الأخ مولاي أحمد أفيلال من طنجة.. برنامج "انطلاقة" مبادرة ملكية تعيد الثقة والأمل أمام شريحة واسعة من المقاولين الشباب

الأحد 23 فبراير 2020

لقاء تواصلي حاشد، ذلك الذي احتضن أشغاله المركب الثقافي أحمد بوكماخ مساء يوم الجمعة 21 فبراير الجاري بمدينة طنجة، وذلك برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بمعية الأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن مع تجار وحرفيي ومهنيي ومقاولي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تحت شعار "دعم و تقوية المقاولة الجد صغرى و الصغرى رهين بإنجاح البرنامج المندمج انطلاقة".

وعرف هذا اللقاء حضورا قياسيا ملأ كل جنبات المركب الثقافي "أحمد بوكماخ"، إلى جانب الحضور الوازن للإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب عبد الجبار الراشيدي المنسق الجهوي الحزب بكل من عمالة طنجة وإقليم وزان، وحسن السنتيسي ورحال المكاوي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، ومفتشي الحزب بالجهة.

كما تميز هذا اللقاء التواصلي بالكلمة الهامة التي ألقاها الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، والتي توقفت عند أهمية المبادرة الملكية التي شملت تمويل مقاولات الشباب، والقطائع التي تحملها بما يمكن من تجاوز العديد من الاكراهات والعقبات التي كانت تقف أمام هذه الفئة، وكذلك استحضار واقع المقاولات الصغرى والجد صغرى والحرف والمهن المهيكلة وغير المهيكلة في ظل تدبير حكومي لم يرق إلى مستوى التطلعات والذي اتسم في كثير من الأحيان بغياب الاستباقية والرؤية الاستراتيجية فيما مقابل هدر مزيد من زمن الاصلاح من خلال نهج الانتظارية والتردد في تدبير هذه القطاعات الحيوية.

ومن جهته، أكد الأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الاتحاد ظل دائما يدعو الى ضرورة دعم المقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة والمقاولات الذاتية عن طريق تعزيز الأبناك لدورها التنموي، وذلك من خلال ضمان الانفتاح على أصحاب هذا النوع من المقاولات وتبسيط وتسهيل عملية ولوجهم للقروض، وتمويل الشباب الحاملين للمشاريع، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي ودعم وتشجيع القطاع الغير مهيكل وإدماجه في القطاع المنظم.

وأضاف الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الاتحاد العام ترافع بقوة من أجل أن يتحقق هذا الهدف أمام الجهات المسؤولة، حيث تم طرحه في إطار أشغال المناظرة الوطنية للتجارة بمراكش، وخلال المناظرة الوطنية للجبايات بالصخيرات، وفي الوقت الذي كان فيه الاتحاد ينتظر أن تتحرك الحكومة لتأتي بمقترحات فعلية وملموسة لطرح مبادرتها بهذا الشأن وأمام بطأ التحرك الحكومي وعدم تفاعله السريع لإنقاذ هذه الفئة المقاولاتية المهمة، أتت المبادرة الملكية من خلال البرنامج المندمج "انطلاقة" لفتح باب الأمل أمام شريحة واسعة من المقاولين الشباب.

وسجل الأخ أفيلال أن برنامج "انطلاقة" رصد له غلاف مالي يقدر بـ6 ملايير درهم، في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي و2 مليار درهم معبأة من قبل صندوق الحسن الثاني للتنمية موجهة للعالم القروي، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفوائد وتحديدها بـ2 في المائة بالنسبة للعالم الحضري، و1,75 في المائة بالنسبة للعالم القروي، وهو ما سيمكن شريحة كبيرة من الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والجد صغرى بالمجالين الحضري والقروي من الولوج الى التمويل وتجاوز العراقيل والصعوبات التي كانت تواجهها من قبل.

وأبرز الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يؤكد انخراطه الفعلي لإنجاح هذه المبادرة الملكية عبر خلق أليات لتحسيس ومواكبة المقاولات الجد صغرى والصغرى والذاتية والقطاع الغير مهيكل وكذلك الشباب حاملي المشاريع للاستفادة من برنامج "إنطلاقة" وإنجاحه مما سيساهم في دعم و تقوية هذه الفئة المقاولاتية التي تعتبر هي المكون الأساسي للطبقة المتوسطة.

وجدد الأخ أفيلال التذكير بأن فئة التجار والحرفين والمهنين تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي، وأن أي نموذج تنموي لا يمكنه النجاح ما لم يضع في صلب أولوياته هذه الفئة التي لها دور محوري وأساسي للتنمية البشرية والاقتصادية للمغرب، لذا فإن الاتحاد يثمن مقترح حزب الاستقلال بخصوص النموذج التنموي الجديد، لأن هذا النموذج أسس على إجراء عدة قطائع والإعتماد على مجموعة من الركائز منها توسيع وتقوية الطبقة المتوسطة عبر تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز قدرات المقاولات، والانتقال من اقتصاد مبني على الريع والامتيازات الى اقتصاد مبني على تكافؤ الفرص والاحتكام لقواعد المنافسة الشريفة، وهذا ما سيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتنمية الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر.

وقال الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن كمنظمة تؤمن بالحوار الجاد والمسؤول من أجل حل مشاكل القطاعات المنتسبة إليها عملت على برمجة عدة لقاءات جهوية وإقليمية ومحلية بتنسيق مع مجموعة من المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية، كما بادرت الى طلب لقاء مع السيد رئيس الحكومة لأجل فتح نقاش مسؤول لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة غير أنه لمس أن الحكومة تغيب عنها الإرادة الحقيقية لتمكين الهيئات الممثلة لهذا الصنف المقاولاتي من أن تلعب دورها التمثيلي بل يحاول البعض أن ينصب نفسه للقيام بهذه المهمة، رغم ان هذا النسيج المقاولاتي وانتظاراته بعيدة كل البعد عن اهتماماته وتوجهاته.

