طبقا لمقتضيات الفصلين 89 و94 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال، كما صادق عليه المؤتمر العام الثامن عشر، إلتأمت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، يوم السبت 29 نونبر 2025 بقصر المؤتمرات أبي رقراق الولجة بمدينة سلا، وذلك في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وحضور مكثف للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وعرفت هذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني للحزب، تقديم الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب لعرضه السياسي والتنظيمي الهام، إلى جانب فتح الباب أمام المناقشة العامة التي شارك فيها عضوات وأعضاء المجلس الوطني لإبداء آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بأولويات المرحلة التنظيمية والسياسية المقبلة، بالإضافة إلى المصادقة على تعديلات بعض مواد النظام الداخلي للحزب المتعلقة بانتخاب اللجنة المركزية للحزب بالاعتماد على البعد الجهوي فيها، وجعلها تتماشى مع التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا، وعلى رأسها ترسيخ ورش الجهوية المتقدمة وتنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومواكبة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
     
 

• يُسعدني أن أَجدِّدَ اللقاء بكم في دورة جديدة من دورات المجلس الوطني، التي تنعقد طِبقا لأحكام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وفي إطار حِرْصِنَا المتواصل على تفعيل أدوار هيئات الحزب المركزية ومؤسساته التنظيمية، وفي مقدمتها مؤسسة المجلس الوطني، اعتبارا لدورِها التقريري ومكانَتِها التنظيمية الرَّفيعة بعد المؤتمر العام للحزب.

 

• اسْتِحْقَاقٌ تنظيمي، لطالما شَكَّلَ محطّة فَارِقَةً لحزبنا في توطيد دعائم البيت الاستقلالي وترسيخ الديمقراطية الداخلية وتحفيز الذكاء الجماعي الاستقلالي، في اتجاه بَلْوَرَةِ الرُّؤى والمواقف الاستقلالية الرَّزينة ورسم معالم الاختيارات الاستراتيجية والتوجُّهات الكبرى للحزب، في استحضارٍ لمبادئ الحزب وقيمه النبيلة ومرجعيته التعادلية المتجددة، وفي تفاعلٍ مع نَبْضِ المجتمع ومع تطلُّعَاتِ وانتظارات المواطنات والمواطنين.

 

 

 

 

 

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• تنعقد هذه الدورة للمجلس الوطني، في ظِلِّ سياق وطني استثنائي مُفْعَمٍ بالحماس الوطني وطَفْرَةٍ عالية من الروح الوطنية والاعتزاز بالانتماء للوطن، في غَمْرَةِ احتفالات بلادنا بذكرياتِ ملاحمَ وطنيةٍ مُلهمةٍ: الذكرى 50 للمسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعها وقادها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، والذكرى 70 لعيد الاستقلال الطَّافح بالدلالات الوطنية والتلاحم المَتين بين العرش والشعب وملاحمِ الجهاد الوطني بقيادة بطل التحرير والاستقلال جلالة الملك المغفور له محمد الخامس رحمه الله. 

 

• فَعيدُ الاستقلال يُذَكِّرُنَا بِجُذورِنا الراسخة، يُذَكِّرُنَا بالدور القيادي البارز الذي لَعِبَهُ حزب الاستقلال في إذكاء الحماس الوطني وروح التضحية والكفاح لدى الوطنيين الأحرار، زمنَ الجهاد والمقاومة لتحرير التراب وترسيخ السيادة الوطنية.

 

• إنه مسار كفاح أمة، ساهم فيه حزبنا بنصيبٍ وافرٍ بتنسيقٍ مُحكمٍ مع جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، فكان تأسيس المدارس الحُرة لبَثِّ الوعي الوطني والحفاظ على الهوية والإنسية المغربية، وكان تحويل تلك المدارس إلى مَشْتَلٍ للأناشيد الوطنية للتعبئة وإذكاء روح الكفاح والمقاومة وتكريس مناعة الوحدة الوطنية. وكان الإسناد بتقديم برنامج للإصلاحات (وثيقة مطالب الشعب المغربي) المغربية، تَطَوَّرَ لاحقا لصياغة مشروع سياسي ومجتمعي متكامل للمغرب المستقل، حَمَلَتْهُ وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944) قِوَامُهُ توطيدُ دعائم الحرية والاستقلال والديمقراطية وتكريسُ السيادة والوحدة الوطنية، وبناءُ الوطن وتنميتُه.

 

• وعلى نهج هذا المسار النَّاصع في الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وشُعْلَةِ الوطنية المتجددة غَدَاةَ الاستقلال، انطلق العمل في تجسيد حُلْمِ الدولة العصرية، القوية بوحدتها الوطنية وبنظامها الملكي الدستوري، الضَّامن للحقوق والحريات، المُوحِّد للمجتمع بتنوُّع مكوناته وَرَوافدِه، وكان حزبنا كَدَأْبِهِ، وانطلاقا من دوره المجتمعي، ومسؤوليته التاريخية والوطنية، كان حاضرا في تطور الأحداث، مُساهما في صُنْعِهَا وتَوجيهِها، حيث كان في طليعة المدافعين عن تطلعات الشعب المغربي نحو الحرية والديمقراطية وترسيخِ التعدُّدية الحزبية والجَمعوية والنقابية والسياسية وإرساء أسس البناء الديمقراطي ومقوِّمات التحرر الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وإقرار حقوق المرأة وتقوية دورها ومكانتها في المجتمع.

 

• وكانت وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، التي أَبْدَعَهَا الزعيم الراحل علال الفاسي سنة 1963 هي العنوانُ الأبرزُ لتلك التطلعات، والعمادُ الأساسُ للمشروع المجتمعي الذي يُدافع عنه الحزب.  

 

• وهكذا انْتَقَلَتْ بلادنا من مرحلة تحرير الأرض إلى مرحلة ترسيخ السيادة، ومن معركة استرجاع التراب إلى معركة بناء المستقبل، بشعار العدالة المجالية والعدل في التنمية، وشعار التماسك الاجتماعي، والسيادة في القرار الاقتصادي والتنموي.

 

• إنها معركة تحريرِ الإرادةِ وبناءِ قاعدةِ قُدُرُاتِنَا السيادية، الكفيلة بتحرير بلادنا من كل أشكال التَّبعية: الاقتصادية والتكنولوجية، والفكرية، بأفق واعد، قِوَامُهُ:

• أن نُنْتِجَ طَاقتَنَا وغَذاءَنا وأن نَضمَن أَمْنَنَا المائي والبيئي، وتحوُّلنا الرقمي، وأن نصنع بذَكَائِنَا ونَحمي مَوارِدَنَا ومَقْدُرَاتِنَا، وأن نُرَسِّخَ سِيَاسَاتِنَا انطلاقا من مَصْلَحَتِنَا الوطنية العليا.

 

• مَعْرَكَةٌ يُسَاهِم الجميع في إِنجاحِهَا: الدولةُ بمؤسساتهَا، والمجتمع بفكرهِ وإبداعهِ، والمواطنُ بوَعيهِ وإرادتهِ ومَسؤوليتهِ وانخراطهِ وسلوكهِ اليومي.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إن هذه الروحَ المُتَجَذِّرَةَ في الوجدان الوطني، طَبَعَتْ مختلف المحطات الفارقة في تاريخ بلادنا، وعلى مِنوالِهَا تَوَاصَلَ تَوَهُّجُهَا العابر للزمن، لِيَطَالَ مسيرةَ استكمال الوحدة الترابية للمملكة بقيادةٍ حكيمةٍ ورؤيةٍ متبصرةٍ لجلالة الملك محمد السادس أيده الله.

 

• فَفي عهدِه الزَّاهر، شَهِدَتْ قضيةُ وحدَتِنا الترابية نَقْلَةً نَوعيةً ودَخَلَتْ مُنعطفا حاسما، جَسَّدَهُ بِطَعْمِ النصر والفتح المبين، الخطاب الملكي السامي لمساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، الذي أكَّد على التحول الجذري الذي عَرَفَتْهُ قضية الصحراء المغربية في اتِّجَاهِ تكريس السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مستندا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 2797، الذي كَرَّسَ هذا التحول العميق في مقاربة ملف قضيتنا الوطنية، من خلال دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كإطارٍ وحيد واقعي وَقَابِلٍ للتَّطبيق للطَّيِّ النهائي لهذا النزاع المفتعل.

 

• وهو خِطابٌ مُلْهِمٌ جَمَعَ بين الاحتفاء بالنصر الدبلوماسي وتقديم خارطة طريق مستقبلية، وفي هذا الإطار أكَّد جلالة الملك أن 31 أكتوبر سَيَبْقَى علامةً فَارِقَةً في تاريخ المغرب الحديث، حيث قال جلالته: "...إننا نعيش مرحلةً فاصلةً ومُنعطفاً حاسماً في تاريخ المغرب الحديث. فهناك مَا قَبْلَ 31 أكتوبر 2025، وهناك مَا بَعْدَه. لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى لكويرة..." انتهى النطق الملكي السامي.

 

• كما أكَّد جلالة الملك في ذات الخطاب وبِثِقَةٍ راسخةٍ، أن بلادنا انْتَقَلَتْ في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، بما يَعْنِيهِ ذلك من انتقالٍ حاسمٍ من مرحلة الترافع والدفاع إلى مرحلة التحول والبِنَاءِ، ومن إدارة النزاع إلى صناعة الحل.

 

• فالخطاب الملكي السامي لم يكن يُبَشِّرُ فقط بنصر محتوم في افق منظور بحول الله وقدرته، وإنما شَكَّلَ وثيقة سياسية تؤرخ لمرحلة ما بعد 31 أكتوبر 2025، حيث أصبحت السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية واقعا مُؤسَّساً على الشرعية التاريخية ومؤطَّرا بالشرعية الدولية، في تحول أممي استراتيجي، لحسم قضية وحدتنا الترابية، وهو ما أَكَّدَهُ جلالة الملك، بقوله: "واليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حَدَّدَ قرار مجلس الأمن المبادئَ والمرتكزاتَ، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذه النزاع.." انتهى النطق الملكي السامي.

 

• إن الاعتماد الأممي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو إعلانٌ صريحٌ لبداية مرحلة جديدة من التفعيل الميداني للمقاربة التنموية التي تشهدُها الأقاليم الجنوبية، من خلال ترجمة السيادة السياسية إلى سيادة اقتصادية وتنموية شاملة، تُعزِّزُ الاستقرار الإقليمي وتَخْلُقُ واقعا جديدا في الصحراء المغربية. وَاقِعٌ يندرج ضمن مَسار عهد جديد قِوامُه: الواقعية، والحوار والتنمية المشتركة.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إن هذه المكتسبات الوحدوية، لم تكن لتَتَحَقَّقَ لَوْلاَ بُعْدُ نَظَرِ جلالة الملك ورؤيتِهِ الحكيمةِ والمتبصرةِ، في مقاربَتِها لهذه القضية، حيث جَعَلَهَا حفظه الله، أولوية الأولويات وأَحَاطَهَا بمسار متكامل يجمع بين العمل الدبلوماسي الرَّصِين والمقاربة التنموية الناجعة، التي تقوم على الثقة والمصداقية والانفتاح على الشركاء.

 

• دِيناميةٌ ملكيةٌ، جَعَلَتْ التَّلازم بين كل المسارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في خدمة القضية الوطنية، والتي كان من تجلياتها:

• إقرار دستور 2011، بكل ما حَمَلَهُ من مكتسبات دستورية متقدمة، هَمَّتْ ترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا وتكريس دولة الحق والقانون، والمؤسسات وتعزيز الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، وضبط التوازنات السياسية وفصل السلط، وضبط التوازنات، وتعزيز الحقوق والحريات، ودَسْتَرَةِ الجهوية المتقدمة، وتكريس الأمازيغية كَلُغة رسمية إلى جانب العربية، وتفعيل ترسيخ الأمازيغية وتقوية حقوق المرأة والمساواة...؛
• الزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لعدد من الدول الإفريقية لترسيخ الحضور المغربي القاري وفتح آفاق جديدة للاندماج الاقتصادي، والتعاون في مختلف المجالات؛
• إبرام ما يناهز 1000 اتفاقية مع الدول الإفريقية هَمَّتْ مختلف مجالات التعاون على قاعدة "رابح رابح"، عَزَّزَتْ الوجود الميداني لبلادنا، في:

+ المجال البنكي؛

+ مجال الاتصالات؛

+ مجال التأمين؛

+ مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛

+ مجال الاستثمار، حيث صَارَتْ بلادنا ثاني بلد إفريقي سَيَسْتَثْمِرُ في إفريقيا.

•  الرجوع للبيت الإفريقي، بعد غياب طويل، كما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك أمام المشاركين في أشغال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 31 يناير 2017، حيث قال جلالته: "كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب..." وقال كذلك: "ورغم السنوات التي غِبْنَا فيها عن مؤسسات الاتحاد الإفريقي، فإن الروابط لم تنقطع قَطٌّ، بل إنها ظَلَّتْ قويةً، كما أن الدول الإفريقية وَجَدَتْنَا دوما بجانِبها..." انتهى النطق الملكي السامي؛
• مشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي يُعَدُّ جِسرا للتعاون الإفريقي، يُعزِّز التنمية المشتركة والتكامل الإقليمي ويَخْدُم ُمصالح الدول الإفريقية المعنية؛
• إحداث إطار مؤسسي يَجْمَعُ الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، وذلك بهدف إعطاء دُفعة قوية للتنمية على الشريط الساحلي الأطلسي، وتثمينٍ أمثلٍ للمؤهلات البشرية والموارد الطبيعية التي تزخر بها بُلدانه؛
• المبادرة الأطلسية، التي تستهدف تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، من خلال الوضع رهن إشارتها، بنيات بلادنا التحتية والطرقية والمينائية والسكك الحديدية، من أجل مساعدتها على تطوير اقتصادياتها، وإحداث اندماج حقيقي للمنطقة ككل في ديناميات التحول التي تعرفها باقي البلدان المطلة على الشريط الأطلسي.
• نَجَاعَةُ الاستراتيجية التنموية بأقاليمنا الجنوبية، عبر التنزيل المتواصل للنموذج التنموي الجديد الذي نحتفل اليوم بالذكرى 10 لإطلاقه وتنزيلِهِ. ونَعْتَزُّ في حزب الاستقلال بما يُواكب تفعيله من تحولات كبرى ودينامية تنموية متواصلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كان لها وَقْعٌ ملموسٌ في مجال تطوير البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية والنهوض بالتنمية البشرية والبيئية والتنمية المستدامة، وَبَرَزَ أَثَرُ ذلك واضحاً في المعيش اليومي للساكنة المحلية. كُلُّ ذلك شَكَّلَ قُوَّةً دَافِعَةً وَسَنَداً داعما للوحدة الترابية للمملكة.
• إبْرامُ العديد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية لإنجاز مشاريع تنموية كبرى مع عدد من الدول الكبرى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية كالولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وفرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.

 

• هي مُقَارَبَةٌ عَكَسَهَا التوجيه الملكي الحكيم والحازم، الوارد في الخُطب الملكية السامية، الذي رَسَمَ المُحدِّدات والثَّوابت الواجب مراعاتُها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية للمملكة على قاعدة ثالوث استراتيجي قِوَامُه المبادَرَةُ والحزم والانفتاح، والذي جَعَلَ ملف الصحراء هو النَّظَّارَةُ التي تنظر بها بلادنا إلى العالم، والمقياسُ الذي تَقِيسُ به صدقَ الصداقات ونجاعة الشَّرَاكَات، كما أكَّدَ على ذلك جلالة الملك أيده الله في الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2022، حين قال: "أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النَّظَّارَةُ التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات" انتهى النطق الملكي السامي.  

 

• واستَتْبَعَ ذلك تحوُّلٌ استراتيجي في بناء العلاقات والشراكات الدولية، وشَكَّلَ مُنطَلَقاً مُحفزا للدبلوماسية المغربية لتحقيق فُتوحَاتٍ دبلوماسيةٍ وقُوَّةَ دَفْعٍ هَائِلَةٍ في اتجاه الاعتراف بمغربية الصحراء وإسنادِ ودعمِ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وجِدِّي وذي مصداقية لتسوية هذا النزاع المفتعل، وهو التوجه الذي سارت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وأكثر من 22 دولة أوروبية فضلا عن عدد من دول العالم في القارات الخمس، ليَصِلَ المنجز الدبلوماسي إلى حصيلة وازنة ومؤثرة، تمثَّلَتْ في دعمٍ أمَمِيٍّ وَاسعٍ، ذلك أن ثُلُثَيْ الدول بالأمم المتحدة، أصبحَت تَعتَبِر مبادرة الحكم الذاتي، هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع. 

 

•  وتَعَزَّزَ هذا التوجه بدبلوماسيةٍ مُطَّرِدَةٍ للقنصليات، من خلال إقْدَامِ العديد من الدول الصديقة والشقيقة على فتح قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة.

 

• وإذ يعتز حزبنا بالتحول الاستراتيجي والتاريخي الذي شَهِدَتْهُ قضية وحدتنا الترابية، والقاضي بالاعتراف الأممي بمغربية الصحراء، من خلال اعتبار مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية الأساس العملي والواقعي لِحَلِّ هذا النزاع المفتعل الذي عَمَّرَ أَكْثَرَ من نِصْفِ قرن، والذي صَار تاريخ اعتمادِهِ عيدا وطنيا يحمل إسم "عيد الوحدة" بقرار ملكي، ليكونَ مُناسَبَةً وطنية جامعة للتعبير عن التَّشَبُّثِ بمُقدسات البلاد، وبِحقُوقها المشروعة.

 

• فإن هذه اللحظةَ الفَارِقَةَ في تاريخ بلادنا، تَقْتَضِي من حِزْبِنَا مَسؤوليةً مُضاعفةً، ليَكُونَ في صَدارةِ التعبئة الوطنية والتَّجَنُّدِ الدائم بكل مؤسَّسَاته وهيئاته التنظيمية والموازية وروابطه المهنية، وبكل مناضلاته ومناضليه من أجل المساهمة في بَلْوَرَةِ مُقَوِّمَاتِ وَمَعَالِمِ الحكم الذاتي وحُسنِ تَنزيلِه على أرض الواقع، من خلال تعبئة الفكر الاستقلالي وشَحْذِ ذكائه الجماعي للمساهمة في تحيين وتفصيل مضامين الحكم الذاتي، وتقديم اقتراحات قابلة للتطبيق لِرَفْعِهَا، كَسائر الأحزاب السياسية الوطنية، إلى الديوان الملكي.

 

• نعم، إنها لَحْظَة تَسْتَوْجِبُ مِنَّا تعبئة شاملة، لَحْظَةٌ تقتضي منَّا جميعا أن نكون في قلب الإجماع الوطني، وأن نُسهمَ فيها بفعالية من خلال تقوية الجبهة الداخلية الموحدة، من أجل تحصين المكتسبات الوحدوية والتعريف بمبادرة الحكم الذاتي وتفصيلها وتَقريبِها من الجميع داخل المغرب وخَارِجَهُ، وحماية تَنْزِيلِهَا من التَّشْوِيشِ والتَّحريفِ ورفعِ منسوب اليقظة لحماية المسار التفاوضي بشأنها من التعطيل والعرقلة.

 

• وحزب الاستقلال، الذي كان دائما حاضرا في مختلف المحطات التاريخية التحررية والدستورية والديمقراطية والسياسية والتنموية لبلادنا، فاعلا ومؤثرا فيها، ومساهما في إنجاحها باعتباره حزبا وطنيا ديمقراطيا أساسيا في بلورة وإنضاج الاختيارات الكبرى لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مدعوٌّ ليكون في قلب ورش تكريس السيادة الترابية الشاملة للمملكة والمساهمة في كسب رهان تنزيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

 

• ومَنْ سِوَاهُ، يتميز بـــ:

• حضور وازن في الأقاليم الجنوبية؛
• ويرأس جهتين من الجهات الثلاث الجنوبية، هما:

• جهة العيون الساقية الحمراء، ويرأس مجلس جماعة كبرى حواضرها، مدينة العيون؛
• وجهة الداخلة وادي الذهب.

• ويترأس العديد من الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية. 

كل ذلك يجعل مسؤولية حزبنا أكبر، ويؤهله أكثر من غيره للاضطلاع بدور مركزي في التعريف بمضامين الحكم الذاتي ومميزاته وفي تعبئة الساكنة وتأطيرها من أجل الانخراط الواسع في إنجاح تنزيل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

 

• وفي هذا الإطار، ثَمَّنَ حزبُنا عاليا، المقاربة التشاركية التي اعتمدها جلالة الملك حفظه الله، بشأن تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي، من خلال إشراك الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان لتقديم مقترحاتهم بشأن هذه المبادرة المصيرية بالنسبة لبلادنا. 

