Menu

مواقف حزب الاستقلال بخصوص تطورات قضية وحدتنا الترابية

قرار محكمة العدل الأوروربية في شان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتاريخ 27 فبراير 2018
عبر الحزب عن رفضه القطعي لهذا القرار الذي يستثني مياه الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية باعتباره يمس بالوحدة الترابية لبلادنا وبالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا القرار انحياز سياسي مكشوف يشوش على المساعي والمجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لقضية الصحراء المغربية من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل، وباعتباره يتجاهل عمدا التطورات الحاصلة في مسلسل التسوية والجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في هذا الصدد، وخاصة منذ اقتراح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتقدير كبير من طرف الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي والتي وصفته بالجدي وذي المصداقية.


كما أكد على أن هذا القرار لن يثني بلادنا على تقوية شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي في احترام تام لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية، والتطلع لبناء مستقبل واعد في إطار شراكة رابح - رابح ومواجهة التحديات المتعلقة بقضايا الأمن والإرهاب والهجرة.


(بلاغ اللجنة التنفيذية بتاريخ 27 فبراير 2018)