الأخ النعم ميارة يترأس لقاء تواصليا حاشدا مع مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بمدنة فاس

الاثنين 10 دجنبر 2018

ـ الاتحاد لا يمكن أن يبيع الوهم للطبقة الشغيلة ولا يمكن أن يقبل بالفتات الحكومي بعد سبع سنوات من الانتظار

ـ الحكومة بممارساتها اللامسؤولة تعمل على تعطيل آليات الحوار الاجتماعي وعرقلة الاستثمارات ودفع النسيج المقاولاتي نحول الإفلاس

ـ الاستقرار داخل المجتمع لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطبقة الشغيلة

الاتحاد العام متشبث بالمطالب التالية:
ـ تحسين الدخل والقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة عبر الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم بالنسبة لجميع الفئات
ـ الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة
ـ المساواة بالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والزراعي
ـ ضمان الحريات النقابية وصيانة كرامة الطبقة الشغيلة


ترأس الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لقاء تواصليا حاشدا مع مناضلات ومناضلي الطبقة الشغيلة بمدينة فاس، والذي احتضنته القاعة المغطاة ل11 يناير،بحضور وازن لأعضاء المكتب التنفيذي للاتجاد العام، وقد تناول الكلمة بهذه المناسبة الأخوان عبدالسلام اللبار المنسق الجهوينة وادريس أبلهاض الكاتب الإقليمي بفاس،وتميز اللقاء بتكريم مجموعة من مناضلي الاتحاد، اعترافا لهم بالخدمات الجليلة التي قدموها للطبقة الشغيلة، حيث قدمت هدايا تذكارية للإخوة البوزيدي الإدريسي محمد، ومليكة الفقير والهاشمي الخياطيوالنعم ميارة والحاج  ومولاي العربي..  
 

وتميز هذا اللقاء التواصلي، بالخطاب الذي ألقاه الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد أمام الجموع المحتشدة، حيث أكد أن هذه التجمع النقابي الكبير يعتبر محطة أساسية للمصالحة وللتضامن بين جميع المناضلات والمناضلين، وهي محطة أيضا لانطلاق مسيرة  تنظيمية ونضالية جديدة ، شعارها المركزي الدفاع عن الطبقة الشغيلة بشكل خاص، وعن سكان مدينة فاس بشكل عام، مبرزا أن هذه المدينة أصبحت تعاني  أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة بسبب الركود الذي شل الحركة برمتها..   

 

وشدد الأخ الكاتب العام لمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أهمية التدافع الإيجابي في صفوف المناضلين والمناضلين، مبرزا الاختلاف من أجل بلورة  المواقف والتصورات  والبرامج داخل الاتحاد العام وحزب الاستقلال عنصر قوة يؤكد الحيوية التنظيمية ومصداقية العمل النضالي، مبرزا أن ما يجمع بين جميع المناضلات والمناضلين أقوى بكثير مما يفرقهم ماضيا وحاضرا ومستقبلا

 

وعبر الأخ النعم ميارة عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المحطة التنظيمية النوعية بالحضور الوازن والتنظيم المحكم، والذي يتزامن مع اقتراب  ذكرى الاضراب العام ل14 دجنبر 1990 ،الذي شكل حدثا مفصليا بالنسبة للحركة النقابية المغربية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي في هذه المدينة العالمة والمكافحة، هو بمتابة وفاء لأرواح الشهداء، وعرفان لكفاح مناضلي ومناضلات الحركة النقابية، الذين ضحوا بالغالي والنفيس دفاعا عن مصالح ومطالب الطبقة الشغيلة.

وفي هذا السياق قال الأخ النعم أن المناضلات والمناضلين يومنون بثقافة الاعتراف، ولذلك فإنهم  يقفون وقفة إجلال وإكرام للرواد المؤسسين، داعين للذين قضوا نحبهم، ومنهم الفقيد هاشم أمين أول كاتب عام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالرحمة والمغفرة، وراجين من العلي القدير أن يمتع الأحياء بالصحة والعافية، ومنهم المتاب العامون السابقون الإخوة عبدالرزاق أفيلال ومحمد بنجلون الأندلسي وحميد شباط وكافي الشراط، وينعم على الجميع بوافر الجزاء والتواب .
 

ووجه الأخ النعم الشكر للأخ ادريس أبلهاض ولأعضاء المكتب الإقليمي للاتحاد العام ولجميع المناضلات والمناضلين بمدينة فاس وعلى رأسهم الأخ ادريس أبلهاض الكاتب الإقليمي،منوها بالمجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح هذه المحطة، وتقوية الاتحاد العام ..
 

