها إلى مواقف راسخة مع تنزيلها الى ممارسة نضالية يومية ناضجة ومسؤولة لحزب حي ومتفاعل

من المعطيات المثيرة للاستغراب والاستهجان بصدد مشروع القانون المالي لسنة 2019 أن الحكومة عِوَض أن تبادر إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فإنها عكس ذلك تماما لم تدخر جهدا في تضريب مواد استهلاكية وخدمات جديدة لتزيد من إثقال كاهل المواطنين، وهي بذلك تتراجع عما