 

• وقد كان حزبنا في الموعد، وأعدَّ مذكرة مفصلة بشأن تصور الحزب في الموضوع، مذكرة هي خلاصة عمل أخواتكم وإخوانكم في لجنة الوحدة الترابية، ومساهمة إخوانكم منتخبي الحزب بالأقاليم الجنوبية، إضافة إلى ثُلَّة من أطر الحزب وخبرائه، الذين نشكرهم جميعا على المجهود الذي بَذَلُوهُ، والذي مَكَّنَنَا من تقديم المذكرة في موعدها يوم الجمعة 21 نونبر 2025.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

•  لقد ارتكز  حزب  الاستقلال في إعداد  تصوره بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على مجموعة من المبادئ الكبرى الموجهة بصدد تنزيل هذا الاستحقاق الاستراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا:

- أولا: مبدأ الوحدة الوطنية، من خلال التأكيد على أن نظام الحكم الذاتي يجب أن يندرج ضمن الثوابت الجامعة للأمة التي يكرّسها دستور المملكة، بما يضمن الحفاظ على وحدة التراب، ويعزز  التماسك بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، دون تفريط في أي مقوم من مقومات السيادة الوطنية؛

- ثانيا: مبدأ المصير المشترك، من خلال الارتباط العضوي لنظام الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بالمشروع المجتمعي الوطني القائم على فعلية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف لمنافع التنمية، وتوفير أسباب الحياة الكريمة والارتقاء الاجتماعي للمواطنات والمواطنين أينما كانوا في ربوع الدولة المغربية الموحدة؛

- ثالثا: مبدأ التنظيم اللامركزي للمملكة، الذي يقوم على الجهوية المتقدمة كما هو وارد في الفصل الأول من الدستور، وليس الحكم الذاتي سوى امتداد لهذا النمط من الحكامة الترابية المتنامية التي ستمنح لأقاليمنا الجنوبية اختصاصات موسعة وفق مبادئ التفريع والتدبير الحر، لتمكينها من اتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير شؤون الساكنة في إطار الديمقراطية المحلية؛

كما أن التدرج في الانتقال إلى الحكم الذاتي يعد ثابتا أساسيا في النظام اللامركزي الوطني، من خلال اعتماد وتيرة مدروسة وحثيثة تتيح اختبار الآليات المؤسساتية والإدارية الجديدة تدريجيًا، ضمانًا لنجاعة المنظومة، ومطابقتها للدستور، وتوافقها مع المصالح الوطنية؛

- رابعا: مبدأ الإصلاح التدريجي والتطور المتواصل في ظل الاستقرار، وذلك من خلال ترصيد المكتسبات، والبناء على المنجزات التي تحققت على مدى الخمسين سنة الماضية في تنمية الأقاليم الجنوبية، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، حيث شهدت تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي أحدث تحولًا جذريا في هذه الأقاليم على عدة مستويات: البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، والمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية، والتنمية البشرية والمستدامة بما في ذلك تثمين الثقافة الحسانية؛ الأمر الذي كانت له آثار إيجابية على ظروف عيش الساكنة؛

- خامسا: مبدأ التوازن والتضامن، الذي نؤكد من خلاله على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل الجهة الحكم الذاتي، وبينها وبين باقي جهات المملكة. كما يشدد الحزب في هذا الإطار على ضرورة تقوية الشراكات الترابية بين الجهة والأقاليم المجاورة، في إطار تنمية مشتركة تتيح خلق فرص اقتصادية جديدة، وتعبئة الموارد والمشاريع الكفيلة بضمان الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي المشترك للساكنة على الجهتين معا، وهو بما يعزز التماسك والاستقرار ويقوي الوحدة الوطنية؛

- سادسا وأخيرا: ارتكزنا في إعداد تصور حزبنا حول مبادرة الحكم الذاتي المحينة والمفصلة، على مبدأي الإدماج والمشاركة.

وبالتالي، لا بد من توفير بيئة حميدة جامعة للمصالحة وتعزيز الرابط الاجتماعي بين مختلف مكونات الساكنة المحلية عبر معالجة تراكمات الماضي، وفتح آفاق جديدة للثقة والعيش المشترك، وما يقتضيه ذلك من إدماج مُنتج وواسع لكل الفاعلين، وفي مقدّمتهم المغاربة العائدون من مخيمات تندوف، يضمن مشاركتهم النشيطة في صنع القرار المحلي وفي الحياة العامة والاجتماعية والثقافية. كما يستدعي الإدماج تمكينهم من المشاركة في دينامية خلق الثروة وتطوير المبادرات المحلية، بما يعزز حضورهم كمساهمين في مستقبل الجهة لا مجرد مستفيدين من سياساتها. ومن شأن هذا المسار التشاركي أن يقوّي التماسك الاجتماعي ويكرّس الاستقرار السياسي، من خلال بناء تعاقد جديد قوامه الثقة المتبادلة، والعدالة المجالية، والمساهمة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة داخل جهة الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• ليس من قَبيل المبالغة أو تَضْخِيمِ المنجز، أن نؤكد أن بلادنا تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله حَقَّقَتْ إنجازات وحدوية ودستورية وديمقراطية وسياسية وتنموية غير مسبوقة، جَعَلتْ مغرب اليوم يعيشُ على وَقْعِ طفرات تنموية وانتقالات وتحولات مِفْصلية في مساره، حَوَّلَتْهُ لنَموذجٍ مُتفردٍ وقوةٍ إقليميةٍ صاعدةٍ، أَثَارَتْ بِتَطَوُّرِهَا التنموي وانتِصاراتِهَا ونَجَاحَاتِهَا المُتوالية حَنَقَ الأعداءِ والخصوم في الداخل والخارج.      

 

• غير أن ما يَتَمَلَّكُنَا من شُعورٍ عارمٍ مُفعمٍ بالارتياح الكبير لهذه الدينامية التنموية، ومن انْتِشَاءٍ واعتزازٍ بالمكتسبات الوحدوية، لا ينبغي أن يَحْجُبَ عن أَعْيُنِنَا أن بلادنا ما تزال تعيشُ مفارقاتٍ مُقلقة بين المجالات، وفَوارقَ غير مقبولةٍ بين الجهات وأوضَاعاً صعبةً لدى فئات واسعة، خَاصَّةً في المناطق القروية والنائية وفي المناطق الجبلية.

 

• مُفارقاتٌ تُضْعِفُ منسوب ثقة المواطنين في مستقبلهم، وتُغَذِّي شعورهم بالتهميش والإقصاء وعدم الاطمئنان إلى أن الفعل العمومي حاضر في قراهُم كما في مُدُنِهِم.

 

• مُفارقاتٌ تُرَسِّخُ في أَذهانِهِم أنهم يعيشون في مغرب بسرعات متفاوتة، بدل سرعة واحدة، يشعر فيها كل مواطن أنه شريكٌ في المسار التنموي لبلاده. وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس أيده الله في خطاب العرش الأخير، حيث قال جلالته: "فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين"، ثم قال: "لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية"، ثم قال أيضا: "هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء". انتهى النطق الملكي السامي.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إنه مسار تنموي، يؤسس لمرحلة جديدة، يكون فيها المواطن دعامة أساسية في إسناد هذا الوطن، يعيش ويتفاعل من داخله لا من هامشه.

 

• مسار يقوم على الوحدة والعدالة الاجتماعية والترابية، والانتقال من وطن متعدد السرعات إلى وطن يسير بسرعة واحدة: سرعة التقدم المشترك.

 

• فمن غير المقبول أن تستمر الفوارق المجالية والاجتماعية في الاتساع، ومن غير المقبول أن تتجاوز نسبة الفقر في العالم القروي بأربع مرات نسبته في الوسط الحضري (الوسط الحضري: 3% والوسط القروي: 13%)؛

• كما أنه من غير المقبول أن تستمر 3 جهات في إنتاج 60% من الناتج الداخلي الخام، في حين تتقاسم الجهات التسع الأخرى 40% المتبقية؛
• وليس مقبولا أن يكون معدل البطالة لدى الشباب:

+ 35.8% بالنسبة للشباب بين 15-24 سنة؛

+ 21.9% بالنسبة للشباب بين 25-34 سنة؛

+ 19.9% معدل بطالة النساء؛

+ 19% معدل بطالة الحاصلين على الشهادات.

• من غير المقبول أن يكون 1.5 مليون مغربي خارج منظومات العمل والتكوين والدراسة، منهم:

+ 58% بالعالم القروي؛

+ 72% من النساء.

• من غير المقبول أن تستمر التفاوتات الصارخة في مجال التعليم:

+ نسبة الأمية في القرى 38% مقابل 17.3% في المدن؛

+ نسبة الأمية لدى النساء 34.4%.

+ مدة تمدرس الشباب من 25 سنة فما فوق:

• في القرى 3.2 سنوات؛
• في المدن 7.9 سنوات.

+ نسبة غير المتمدرسين في القرى 62.7% مقابل 29.9% في المدن.

• من غير المقبول أن يستمر العمل بخريطة صحية غير متوزانة : (الخريطة الصحية لسنة 2004).

+ عدد الأطباء (من القطاعين) لكل 10 آلاف نسمة:

• جهة الرباط سلا القنيطرة: 13.45 طبيب؛
• جهة درعة تافيلالت: 2.92 طبيب؛
• عدد الأطباء بجهة الرباط سلا القنيطرة: 6.902 طبيب؛
  عدد الأطباء بجهة درعة تافيلالت: 484 طبيب.

 

• ولأجل تجاوز هذه التحديات التي تعرقل جهود تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، ولأجل كسب رهانات المغرب الصاعد، دعا جلالة الملك إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، في إطار علاقات رابح-رابح بين المجالات الحضرية والقروية.

 

• وهكذا أَكَّدَ جلالته في خطابه السامي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2025، على القضايا ذات الأولوية، التي ينبني عليها تصوره المندمج، وهي:

• تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب؛
• النهوض بقطاعات التعليم والصحة؛
• اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حد الإجهاد المائي وتغير المناخ؛
• التأهيل الترابي مع إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة.

 

• وقد سارعت الحكومة إلى الانكباب على تنزيل هذا التوجه الملكي بكل مسؤولية والتزام، من خلال إدراج جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ضمن التوجهات العامة لمشروع قانون مالية لسنة 2026، جيل يعتمد المعطيات الترابية المُحيَّنة كأداة لاتخاذ القرار وإشراك الساكنة في مسلسل الإعداد والتشاور، والاستهداف الواضح للحاجيات والالتقائية الفعلية بين البرامج، بما يضمن تنمية متوازنة ومستدامة تعود ثمارها على جميع المواطنات والمواطنين.

 

• وهكذا، بادرت الحكومة إلى إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة، باعتماد مالي يقدر بـ 20 مليار درهم، وعملت على:

• إعداد برنامج أولي سنة 2026 لتأهيل المراكز القروية الصاعدة بعدما تم تحديد حوالي 542 مركز يضم 60% من الساكنة القروية. وتم وضع برنامج أولي ل 77 مركز.
• تسريع وتيرة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ودعم التشغيل، ورصدت بهذا الخصوص:

+ حوالي 140 مليار درهم لهما (21,3 + مليار درهم مقارنة مع سنة 2025)، و27344 منصب مالي (4500+ مقارنة مع 2025)؛

+ 42,4 مليار درهم لقطاع الصحة (انطلاق العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون واستكمال مركز ابن سينا ومواصلة بناء المستشفيات الجامعية الجديدة ببني ملال وكلميم والرشيدية و91 مركز استشفائي و1600 مستوصف؛

+ 97,1 مليار درهم لقطاع التعليم سنة 2026 من أجل تحسين جودة التعليم وتثمين العرض المدرسي بافتتاح مؤسسات وأقسام جديدة؛

+ 4,4 مليار درهم لدعم التشغيل من خلال دعم المقاولات الصغيرة جدا وتحسين آليات الوساطة في التشغيل وتجويد منظومة التكوين.

 

• وعلى مستوى توطيد أسس الدولة الاجتماعية، خصصت الحكومة 41.5 مليار درهم لاستكمال الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وعملت على الرفع من تعويضات الأطفال الثلاثة الأوائل.

• رفع مبلغ تعويض الأطفال المتمدرسين أو دون سن 6 سنوات غير اليتامى من 200 إلى 300 درهم؛ 
• رفع مبلغ الأطفال المتمدرسين أو دون سن 6 سنوات اليتامى من جهة الأب من 350 إلى 400 درهم؛ 
• رفع مبلغ الأطفال في وضعية إعاقة  غير اليتامى من 300 إلى 400 درهم؛
• رفع مبلغ الأطفال في وضعية إعاقة اليتامى من جهة الأب من 450 إلى 500 درهم؛
• رفع مبلغ الأطفال غير المتمدرسين من 150 إلى 200 درهم؛
• والحكومة مُنكبَّةٌ على مراجعة طريقة احتساب المؤشر الديمغرافي بعد تقييم التجربة الأولى من أجل ضمان استهداف أفضل واستقرار أكبر للمؤشر حتى يكون أقل تَقَلُّباً ويضمنَ ديمومةَ الدعم الذي تحتاجه الأسر. 
• وخصصت 9,4 مليار درهم لضمان ولوج المواطنات والمواطنين للسكن بالمجالين الحضري والقروي؛
• و14 مليار درهم لدعم المواد الأساسية: غاز البوتان والسكر والدقيق.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• تأتي هذه التدابير والإجراءات ضمن خريطة طريق لإرساء عمل عمومي مُتَجَذّر ترابيا، لِتَنْضَافَ إلى الجهود التي بذلتها بلادنا منذ أواخر التسعينات، من خلال العديد من المبادرات والبرامج، نخص بالذكر منها:

• المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
• برنامج التزويد الجماعي بالماء بالعالم القروي؛
• البرنامج الوطني للطرق القروية؛
• برنامج الكهربة القروية الشاملة؛
• برنامج تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
• برنامج التنمية القروية والمناطق الجبلية.

 

• وعلى الرغم من التقدم ِالمُحْرَزِ على المستوى الاجتماعي، إلى أن التفاوتات المجالية لا تزال قائمة.

 

• ومساهمة من حزبنا في إنضاج التحولات الكبرى الكفيلة بالمرور إلى مغرب بسرعة واحدة، نقترح 8 مداخل أساسية:

1. إعادة الهندسة الترابية والحكامة عبر مراجعة تقطيع الجماعات المحلية والعمل على اللاتمركز وتعزيز البعد المجالي وليس فقط الجهوي مع الحرص على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
2. تنزيل برامج مندمجة للتنمية القروية تأخذ بعين الاعتبار الرقمنة ومناطق الأنشطة الصناعية والسياحية والتطهير السائل وتحديد الأولويات بناء على الخصوصيات المحلية والاستباقية في صياغة السياسات العمومية وميثاق الخدمات العمومية القروية؛
3. تنويع محركات النمو بالعالم القروي بالاعتماد على الصناعات الصغيرة والتعاونيات المحلية والتجارة الإلكترونية والخدمات السياحية والسياحة الإيكولوجية، وتشجيع العمل عن بعد وكذا الفلاحة التي تقتصد في الماء وتأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية؛
4. العمل على تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر كرافعات للتحول الاجتماعي مع التأكيد على أن الهدف من الدعم المباشر هو إخراج الأسر من دائرة الفقر؛
5. بناء مغرب متعدد المراكز ومترابط كهندسة ترابية من أجل تنمية مشتركة عبر الانتقال الطاقي والرقمي والصناعي؛
6. جعل التشغيل محركا وأساسا للكرامة والمواطنة والارتقاء الاجتماعي ومؤشرا للنجاح الترابي ورابطا بين التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع تنزيل حكامة فعالة في سياسة التشغيل؛
7. جعل الشباب والنساء محركا لمغرب السرعة الواحدة عبر اقتصاد منتج وتضامني، فسرعة الأمم مرتبطة بمدى انخراط الشباب والنساء في التنمية؛
8. بناء منظومة قيم من أجل مغرب موحد وعادل وموثوق يرتكز على الثقة والمسؤولية الجماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمشاركة المواطنة الدَّامِجَة. فالحاجة إلى مغرب موحد تقتضي منظورا مشتركا ومشروع مجتمع واضح المعالم يقوم على الصعود الاقتصادي والاجتماعي، عبر عدالة مجالية واجتماعية حقيقية.

 

• كما ندعو رؤساء الجماعات الترابية للانخراط الواسع في تنفيذ التوجيهات الملكية والمساهمة الفاعلة في بلورة وإعداد مخططات تنموية محلية مندمجة كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتعزيز مستوى التنمية المحلية، الذي وصفه جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، بأنه "هو المرآة التي تعكس بصدق، مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته" انتهى النطق الملكي.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• تلك قناعة راسخة في عقيدة حزبنا يستلهِمُهَا من مرجعيته التعادلية التي تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. والإنصاف وتكافؤ الفرص ومحاربة التهميش والفقر، وضمان الكرامة للمواطنات والمواطنين...

 

• وهي قيم استقلالية أصيلة ينهل منها وزراء الحزب في تدبير القطاعات الحكومية التي يشرفون عليها، من خلال ما يتخذونه من مبادرات وتدابير وإجراءات، تُعزِّزُ ما يَتِمُّ تحقيقه على المستوى المحلي.

1. فعلى مستوى وزارة التجهيز والماء:

• بَادَرَتْ الوزارة إلى تبني سياسة مائية مبتكرة ومرتكزة على نقط تحول محورية وأساسية نخص بالذكر منها:

• تغيير المقاربة من تضامن المجالات القروية والجبلية مع المدن الساحلية سابقا، إلى تضامن المدن الساحلية مع المناطق القروية والجبلية من خلال تحلية المياه لضمان الماء الصالح للشرب لـ %60 من الساكنة في أفق 2030؛
• الربط المائي بين أحواض اللوكوس سبو وأبي رقراق وأم الربيع؛ 
• توفير وحدات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة وتوفير الماء الصالح للشرب للجماعات الترابية القروية والجبلية؛ 
• اقتناء شاحنات صهريجية لتوزيع الماء على الساكنة القروية والجبلية؛
• رفع وتيرة إنجاز السدود التَّلية الصغيرة والعتبات لتطعيم الفرشاة المائية (155 في أفق 2028)؛ 

• وفي إطار برنامج التأهيل الترابي تعمل الوزارة رفقة الشركاء على توفير الماء الشروب بمختلف الدواوير بالعالم القروي. 

 

• ولم تقتصر نقط التحول المعتمدة على القطاع المائي فقط، بل شَمِلَتْ أيضا المجال الطُّرقي، وفي هذا الصدد نُذَكِّرُ بـ:

• مساهمة الوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛
• إدماج بُعْدِ الصيانة الطرقية القروية، من خلال بلورة برنامج نموذجي للحفاظ على الطرق غير المصنفة؛
• تخصيص محور خاص بالطرق القروية الغير مصنفة في البرنامج التعاقدي للوزارة مع الجهات. وقد بَلَغَتْ كُلْفَةُ هذا البرنامج الذي تشرف عليه مجالس الجهات 4 مليار درهم؛
• منح الأولوية لإنجاز وتوسيع الطرق بين الجماعات وفك العزلة المجالية على الأقاليم لمواكبة ميثاق الاستثمار وفك العزلة المجالية على الجماعات القروية والجبلية من خلال مجموعة مشاريع طرقية إقليمية. وفي هذا إطار هذا التصور تمت تثنية وتوسعة حوالي 4030 كلم من الطرق بكُلْفَةٍ نَاهَزَتْ 16,42 مليار درهم؛

• وستُمكِّنُ هذه الطرق إلى جانب الطريق السيار جرسيف الناظور من ربط مختلف الأقاليم بالأقطاب التنمية للمملكة، نخص بالذكر منها مينائَي الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.