وأشار الأخ الكاتب العام إلى أن تنظيم هذا اللقاء الناجح بجهة فاس مكناس، يندرج في إطار الجولات واللقاءات التواصلية التي قررتها القيادة النقابية، والتي ستشمل مختلف جهات المملكة، والتي ستنتهي خلال شهر يناير باللقاء التواصلي الذي من المتوقع أن تحتصنه مدينة وجدة عاصمة المغرب الشرقي.
 

وأبرز الأخ النعم ميارة أن الهدف من هذه اللقاءات هو أولا : صلة الرحم مع جميع المناضلات والمناضلين وترسيخ أواصر المحبة والتآزر، وثانيا : الوقوف عند الجوانب التنظيمية والعمل على تقوية الأجهزة ، وثالثا:  فتح باب التشاور حول مختلف الملفات والقضايا التي تهم الطبقة الشغيلة محليا وجهويا ووطنيا، ورابعا: بلورة أساليب احتجاجية جديدة ضد سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الحكومة..
 

وانتقلالأخ الكاتب العام إلى الحديث عن القضايا النقابية وفي مقدمتها مآلات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى الاتحاد العام  نقابة مواطنة، يهمها استقرار البلاد، وصيانة كرامة الطبقة الشغيلة، وتطوير النسيج الاقتصادي، ونجاح الحوار الاجتماعي، وانطلاقا من ذلك قبل العرض الحكومي رغم هزالته، والمتمثل في زيادة 400 درهم ورفع قيمة التعويضات العائلية بمائة درهم، ممتدة على ثلاث سنوات، ولكنه اشترط تعميم ذلك على موظفي القطاعين العام والخاص، مع احتوام الحريات النقابية، إلا أن رد الحكومة كان سلبيا، وتأكد هذا التوجه بعدما جاء مشروع القانون المالي لسنة 2019 خاليا من أي التزمات مالية للحكومة تجاه الطبقة الشغالية.

وذكر الأخ النعم أنه على هذا الأساس اعتبر الاتحاد العام أن مواقف الحكومة بمتابة إهانة واحتقار للطبقة الشغيلة، وانطلاقا من ذلك أعلن عن انسحابه من الجولة المغشوشة للحوار الاجتماعي، وكان ذلك احتجاجا على استهتار وعبث الحكومة، واحتجاجا على مظاهر التضييق على الحريات النقابية، واحتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي تضمنها برنامجها الحكومي أو تلك التي  تضمنتها الاتفاقات الناتجة عن حوار اجتماعي سابق، وكان موقف الاتحاد واضحا ومعقولا لأنه لا يمكن أن يبيع الوهم للطبقة الشغيلة، ولا يمكن أن يقبل بالفتات الحكومي بعد سبع سنوات من الانتظار، ولا يمكن أن يقبل بإهانة كرامة الشغيلة تحت أي ذريعة كانت، مبرزا أن الاستقرار داخل المجتمع لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطبقة الشغيلة، وعلى حساب قدرتها الشرائية، مؤكدا أن الحكومة بممارساتها اللامسؤولة تعمل على تعطيل آليات الحوار الاجتماعي وعرقلة الاستثمارات، ودفع النسيج المقاولاتي نحول الإفلاس،  وبالتالي تهديد الاستقرار داخل المجتمع، مشيرا إلى أن مظاهر التضييق على الحريات النقابية، وطرد العمال وتسريحهم من العمل، تتم تحت أنظار المسؤولين الحكوميين، ولكنهم لا يحركون ساكنا، وكأنهم غير معنيين بدولة القانون والمؤسسات..
 

وأوضح الأخ النعم ميارة أن الحكومة الحالية عاجزة تماما عن تدبير الشأن العام، وهي حكومة التعين في المناصب العليا بامتياز، حكومة المتناقضات، وإثقال كاهل المواطنين  بالتحملات وإغراقهم في الديون،  والهجوم على قدرتهم الشرائية، وحرمانهم من الخدمات الاجتماعية الضرورية، إنها حكومة الزيادة في كل شيء إلى في الأجور ..
 

وأكد الأخ الكاتب العام  التشبت بمطالب الشغيلة التي تبقى واضحة ومعقولة، والتي تتمثل في تحسين الدخل والقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، عبر الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم بالنسبة لجميع الفئات، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، والمساواة بالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والزراعي، وضمان الحريات النقابية وصيانة كرامة الطبقة الشغيلة.









في نفس الركن