مذكرا في هذا السياق بالحراك الذي عرفته الساحة المهنية بسبب الاجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، والزامية طلب التعريفة الموحدة للمقاولات، والتي لولا تدخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن بجانب فرقائه بالتنسيقية الوطنية للهيئات الاكثر تمثيلية النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين لإطفاء غضب التجار، لوصلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، حيث كان الاتحاد سباقا إلى مراسلة السيد رئيس الحكومة ومطالبته بالايقاف الفوري لهذه الاجراءات، وهو ما استجاب له هذا الاخير، وساهم في تفعيل دور التنسيقية التي عقدت جلسات مارطونية مع المدير العام لإدارة الضرائب والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للوقوف على جل الملفات المطلبية، والاشكاليات الضريبية والجمركية الآنية والعاجلة التي تهم القطاع التجاري والمهني، مما أفضى إلى توقيع اتفاق بحضور وزير الاقتصاد والمالية، من أهم ما جاء فيه وقف جميع الاجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، ووقف الزامية مطالبة الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة بالتعريفة الموحدة للمقاولة من المشترين منهم، ومراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء ضريبية جديدة.

كما أكد الأخ أفيلال على أن الاتحاد يعمل على الدفاع على المصالح المادية والمعنوية لمنخرطيه بجميع الوسائل القانونية والمشروعة من خلال الحوار الجاد و المسؤول مع الجهات التي تفتح جسور الحوار أو من خلال المحطات النضالية، مذكرا في هذا السياق بالمعركة النضالية التي يخوضها الاتحاد العام للجزارين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن ضد القرار المتخذ من طرف السلطات الترابية بمجموعة من الأقاليم، والرامي إلى إغلاق مجموعة من المجازر والمذابح بالأسواق الأسبوعية، مبرزا أنه على سبيل المثال أن هذا القرار سيؤدي على مستوى جهة الدار البيضاء سطات إلى تشريد 6500 مقاول للذبح يشتغلون على مستوى 50 مذبحا، مؤكدا في هذا السياق أن الجميع مع تحديث وعصرنة هذه المذابح لكن ضد إقبارها وطمر مصدر الرزق الوحيد لآلاف الجزارين.

الواقع نفسه ذلك الذي يتم نهجه، يستطرد الأخ مولاي أحمد أفيلال، مع باقي القطاعات المهنية من سيارات للأجرة التي مازال مهنيوها يعانون التهميش واللامبالاة، في حين القطاع المحتكر من طرف لوبيات مسيطرة على المؤذونيات، تقف حجرة عثرة أمام أي إصلاح للقطاع، وكذلك معاناة قطاع النقل السياحي الذي يعاني من مشاكل لم تجد معها الجهات المسؤولة سوى اتخاذ القرارات غير المكلفة، ناهيك عن المنافسة غير الشرعية، والتي أصبحت محمية من قبل بعض المسؤولين،وما يتعرض له صغار التجار من منافسة غير متكافئة من خلال الترخيص بفتح أسواق كبرى ومتوسطة وسط المدن وبالأحياء الشعبية.

وفي ختام تدخله دعا رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن الحكومة إلى أن تستفيق من سباتها وتواكب المبادرة الملكية لانجاح البرنامج المندمج "انطلاقة" بدعم وتقوية المقاولة الجد صغرى والمتوسطة حتى تتمكن من القيام بدور فعال في انجاح النموذج التنموي الجديد.

وفي إطار التفاعل تم فتح باب المناقشة أمام الحاضرين الذين اجمعوا على أوضاعهم الصعبة نتيجة مجموعة من القرارات الحكومية غير المحسوبة العواقب، ومنها الإفلاس الذي يتهدد فئة واسعة من المتعاطين للتهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، بعد فقدان مصدر دخلهم الوحيد، وبالتالي يعانون اليوم البطالة القاتلة، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع بإيجاد حل لمعضلتهم المادية والاجتماعية.

وفي ذات السياق صرح أحد الشباب ،أنه منذ هذا الإغلاق لم يعد له أي مدخول يومي، ليبقى تفكيره الوحيد هي الطريق التي ستمكنه من الهجرة السرية، كما استحضر المتدخلون إغلاق مجموعة من المتاجر بالفنيدق والمضيق لأبوابها، وبالتالي تسريح عدد كبير من العمال.

وتوقفت بعض التدخلات عند المشاكل التي يعاني منها أصحاب سيارات الأجرة، نتيجة المنافسة غير الشريفة لبعض الشركات الكبرى التي تم السماح لها بممارسة هذه المهنة، وكذلك عدم استفادتهم من دعم "الغازوال".

أما أحد المتدخلين أشار إلى أن أصحاب الصيد الساحلي بالبحر الأبيض المتوسط، يتراجع عددهم يوما عن يوما، في ظل الازمة التي يعانيها هذا القطاع الحيوي الطي كان يشغل الآلاف من اليد العاملة، ومن بين هذه المشاكل "الدلفين الأسود" الذي يستهدف شباك الصيادين، وبالتالي أصبحت تشكل كابوسا حقيقيا على طول الشريط الساحلي، ودفع بعدد من الصيادين إلى الهجرة إلى موانئ وسواحل أخرى في المتوسط.





في نفس الركن