 

2. وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك: 

• عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي تروم تعزيز الربط الترابي، وتحسين الولوج إلى الخدمات ودعم الدينامية التنموية في مختلف جهات المملكة. وقد أسهمت هذه المشاريع بشكل فعلي في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وخلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها:

• خط القطار فائق السرعة طنجة - القنيطرة مع إطلاق أشغال تمديده نحو مراكش، وتوسيع شبكة السكك التقليدية وتحديثها، وتجديد المحطات وتحسين جودة الخدمات. وقد مكّن هذا التطور من نقل أزيد من55  مليون مسافر سنة 2024، وهو ما يعكس دور النقل السككي في تحسين الولوج إلى الخدمات وتخفيف تكاليف التنقل.
• تعزيز العرض الجوي الداخلي عبر إطلاق خطوط جديدة شملت المناطق الجنوبية والشرقية، إلى جانب توسيع شبكة الخطوط الملكية المغربية، لاسيما من خلال افتتاح خط الدار البيضاء –السمارة.
• إعطاء دينامية جديدة للجنة النقل خلال سنة 2025، حيث تم البت في أكثر من 1284 ملفاً متعلّقاً بالنقل بين المدن، والنقل القروي، والنقل السياحي. وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على ضمان ربط مختلف المناطق وفك العزلة عن العالم القروي والجبلي، بما يتيح للسكان الولوج إلى المراكز الحضرية والمرافق الإدارية والأسواق والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
• تحسين العرض اللوجيستيكي، وتقليص تكاليف النقل، وجذب الاستثمار، وخلق فرص الشغل من خلال تعبئة750  هكتاراً من العقار اللوجيستيكي، منها أكثر من 500 هكتار تم تأمينها فعلياً.

3.   وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة:

• عَمِلَتْ الوزارة، في جهودها لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، على:

• توسيع القاعدة الصناعية خارج محور طنجة الرباط الدار البيضاء باستهداف رفع رقم المعاملات الصناعي وخلق فرص شغل جديدة؛
• إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة في مختلف الجهات من خلال 88 مشروعا للبنيات التحتية الصناعية والتجارية بغلاف مالي يفوق 20 مليار درهم؛
• العمل على تعزيز النسيج الاقتصادي عبر برامج خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛
• العمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال برامج مثل she industriel و"دوار التمكين"؛

• وقد شهد القطاع الصناعي نموا مهما، سواء على مستوى رقم المعاملات أو مناصب الشغل التي ارتفعت إلى أزيد من مليون منصب سنة 2024.
• وفي مجال التجارة الخارجية وترسيخا للبعد الترابي، نظمت كتابة الدولة في التجارة الخارجية جولات استشارية بكل جهات المملكة وفق برنامج يهدف دعم ومواكبة تعاونيات منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للولوج للأسواق الدولية وفي هذا الإطار تم دعم التصدير إلى 15 دولة بإفريقيا عبر تأمين إضافي، وسيتم مواكبة حوالي 600 مقاولة صغرى ومتوسطة.
• كما تعتزم كتابة الدولة القيام بمشاورات ثانية على الصعيد الجهوي بغية تحسين تجاوب المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة مع مبادرة الوزارة، خاصة في الجهات التي تسجل أرقام ضعيفة في الصادرات المغربية.

 

4. وتمثلت مساهمة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في مجال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، في اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين الرعاية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي، وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية:

• فبالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد بلغ عددها 1311 مؤسسة بطاقة استيعابية تتجاوز 115 ألف مستفيد، موزَّعين على مختلف جهات المملكة، مع التركيز على الوسط القروي الذي يستقطب 54% من مجموع المستفيدين؛
• إحداث وتأهيل 41 مركزاً اجتماعياً بدعم يفوق 211 مليون درهم، إضافة إلى تمويل مركزية لعدد مهم من المراكز المتخصصة، مثل فضاءات النساء متعدد الوظائف، ومراكز مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، والشباك الاجتماعي الموحد؛
• توفير دعم سنوي يفوق 160 مليون درهم لتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب 75 مليون درهم مخصصة لرَقْمَنَةِ الخدمات وتحسين جودة الاستقبال. ويهدف هذا الاستثمار المؤسسي إلى تطوير نموذج متقدم للرعاية الاجتماعية يدمج بين البعد الوقائي والبعد الاندماجي للمشاريع في إطار حكامة ترابية متناسقة؛
• وفي مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، دعمت الوزارة خلال الفترة بين 2021-2025 ما مجموعه 370 مشروعا محمولا من طرف الجمعيات والموجهة لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية صعبة، خاصة منهم النساء والأطفال والأشخاص المسنين، موزعة على مختلف التراب الوطني؛
• وفي إطار التمكين الاجتماعي للنساء، تمت مواكبة 36 ألف امرأة حاملة لمشروع على مستوى الجهات، بكلفة تناهز 386 مليون درهم، عبر الحاضنات الاجتماعية، وتطوير مهارات التدبير والتسويق وإحداث المقاولات النسائية. وتؤكد هذه المبادرات التزام الوزارة بربط البعد الاجتماعي بالبعد الاقتصادي، وتعزيز قدرات الفئات الهشة، وتفعيل دورها في التنمية المحلية.

• وفي مجال الإدماج الاجتماعي، اعتمدت كتابة الدولة المشرفة على ذلك مقاربة مجالية تقوم على التنزيل الترابي والتوطين المحلي لمختلف البرامج التي تعمل على إنجازِهَا من أجل إقرار إدماج اجتماعي عادل ومنصف لمختلف الفئات التي تستهدفها هذه البرامج.

• ففي مجال النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة:

+ انتهت كتابة الدولة من إعداد المخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2027؛ 

+ كما عملت على إصدار المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وهو المطلب الذي طال انتظاره من طرف النسيج الجمعوي العامل في مجال الإعاقة ومختلف المهتمين والمعنيين بالموضوع.

•  ويجري الاستعداد لإبرام اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية يوم 2 دجنبر 2025 بشأن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التنقل عبر القطارات بتعريفة مخفضة تصل إلى 50 في المائة؛

+ تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والمساهمة في تحسين تمدرسهم: حيث انتقلت الاعتمادات المخصصة لبرنامج تأهيل وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة إلى 395 مليون درهم برسم سنة 2025، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 27642 بتغطية ترابية همت جميع جهات المملكة؛ 

  + تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل من خلال دعم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، حيث يتم تنظيم سنويا المباراة الوطنية الموحدة، حيث تم تنظيمها في أكتوبر الماضي لتوظيف 200 شخص، ووصل العدد الإجمالي لحد الآن  1450 مستفيد؛

+ ووعيا بأهمية الإدماج المهني وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية لهذه الفئة، فقد تم تمويل 1097 مشروعا هَمَّ جميع جهات المملكة؛

+ وفيما يتعلق بالولوجيات فقد تم إبرام 33 اتفاقية مع الجماعات الترابية في إطار البرنامج الوطني "مدن وَلُوجة"؛

+ كما وقعت كتابة الدولة اتفاقية بتاريخ 23 يوليوز 2025 مع المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل إرساء الولوجيات داخل فضاء المحطات وتيسير الولوج إلى القطارات؛

+ هذا فضلا هن النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات تستهدف إدراج هذا البعد ضمن مخططات التنمية الجهوية.

 

دينامية تنظيمية متواصلة من أجل ريادة المشروع التعادلي:

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• يواصل حزبنا ديناميته التنظيمية وحركيته المتميزة، وحضوره الفاعل والمستمر داخل المشهد السياسي الوطني، ديناميةٌ تعكس روح الجدِّية والمسؤولية التي تطبع أداء مؤسساته وهيئاته ومختلف هياكله الحزبية.

 

• فحزبنا يتطلع إلى سَقْفٍ عالٍ من الطموح التنظيمي، بالنظر إلى رصيده التاريخي والفكري والنضالي، ودورِه الريادي في الساحة السياسية الوطنية، طموح يجب أن يكونَ في مستوى تطلُّعاتِ المجتمعِ، وقادراً على مواكبة تحوُّلاتِه، وعلى مواجهة ما يَطرَحُه واقعُ بِلادِنا من رهاناتٍ وتحدياتٍ متسارعةٍ، يقتضي مِنَّا تعزيزَ قُدُرَاتِنَا التنظيمية، وإطلاق جيل جديد من الإبداع التنظيمي يمنحُ الحزبَ الزَّخَمَ الضروري لإحداث التوهّج الذي يَلِيقُ بمَكانَتِهِ العتيدة، إبداعٌ يُحَفِّزُ الذَّكَاءَ الجماعي الاستقلالي ويَمُدُّ حِزبَنا بأسباب التَّفرُّدِ والتَّمَيُّزِ والقُدرةَ على استعادةِ صدارةِ المشهد السياسي الوطني.

 

• نحن بحاجة إلى ديناميةٍ شاملةٍ تُؤشِّر على دخول الحزب مرحلة جديدة عنوانُها التَّوَجُّهُ الواثق نحو المستقبل، بإرادة التحول الحزبي من خلال مواصلة تجديد التنظيمات والفروع والروابط المهنية، بما يمكّن حزب الاستقلال من امتلاك القوة الدافعة لريادة المشهد السياسي الوطني، والاستعداد الأمثل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي بَاتَتْ على الأبواب.

   

تجديد الفروع والتنظيمات:

• وفي هذا السياق، واصل جِهاز المفتشين تنزيل توجيهات قيادة الحزب بخصوص استكمال عملية تجديد الفروع أو إحداثها في المناطق التي لا توجد فيها وتوسيع التغطية الترابية لحزبنا في  مختلف الأقاليم والجهات، حيث تتواصل هذه العملية التنظيمية الأساسية في جَوٍّ من الانضباط والمسؤولية والتعبئة، ويتبَّينُ من التقارير التي نتوصَّلُ بها أن العملية تَسيرُ بكيفيةٍ مُرضيةٍ. 

 

• وأُهِيبُ بالأخت المفتشة والإخوة المفتشين والكتاب الإقليمين وكافة المسؤولين في الفروع التعبئة الجماعية لاستكمال هذا العمل التنظيمي في أقرب الآجال.

 

• غايتنا من هذا الورش التنظيمي هي استعادة قوة الحزب الترابية، وتعزيز قُدُراته التأطيرية، وتحقيق تنظيم القرب من المواطنات والمواطنين، بما يَمْنحُ العرضَ الاستقلالي زخماً جديداً من حيث الحضور والمصداقية، وبما يرفعُ نَسَقِ التعبئة لدى مختلف مكونات الحزب تَأَهُّباً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

تعبئة استثنائية لعقد المجالس الإقليمية:

• وطِبقا لمقتضيات الفصول من 42 إلى 45 من النظام الأساسي للحزب كما صادق عليه المؤتمر العام الثامن عشر، وفي خِضَمِّ احتفالات بلادنا بالذكرى 70 لعيد الاستقلال المجيد، استحضارا من حزبنا لقيمٍ سامية وغايات نبيلة من سجل الكفاح الوطني، قيمٌ أسهمَت في إذكاءِ روح التعبئة الشاملة، وترسيخ المواطنة الحقة، وتحصين المكاسب الديمقراطية، ومواصلة مسيرة الجهاد الأكبر في تثبيت وتوطيد الوحدة الوطنية والسيادة الترابية للمملكة، وربط الماضي المُشرِق بالحاضر المتطور والمستقبل الزاهر، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده.

 

• وقد حَرِصَتْ قيادة الحزب على جدولة انعقاد المجالس الإقليمية للحزب، تحت شعار: “مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية ورهانات المغرب الصاعد”، حيث تم عَقْدُ ما يناهز 90% من المجالس الإقليمية، تَعَبَّأَ لتأطيرها وترؤسِ أشغالها عدد من أخواتكم وإخوانكم في اللجنة التنفيذية، مساهمين بذلك في جَعْلِهَا مَحطات لتخليد الملاحم الوطنية الخالدة وإذكاءِ الحس الوطني والالتفاف حول ثوابت الوطن ومقدساته فضلا عن جعلِ أَشْغَالِهَا أعمالا تحضيرية مُهمة لهذه الدورة، وللتنزيل الترابي لرؤية الحزب بِشَأْنِ تطوير الأداء الحزبي والتنظيمي وكذلك لفتح النقاش والتداول حول مُجْمَلِ مستجدات الساحة الوطنية والمحلية.

 

دينامية تواصلية وميدانية دؤوبة 

وقُرْبٌ فِعْلِي من قضايا المواطنات والمواطنين:

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• في سياق هذه الدينامية، قُمتُ رُفقة بعض أخواتِكُم وإِخوانِكم في اللجنة التنفيذية بزياراتٍ ميدانيةٍ لعدد من الجهات والأقاليم، عَقَدْتُ خلالَها عدة لقاءات تواصلية منها ما كان جماهيريا مفتوحا للعموم ومنها ما كان تنظيميا داخليا، ومنها ما كان مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

 

• وهي اللقاءات التي شهدت حضور برلمانيي الحزب ومنتخبيه ومختلف فروعه وتنظيماته ومناضلاته ومناضليه، وعموم المواطنات والمواطنين، عملا بِنَهج تواصل القرب، وترسيخ فضيلة الإنصات والتفاعل مع هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين.

 

• وهكذا تَرأَّسْتُ عدة لقاءات تواصلية حاشدة، شَمِلَتْ أقاليم: "تاونات، بنسليمان، السمارة، بوجدور، تازة.."، وكانت مناسبة لتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا وبهذه الأقاليم وتقديم الاقتراحات والحلول والبدائل الهادفة إلى تحسين هذه الأوضاع  وتطوير التنظيم الحزبي والارتقاء بأدائه، كما عَقَدَ وزراء الحزب بدورهم لقاءات تواصلية بعدد من الأقاليم.

 

•  وفي سياق هذه الدينامية أيضا، عَقَدَ الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب مؤتمره الوطني السادس يوم 22 يونيو 2025 بالرباط، والذي أَسْفَرَ عن تجديد الثقة في الأخ محمد بنشايب رئيسا للاتحاد لِوِلاية جديدة وانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

 

• كما عَقَدَتْ جمعية التربية والتنمية المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية، مؤتمَرها الوطني الثالث عشر ما بين 21 و23 نونبر 2025 ببوزنيقة، أَفْرَزَ انتخاب الأخ محمد الهاني رئيسا جديداً للجمعية.

 

تعبئة استقلالية متواصلة لإنجاح مبادرة “2025 سنة التطوع”

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• شَكَّلَتْ مبادرة “2025 سنة التطوع” التي أعلن عنها حزبنا بمناسبة ذكرى 11 يناير، ترجمةً فعليةً لالتزام حزب الاستقلال الراسخ بخدمة الوطن والمواطن، وتعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، وقد نَجَحَتْ المبادرة في تحقيق الأهداف التي سَطَّرْنَاهَا لها، سواء من حيث حجم الانخراط الواسع لمكونات الحزب وتنظيماته، أو من حيث الأثر المباشر لبرامجها على الفئات المستفيدة، وهو ما جعل منها ورشاً مفتوحاً لترسيخ ثقافة التطوع كقيمة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز قيم التضامن والمسؤولية، وتقوية حِس المبادرة لدى المواطنات والمواطنين.

 

• وقد تَوَاصَلَ تنزيل برنامج المبادرة من خلال عدد من الأنشطة التطوعية المتنوعة، أَشْرَفَتْ عليها تنظيمات الحزب والجمعيات المنضوية تحت لوائها، خاصة منظمة الشبيبة الاستقلالية ومنظمة المرأة الاستقلالية، إضافة إلى المؤسسات الموازية والروابط المهنية.

 

• وبفضل تضافر جهود الجميع، تمكَّنا من تنظيم أزيد من 1300 مبادرة تطوعية ميدانية شَمِلَتْ جُلَّ أقاليم المملكة، حيث استفاد من كل نشاط 1000 مواطن ومواطنة على الأقل. وقد شَمِلَتْ هذه الأنشطة مجالات اجتماعية، وطبية، وبيئية، وثقافية، وتكوينية، وكذلك إنسانية، فضلاً عن عشرات اللقاءات الفكرية والعلمية التي أسهمت في نشر الوعي وتعزيز قيم المشاركة المواطنة⁠.

 

• ومن أبرز المحطات التي شَهِدَتْهَا المبادرة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين القافلة الطبية علال الفاسي من تنظيم رابطة الأطباء والصيادلة التي همت أكثر من 1500 مواطنة ومواطن:

• مبادرة “نخدم بلادي” التي أطلقتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بمشاركة 200 شابة وشاب بجهة الدار البيضاء سطات؛
• برنامج الأنشطة التطوعية لكل من رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين ورابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في مجالات التأطير والمواكبة وتقوية القدرات وريادة الأعمال، والذي تشرفتُ بتَرَؤُّس حفل إطلاقه يوم الخميس 18 يونيو 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط. 
• إطلاق حملة وطنية تحت شعار: “لنتطوع جميعاً لتعزيز القدرات الرقمية” يوم السبت 13 شتنبر 2025 بمدينة بنسليمان، من تنظيم العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية، بتنسيق مع رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، ومنظمة المرأة الاستقلالية، وعدد من جمعيات المجتمع المدني وخبراء المجال الرقمي. 
• وقد سَجَّل مسار مبادرة التطوع زخما كبيرا بفعل المجهودات المُقَدَّرَةِ التي بَذَلَتْهَا كافة التنظيمات والهيئات الموازية والروابط المهنية بفضل ما أَبْدَعُوهُ مَشكورين من أنشطة تطوعية متنوعة ومبادرات نوعية وقوافل طبية في عموم أرجاء الوطن، ونَخُصُّ بالذكر هنا:
• منظمة الشبيبة الاستقلالية والجمعيات العاملة تحت لِوَائِهَا؛
• منظمة المرأة الاستقلالية؛
• رابطة الصحافيين الاستقلاليين؛
• رابطة الأطباء الاستقلاليين؛ 
• رابطة الصيادلة الاستقلاليين؛
• رابطة المحامين الاستقلاليين.

ميثاق الشباب: 

نحو تعاقد اجتماعي جديد يُحرّر الطاقات ويُعزّز المشاركة المواطِنة

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• لقد حَرِصَ حزبنا، كما كان دائما، على جَعْلِ الإنصات للشباب جوهر عمله السياسي والتنظيمي خلال هذه المرحلة، فالشباب في تقدير حزبنا يجب أن يكون في قلب صياغة السياسات العمومية، وفاعلا رئيسيا في بناء المغرب الصاعد مغرب الفرص، مغرب الثقة، مغرب المشاركة، مغرب الشباب.

 

• وانطلاقاً من هذه القناعة، أطلقنا مساراً تشاورياً واسعاً مع الشباب، يُزاوج بين الإصغاء، والتفاعل، والمشاركة المباشرة، ويجسّد إرادة الحزب في إشراكهم في رسم معالم التغيير. 

 

• وقد شكّلت اللقاءات التي نظّمها الحزب خلال الفترة الأخيرة بين الدورتين من استقبالِ الفوج الأول للأكاديمية الاستقلالية للشباب المنخرطين في الحزب (السبت 12 يوليوز 2025)، إلى تقديمِ النتائج الأولية للاستشارات المتعلقة بالتعاقد الاجتماعي مع الشباب(السبت 4 أكتوبر 2025)، وصولاً إلى ملتقى الميزان للشباب 2.0 (المنظم أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر2025 بالمركز الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة)، محطات مِفصلية في هذه المبادرة، لتَولِيدِ الأفكار، وتشخيص الإشكالات، وصياغة البدائل، والرؤى لمغرب المستقبل.

 

حوار مباشر ومفتوح مع وزراء الحزب: ربط المسؤولية بالمحاسبة

• وفي سياق انعقاد ملتقى الميزان للشباب 2.0  تم تنظيم “مقهى السياسات التفاعلي”، أَجَبْتُ رفقة الأخوات والإخوة الوزراء على أسئلة الشباب ومناقشة التحديات التي يُوَاجِهُونَهَا سواء في التشغيل، التعليم، الصحة، الفوارق المجالية وغيرها من القضايا ذات الأولوية، في حوار صريح وَشَفَّاف ومفتوح ونقاشات بناءة ومباشرة، بَرْهَنَّا فيه أن حزب الاستقلال لا يخشى المحاسبة، وأنه مستعد لتقديم حصيلته داخل الحكومة ومختلف الجهود المبذولة للتعاطي مع مختلف الإشكاليات المطروحة وتوضيح ما أُنْجِزَ وما لَمْ يُنْجَزْ بعد.

 

المنظمات الموازية والروابط المهنية: في تأهب تنظيمي متواصل

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• في هذا الإطار، ساهمت المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب بزخم تنظيمي متميز، عَكَسَتْهُ سلسلة من اللقاءات والبرامج التأطيرية، والمبادرات التواصلية التي عَكَفَتْ على تنظيمها، ومن بين أبرزها:

• منظمة المرأة الاستقلالية:

• نَظَّمَتْ منظمة المرأة الاستقلالية النسخة الأولى من منتدى كفاءات منظمة المرأة الاستقلالية، الذي تَشَرَّفْتُ بترؤُّسِ أشغاله يوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، والذي شَكَّلَ محطة متميزة لتسليط الضوء على مكانة المرأة المغربية في التحولات المجتمعية والاقتصادية والرقمية ومساهمتها في بلورة رؤى مستقبلية تُعَزِّزُ من أدوار النساء في مختلف مجالات الحياة العامة.

