Menu

مواقف حزب الاستقلال بخصوص تطورات قضية وحدتنا الترابية

الرأي الاستشاري للمدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
بهذا الخصوص، عبر حزب الاستقلال عن رفضه الشديد والمطلق لرأي المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية، وشدد على أن هذا الرأي المغرض يتناقض مع مضامين التقرير الذي أنجزته المفوضية الأوروبية في تقييمها لنتائج هذا الاتفاق،والذي خلص إلى أن 75 في المائة من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية قد استفادت منها الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ كما يتناقض مع واقع الحال، بحيث إن حجم استثمارات الدولة في الأقاليم الجنوبية يفوق أكثر من خمس عشر مرة ما يخصصه الاتحاد الأوروبي مقابل الاتفاق (450 مليون درهم سنويا ) ، لاسيما بعد إعطاء انطلاقة النموذج التنموي الجديد بهذه الأقاليم من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمدينة العيون يوم 6 نونبر 2015 ، الذي يعبئ أكثر من 78 مليار درهم .
(بلاغ اللجنة التنفيذية بتاريخ 16 يناير 2018)