عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 21 يناير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الفلاحة، والتشغيل،والتعليم، والصحة.
قطاع التشغيل حظي بسؤال طرحه الأخ لمفضل الطاهري حول تشغيل الشباب بالمناطق النائية التي تعاني من البطالة المقنعة في غياب فرص الشغل التي تحدثها المنشآت الاقتصادية ليتساءل عن التدابير المتخذة لتشغيل الشباب بالمناطق النائية.
وزير التشغيل تطرق الى البرامج التنموية التي تهم العالم القروي مثل برنامج التنمية القروية وتقليص الفوارق الاجتماعية والنسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ستخصص حيزا كبيرا للتشغيل يهم 10 ألف شاب في إطار التعليم الأولي وكذا البرامج الجهوية للتشغيل والشراكات لتشجيع الشغل بالعالم القروي.
اعتبر الاخ لمفضل في تعقيبه أن الإجراءات التي تحدث عنها الوزير تبقى حلولا ترقيعية لا ترقى لتطلعات الشباب، وسجل بأسف شديد فشل السياسة الحكومية في توفير فرص الشغل لشباب المناطق النائية في غياب منشآت اقتصادية، وبرامج التشغيل ، مما يؤدي الى التذمر والانحراف والهجرة القروية، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في إيجاد فرص العمل لشباب العالم القروي في اطار التوزيع العادل للثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية وضمان حقهم الدستوري في الشغل امام تزايد عدد المعطلين كما هو الوضع بالنسبة لشباب إقليم تاونات الذي يعاني من البطالة والإقصاء والتهميش ، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من مؤهلات طبيعية قادرة على خلق الثروة وفرص العمل اذا ما تم استغلالها على الوجه المطلوب، مشيرا الى غياب معاهد التكوين بالمنطقة التي يقطن 700 ألف نسمة.
قطاع التشغيل حظي بسؤال طرحه الأخ لمفضل الطاهري حول تشغيل الشباب بالمناطق النائية التي تعاني من البطالة المقنعة في غياب فرص الشغل التي تحدثها المنشآت الاقتصادية ليتساءل عن التدابير المتخذة لتشغيل الشباب بالمناطق النائية.
وزير التشغيل تطرق الى البرامج التنموية التي تهم العالم القروي مثل برنامج التنمية القروية وتقليص الفوارق الاجتماعية والنسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ستخصص حيزا كبيرا للتشغيل يهم 10 ألف شاب في إطار التعليم الأولي وكذا البرامج الجهوية للتشغيل والشراكات لتشجيع الشغل بالعالم القروي.
اعتبر الاخ لمفضل في تعقيبه أن الإجراءات التي تحدث عنها الوزير تبقى حلولا ترقيعية لا ترقى لتطلعات الشباب، وسجل بأسف شديد فشل السياسة الحكومية في توفير فرص الشغل لشباب المناطق النائية في غياب منشآت اقتصادية، وبرامج التشغيل ، مما يؤدي الى التذمر والانحراف والهجرة القروية، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في إيجاد فرص العمل لشباب العالم القروي في اطار التوزيع العادل للثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية وضمان حقهم الدستوري في الشغل امام تزايد عدد المعطلين كما هو الوضع بالنسبة لشباب إقليم تاونات الذي يعاني من البطالة والإقصاء والتهميش ، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من مؤهلات طبيعية قادرة على خلق الثروة وفرص العمل اذا ما تم استغلالها على الوجه المطلوب، مشيرا الى غياب معاهد التكوين بالمنطقة التي يقطن 700 ألف نسمة.