 

• كما نَظَّمَتْ ندوة حول موضوع: "نبدلو العقليات.. باش نبنيو المستقبل"، يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط، وذلك في إطار برنامجها الوطني "المغرب الصاعد وسؤال تغيير العقليات"، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة الباحثين والأكاديميين والمختصين.

 

• منظمة الشبيبة الاستقلالية:

• أما منظمة الشبيبة الاستقلالية فقد اسْتَضَافَتْ أشغال مؤتمر الاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي YDUA ببلادنا المنعقد ببلادنا ما بين 22 و27 يونيو 2025، تحت شعار: "دمقرطة إفريقيا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي من منظور القوى السياسية المحافظة ذات التوجه الوسطي".

 

• وقد تُوِّجَتْ أشغال هذا المؤتمر، بانتخاب الأخت مروى الأنصاري النائبة البرلمانية وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية وعضوة المجلس الوطني للحزب، رئيسةً للاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي بأغلبية الأعضاء 15 صوت مقابل 3 أصوات.

 

• جمعية الشبيبة المدرسية:

• وفي إطار هذه الدينامية الشبابية، ترأست يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، بمخيم سيدي الطيبي بالقنيطرة، أشغال لقاء مفتوح جَمَعَنِي بالمشاركات والمشاركين بالجامعة الصيفية للشباب دورة المناضل حسن الشرقاوي رحمه الله التي نظمتها جمعية الشبيبة المدرسية بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، تحت شعار: "بالماء نحيا، وبالتطوع نحيي الأمل. 

 

 

• رابطة المهندسين الاستقلاليين:

• وعلى نفس المنوال نَظَّمَتْ رابطة المهندسين الاستقلاليين الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تحت شعار: "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية" تَرَأَّسْتُ أشغاله بالعرائش يوم الجمعة 4 يوليوز 2025،

 

• كما تَرَأَّسْتُ الندوة الفكرية التي نظمتها الرابطة بجهة الدار البيضاء–سطات، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 حول موضوع: "من أجل مغرب يسير بسرعة واحدة".

 

• رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين:

• ومن جهتها نظمت رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين لقاء دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم السبت 8 نونبر 2025، ترأس أشغاله الأخ عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني للحزب. 

 

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: ترافع دائم عن حقوق الطبقة الشغيلة ونضال مستمر من أجل تعزيز مكتسباتها 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• واصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة الأخ الكاتب العام النعم ميارة اجتماعاته التنظيمية فيما يخص مؤتمرات القطاعات النقابية وكذا التجمعات الجماهيرية الجهوية، وأيضا الاستمرار في الحوار الاجتماعي، على المستوى المركزي، وفي إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي وكذا الحوارات القطاعية، كما نتج عنه تحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية وتعزيزِ مُكْتَسَبَاتِهَا وكذا تحسين التشريعات الاجتماعية، كما أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سَجَّلَ حضورا قَوِيّاً على مستوى التشريع والمراقبة داخل مجلس المستشارين، وعَمِلَ من خلال الأغلبية على دعم العمل الحكومي والدفاع عن القضايا الحقيقية للطبقة الشغيلة المغربية.

الفريق البرلماني الاستقلالي:

تَأَهُّبٌ دائم في خدمة الوطن والمواطن 

• واصل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بغرفتي البرلمان، خلال الدورة الربيعية، رسالته كواجهة نضالية للحزب، ومسؤوليته السياسية بكل جِدِّية وإرادة راسخة من أجل تقوية الممارسة البرلمانية وتعزيز آلياتها وأدواتها ومرتكزاتها، وذلك من خلال حِرْصِهِ الأكيد على الالتزام بالقيام بالمهام الدستورية المَنوطة به على الوجه الأكمل، انطلاقا من موقعه في الأغلبية البرلمانية المُسانِدَة للحكومة، قِوَامُهَا الدعم والتضامن والتعاون والتكامل، لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن، وتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، في إطار توجهات البرنامج الحكومي ومبادئ الحزب ومرجعياته واختياراته.

❖ تميز عمل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في مجال التشريع،  بالمبادرات التشريعية التي تقدم بها، والتي وصل عددها 6 مقترحات قوانين، فضلا عن مساهمته الوازنة في إغناء عدد من النصوص التشريعية المصادق عليها خلال هذه الدورة.  

وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، تقدَّم الفريق النيابي بطرح مجموعة من الأسئلة الشفهية بلغ عددها 270 سؤالا، بما فيها الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة والموجهة للسيد رئيس الحكومة، في إطار أسئلة مِحورية هَمَّتْ: إصلاح التعليم، الحق في الصحة، وترسيخ مبادئ الكرامة الاجتماعية.

بالإضافة إلى الأسئلة الشفهية القطاعية الموجهة للقطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب 410 سؤالا كتابيا مرتبطة بالمشاكل والانشغالات المحلية التي تهم الساكنة.

 

• ونَظَّمَ الفريق عددا من اللقاءات الدراسية والتواصلية في إطار انفتاحه على مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني، أهمها:

• لقاء تكويني في موضوع: "الترافع حول مستجدات ملف الوحدة الترابية"،  يوم الاثنين 16 يونيو 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط. 
• يوم دراسي بشراكة مع البرلمان المغربي للشباب حول موضوع "الجهوية المتقدمة واللامركزية: رهانات المشاركة الشبابية في تدبير الشأن المحلي" يوم الخميس 24 يوليوز 2025. 
• لقاء دراسي حول موضوع "منظومة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات التشريعية" يوم الأربعاء 27 غشت 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط.
• لقاء دراسي حول موضوع "مستجدات قانون المالية لسنة 2026" يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط.

 

❖ وبالنسبة للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، فقد اضطلع أعضاؤه بأدوارهم ومهامهم التشريعية خاصة على مستوى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين. 

أما في مجال مراقبة العمل الحكومي، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي تم طَرحها خلال فترة أبريل وأكتوبر 2025، ما مجموعه 1095 سؤالا شفهيا، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية ما مجموعه 85 سؤالا كتابيا شَمِلَتْ مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة للسيد رئيس الحكومة، في إطار أسئلة محورية هَمَّتْ: دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا، الإنصاف والحماية الاجتماعية، التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية.

الدبلوماسية البرلمانية:

• وإيمانا من الفريقين بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح الحيوية للوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، فقد حَرِصَ أعضاء الفريقين الممثَّلون في الشُّعَبِ الوطنية ومجموعات الصداقة البرلمانية والزيارات الدبلوماسية البرلمانية وتلك المتبادلة مع الدول الشقيقة على الاستثمار الأمثل لجميع الفرص المتاحة في المحافل والمنتديات البرلمانية والإقليمية والقارية والدولية لدعم الجهود الدبلوماسية الرسمية والدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

 

الدبلوماسية الموازية في خدمة

المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية 

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• شَكَّلَتْ الدبلوماسية الموازية رافعة أساسية لحزبنا للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية في المحافل الحزبية الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، استثمر الحزب علاقاته الحزبية الدولية وعضويته في كل من الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط والاتحاد الديمقراطي الدولي وشراكته الاستراتيجية مع الحزب الشعبي الأوروبي زيادة على العلاقات التي تربطه بالعديد من أحزاب دول العالم للترافع والدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وعن قضية الوحدة الترابية ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

 

• وهو نَفْسُ الترافع الذي حَرِصْنَا على إِعلائه خلال استقبالنا يوم الخميس 22 ماي 2025 للسيدة "مارتا لوسيا راميريز" عضو حزب الوسط الديمقراطي الكولومبي المحافظ ونائبة رئيس جمهورية كولومبيا السابق، وكذلك خلال استقبال وفد عن حزب "صوتي SWauti "من دولة جزر القمر يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، يَتقدَّمُهُم السيد "حسني محمد عبدو" رئيس ومؤسس الحزب.

 

• ومن جهة أخرى، نُسجل باعتزاز تجديد الثقة في حزب الاستقلال في شَخْصِي المُتواضع من خلال إعادة انتخابي نائبا لرئيس الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، وعضوا في مكتبِها التنفيذي لولاية جديدة خلال أشغال الجمعية العامة واللجنة التنفيذية لهذه المنظمة الدولية، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2025 بمدينة ساوباولو البرازيلية، والتي شارك فيها الأخ عبد اللطيف معزوز عضو اللجنة التنفيذية للحزب نيابة عن الأمين العام للحزب.

 

• كما مَثَّلَ الأخ لحسن حداد عضو المجلس الوطني للحزب ونائب رئيس مجلس المستشارين، حزب الاستقلال نيابة عن الأمين العام في أشغال اجتماع الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط المنعقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 ماي 2025، والذي عَرَفَتْ مشاركتُه نَفْسَ النهج في الترافع عن القضية الوطنية وإبراز مدى التطور التنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

 

• وفي نفس السياق، وبدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، شارك وفد من قيادة الحزب في زيارة استطلاعية لجمهورية الصين الشعبية وذلك خلال الفترة ما بين 21 و27 شتنبر 2025، شَكَّلَتْ فرصة لحزبنا والحزب الشيوعي الصيني لمواصلة الحوار والتشاور وتبادل الخِبرات في عدة مجالات تَهُمُّ تنمية بَلَدَيْنَا الصديقين خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيزِ أواصرِ الصداقة والتعاون بين الشَّعبين المغربي والصيني. 

 

• وتكريساً لهذا التَّوجه، تندرج المقاربة البرلمانية التي اعتمدها أَخُونَا محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مُقَارَبَةٌ تَرْتَكِزُ على جَعْلِ القضية الوطنية والمصالح العليا لبلادنا في صُلْبِ العمل الدبلوماسي البرلماني. 

 

• وفي هذا الإطار، حَرِصَ المجلس على جَعْلِ قضية الصحراء المغربية أولويةً مَرْكَزِيَّةً داخل استراتيجيته، من خلال مبادرات تشريعيةٍ واستشاريةٍ، ومساهماتٍ وازنةٍ في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وفي هذا الإطار يندرجُ إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول القضية الوطنية الأولى، كتجسيد مؤسساتي لالتزامه بالترافع الوطني، من خلال إنتاج رؤى مشتركة واستشرافية تُعزِّز دور المؤسسة في الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالحها العليا.

 

• وتَجَسَّدَ هذا التَّوَجُّهُ من خلال احْتِضَانِ مجلس المستشارين لعدد من المنتديات واللقاءات الوطنية والبرلمانية بمدينة العيون، لِمَا تَحْمِلُهُ هذه الخُطوة من رَمْزِيةٍ قويةٍ تعكس مكانة هذه الربوع الغالية في مسار تعزيز الوحدة الترابية لبلادنا.

 

• وفي هذا السياق، ترأس الأخ محمد ولد الرشيد يوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة العيون ندوة وطنية هامة انعقدت تحت شعار: “الصحراء المغربية: من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل”.

 

• كما تَرأَّس أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، يوم الجمعة 21 نونبر 2025 بمدينة العيون، والتي عَرَفَتْ مشاركة برلمانية إفريقية وازنة، تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الإفريقي وتوطيد مسارات الحكامة والتنمية المستدامة بالقارة.

 

أيتها  الأخوات، أيها الإخوة؛

• شكَّلت دعوة جلالة الملك محمد السادس أيده الله في خطاب العرش الأخير، إلى توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين بشأنها، لحظةٌ مفصليةٌ وحاسمةٌ في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، لَحظةٌ تُجَسِّدُ في تقدير حزبنا رغبة ملكية في تطوير الممارسة السياسية والارتقاء بأدوار النخب البرلمانية وتجديدها.

 

• وهو ما يتطلب تطوير المنظومة السياسية والقانونية والتنظيمية، بما يَكْفُلُ تجاوز الصعوبات وأوجه المحدودية العملية التي أفرزتها التجربة الانتخابية السابقة.

 

• وقد أكَّدت الحكومة خلال المشاورات مع الفاعلين السياسيين أن تطوير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات تروم توفير وتأمين الآليات السياسية والميدانية اللازمة لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق مشاركة مقبولة ومشجعة وإجراء انتخابات حُرة تستهدف محاربة الفساد وتحقيق النزاهة بشكلٍ يعكس إرادة الناخب المغربي مع المساهمة في إفراز مؤسسات قادرة على رفع التحديات المطروحة.  

 

• وحزب الاستقلال، الذي كان دائما من دعاة تطوير الممارسة السياسية والديمقراطية ببلادنا، بما يضمن مصالحة المواطنين مع الشأن السياسي ويكفل استعادة الثقة في الجدوى من المشاركة الشعبية لتغيير السياسات وإحداث القطائع والتحولات، وبما يحقق رد الاعتبار والمصداقية للفعل السياسي ويُحَصِّنُهُ، ساهم، بروح إيجابية وبنَّاءة، في المشاورات التي دعا إليها جلالة الملك، للإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وأَعَدَّ مذكرة بهذا الخصوص، تتضمن تعديلات واقتراحات، مساهَمَةً من حزبنا في تجويد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية، والتي هَمَّتْ على الخصوص:

• عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
• تعزيز تمثيلية النساء والشباب وتسهيل وتحفيز مشاركة مغاربة العالم؛
• تسقيف المصاريف المتعلقة بالإعلانات المؤدى عنها في المواقع الإلكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة؛

تدقيق وحصر مسؤولية الأحزاب السياسية، برسم نفقات الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إن المدخل الأساسي لإنجاح هذه المحطة السياسية والانتخابية، يكمن في تقدير حزبنا، في تقوية المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتخليق العملية الانتخابية والانتصار للقوة التمثيلية والشرعية الانتخابية، لتعزيز رصيد المشروعية والمصداقية والثقة في المؤسسات المنتخبة ولإعطاء مضمون حقيقي للاستحقاق الديمقراطي.

 

• كما أن كَسْبَ رِهَانِ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بضمان النزاهة والشفافية والمصداقية، من شأنه إفرازُ مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية وشرعية انتخابية، وحكومة قوية، بحِسٍّ إصلاحي خَلاَّق، مؤطرة بالنجاعة والمنظور الاستباقي والتخطيط الاستراتيجي والإرادة القوية لصُنع التغيير.

 

• حكومة بأولويات تسريع الإصلاحات، ولعب دور أساسي في تنزيل الحكم الذاتي وفي بناء المغرب بسرعة واحدة وتعزيز مكانة بلادنا ضمن مَصَافِ الدول الصاعدة.

 

• وهو ما يقتضي من حزبِنا بتنظيماته ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية، وكافة مناضلاته ومناضليه، الجاهزية التنظيمية ورفعِ منسوب التعبئة النضالية ورَصِّ الصفوف، وتعزيزِ وحدة الحزب وتماسُكِه، تحت سَقْفِ البيت الاستقلالي الجامع، الحصينِ بمناعتهِ التنظيمية، في مختلف الأقاليم والجهات والعمل بروح الفريق وتكثيف العمل الميداني وتواصل القرب لتقوية حضور الحزب وتعزيز مكانته في المشهد الحزبي والسياسي المحلي والجهوي والوطني في أفق الاستعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في استحضارٍ لقيم الحزب ومبادئه، وتغليبِ الحِسِّ الوطني والتضامني وروح المسؤولية التي تَرَبَّيْنَا عليها جميعا في هذا الحزب العتيد.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"

ترأس الأخ سيدي محمد ولد الرشيد ، رئيس مجلس المستشارين، صباح يومه الاثنين 5 ماي 2025، افتتاح أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الغرفة الثانية للبرلمان، تحت شعار: “البرلمان وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، بحضور قيادات وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وعدد من المستشارين البرلمانيين، وممثلي المنظمات النقابية والمهنية، وفعاليات أكاديمية ومدنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن هذه الندوة تمثل محطة استراتيجية في مسار تعزيز مكانة البرلمان ضمن المنظومة الوطنية للترافع حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشددًا على أن القضية الوطنية الأولى تحظى بإجماع وطني راسخ، وتجسد أولوية كبرى في العمل البرلماني والدبلوماسي.

النص الكامل لكلمة الأخ سيدي محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية التي نظمها مجلس المستشارين، صباح اليوم الاثنين 5 ماي 2025، تحت شعار "“البرلمان وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال” :


"بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
السادة رؤساء  وممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والتنظيمات المهنية للمشغلين؛
السيدات والسادة ممثلو الجامعات ومنظمات المجتمع المدني؛
السيدات والسادة الضيوف الكرام؛
يسعدني أن أفتتح أشغال هذه الندوة الوطنية الهامة المنظمة تحت شعار: "البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال"، و التي تحمل دلالات رمزية عميقة وأهمية استثنائية لاعتبارات جوهرية ترتبط بمكان انعقادها، وبسياقها التاريخي وبطموح المخرجات الاستراتيجية المنتظرة منها.

إن هذه الندوة ليست مجرد مناسبة للتفكير الجماعي وتبادل الرؤى، بل هي تعبير عن الوعي العميق لمجلس المستشارين بمسؤوليته الوطنية، وحرصه الدائم على التفاعل مع التحولات الكبرى التي تشهدها قضيتنا الأولى، سواء على مستوى الاعتراف الدولي المتنامي بمغربية الصحراء، أو على صعيد الدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، أو من خلال المكانة المتقدمة للمغرب ضمن محيطه الجيوسياسي، الإقليمي والدولي.

ومن هذا المنطلق، وانسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما وردت في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، والتي شدد فيها جلالته على أهمية الديبلوماسية البرلمانية والدور الفاعل الذي ينبغي علينا أن ننهض به "..في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي" فقد بادر مجلس المستشارين إلى ترجمة هذه التوجيهات الملكية الرصينة من خلال عدد من المبادرات ،لا سيما منها قرار تفعيل آلية مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، وذلك لأول مرة منذ إحداث هذه الآلية في النظام الداخلي للمجلس.

والجدير بالإشارة إليه في هذا الصدد، أن قرار تفعيل وهيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية، يروم بالأساس توفير الاستشارة اللازمة حول هذا الموضوع من أجل تعزيز تموقع البرلمان ضمن المنظومة الوطنية للترافع حول قضية الوحدة الترابية، وإنتاج أرضيات عمل جماعية استشارية، تعزز من أداء المجلس في الدفاع عن قضايانا الوطنية.

وليس من باب المصادفة، أن تعد هذه الندوة الوطنية إحدى ثمار هذه الدينامية، إذ تعتبر تجسيدا لخيار المجلس بالانفتاح وتوسيع المشاركة وذلك ضمن رؤية استراتيجية تروم ترسيخ المكانة الاعتبارية لمجلس المستشارين في الاضطلاع بالدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وخدمة القضية الوطنية في مختلف أبعادها.

حضرات السيدات والسادة

لقد انتقلت المقاربة الدبلوماسية المغربية، خلال السنوات الأخيرة، إلى منطق المبادرة والاستباق، مرتكزة على شرعية تاريخية راسخة، وحجج قانونية قوية، ومشاريع تنموية طموحة، وقد أثمرت هذه المقاربة عن مكاسب وازنة، لعل أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، التي أضحت تحظى باعتراف دولي واسع باعتبارها الحل الوحيد لانهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده مواقف وازنة من شركاء أساسيين كـالولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، وعدد من الدول الإفريقية  والعربية الشقيقة والأوروبية الصديقة.

وفي مقابل هذه الدينامية الخارجية المتنامية، ثمت جبهة داخلية متماسكة، يجسدها الإجماع الوطني الصلب حول القضية الوطنية بقيادة جلالة الملك نصره الله وأيده، والذي تحصنت خلفه كل مكونات الأمة،  وهو إجماع يجد ترجمته في الانخراط الجماعي والمسؤول في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، ويشكل رافعة أساسية لتعزيز مصداقية الترافع المغربي ونجاعته داخل مختلف الفضاءات الوطنية والدولية.

ولا يفوتني، في هذا المقام، أن أشيد بالدور المحوري الذي ما فتئت تضطلع به القوى الوطنية الممثلة داخل البرلمان، من أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية ومنظمة مهنية للمشغلين ، والتي ظلت، في طليعة الصفوف المدافعة عن قضية الصحراء المغربية، بما راكمته من مواقف صلبة ومبادرات وازنة ومرافعات مؤسسية مشرفة، في الداخل كما في الخارج.

ولعل هذا الرصيد الترافعي، يشكل اليوم ركيزة أساسية في تحصين المكتسبات الدبلوماسية، ويمنح مجلس المستشارين قدرة اقتراحية وتأثيرية متقدمة في مسار الدفاع عن وحدة المملكة وسيادتها، ويعزز صدقية حضوره ومكانته ضمن مختلف الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية.

حضرات السيدات والسادة

وعلى امتداد هذا المسار الترافعي، يبرز البعد التنموي كأحد أبرز معالم الرؤية المغربية في ترسيخ مغربية الصحراء، إذ تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تحولات نوعية بفعل المشاريع الملكية التنموية المهيكلة التي تحتضنها، هذا فضلا عن المبادرات ذات الامتداد الإفريقي، كمشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرات الأطلسية.

إنها ليست فقط مشاريع للبنية التحتية، بل مقومات استراتيجية لإعادة تشكيل الأدوار الجيوسياسية للمملكة، عبر جعل الصحراء المغربية فضاء للاستقرار والنمو، ومنصة للربط بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، بما يعزز التكامل الإقليمي ويكرس ريادة المغرب في محيطه.

وفي هذا السياق، تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية مضاعفة، باعتبارها شريكا أساسيا في إبراز هذه الدينامية على المستوى الدولي، والتعريف بنجاعة النموذج التنموي المغربي في أقاليمه الجنوبية، والدفاع عن أبعاده الاستراتيجية، بما يعزز صورة المملكة كفاعل موثوق في محيطه الإقليمي و القاري.

والأكيد أن هذا الزخم الغير المسبوق، فرض علينا كذلك في مجلس المستشارين، الاضطلاع بمسؤوليتنا الوطنية والدستورية، والتعبئة الجماعية من أجل استصدار القرارات البرلمانية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرتها المقدامة للحكم الذاتي ، إلى جانب تكريس الدور الريادي لبلادنا في رفع رهانات التنمية المشتركة وتعزيز ودعم التعاون جنوب-جنوب.

ومن أجل بلوغ هذا المسعى وتحقيق هذا الطموح، واصل المجلس تمتين تموقعه الاستراتيجي لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية، كما وطد مأسسة علاقاته الثنائية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتنظيمه واحتضانه للعديد من التظاهرات المتعددة الأطراف، كان لها الاسهام الكبير في ابراز الموقع الريادي لبلادنا في محيطها الإقليمي والجهوي، كما توجت العديد من هذه المبادرات بتوقيع إعلانات مشتركة بمدينة العيون، كان عنوانها العريض، دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كافة أراضيها.

حضرات السيدات والسادة 

إننا نتطلع جميعا من خلال هذه الندوة ومن طموح أرضيتها التأطيرية وتقاطع وتكامل محاورها الخمس وتعدد وتنوع المساهمين والمشاركين في تنشيطها، إلى إبراز التحديات والرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بتقوية الأداء البرلماني في معركة الترافع والدفاع عن الوحدة الترابية، ومن جهة أخرى، إلى بلورة مداخل مبتكرة لتأطير جهود الدبلوماسية البرلمانية، بما يخدم توجهها المرتكز على أخذ المبادرة، والاستباق والاستهداف والفاعلية، والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية، والمستند على المعطيات والحقائق القانونية والتاريخية والسياسية والإنسانية التي تؤطر مغربية الصحراء، وتعزز التراكم الوطني في الترافع السياسي والمدني والمؤسساتي.

في الختام، لا يسعني إلا أن أُعرب عن جزيل الشكر لمجموعة العمل الموضوعاتية رئيسا وأعضاء وأطرا ادارية، ولكل المشاركين والمساهمين في هذه الندوة، متمنيا لأشغالكم كامل التوفيق والنجاح، وأن تسفر عن مخرجات وتوصيات تساعدنا جميعا على تطوير الأداء البرلماني في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، وتعزز الجبهة الداخلية، وتدعم جهود المملكة في ترسيخ سيادتها وتعزيز موقعها القاري والدولي."

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكد الأخ نزار بركة  الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال مشاركته في أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية التي نظمها مجلس المستشارين صباح يوم الإثنين 5 ماي 2025، حول موضوع “البرلمان وقضية الصحراء المغربية: من أجل  دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”, أن سنة 2025 هي سنة الحسم والتوطيد النهائي للوحدة الترابية للمملكة، داعياً إلى تعبئة شاملة واستنفار كل الإمكانات الدبلوماسية والسياسية والمؤسساتية لدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والجاد لهذا النزاع المفتعل.

النص الكامل لكلمة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال خلال مشاركته في أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مجلس المستشارين صباح يوم الإثنين 5 ماي 2025، حول موضوع “البرلمان وقضية الصحراء المغربية: من أجل  دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال” :
 

بسم الله الرحمان الرحيم
السيد رئيس مجلس المستشارين؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيد رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقديم الاستشارة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة؛
السادة الأمناء العامّون ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية؛
السيدات والسادة الأساتذة والخبراء والباحثون وممثلو المؤسسات المشاركة؛
السيدات والسادة المستشارين البرلمانيين؛
أيها الحضور الكريم؛

"• يُسعدني باسم حزب الاستقلال، أن أشارك معكم في هذه الندوة الوطنية الهامة، التي ينظِّمها مجلس المستشارين ومجموعة العمل الموضوعاتية المكلَّفة بتقديم الاستشارة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، في موضوع: "البرلمان وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال".
 
• ولا يَسَعُنِي إلا أن أُنوِّه بهذه المبادرة الدَّالة التي تندرج في إطار التعبئة المتواصلة للمؤسسة التشريعية، إلى جانب باقي المؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى، في الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وحَشْدِ آليات الدبلوماسية الوطنية بمختلف أشكالها، الرسمية والبرلمانية والسياسية، في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية، وفي دينامية توسيع قاعدة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، تحت السيادة الوطنية.
 
• وكما لا يخفى عنكم، فإن انعقاد هذه الندوة يأتي ونحن على أَعْتَاب الذكرى الذهبية للمسيرة الخضراء المظفرة، نصف قرن من التنمية والتشييد والبناء بأقاليمنا الجنوبية، كما يأتي في سياق الدينامية الإيجابية والتطورات الحاسمة التي يعرفها مسار قضية الصحراء المغربية التي انتقلت إلى عتبة أعلى من التحول النوعي والاستراتيجي في المقاربة والنتائج، بفضل بُعد نظر جلالة الملك محمد السادس نصره الله ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها لقضيتنا الوطنية الأولى، وهي المقاربة التي عَكَسَتْهَا مضامين الخُطَب الملكية السامية الأخيرة لثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء والتي رسَّخت المحدِّدات والثوابت الواجبِ مراعاتُها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية للمملكة على قاعدةِ مُثَلَّثٍ استراتيجي يقوم على المبادرة والحزم والانفتاح، والتي صار بمقتضاها ملف الصحراء هو النَّظَّارة التي تنظر بها بلادنا إلى العالم، والمقياس الذي تقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات، كما عَكَسَتْهَا نجاعة الاستراتيجية التنموية المعتمدة بأقاليمنا الجنوبية برعاية ملكية سامية، والتي أَعْطَتْ زَخما لمشاريع وأوراش التنمية بهذه الأقاليم العزيزة، في إطار النموذج التنموي الجديد الخاص بها، والذي حقَّقَ نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وفي مجال تجهيز هذه الأقاليم بالبنيات التحتية واللوجيستيكية وتوفير الخدمات الأساسية لساكنتها. ولَعَلَّ ما تَشهده مدينة العيون وباقي أقاليمنا الجنوبية من مُنجزات تنموية لَهُوَ جَدِيرٌ بالفخر والاعتزاز، وهو تَوَجُّهٌ يَسيرُ في رَكْبِ التحولات التنموية الكبرى التي تعيش على إيقاعها بلادنا ضمن مسارها كقوة إقليمية صاعدة وفضاءٍ للاستثمار والاستقرار.
 
• وقد كانت الفرصة سانحةً للسيدات والسادة المستشارين البرلمانيين، من خلال زيارتهم الميدانية لأقاليمنا الجنوبية للوقوف عن قرب على مفعول النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم وعلى الزخم التنموي ومدى التطور الملحوظ بها والذي كان له وَقْعٌ جِدُّ إيجابي على مستوى جَلْبِ الاستثمارات الأجنبية وعلى مستوى تحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص البطالة والفقر والنهوض بالتنمية البشرية، نَاهِيكَ عن المفعول السياسي في ظل المشاركة السياسية الفاعلة للممثلين الشرعيين للساكنة المحلية في التدبير والتسيير والانخراط الإيجابي في النموذج الديمقراطي لبلادنا.
 
• وفي هذا الصدد، وانطلاقا مما تشهده أقاليمنا الجنوبية من إقلاع اقتصادي وازدهار اجتماعي، تَجْدُرُ الإشارة إلى المبادرتين الرائدتين اللَّتين دعا إليهما جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره الشركاء القاريين والدوليين للمملكة، بحيث تستهدف المبادرة الأولى بلدان الواجهة الأطلسية، من خلال إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، وذلك بهدف إعطاء دُفعة قوية للتنمية على الشريط الساحلي الأطلسي، وتثمينٍ أمثلٍ للمؤهلات البشرية والموارد الطبيعية التي تزخر بها بُلدانه.
 
• كما تستهدف المبادرة الثانية تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مع استعداد المغرب لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة من أجل مساعدتها على تطوير اقتصادياتها، وهو ما سيمكن من إحلال استقرار مستدام واندماج حقيقي للمنطقة ككل في ديناميات التحول التي تعرفها باقي البلدان المُطلة على الشريط الأطلسي.
 
• كل هذا الزخم قد شكَّل أساسا مَتينا، ومُنْطَلَقاً مُحفزا للدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية ومصدر إلهام لها من أجل الترافع عن مغربية الصحراء في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بكل ما يقتضيه ذلك من قوة في الإقناع، والتأثير في التقدير والمصداقية في الشرح والتحليل، وهو ما فتح الباب واسعا أمام فتوحات دبلوماسية اتَّسعت معها قاعدة الداعمين والمؤيدين لمغربية الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل، وتَوَالَتْ معها اعترافات الدول الوازنة كالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا و22 دولة أوروبية، فضلا عن عدد هام من دول العالم في القارات الخمس، وتزايد وتيرة فتح القنصليات من قبل عدد من الدول الصديقة والشقيقة بمدينتي العيون والداخلة.
 
• ويُعرب حزبنا بهذه المناسبة عن اعتزازه الكبير بدينامية الدبلوماسية البرلمانية، التي يقودها مجلس المستشارين بكل مكوناته، مُساهمَةً في دعم وتعزيز الدبلوماسية الرسمية وتقوية موقع بلادنا في محيطه الإقليمي والدولي.
 
• وهو ما يُوجِبُ على السيدات والسادة البرلمانيين مواصلة هذا الزخم الدبلوماسي بأوروبا وأمريكا اللاتينية لتقوية دينامية إرساء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ولاشك أن تنظيمكم لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب أواخر الشهر الماضي يندرج في هذا الإطار.
 
• فأنتم كمنتخَبِين بمجلس المستشارين، بما تمثلونه من جماعات ترابية وغرف مهنية ومنظمات مهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وهيئةٍ للمأجورين، يقع على عاتقكم دور مهم في جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مشروعا مجتمعيا يَنْضَوِي تحت المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشروعا محفزا للتطور والتنمية ولتقوية الجبهة الداخلية وبناء السلم والاستقرار في المنطقة، والقدرة على إدماج واستيعاب مختلف شرائح الساكنة المحلية، ولا سيما الشباب والنساء والفئات الهشة.
 
حضرات السيدات والسادة؛
• لقد كان لهذا التحول الدبلوماسي والتنموي الهام، مفعول إيجابي على قضية الصحراء المغربية، اتسعت معه قاعدة القناعات لدى المجتمع الدولي بمشروعية وعدالة قضية وحدتنا الترابية ووجاهة ورجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وجِدِّي وذي مصداقية من شأنه ضمان الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة، وهو ما عكسته مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعكسته الإحاطة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية "السيد دي ميستورا" أمام مجلس الأمن الدولي، والتي كانت حاسمة في اعتبار أن الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
 
• وهو ما يجعل في تقديرنا من سنة 2025 سنة الحسم في هذا الملف، والتوطيد النهائي لوحدتنا الترابية، ويوجِبُ علينا جميعا استنفار كل قدراتنا الجماعية ومؤهلاتنا الدبلوماسية لرفع نَسَقِ الترافع الناجع والمُنَسَّقُ عن الوحدة الترابية لبلادنا بهدف إقناع الدول القليلة المتبقية.
 
• وفي هذا الإطار، فإن حزب الاستقلال، الذي ظلت قضية الوحدة الترابية لبلادنا في مقدمة انشغالاته وأولوياته، باعتبارها قضية مقدسة راسخة الحضور في ذاكرة ووجدان ووعي جميع الاستقلاليات والاستقلاليين، سيرا على نهج المؤسسين والرواد، من الوطنيين والمقاومين ورجالات الحركة الوطنية، وفي طليعته الزعيم علال الفاسي رحمه الله، لَيُجَدِّدُ التأكيد على انخراطه في صدارة التعبئة الوطنية وتجنده الدائم وراء جلالة الملك لتحصين المكتسبات الوحدوية والدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية لبلادنا في مختلف المحافل والمنتديات الحزبية الإقليمية والدولية.
 
• كما يجدد التأكيد على ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة في تكاملها مع مخططات اللاتمركز الإداري، وذلك بما يقتضيه من تمكين مجالس الجهات من الممارسة الكاملة لاختصاصاتها الذاتية لاتخاذ القرار التنموي على المستوى الترابي، والعمل على الإسراع في نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات وإلى المصالح الترابية اللاممركزة، وإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية للمملكة وفق نظام جهوي يراعي خصوصياتها، بما يُهَيِّئُهَا منذ الآن لنظام الحكم الذاتي، تحت السيادة الوطنية.
 
• وهي مناسبة نجدِّد الدعوة من خلالها إلى مختلف الفرقاء السياسيين والمؤسسات التمثيلية والقوى الحية في بلادنا إلى التعجيل بتشكيل الجبهة السياسية للدفاع عن وحدتنا الترابية، التي تم الالتزام بإحداثها في لقاء العيون التاريخي، لتكون منصة لتعزيز الدبلوماسية الحزبية والشعبية وتنسيق مبادرات وآليات الترافع والتواصل والتأثير والتموقع الاستراتيجي في مختلف المحافل والمنتديات لدعم القضية الوطنية والتصدي لأطروحات خصوم وحدتنا الترابية.
 
• دبلوماسية نُريدها أن تكون استباقية وفعالة مبنية على التخطيط الاستراتيجي والجاهزية، وعلى تَقَاسُمِ المعلومات وتنسيق المواقف، وتوزيع الأدوار بين مختلف أشكال العمل التعبوي والدبلوماسية المغربية الرسمية.
 
حضرات السيدات والسادة؛
• لقد شكلت الدبلوماسية الموازية رافعة أساسية لحزبنا للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية في المحافل الحزبية الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، استثمر الحزب علاقاته الحزبية الدولية وعضويته في كل من الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط والاتحاد الديمقراطي الدولي وشراكته الاستراتيجية مع الحزب الشعبي الأوروبي زيادة على العلاقات التي تربطه بالعديد من أحزاب دول العالم للترافع والدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وعن قضية الوحدة الترابية ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتي كان آخرها ترافعه أمام أعضاء الحزب الشعبي الأوروبي خلال مؤتمره السنوي المنعقد يومي 29 و 30 أبريل 2025 بمدينة فالنسيا الإسبانية.
 
• وقد عَبَّرْنا عن ذلك بكل صراحة ووَجاهة ونحن نَدعو المشاركين في هذا المَحْفِل الدولي المُؤثر: "أن الجدية في تأمين السلام والاستقرار والازدهار على طول الحدود الأوروبية، تقتضي دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة".
 
• إن بلادنا تخطو اليوم بحزمٍ وثباتٍ نحو طيِّ هذا النزاع المفتعل، وهو ما يتطلب منا جميعا التحلي بالمزيد من التأهب واليقظة ووحدة الصف وتعزيز الجبهة الداخلية، وأن يكون خطابنا خطابا مسؤولا وغيرَ قابلٍ للتأويل، خطابٌ يستحضر المصالح العليا لبلادنا بما يخدم الدينامية الإيجابية التي تُرافق تطورات قضيتنا الوطنية وما رَاكَمَتْهُ من مكاسب وانتصارات وتكثيف عملنا الدبلوماسي بأبعاده الرسمية والبرلمانية والحزبية والشعبية والاقتصادية بما يعزز الحسم النهائي لهذا الملف ويكرِّسُ مكانةَ بلادنا كقوة إقليمية فاعلة ووازنة، تسعى إلى إرساء السلم والاستقرار وتحقيق التضامن والتنمية لفائدة بلدان وشعوب المنطقة."

تخليدا للذكرى الحادية والثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مهرجانا خطابيا وطنيا مساء يوم السبت 11 يناير 2025 بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار "الشباب بناة اليوم والغد"، بحضور وازن للأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وثلة من برلمانيي الحزب وأطره ومفتشيه ومناضلاته ومناضليه، لإحياء ذكرى تعكس بصدق قوة التحام الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد، في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وإحقاق السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

وفي ما يلي النص الكامل لكلمة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في المهرجان الخطابي الوطني تخليدا للذكرى 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال :

بسم الله الرحمان الرحيم

الأخ رئيس المجلس الوطني للحزب؛
الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية؛
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني؛
الأخت والإخوة أعضاء لجنة الأخلاقيات والسلوك؛
الأخوات والإخوة المفتشون الإقليميون؛
الأخوات والإخوة مسؤولي وممثلي تنظيمات الحزب ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية؛
الحضور الكريم؛

بمشاعر مفعمة بالاعتزاز والإكبار، نلتقي اليوم في مناسبة وطنية مجيدة، مناسبة إحياء ذكرى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، إحدى المحطات المُشرقة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وتحقيق الوحدة والسيادة الوطنية، تحت شعار:"الشباب، بُنَاةُ اليوم والغد".

نحتفي اليوم بمرور واحدٍ وثمانينَ سَنَةً على هذا الحدث الوطني الخالد الذي أوقَد شُعلةَ الحماس الوطني وأَلْهَبَ روح التضحية والكفاح لدى الوطنيين الأحرار، الذين أبانوا عن سُمُوِّ الوعي الوطني لديهم وقوة الالتحام بالعرش في مواجهة الظلم والاستعمار، والدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية الجامعة.

ونُسَجِّلُ باعتزازٍ إقرارَ هذه الذكرى عيدا وطنيا من طرف المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مُنْذُ سبعةٍ وثلاثين سنة، لإبقاءِ نُبْلِ مقاصدها وغاياتها حَيَّةً راسخةً في ذاكرةِ ووجدانِ المغاربة، ومُلهِمةً لأجيال اليوم والغد. 

ونَعْتَزُّ بتنظيم هذا الحدث الوطني المجيد بمدينة الدار البيضاء، قَلْعَةُ الكفاح والنضال، ومَسْقِطُ رأس رمز المقاومة المغربية الشهيد "محمد الزرقطوني" الذي خَلَّدَ صفحاتٍ مشرقةٍ من التضحية والفداء في تاريخ الكفاح الوطني. 

حَدَثٌ جَسَّدَ بروحه المتجددة، ومضامينِه التحررية والديمقراطية وأبعادِه الوطنية والسياسية، وقِيَمِهِ الفكرية والخُلُقِيَّةِ العابرة للسِّنِينِ والأجيال، النُّضْجَ السياسي لدى جيل الحركة الوطنية وبُعْدِ نَظَرِهِم، في بناء مغرب مستقل يَنْعَمُ بالحرية والديمقراطية، في ظل ملكيةٍ دستورية وقيمٍ مجتمعية مؤطرة لمشروع مجتمعي متضامن ومتوازن.

وكانت ولادة وثيقة المطالبة بالاستقلال في لحظة شموخ وطني ونبوغ فكري، وفي خِضَمِّ صَحْوَةٍ وطنية خالدة، فأَفْرَزَتْ انْبِثَاقَ فكرة الأمة المغربية ذات السيادة ووحدة الشعب والتراب، في إطار دولة عصرية ديمقراطية، يَنْبَنِي تجسيدُها على تحقيق الحرية والاستقلال، وهو الهدف المنشود الذي هَنْدَسَ له رواد الحركة الوطنية، من خلال وثيقة الاستقلال.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
لقد شَكَّلَتْ وثيقة المطالبة بالاستقلال لحظةً تاريخيةً فارقةً في مسار كفاح الأمة المغربية نحو الحرية والسيادة والديمقراطية. مشروعٌ عَصِيٌّ ومُتَمَنِّعٌ في تلك المرحلة، حَمَلَتْهُ ثُلَّةٌ من الوطنيين الأَقْحَاح، كان مُعظمهم شبابًا في العِقدين الثاني والثالث من العمر، وفي مقدمتهم المغفور له السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه.

شبابٌ بَادروا تحت مِظلة حزب الاستقلال، وبتنسيق مع جلالة المغفور له السلطان محمد الخامس رحمه الله، إلى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال إلى الإقامة العامة لسلطات الاحتلال الفرنسي، وسُلِّمَتْ نُسَخٌ منها إلى مُمثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالرباط وإلى مُمثلي الاتحاد السوفياتي آنذاك، في خُطْوَةٍ جَسَّدَتْ بجُرأتها قُوَّةَ تلاحمِ العرش والشعب في المطالبة بالحرية والاستقلال واستعادة سيادة الوطن.

شباب تَمَلَّكُوا الحكمة والبصيرة وأَبَانُوا عن وعي سياسي كبير ونُضْجٍ فكري واستراتيجي رفيع، إِبَّانَ صياغة وثيقة المطالبة بالاستقلال، فلم يكتفوا بإحكام طرق وأساليب الكفاح ضد المستعمر، بل أبدعوا مشروعا مجتمعيا لمغرب ما بعد الاستقلال بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تَفَطَّنُوا برؤيتهم الاستشرافية، المؤطرة، بتغليبِ منطق الجماعة وإعلاء المصلحة العامة، وروح التضحية والوفاء لتوابث الوطن ومقدساته، إلى لاَ جَدوى الاستمرار في المطالبة بالإصلاحات في ظل الاحتلال، وإلى أنه لا بديلَ عن مطلب الحرية والاستقلال في ظل دولة عصرية مستقلة وموحدة، وفي ظل نظام ملكي دستوري، ضامن للحقوق والحريات، موحد للمجتمع بتنوع مكوناته وروافده.

اهْتَدَوْا بِبُعْدِ نظرهم، إلى ضرورة المزاوجة بين العمل الوطني التحرري وبين إعمال الفكر والاجتهاد لصياغة تصور مشروع مجتمعي للمغرب المستقل ينعم بالحرية والتطور الديمقراطي ومنظومة من القيم المجتمعية المبنية على العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن والتكافل والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.

وقد أشار الزعيم علال الفاسي إلى هذا التوجه في كتابه "منهج الاستقلالية" حين قال: ...كانت المعجزة المغربية في هذه الحركة التي انبثقت من أيدينا نحن الشباب الاستقلالي الأول، وفيها الانطلاق الذي لا يقفُ عند الكفاح مهما كانت جَبَهَاتُهُ ومهما كانت شِدَّتُهُ، وفيها التخطيط لهذا البناء الذي نراه اليوم واضحا أمامنا...".

لقد زرعت وثيقة الاستقلال الأمل لدى الشعب المغربي، وفتح شباب الحركة الوطنية برؤيتهم المتبصرة، آفاقا مستقبلية واعدة لغدٍ أفضل في المغرب المستقل قِوامه توطيد دعائم الحرية والاستقلال والديمقراطية وتكريس السيادة والوحدة الوطنية، وبناء الوطن وتنميته.

إنه مشروع سياسي ومجتمعي متكامل، تَطَلَّبَ إنجازه خَوْضَ العديد من المعارك والنضالات:
معركة الوحدة الوطنية، لقناعة قادة الحركة الوطنية بأن قوة الدولة المغربية في وحدتها الوطنية الجامعة لفئات الشعب وراء جلالة الملك ولإيمانهم بأن مستقبل المغرب في تَمَيُّزِ وخصوصية وحدته الوطنية، القائمة على وحدة العقيدة ووحدة المذهب ووحدة العرش، ووحدة التاريخ والحضارة والتراث، وهي منظومة متجانسة شكَّلَتْ حائطَ الصَّدِّ المنيع ضد مساعي المستعمر لإحداث شرخٍ في الكيان الوطني بهدف تمزيق المغرب وإضعافه، وقد استعصى عليه ذلك، لأن هذه القيم والمبادئ والمقدسات، متجذرة في وجدان الشعب المغربي، متأصلة في حياته.

وقد عمل شباب الحركة الوطنية في كفاحهم الوطني من أجل الحرية والاستقلال، على تأسيس المدارس الحرة في عدة مدن مغربية التي كان لها دورٌ بارزٌ في إذكاء الوجدان الوطني، وفي الحفاظ على الهوية والإنسية المغربية والتصدي لتضييق المستعمر على اللغة العربية كلغة للتعليم وأداة لتوصيل الثقافة الإسلامية للمغاربة. 

وشَكَّلَتْ المدارس الحرة جزءا من رد فِعلٍ ثقافي واسع ضد الحكم الاستعماري في تلك الفترة، حيث كانت منبثَ الحركة الثقافية والأدبية والتعليمية ومحاربة الأمية، وبث الروح الوطنية، وتدريسها للتاريخ والجغرافيا بمضامين مغربية، للتأكيد على أهمية الهوية المغربية ولإثبات جذور المغرب التاريخية والحضارية.

وحَرِصَ زعماء الحركة الوطنية، في مواجهتهم للمشروع المجتمعي الاستعماري، على تحويل المدارس الحرة إلى مشتلٍ لإبداع الأناشيد الوطنية وتلقينِها وحفظِها ونَشْرِهَا كوسيلة لترسيخ الروح الوطنية.

وشَكَّلَتْ هذه الأناشيد أداة فعالة للنضال السياسي، اعتمدته الحركة الوطنية في مواجهة المخططات الاستعمارية، لتعبئة الجماهير واستنفار روح الوطنية والمقاومة فيها، خاصة إبَّانَ المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي كانت تستهدف تقسيم البلاد سواء من الناحية الدينية أو الإثنية أو الثقافية، كما حصل إبَّانَ مواجهة الظهير البربري في 16 مارس 1930.

وكانت هذه الأناشيد الوطنية، في الغالب، من تأليف زعماء الحركة الوطنية، أمثال الزعيم علال الفاسي الذي أَلَّفَ بالإضافة، إلى كُتُبِهِ التنظيرية ومقالاته السياسية، عدة أناشيد وطنية، كانت تُحْفَظُ لتُردَّدَ في المظاهرات والتجمعات السياسية، من قبيل (وطننا المغربي) و(ليحيى أبناء الوطن...) و(يا ملك المغرب….).

كما اهتدى الوطنيون، في صراعهم السياسي مع السلطات الاستعمارية إلى توظيف تلك الأناشيد في إحياء مناسبات الاحتفال بعيد العرش، لتكريس الولاء السياسي لملك البلاد "محمد بن يوسف" كرمز للوحدة السياسية للبلاد والتعبير عن التلاحم المتين بين العرش والشعب بمختلف مكوناته، والاعتزاز بالهوية المغربية ومناعة الوحدة الوطنية.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
إنه مسارٌ تراكميٌّ للنضال وتقديم التضحيات والمطالبة بالإصلاحات، ورصيد وازن من الملاحم الوطنية الخالدة، التي خَاضَهَا شباب الحركة الوطنية، بكل حِنكةٍ وتبصرٍ، بحيث أصبح الاستقلال مطلبا جماهيريا لكل المغاربة قاطبة، فكان الإسناد بالكفاح المُسلح والعمل الفدائي وتأسيس جيش التحرير، كما كان الرهان على الوسائل الدبلوماسية وحَشْدِ الدعم الدولي من أجل تحرر البلاد واستقلالها.

جهادٌ ممتدٌ ومتواصلٌ، انْبَنَى على قاعدة الثوابت والمقدسات والتشبث بمكارم ثورة الملك والشعب وما حَفِلَتْ به من مقاصد وغايات، وساهم بقوة في إرساء أسس ولَبِنَاتِ الدولة المغربية العصرية، التي تَطَلَّعَ إليها المغاربة.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
وعلى نهج هذا المسار النَّاصع في الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، كانت الانطلاقة في تجسيد حلم الدولة العصرية، القوية بوحدتها الوطنية، وبنظامها السياسي الذي يجعل من احترام حقوق الإنسان والحريات العامة أحد أعمدته الأساسية، فكان حزب الاستقلال، الزاخر بشبابه وأطره، في طليعة المدافعين عن تطلعات الشعب المغربي نحو الحريات، وترسيخ التعددية الحزبية وحرية التنظيم الجمعوي والانتماء النقابي والسياسي، وإرساء دعائم البناء الديمقراطي وأسس دولة الحق والقانون، وذلك من خلال مبادرة حكومة أحمد بلافريج إلى سَنِّ القوانين المؤطرة لممارسة الحريات العامة بالمغرب، سواء ما تَعَلَّقَ منها بحق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو ما تَعَلَّقَ بحرية الصحافة وحرية التظاهر والتجمع، وما أعقبها من إصدار مدونة للأحوال الشخصية، كأول قانون يُنظم العلاقة بين مختلف مكونات الأسرة، في خِضمِّ معركةٍ ضَارِيَةٍ خَاضَهَا الحزب لتحرير المرأة المغربية من التصلُّبِ الاجتماعي والتقاليد السلبية والأمية والفقر والإقصاء والتمييز. ونعتز في حزب الاستقلال أن الزعيم علال الفاسي كان في مقدمة المدافعين عن إقرار حقوق المرأة وتقوية دورها ومكانتها في المجتمع.
وعلى ذكر مدونة الأحوال الشخصية فإننا في حزب الاستقلال نسجل بارتياح أن المخرجات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة الجديدة تحترم التوجه الذي أعطاه جلالة الملك أيده الله أمير المؤمنين القاضي بعدم تحريم حلال وتحليل حرام.
كما ننوه بالرؤية الشرعية المتجددة التي دعا من خلال جلالة الملك حفظه الله المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة لتقديم أجوبة للإشكاليات الفقهية التي تطرحها تطورات الأسرة المغربية والمجتمع.
كما نسجل بكل فخر واعتزاز التفاعل الإيجابي مع مقترحات الحزب المقدمة في هذا الشأن، وانتصار المشروع للمنطق الذي يدافع عنه حزب الاستقلال القائم على التوازن والتضامن الأسري بدل التقاطب بين الرجل والمرأة والنهوض بالأسرة المغربية وتقوية تماسكها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وضمان استقرارها وتماسكها وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وإنصاف المرأة.

ومن الضروري التأكيد أن هناك العديد من المغالطات والتضليل والتشويش كذلك حول مخرجات المدونة التي لن تكون نهائية إلا بعد صياغتها القانونية التي ستتم المصادقة عليها في المجلس الحكومي وفي البرلمان، والحكومة في تبنيها لهذه التعديلات ستدافع عن توابث الأمة كأساس لتعديل مدونة الأسرة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

ولأن الحرية السياسية تُفرز التحرر الاقتصادي، كما قال الزعيم علال الفاسي، فقد تَمَّتْ الدعوة إلى تحرير الاقتصاد الوطني من التَّبَعِية الأجنبية ومَغْرَبَةِ الإدارة ومناطق الاقتصاد واسترجاع الأراضي الفلاحية إلى مِلَكِ الدولة.

وتعزيزا لهذا التوجه، أبدع حزب الاستقلال عبر زعيمه الراحل "علال الفاسي" وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وَقَدَّمَهَا للمغفور له "الحسن الثاني" في 11 يناير 1963، لتكون امتدادا طبيعيا لوثيقة المطالبة بالاستقلال، وتجسيدا للخيار الاقتصادي والاجتماعي الثالث، سعى من وَرَائِها الحزب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوسيع دائرة الممارسة الديمقراطية وتشجيع المبادرة الفردية والابتكار وتقوية الاقتصاد التضامني، وتحقيق مجتمع متضامن ومتوازن. 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
على هذا المنوال، وَاصَلَ بُنَاةُ التحرير مسيرة استكمال الوحدة الترابية وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات، وبناء مجتمع متماسك في كَنَفِ مَلكية دستورية ضامنة للاختيار الديمقراطي والوحدة الوطنية والإنسية المغربية، ومؤتمنة على الوحدة الترابية، وضمان الأمن الروحي في ضوء النموذج المغربي المُتفرد لتدبير الشأن الديني القائم على الوسطية والاجتهاد والاعتدال والتسامح.

شُعْلَةٌ متجددةٌ في البناء والتشييد عبر مختلف المحطات الفارقة في تاريخ بلادنا، منذ عهد المغفور له السلطان "محمد الخامس"، مرورا بعهد جلالة المغفور له "الحسن الثاني" طيب الله ثراه، إلى العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

إنها شُعْلَةُ ثورة الملك والشعب التي فَعَلَتْ فِعْلَهَا، فيما تحقق ببلادنا من إنجازات تحررية ودستورية وديمقراطية وسياسية وتنموية، جعلت مغرب اليوم يعيش على وقع طَفْرَاتٍ وانتقالاتٍ وتحوُّلاتٍ مِفصلية في مساره.

شُعْلَةٌ تَدِينُ بتوهُّجها العابرِ للزمن، لعزيمة وإصرار الشباب الوطنيين الأحرار، الذين كان سلاحهم الوحيد، الإيمان بالقضية والاستعداد للتضحية من أجلها، والوعي بالمسؤولية لقيادة بلادهم نحو النَّصْرِ والعزة والكرامة.

شباب في أَوْج العطاء والحماس الوطني، اسْتَقْرَأُوا مؤشرات السياق الدولي آنذاك، واستثمروا التزامات الحُلفاء في "مؤتمر أنفا" سنةً قبل ذلك (أي في 14 يناير 1943)،  من أجل الانخراط في توجه عالمي جديد، انبثقَ في نهاية الحرب العالمية الثانية، يُعطي للشعوب حق الاستقلال وتقرير مصيرها.

إنه ذكاء جماعي استراتيجي، تَقاسمَهُ جيلُ وثيقة الاستقلال، وفَاجَأَ توقعات الإدارة الاستعمارية عِنْدَئِذٍ، بحيث لم يَكْتَفِ بالكائن ولم يَسْتَكِنْ لواقع الحال، ولكنه تَطَلَّعَ إلى المُمكن، ورَفعَ من سقف الطموح الوطني إلى الحرية والاستقلال ولا شيء غيرَ ذلك.

إنه تجسيدٌ قويٌّ لما استشرفَه  زعيمُنا الخالد الفقيد علال الفاسي رحمه الله، قبل ذلك بسنوات،  قائلا:
" كل صعبٍ على الشباب يهون# هكذا همة الرجال (..والنساءِ) تكون".

لذلك استحقوا منه كل التقدير والثناء، حين قال: "وإنه ليحق لنا أن نذكر هؤلاء الشباب باعتزاز وإعجاب لأنهم ماكانوا ينتظرون من يوجههم، أو يُصْدِرُ إليهم التعليمات، لكي يقوموا بواجبهم.. مستعملين الوسائل القليلة الصغيرة بأيديهم، واثقين أنها ستنمو مع وعي الشعب، وستتطور إلى وسائل قوية ستنزع الاستعمار من معاقله وتقتلع غروسَه من جذورها.." (من الخطاب الهام الذي ألقاه الزعيم علال الفاسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للشبيبة الاستقلالية المنعقد بالرباط أيام 27،28،29 شتنبر 1968م).



أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
إذا كان شباب التحرير بالأمس يثير الإعجاب، فإن الرهان معقود على شبابنا اليوم لِلَعِبِ دوره كاملا لقيادة المرحلة باستثمار طاقاته التي يزخر بها في مواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل.

إننا مدعوُّون اليوم إلى بَعْثِ هذه الروح مجددا في شبابنا كما انْبَعَثَتْ في الجيل الشاب الذي أبدع وثيقة الاستقلال، وأن نُعبِّئَ الأسباب الموضوعية المناسبة للوقت الراهن، التي من شأنها استنهاض مَنْسُوبِ التحدي الجماعي والبَنّاء لدى الشباب لكسب رهانات الحاضر وصناعة آفاق المستقبل، بنفس العَزيمة في التغيير، وبنفس الثقة في أن الأفضلَ مُمكنٌ، وفي أن المُمْكنَ ليس مستحيلاً.

فمن معركة الاستقلال، إلى معركة بناء دولة المؤسسات  والديمقراطية والحقوق، إن بلادنا في حاجة إلى سواعد شبابها، نساءً ورجالاً، من أجل خَوضِ معارك المستقبل وطموحاتنا الإرادية الكبرى لتحقيق التقدم الاجتماعي، والانتقال إلى الصعود الاقتصادي، والتموقع المُؤثر في المجتمع الدولي من خلال إرساء  جيل  جديد من مقومات السيادة الوطنية.

وبالتالي من مسؤوليتنا التاريخية أن نجعل الشباب يساهم اليوم بكل قوة في تحقيق التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس أيده الله: 
مسار القضية الوطنية والطي النهائي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بالمساهمة من خلال الدبلوماسية الشبابية والحزبية والبرلمانية في توسيع  الاعتراف بمغربية الصحراء، وبِوَجَاهَة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، باعتباره الحل الوحيد والأوحد، وتكثيف المساعي خصوصا نحو باقي الدول الدائمة بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى في أوروبا وآسيا وأمريكا، وإفريقيا من أجل تأمين السلم في المنطقة، وتحقيق الانبثاق الاقتصادي للواجهة الأطلسية الإفريقية، وبناء الاتحاد المغاربي ليلعب دوره كاملا في تطوير القارة الإفريقية، ومنطقة الساحل، فضلا عن مواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في أفق تنزيل الحكم الذاتي في أقاليمنا الصحراوية.  
دينامية تحول الاقتصاد الوطني، من خلال الانخراط في المهن العالمية الجديدة  مع  تكريس السيادة الوطنية على الصعيد الصناعي والطاقي والرقمي والمالي والصحي، ..مما سَيَخْلُقُ الآلاف من فرص الشغل ويُطوِّر قدراتنا الإنتاجية، والتكنولوجية والتنافسية.
التشبع بالنَّفَس الهوياتي، من خلال تقوية روح الانتماء إلى الوطن، وتَمْنيع الوحدة الوطنية، ومواكبة التطور المجتمعي والكوني، مع التشبث بثوابت الأمة والقيم الدينية السمحة والقيم المغربية الإيجابية. 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
هناك اليوم فرص سانحة على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي، لايُمكن تحويلها إلى محركات للنمو ومشاريع لخلق الثروة إلا بتعبئة وانخراط الشباب.

فرص تثبيت المغرب كقوة صاعدة إقليميا وجهويا وكقطب استقرار وازدهار إقليميا وقاريا. ويشكل تنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال محطة كبرى لإبراز قدراتنا في كل الميادين. 

ولا يزال لدينا، والحمد لله، إِمكانٌ شبابي واعد ينبغي استثماره في ظل استمرار نافذة الامتياز الديمغرافي الحالي، وأن نوفِّر له عرضا شموليا مندمجا ومتكاملا، كفيلا بتحرير وتفجير طاقات الشباب في مختلف المجالات والقطاعات التي تحتاجها بلادُنا في أوراش البناء الجارية والقادمة.

صحيح..ونَقُولُها بكل صراحةٍ ومسؤولية: لدى شبابِ بلادِنا أسبابٌ موضوعية ومشروعة للشعور بالقلق تجاه المستقبل، ومخاوف من اللايقين، مما يساهم في خلق أزمة ثقة مركبة ومتعددة الأبعاد. من مؤشرات هذه الأسباب: 

الارتفاع المتزايد للبطالة التي سجلت في السنوات الأخيرة مستويات عالية جدا، بحيث بَلَغَتْ حسب الإحصاء الأخير21,3%، وهي أكثر ارتفاعا بخصوص الشباب بنسبة 39,5%، والنساءبـ 29,6%؛

اندحار الطبقة الوسطى جَرَّاءَ غلاء المعيشة وتعميق الفوارق الاجتماعية رغم الجهود المبذولة من خلال التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والرفع من الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وكذا قلة وهشاشة مناصب الشغل المحدثة، وبالتالي محدوديةُ فرص الارتقاء الاجتماعي بالنسبة للشباب؛
التقدم الرقمي المتواصل والمتسارع، لا سيما مع بروز الذكاء الاصطناعي، بما يحمله من فرص جديدة للتطور والتقدم والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وما يحمله من حلول تُعَمِّقُ الهُوَّةَ بين شباب الدول المتقدمة  وشبابنا، وتُشَكِّلُ تهديدا للعديد من المهن ومناصب الشغل الحالية والمستقبلية؛
التداعيات السلبية لفضاءات التواصل الاجتماعي من خلال انتشار المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، والتعرض للتحرش والتنمر، والترويج للسلوكات الحياتية السلبية، ونماذج النجاحات الفردية السهلة أو غير الأخلاقية، وهو الأمر الذي يولد شعورًا بالإحباط والفشل، ويزرع الارتباك واليأس والسوداوية، ويغذي الإحساس "باللا أمان" لدى الشباب؛
تواتر الظواهر الطبيعية القصوى (من جفاف وفيضانات ونُدرة المياه) بسبب التغيرات المناخية، وآثارها السلبية على قدرات الصمود لدى الشباب، ومقومات العيش الحيوية بالنسبة للأجيال القادمة، لا سيما مع تفاقم الظواهر الوبائية والأزمات الصحية في السنوات الأخيرة، بتداعياتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
انحسار الجواب السياسي والثقافي أمام هذه التحديات المعقدة، في مقابل تفشي منطق التقطابات الحادة التي تذكي التوترات والشروخ داخل المجتمع، وتخلق مناخًا من عدم اليقين والقلق، والتي تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي الأحزاب السياسية.

ويجدر التأكيد هنا أن هذه المخاوف، وهذه الأسباب الموضوعية للقلق لن تزولَ بمُفْرَدِها، ولن تَتَبَدَّدَ إلا إذا خرج الشباب من منطقة الانتظارية إلى منطقة الفعل والمساهمة في صياغة الحلول والبدائل، وأَخَذُوا زِمام المبادرة بالقوة الاقتراحية والمشاركة في مسالك الإنجاز وفي العمل السياسي.

أخواتي، إخواني؛
إننا في حزب الاستقلال نتطلع إلى بلورة "عَقْدٍ اجتماعي مُتقدم" مع شباب بلادنا من أجل تمكينه، من جهة، من أسباب الارتقاء والازدهار الذاتي والاستقلالية والإبداع والابتكار، وتمكينِه من جهة ثانية من كفاءات وآليات المشاركة المواطنة الفاعلة في ديناميات المجتمع والحياة العامة.

إنها مبادرة طموحة نَضَعُهَا بين يدي الشباب المدعو لتَمَلُّكِهَا واحتضانها، ليُعبِّر من خلالها عن مغرب الغد وليؤسِّسَ من خلالها لمستقبل قائم على التشاركية والبناء الجماعي ولِيَجعَل منها مُنْطلقا واعدا لطموحات الشباب المغاربة في القرى والمدن وكذا شباب مغاربة العالم.

ولأن العَقْدَ الاجتماعي لفائدة الشباب ومن أجل الشباب، فإن الشباب مدعو أيضا لصياغته وبنائه، انطلاقا من الأفكار والمقترحات التي ستفرزها الاستشارات واللقاءات الشبابية المحلية والجهوية والوطنية التي سيطلقها الحزب طيلة سنة 2025، والتي ستشكل منصة لإسماع صوت الشباب والتعبير عن طموحاتهم من أجل المساهمة في بلورة رؤية المستقبل وإشراكهم في وضع السياسات العمومية، بما يضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. 

على أن يَتَضَمَّنَ هذا العَقْدُ الاجتماعي مع الشباب منظومات متكاملة ومتوازنة من الحقوق والخدمات والالتزامات المتبادلة التي من شأنها أن تجعل من هذه الفئة النابضة بالحيوية والطاقة، والقادرة على العمل والإنتاج، محركا أساسيا للتغيير والتنمية.

على مستوى منظومة الحقوق والخدمات، الحرص على تمكين الشباب من خلال تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصحة والتعليم والتكوين بالجودة المطلوبة، وإنصاف الفئات الهشة لاسيما في المناطق المعزولة والمُهَمَّشَة، وتوسيع عروض مدارس ومبادرات الفرصة الثانية، وتطوير المهارات الرقمية للجميع، وتوفير فرص الشغل اللائق، وتشجيع ودعم مشاريع ومبادرات الشباب، والإدماج عبر الثقافة والرياضة والفن، وضمان حرية الفكر والتعبير.

أما على مستوى التزامات الشباب في إطار واجبات المواطنة، فإن الشباب مدعو إلى التحلي بروح المبادرة، وقيمة العمل، وبَذْلِ المجهود، والمساهمة في خلق الثروة الوطنية بالإنتاج والابتكار، واحترام مبادئ الصالح العام، وسُمُوِّ القانون، والمنافسة الشريفة، والمساواة، وفضائل الحوار في تدبير الخلاف، والعيش المشترك والتساكن الاجتماعي.

وأخيرا، ثمَّةَ منظومةٌ ثالثة، لا تَقِلُّ أهميةً عن سابِقَاتِها، بحيث لاَ يَكْفِي أن نُوَفِّرَ للشباب أسباب التأهيل والارتقاء والترفيه، أو أن نطلب منهم في المقابل المساهمة في خلق الثروة، والتشبُّعِ بقيم المواطنة المسؤولة، والتشبث بروابط الانتماء إلى الوطن والأمة.

لا بد من أن تتضافر الإرادات، من جهتي الفاعلين والشباب معا، لتقوية المشاركة النشيطة للشباب في تدبير الشأن العام واتخاذ القرار السياسي، الوطني والترابي، إما من خلال أشكال وممارسات الديمقراطية التمثيلية، أو الديمقراطية التشاركية. 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛ 
إن إشراك الشباب في مسلسل صناعة القرار العمومي، وتنشيط الحياة العامة، لا يَتَأَتَّى إلا بتثمين أدوار الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وإعطاء دُفعة جديدة لآليات الحوار والتشاور على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، بما في ذلك تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وجعل الشباب شريكا حقيقيا في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج العمومية، مما سَيُعزِّزُ الثقة في المؤسسات.

وإن بلادنا لَفي حاجةٍ إلى جرأة الشباب من أجل تغيير العقليات وقيادة الإصلاح في المجالات العنيدة، واستشراف الممكنات، وضَخِّ دماءٍ جديدةٍ في الذكاء المغربي من أجل اغْتِنَامِ  الفرص المتاحة على المستوى الدولي والإقليمي في الأفق المنظور، وتَمْنِيعِ قدراتنا على الصمود أمام الأزمات الطارئة أو المتوقعة، اقتصاديا واجتماعيا ومناخيا.

وهو التوجه الذي أكد عليه الزعيم الراحل علال الفاسي، في النقد الذاتي، بقوله: "أن الأمر يحتاج إلى ثورة في التفكير تُغَيِّرُ من عقليتنا وتعمل على تبديل دهنيتنا، حتى نستطيع معالجة مشاكلنا وفقا لما يقتضيه هذا العصر".

وإننا لمَدْعُوُّونَ للانتقال إلى السرعة في تحرير الطاقات وبناء القدرات وإدماج وتثمين الإمكان البشري، خاصة الشباب، بما يجعله فاعلا ورافعة قوية للزخم التنموي الذي تشهده بلادنا.

ولأن في إحياء ذكرى وثيقة الاستقلال دروساً وعِبَراً تمثل مصدر إلهام في التحلي بروح التضحية والوطنية والمسؤولية ونكران الذات والتشبع بمعاني التعاون والتضامن والتطوع لخدمة الوطن، ولأن حزب الاستقلال يَثِقُ في شبابه اليوم كما وَثِقَ فيهم بالأمس، فإنه يُعلن سنة 2025 سنةَ التطوع، ويدعو شبابه في تنظيمات الحزب وفروعه ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية وجمعياته، إلى التعبئة الحزبية والوطنية والانخراط الإيجابي في هذه المبادرة المواطنة لفائدة الوطن والمواطنين، وهذا ليس بجديد على شباب "الألوكة" الذي عوَّدَنَا على إعطاء الدروس في التضامن والتكافل والعمل التطوعي، كما حَصَلَ إبَّانَ جائحة كورونا، وزلزال الحوز، وفيضانات الجنوب وغيرها.

ولأننا مَعْنِيُّونَ بتحفيز الشباب على الفعل السياسي والمساهمة في تعزيز مشاركته في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام وتثمين أدائهم الانتخابي والترابي والتدبيري، فقد قرَّرَت قيادة الحزب بهذه المناسبة الوطنية الخالدة الاحتفاء بجهود ثُلَّةٍ من شباب الحزب، ترشَّحوا باسم الحزب في الانتخابات الجماعية أو مجموعات الجماعات أو الجهات أو يَحْتَلُّوُنَ مناصب رئيسية في مكاتبها، وذلك بمَنحهم دِرْعَ "التميز التعادلي" تقديرا لهم على تميُّزِهم في عملهم الانتدابي ومُثَابَرتِهِم في خدمة المواطنات والمواطنين وتشجيعا لهم على بَذْلِ المزيد من الجهود في تلبية احتياجات الساكنة المحلية وكسب ثقتهم.

إن ذكرى 11 يناير الخالدة تُلزمُنا، كاستقلاليات واستقلاليين ولا سيما الشباب، بأن يَظَلَّ حزبُ الاستقلال الحزبَ الأول في وجدان وقلوب المغاربة، وبأن نَحرِصَ على نَقْل هذا الرابط الوجداني إلى الأجيال الحالية والمقبلة كما ظلَّ نابِضًا ومُتُوهِّجا طيلة العقود الثمانية الماضية. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

التئم المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته العادية الأولى برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، يومه السبت 7 دجنبر 2024 بقصر المؤتمرات أبي رقراق - الولجة بمدينة سلا، وبمشاركة وازنة للأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وأعضاء المجلس الوطني، وهي المحطة التي تنعقد بجدول أعمال حافل خاصة فيما يتعلق باستكمال الهياكل القانونية والتنظيمية للحزب، وتحيين أنظمته الداخلية وملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي للحزب، كما صادق عليها المؤتمر العام الثامن عشر.

وعرفت هذه المحطة التنظيمية، انتخاب الأخ عبد الجبار الراشيدي بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني للحزب، في حين تميزت بالعرض السياسي الهام للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، التي أكد من خلالها على أهمية هذه الدورة خاصة في يتعلق بمواصلة استكمال الهيئات المركزية للحزب، ومبرزا مبادرة الحزب لإعداد ميثاق للأخلاقيات والسلوك الذي يتعين على جميع مناضلاته ومناضليه الالتزام والتقيد بضوابطه الأخلاقية.

كما سجل الأخ الأمين العام أن المجلس الوطني للحزب ينعقد بجدول أعمال حافل، تنضاف إليه ما تشهده بلادنا من مستجدات وتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، مستعرضا الدينامية الإيجابية والتطورات الحاسمة التي يعرفها مسارُ قضيتنا الوطنية الأولى، التي انتقلت إلى عَتَبَةٍ أعلى من التحول الاستراتيجي في المقاربة والنتائج، مع توالي المكاسب والانتصارات الدبلوماسية بأبعادها المختلفة واتساع دائرة القناعات لدى المجتمع الدولي بعدالةِ ومشروعيةِ قضيتنا الوطنية وبرجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتي لم تكن لتعطي نتائجها الإنعِطَافة الدبلوماسية غير المسبوقة في ملف قضية وحدتنا الترابية، إلا انعكاسا لبعد نظر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها لهذا الملف.

وفيما يلي على النص الكامل للعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالدورة العادية الأولى للمجلس الوطني - 7 دجنبر 2024 :

 

• يُسعدني بالغ السعادة أن أترأس اليوم الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني، المخصصة لاستكمال الهياكل القانونية والتنظيمية للحزب، بعدما تم انتخاب الأمين العام، وكذا أعضاء اللجنة التنفيذية طبقا للمقتضيات الجديدة للنظام الأساسي للحزب، وذلك في دورةِ ما بعد المؤتمر العام، التي اخْتُتِمَتْ أشغالُها بداية شهر أكتوبر الماضي.
 
• وأَغتنم هذه المناسبة للإشادة بما تَحَلَّى به الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني في الاستحقاقين معا من روح نضالية عالية وتعبئة وإعلاء لمصلحة الحزب وحِرْصٍ على إعمال آليات الديمقراطية الداخلية في جَوٍّ من المسؤولية والانضباط.
 
• ولا يَسَعُنِي إلا أن أجدد لكم شكري حول إلتِفافكم المُبْهِر حول حزبكم وحول المشروع المجتمعي التعادلي الذي يدافع عنه، وعلى ما أحطتُمُوني به بمعية أخواتكم وإخوانكم أعضاء اللجنة التنفيذية من ثقة غالية، ستكون ولا شك عونا لنا على النهوض بأداء الحزب وتقوية إشعاعه وريادته في المَشْهَد السياسي والحزبي الوطني.
 
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• نلتقي في دورة تتميز بأهمية خاصة لتعزيز الصلابة القانونية والتنظيمية لمؤسسات حزبنا وهياكله، من خلال تحيين أنظمتها الداخلية وملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي للحزب، كما صادق عليه المؤتمر العام 18، ومواصلة استكمال الهيئات المركزية للحزب، من خلال انتخاب رئيس المجلس الوطني وانتخاب أعضاء كل من اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، في أفق انتخاب أعضاء اللجنة المركزية في دورة قادمة إن شاء الله.
 
• ولأن حزب الاستقلال، كان دائما في طليعة الداعين إلى تخليق الممارسة السياسية وتكريس قيم الحرية والعدالة والديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، فقد بَادَرَ إلى إعداد ميثاق للأخلاقيات والسلوك طبقا للفصل 16 من النظام الأساسي للحزب، سنعرِضُه عليكم من أجل المصادقة، ونحن مُلزَمون جميعا، مناضلات ومناضلين، للتقيد بضوابطه الأخلاقية، كماسَيُنَاطُ بلجنة الأخلاقيات والسلوك التي تم إحداثُها بموجب الفصل 21 من النظام الأساسي مهمة تتبعِ وحسن تطبيق هذا الميثاق. وتَضُمُّفي عضويتها ثُلَّة من رموز الحزب المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والمروءة والتشبع بالمبادئ الوطنية والقيم الاستقلالية الأصيلة، والتي عَمِلْتُ على تَنْصِيبِهَا يوم الجمعة 22 نونبر 2024.
 
• تلتئِمُ دورةُ مجلسنا الوطني بجدول أعمال حافل، تَنْضَافُ إليه ما تَشْهَده بلادُنا من مستجدات وتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها قضيةُوحدتنا الترابية، وتوجهات قانون المالية وما يَسْتَلْزِمُهُ من تدابير ضمن تفعيل السياسات العمومية والبرنامج الحكومي خلال سنة 2025، وهو الأمر الذي يتطلب من مجلسنا الوطني تناوُلَه بالنقاش الهادئ والرزين والتحليل الموضوعي، تحت سقف خيارنا التعادلي المتجدد، ورصيد حزبنا الفكري المتنور بقيمه ومبادئه وثوابته الذي يجعل من مصلحة المواطن هَدَفَنَا المنشود.
 
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• يتزامن انعقاد هذه الدورة مع الدينامية الإيجابية والتطورات الحاسمة التي يعرفها مسارُ قَضِيَّةِ وحدتنا الترابية، التي انتقلت إلى عَتَبَةٍ أعلى من التحول الاستراتيجي في المقاربة والنتائج، مع توالي المكاسب والانتصارات الدبلوماسية بأبعادها المختلفة واتساع دائرة القناعات لدى المجتمع الدولي بعدالةِ ومشروعيةِ قضيتنا الوطنية وبرجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كَحَلٍّ واقعي وَجِدِّي وذي مصداقية كفيل بضمان الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة، وهو ما عكسته قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي كان آخرها القرار رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الذي أعاد التأكيد على الحل السياسي لهذا النزاع المفتعل، والذي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهو ما ينطبق على مبادرة الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، كما جدَّد الدعوة لجميع الأطراف بما فيها الجزائر، إلى العودة إلى الموائد المستديرة والانخراط الإيجابي في العملية السياسية لضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه.
 
• وعلى نفس المنوال سار القرار الأممي الجديد الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، في دعمه للمسار السياسي تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي وفي دعمه للحل السياسي الواقعي، واعتمادآلية "الموائد المستديرة" التي تضم جميع الأطراف المعنية، وترجيح منطق التعاون والتوافق لحل هذا النزاع المفتعل.
 
• ولم تكن الإنعِطَافة الدبلوماسية غير المسبوقة في ملف قضية وحدتنا الترابية، إلا انعكاسالبعد نظر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها لهذا الملف، والتي كان من تجلياتها النطق الملكي الحاسم الوارد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، الذي كان حازما في ترسيخ المحددات والثوابت الواجب مراعاتها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي جعل ملف الصحراء هو النظارة التي تنظر بها بلادنا إلى العالم، والمقياس الذي تقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات،هذا فضلا عن التنزيل المتواصل للنموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته بلادنا بأقاليمنا الجنوبية، والذي شهد به الخصوم قبل الأصدقاء، ويُعتبَر قوةً دافعة وسندا داعما للوحدة الترابية للمملكة.
 
• كل ذلك، شَكَّل منطلقا محفزا للدبلوماسية المغربية من أجل الترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية بكل ما يقتضيه من قوة في الإقناع، والتأثير في التقدير والمصداقية في الشرح والتحليل، وهو ما فتح الباب واسعا أمام فتوحات دبلوماسية اتَّسعت معها قاعدة الداعمين والمؤيدين لمغربية الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتزايد وتيرة فتح القنصليات من قبل عدد من الدول الصديقة والشقيقة بمدينتي العيون والداخلة:
- اعتراف تاريخي وغير مسبوق بمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها فرنسا، باعتبارهما دولتين نافذتين ومؤثرتين، ولَهُما عضوية دائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
- دعم أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من بينها إسبانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا واستونيا، وكان آخرها هنغاريا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى غاية 31 دجنبر الحالي؛
- أكثر من 112 دولة عبر العالم تؤيد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والعدد في تزايد؛
- تراجع ملحوظ من قبل دول أمريكا اللاتينية عن اعترافات سابقة بالانفصاليين، وآخرها جمهوريتي بَنَمَا والإكوادور؛
- أكثر من 30 دولة صديقة وشقيقة فتحت قنصلياتها في كل من العيون والداخلة.
 
• هذا، وبعد هذا المسار الحافل بالنجاحات في قضية وحدتنا الترابية، كان منتظرا أن يتحرك المتربصون بالوحدة الترابية والمستهدفون للدور المحوري الذي بات يلعبه المغرب كقوة إقليمية وقارية صاعدة، للنيل من المصالح العليا لبلادنا، من خلال استخدام القضاء الأوروبي (قرار محكمة العدل الأوروبية بتأويلاته المُجحِفة)،وإحياء مخطط تقسيم الصحراء المغربية الذي عفا عنه الزمن.
 
• وقد جاء الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء في شهر نونبر الماضي، واضحا وحازما تُجَاهَ محاولات توظيف البعضهذا النزاع المفتعل لخدمة أجندته الداخلية أو السياسية، رافضا لكل المقاربات المَاضَوِية والنُّكوصية المتجاوَزة، مؤكدا على الرؤية الواقعية فيما يتعلق بتسوية هذا النزاع المفتعل على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غيْرَه، تحت السيادة المغربية، كمبادرة تحظى بدعمٍ واسعٍ من المنتظم الأممي والدول العظمى.
 
• ولأن بلادنا تَخْطُو بحزمٍ وبثباتٍ نحو طَيِّهذا الملف، والتوطيد النهائي لوحدتنا الترابية، فإنه بات من الواجب علينا جميعا استنفار كل قدراتنا الجماعية، ومؤهلاتنا الدبلوماسية والفكرية لرفع نسق الترافع الناجع والمُنَسَّقُعن الوحدة الترابية لبلادنا، بهدف إقناع الدول القليلة المتبقية، إما لأنها مازالت مُترددةً ولَمْتَحسِم أمْرَها بعد، أو لأنها مازالت متماديةً في معاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه.
 
• وحزب الاستقلال، الذي حَظِيَتْ قضية الوحدة الترابية للمملكة على الدوام بعميق انشغاله وأولوياته، باعتبارها قضية مقدسة راسخة الحضور في وعي ووجدان كافة الاستقلاليات والاستقلاليين على مر الأجيال، يعتز بالتحول الاستراتيجي الذي عرفته القضية الوطنية ويجدد التأكيد على انخراطه في صدارة التعبئة الوطنية وتَجَنُّدِهِ الدائم وراء جلالة الملك لتحصين المكتسبات الوحدوية والدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية لبلادنا والتصدي لكل المناورات التي تُحَاك ضد وحدتنا الترابية، والانتقال إلى السرعة القصوى في إرساء المقومات التمهيدية لنظام الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.
 
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
● كما تنعقد هذه الدورة، تزامناً مع تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرَّته الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 29 نونبر من كل سنة، وهي مناسبة نَغْتَنِمُهَا للتعبير عن إشادتنا بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد "شيخ نيانغ" رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي تؤكد على الثوابت الراسخة للمملكة في دعم وإسناد القضية الفلسطينية، والتضامن المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني، فيما يتعرض له من تقتيل وتذمير وتجويع من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوقه المشروعة في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يُفْضِي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد على حرص جلالة الملك، بصفته رئيس لجنة القدس، على حماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، والحفاظ على الطابع الديني والروحي والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة، وتمكين وكالة بين مال القدس، من ممارسة عملها الميداني، في خدمة الساكنة المقدسية والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والمعيشية على أكمل وجه.
 
• وإيمانا من حزبنا بعدالة القضية الفلسطينية، وبِسُمُوِّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإننا نجدد التأكيد على موقفنا الثابت في حزب الاستقلال، المساند للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونُدِينُ بأشد العبارات، المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي عَقِبَاجتياحها لقطاع غزة، في خَرْقٍ سافرٍ لقوانين الشرعية الدولية وللقيم الإنسانية.
 
• وتظل قناعتنا راسخة بأن إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة يَمُرُّ عبر إنهاء الاحتلالوضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وِفْقَ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. فذاك هو السبيل الوحيد لحلِّ النزاع وإخماد لهيب تَمَدُّدِ الصراعبالمنطقة.
 
• وهو التوجه الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، من خلال تَبَنِّيهَا بالأغلبية لقرارٍ يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود ما قبل العام 1967.
 
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• تعيش بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله على إيقاع طَفْرَةٍ من التحولات والانتقالات وإرساء جيل جديد من التعاقدات المجتمعية، انعكس صداها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من خلال مباشرة الإصلاحات الاستراتيجية المنشودة، وتطويرالسياسات العمومية المتَّبعة، وخلق دينامية تنموية تبعث الثقة والأمل في نهج التحول والإصلاح.
 
• ولمواكبة تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الاستراتيجية، التي تنطوي عليها التحولات التنموية الجارية ببلادنا، يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي رغم السياق الدولي الصعب المطبوع باللايقين والتوترات الجيوسياسية، وتوالي الأزمات المناخية، والتي أَرْخَتْ بظلالها على الاقتصاد الوطني، بل ورغم ضيق الهوامش الميزانياتية ومحدودية الموارد المالية، فإن مشروع قانون المالية جاء مُستحضِرا لهذه التحديات، مؤكدا إصرار بلادنا على متابعة المسير في طموحها الإرادي للانخراط في مسار تنموي مستدام ومتوازن.
 
• وفي هذا الإطار، واجهت الحكومة مُؤَطَّرَةًبالتوجيهات الملكية السامية، ومطوقة بالتزاماتها في البرنامج الحكومي، الموسوم بالمسؤولية السياسية والهوية الاجتماعية، (واجهت) بما تتحلى به من نجاعة وجرأة، وبما يطبع أداءَها من تجانس وانسجام ونجاعة وإرادة قوية للعمل، هذا الواقع الصعب بتدابير وإجراءات استباقية، من شأنها تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد والخدمات، وتحسين الدخل وإنصاف الطبقة المتوسطة، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. ولأجل ذلك خصَّصت بشكل إرادي ما يقارب 10% من الناتج الداخلي الخام للفئات الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، وهي نسبة تعادل ما يفوق 100 مليار درهم تتضمنالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي (21 مليار درهم)، والتغطية الصحية (10 مليار درهم)، والدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن (10 مليار درهم)، ودعم سلاسل الإنتاج الفلاحي (الخضر واللحوم)، بالإضافة إلى كُلفة الإصلاح الضريبي 6.2%.
 
• فبخصوص دعم القدرة الشرائية، واصلت الحكومة إسناد صندوق المقاصة، من خلال ضَخِّ ما يفوق 16.5 مليار درهم فيه لدعم المواد الأساسية وتخفيف أعباء استهلاكها، والتمكن من ضبط التضخم والتحكم في الأسعار.
 
• كما واصلت الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء كليللأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، علاوة على ذلك، ستتم مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%.
 
• ويرجع آخر إصلاح للضريبة على الدخل إلى عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي سنة 2010، أي منذ 14 سنة، حيث تقرر آنذاك تخفيض الضريبة على الدخل، على مرحلتين، في سنة 2009: من 42% إلى 40%، وفي سنة 2010 من40% إلى 38% (أي تخفيض 4 نقط من سعر الضريبة الهامشي) زيادة على توسيع الفئة المعفية من الضرائب.
 
• وتعزيزا لهذا التوجه، تقرر الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك على مرحلتين (50% سنة 2025، والإعفاء الكامل ابتداء من سنة 2026)، وهو إجراء غير مسبوق، من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية على هذه الشريحة الهامة من المجتمع وتعزيز قدرتها الشرائية.وسوف تتسع قاعدة المستفيدين من هذا الإعفاء بعد دخول حيز التنفيذ الإصلاح المقبل لأنظمة التقاعد.
 
• ولتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ستعمل الحكومة على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم برسم سنة 2025، من أجل مواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى الجاري إنجازها (التجهيزات المائية  الكبرى، والاستراتيجية الفلاحية،والمشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقات النظيفة، وخارطة طريق القطاع السياحي إضافة إلى تنزيل الاستراتيجية الرقمية "المغرب الرقمي 2030")، وتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم 2030، لاسيما تلك المتعلقة بالبنيات التحتية الرياضية، والسككية، والجوية، والطرق، والطرق السيارة والمجال الرقمي والسياحة. وهي المشاريع التي جرى تقديمُها وتَقَدُّمُ أشغالِها تحت النظر السديد لجلالة الملك، خلال  المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري.
 
• كما سيتم اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم وإنعاش التشغيل، من خلال تعبئة 14 مليار درهم برسم سنة 2025، واتخاذ عدة إجراءات، تستهدف:
- أولا: تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة، بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛
- ثانيا: الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج؛
- ثالثا: التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.
 
• ونعتز في حزب الاستقلال، أن كل ما جرى اتخاذه من تدابير وإجراءات تستهدف مصلحة المواطنين والارتقاء بمستوى عيشهم، والنهوض بأوراش الإصلاح بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كان لحزبنا فيه نصيب وافر من المساهمة النابعة من مرجعيته التعادلية وقيمه ورصيده الفكري التعادلي المتجدد.
 
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• إن حزب الاستقلال، الذي كان حاضرا في مختلف المحطات التاريخية التحررية والدستورية والديمقراطية والسياسية والتنموية لبلادنا، فاعلا ومؤثرا فيها، ومساهما في إنجاحها باعتباره حزبا وطنيا ديمقراطيا لا غنى عنه في بلورة وإنضاج الاختيارات الكبرى لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مدعو اليوم، بما له من: 
- تصورٍ واضح للمستقبل؛
- مشروعٍ مجتمعي تعادلي متجدد، يواكب للتصورات ويستجيب لمتطلبات المرحلة وانتظارات المواطنين؛
- ورصيدٍ فكري وذكاء جماعي مبدع وخلاق؛
- ورأسمالٍ وازن من الخبرات والتجارب فيإنضاج التصورات والاختيارات وبناء التعاقدات الكبرى، وفي تدبير الشأن العام؛
- مدعو ليكون في الموعد مع التاريخ، للمساهمة في كسب رهانات بلادنا التنموية، مدعوٌّ ليكون في قلب التحولات والانتقالات التي تعرفها، وفي صلب الطموحات الإرادية التي أرادها جلالة الملك محمد السادس أيده الله للنهوض بحاضر ومستقبل بلادنا، وضمان العزة والكرامة لمواطنينا.
 
• فَبَعْدَ اجتياز حزبنا لمحطاته التنظيمية والسياسية بنجاح، بَاتَ لِزَاماً عليه أن يستعيد دوره المجتمعي المعهود في المساهمة في صنع التحولات وبناء التعاقدات الكبرى لبلادنا ويستأنف أدواره في التأطير والتعبئة والاقتراح كقوة للتوازن داخل مُعْتَرَكِ تقاطبات المجتمع.
 
• إننا أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛ بصدد انطلاقة متجددة في مسار حزبنا العتيد، بجذوره المترسخة في التربة المغربية،  ونضالاته المتواصلة منذ أكثر من ثمانية عقود من أجل مغرب حر، مستقل، ديمقراطي، تعادلي، متضامن ومتوازن.
 
• وعلينا أن نفخر أن حزب الاستقلال كان دائما وما يزال في صلب التحولات المصيرية والاستراتيجية والمؤسساتية التي شهدها المغرب قبل الاستقلال وبَعْدَهُ، وساهم بقوة في إرساء لَبِنَاتِ المشروع المجتمعي الوطني القائم على الوحدة والتنوع، وتمتين اللُّحمة الروحية التي تجمع بين الإنسان والمجال الترابي، وإذكاء الغيرة الوطنية على المقدسات الجامعة وعلى الرصيد التراثي الغني لبلادنا، كقاعدة لبناء الدولة العصرية التي يتطلع إليها المغاربة، والالتفاف حول المؤسسة الملكية منذ إحياء احتفالات عيد العرش المجيد، وإصدار وثيقة المطالبة بالاستقلال، وانطلاق ملحمة ثورة الملك والشعب التي ما فتئت تتواصل وتتجدد بروحها الخالدة وتعاقُدِها الوثيق في العديد من المحطات الهامة والإنجازات الفارقة في تاريخ بلادنا، من المغفور له السلطان محمد الخامس، والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
 
• لذلك نحن معشر الاستقلاليات والاستقلاليين، لا ينبغي أن ننسى من أين أَتينا، وألا نَزيغَ عن المَحَجَّة البيضاء التي تركها الرعيل الأول والأجيال المتعاقبة من المناضلات والمناضلين.
 
• وهي مَحجَّةٌ بيضاء لا نَهْجَ لها غيرَ نهجِ الكفاح والتضحيات، ونكران الذات في الدفاع عن الوطن وتحصين سيادته ومكانته،  وخدمة المواطنات والمواطنين من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة، وأسباب الارتقاء الاجتماعي.
 
• إن كسب طموحات الحاضر والمستقبل بالنسبة إلـينا-كاستقلاليات واستقلاليين- وهي طموحات مشروعة في صدارة الخريطة الحزبية، واستعادة موقعنا في المشهد السياسي الوطني، ومشاركتنا المؤثرة في تأطير وتمثيل الإرادة الشعبية، وأدوارِنا الخَلاَّقة في استباق ومواكبة وإغناء التحولات الكبرى التي تَمْضي بلادُنا في تحقيقها بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله...
 
• ...إن كسب هذه الطموحات لا يمكن أن يتم خارج الهوية الفكرية والسياسية والأخلاقية كما تراكمَت وتراكبَت وترسخت في الذاكرة والوجدان الاستقلاليَيْن، منذ أكثر من 80 سنة.
 
• إنها "وديعة legacy" وازنة أسسها الرواد، واغْتَنَتْ بالأفكار والمواقف والتجارب والاستحقاقات والخبرات السياسية والتنظيمية والتدبيرية التي أبدعَها الذكاء الاستقلالي طيلة هذه العقود.  
 
• "وديعةٌ"، نحن مؤتمنون عليها أمام الحزبوأمام الوطن والمواطنين، تُؤَشِّر عليها معارك مجيدة ولحظات مشرقة ومواقف ثابتة في مسيرة حزبنا وبلادنا، معارك خُضناها ولازلنا نخُوضها دفاعا عن الوطن بثوابته ومقدساته:

1. معركة الدفاع عن المشروعية كما جسده نداء القاهرة لـ20 غشت 1953، الذي وجهه المغفور له الزعيم علال الفاسي معلنا تشبث الشعب المغربي بالملك الشرعي ومطالبا باستقلال البلاد، ثم كما كرسه الحزب بعد ذلك في نضاله بهدف إقرار دستور ديموقراطي للبلاد انطلاقا من دستور 1962 حيث مررنا من مرحلة اللادستور إلى مرحلة مؤطرة بدستور إلى إعلان دستور 2011 بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك والذي كرس البعد الديمقراطي والانفتاح السياسي في بلادنا،والهدف الثاني المسطر ضمن مطالب وثيقة 11 يناير 1944)، وكذا وقوفه الدائم من أجل إجراء انتخابات حرة وشفافة تتمخض عنها مؤسسات منتخبة شرعية وفعالة وتحظى بثقة المواطنات والمواطنين؛

2. معركة الدفاع عن البعد الوحدوي في مختلف تجلياته الوطنية والترابية والثقافية والسياسية. فعلى المستوى الترابي، انخرط الحزب بحماسة وقوة في مسلسل استكمال الوحدة الترابية، من طرفاية وسيدي إفني والأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار المسيرة الخضراء المظفرة، كما حرص على المستوى الثقافي على مقاومة كل أشكال التشرذم القبلي  والإثني، وذلك عن طريق إبراز الإنسية المغربية التي تتشربُ وحدتَها من روافدها الحضارية العربية والأمازيغية والصحراوية والإفريقية والأندلسية.

أما على المستوى السياسي، فقد رَجَّح حزبُنا كَفَّةَتوحيد الصف الديمقراطي عبر مبادرته إلى خلق الكتلة الوطنية سنة 1970، والرهان على العمل المشترك في مقاربة وتدبير الشأن العام من خلال مساهمته الفعالة سنة 1992 في إحداث الكتلة الديمقراطية التي لعبت دورا حاسما في انخراط المغرب في مسلسل الانتقال الديمقراطي، والتناوب السياسي المبني على الإرادة الشعبية كما تجسدُه الأغلبية الحكومية والبرلمانية الحالية، التي نشارك فيها باعتزاز كبير.

3. هذا، وإلى جانب معركة المشروعية، ومعركة الوحدة الوطنية والترابية، كان الحزب في مقدمة القِوى الوطنية المدافعة عن الحريات والحقوق، من خلال مبادرة حكومة بلافريج إلى سَنِّالنصوص المؤسِّسة للحريات العامة، وتأسيس الجمعيات وحرية الصحافة. كما تم إحداث أول عصبة للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي سنة 1971، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحرير المواطن من الأمية والفقر والبطالة، وإقرار حقوق المرأة ومحاربة مختلف أشكال الإقصاء والتمييز.
 
• لقد عرف الحزب دينامية كبيرة منذ نجاح المؤتمر العام الثامن عشر، حيث خرج الحزب قويا  متماسكا وموحد الصفوف، ومنذ ذلك الوقت عملنا على ترصيد المكتسبات بتحقيق انجازات حزبية وسياسية، أَعَادَتْ الوهج للحزب، والثقة للمناضلات والمناضلين في مستقبل حزبهم، وهكذا فقد عرفت محطة انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب نجاحا كبيرا  باختيار نخب جديدة في قيادة الحزب، واليوم والحمد لله لدينا فريق قوي ومتماسك، ملتف حول الأمين العام، وله كفاءة على التدبير الجيد و الجماعي، لشؤون الحزب.
 
• كما قمنا بتقوية جهاز المفتشين، بتعيين الأخمصطفى حنين مفتشا عاما للحزب، نظرا لما له من دور أساسي في الدينامية التنظيمية للحزب.
 
• كما شكل التعديل الحكومي مناسبة للحزب لتعزيز وتقوية  تموقعه داخل الحكومة، حيث أسندت للحزب بالإضافة إلى القطاعات التي كان يتولاها في السابق كتابتين للدولة. و جميع وزراء حزب الاستقلال اليوم هم أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ومناضلين تدرجو في صفوف الحزب وهياكله، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى عموم المناضلات والمناضلين وهو الأمر الذي  لامسناه بوضوح خلال انعقاد المجالس الإقليمية للحزب التي عرفت نجاحا كبيرا.
 
• كما أن انتخاب الأخ محمد ولد الرشيد رئيسا لمجلس المستشارين، قوى من تتوقع الحزب في الخريطة السياسية والمؤسساتية ببلادنا، وأعطى دفعة قوية للحزب ، نظرا للدور الذي يقوم به الأخ الرئيس على العديد من الواجهات. 
 
• وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في شأن تخليق العمل السياسي، وانطلاقا من قناعاتنا الراسخة في حزب الاستقلال الذي أسس على قاعدة العمل السياسي والأخلاقي، فقد بادرنا إلى تفعيل ميثاق الأخلاقياتوالسلوك الذي صادق المؤتمر العام على مبادئه العامة، وذلك بتسمية أعضاء لجنة الأخلاقياتوالسلوك التي يرأسها الدكتور عبد الواحد الفاسي، وعضوية كل من الأخت لطيفة بناني سميرس والإخوة محمد سعد العلمي، محمد السوسي، شيبة ماء العينين، الحبيب الخراز، وفيصل لحلو، وذلك من أجل العمل على نشر القيم والمبادئ الأخلاقية في العمل الحزبي وجعلها القاعدة المؤطرة للممارسة الحزبية الاستقلالية، حتى يستعيد الحزب وهجه وتميزه الإيديولوجي والسياسي.
 
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• ولأن سقف الطموح التنظيمي الذي نريده لحزبنا، اعتبارا لوزنه السياسي ورصيده التاريخي والفكري، يجب أن يواكب تحولات المجتمع وانتقالاته ويرتقي إلى مستوى رهاناته، فإننا مدعوون لاستثمار مُخرجات استحقاقاتنا التنظيمية لإعطاء حزبنا التوهج الذي ألفه المغاربة، وتقويته بالنَّفَسِ التنظيمي الذي يليق به، وجعل الممارسة الحزبية الاستقلالية رافعة لاستعادة ثقة المواطنات والمواطنين في الفاعل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وإرساء ما يشبه"ميثاق مثالية" المؤسسة الحزبية، تلتزم به كافة الهيئات السياسية في حكامتها الداخلية، ومهامها التمثيلية.
 
أخواتي، إخواني؛
• على هذا النهج، عَمِلْنَا على تجويد المنظومة القانونية المؤطرة لعمل حزبنا (قوانينه وأنظمته)، بما يقتضيه من مراجعة وتعديل وانسجام وملاءمة، وفي هذا الإطار حَرِصْنَا تسهيلا للمقروئية القانونية، وعدم تشتيت الأنظمة الداخلية لمختلف هيآت الحزب، على تجميع النظام الداخلي للحزب والنظام الداخلي للجنة التنفيذية وكذا النظام الداخلي للمجلس الوطني في وثيقة واحدة، مُبوبة حسب هذه الهيآت، ونأمل أن نضيف إليها النظام الداخلي للجنة المركزية مستقبلا، حتى تكتمل الكتلةالقانونية التي تنظم عمل الحزب، مع حرصنا الكبير على ضمان تكامل والتقائية العمل الذي تقوم به مختلف هيآت ومؤسسات الحزب، من أجل تنظيم أفضل للعلاقات بينها، وتطوير الحكامة الحزبية والنجاعة التدبيرية والدقة المسطرية.
 
• وسنباشر بعد استكمال حزبنا لهيكلته التنظيمية وانتخاب باقي هيئاته المركزية، بتنزيل رؤية جديدة تكون قوة دافعة للزخم التنظيمي الذي عرفه الحزب بعد المؤتمر العام 18 والذي تردَّدَ صداه خلال عقدنا دورة مجلس المفتشين، بعد إحياء منصب المفتش العام للحزب، بما يعنيه ذلك من استعادة القدرة على التفاعل والمواكبة والتتبع لمختلف القضايا التنظيمية للحزب، وكذلك خلال عقد المجالس الإقليمية للحزب، وما واكبها من تعبئة استثنائية لتنظيمات الحزب وفروعه ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية، وهي الاجتماعات التي تَعَبأ لتأطيرها وترؤُسِها مشكورين، أخواتكم وإخوانكم أعضاء اللجنة التنفيذية.
 
• إننا نَنْشُدُ ربح رهان تحول تنظيمي بأفق استهداف صدارة المشهد السياسي الوطني، وهو ما يتطلب منا إعداد العُدَّةِ لتجديد التنظيمات والفروع والروابط المهنية وتقوية التنظيم وتحصين مناعته وتطوير الأداء وتحديث أساليب الاشتغال، وتعزيز جاذبية العرض الاستقلالي بجيل جديد من الحلول والبدائل والتصورات المستوعبة لمتطلبات المجتمع وحاجاته المستجدة. ذاك هو التحول الذي يجعلنا جاهزين لما سيأتي من استحقاقات، مؤثِّرين في الأحداث، مُساهمِين في إنضاج الاختيارات، وفاعلين في مغرب التحولات بقيادة جلالة الملك محمد السادس أيده الله.