الأخ نورالدين مضيان: جاحئة كورونا عرت مجموعة من العيوب والاختلالات ومنها تلك المتعلقة بالتعليم الخصوصي

الأربعاء 1 يوليو/جويلية 2020

ـ لا يمكن إنكار الدور الطلائعي الذي قام به التعليم الخصوصي عبر التاريخ
ـ مؤسسات للتعليم الخصوصي عبارة عن مقاولات تجارية همها الوحيد مراكمة الكسب والربح
ـ التنويه بالمدارس الخصوصية التي بادرت إلى إعفاء آباء وأولياء التلاميذ جزئيا أو كليا من واجبات التمدرس
ـ معظم المدارس الخصوصية تشتغل بأطر الدولة من التعليم العمومي أو بالمتقاعدين
ـالتعليم الخصوصي شريك أساسي للتعليم العمومي ويجب أن يخضع للإشراف الكلي من قبل الوزارة الوصية
ـ ضرورة خضوع التعليم الخصوصي للرقابة والمواكبة باعتبارها آليات آساسية للتدبير الشفاف والجيد
ـ الدعوة إلى إعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين العالمين القروي والحضري في تدبير امتحانات الباكالوريا


 

 

شارك الأخ نوردالدين مضيان في اجتماع التعليم والثقافة والاتصال المنعقدة يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 ، حيث انصب النقاش حول القضايا المرتبطة بالتعليم الخصوصي والاستعدادات الجارية لاجتياز امتحانات الباكالوريا ،في البداية أكد رئيس الفريق الاستقلالي أن الموضوعين يتمتعان بالأهمية والراهينية، مبرزا أن جائحة كورونا كانت لها بعض الجوانب الإيجابية على قطاعات وسياسات عمومية مختلفة، فبفضل هذه الجائحة تبين الخيط الأبيض من الأسود، وتم الكشف عن عيوب  كثيرة ، موضحا أنه ما كان التعليم الخصوصي ليصبح موضوعا للنقاش لولا هذه الجائحة .
 

وأبرز الأخ نورالدين مضيان أنه لا أحد من السادة النواب يمكنه أن ينكر القيمة والدور الطلائعي الذي قام به التعليم الخصوصي عبر التاريخ، ولازال حتى الآن ، مشيرا إلى أن هذه التعليم ظهر خلال فترة دقيقة جدا مرتبطة بمقاومة الاستعمار، حيث قام بدور وطني كبيرا جدا ، وكان يسمى بالتعليم الوطني الحر بعدما اقدم الاستعمار الفرنسي والإسباني على حرمان عموم المواطنين المغاربة من التعليم والاكتفاء بجزء من المفرنسين فقط ، وفي هذا الإطار قام الوطنيون الشرفاء على تأسيس بعض المدارس لتعليم أبناء هذا الوطن  بالمجان، والاعتماد على الاكتتاب بين المناضلين من أجل إنجاح مهمتهم، وتطور بعد الاستقلال وأصبح يشكل شريكا أساسيا للتعليم العمومي …
 

وأشاد رئيس الفريق الاستقلالي ببعض المدارس الخصوصية  التي بادرت إلى إعفاء آباء وأولياء الثلاميذ جزئيا أو كليا من آداء واجبات التمدرس خلال مرحلة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا ، موضحا أنه خاطئ من يعتقد أن الميسورين هم الذين يوجهون أبناءهم إلى التعليم الخصوصي، بل إن الأمر يتعلق بالطبقات المتوسطة منالموظفين البسطاء ورجال التعليم لا سيما بعد الاختلالات التي عرفها التعليم العمومي وبعض الممارسات والسلوكات التي  أصبحت تروج  بساحات المؤسسات العمومية، لذلك يضطر الأب البسيط إلى بيع منزله من أجل استثماره في أولاده بالتعليم الخصوصي ، مبرزا أن هذا الحديث لا يهم الذين يختارون لأبنائهم مدارس تفرض واجبات باهظه قد تتجاوز 10 آلاف شهرا، ويتوفرون على إمكانية استكمال دراستهم بالخارج …
 

وجدد الأخ مضيان تنويهه بالإجراءات التلقائية التي قامت بها بعض مؤسسات التعليم الخصوص دون توجيه من الوزارة أو الأكادميات ، حيث بادرت إلى إعفاء الآباء من واجبات التمدرس لثلاثة أشهر ، مشيرا إلى أن بعض هذه المدارس نظمت لقاءات حوارية بينها وبين جميعيات آباء وأولياء التلاميذ من أجل تحديد قيمة الأداء ، حيث تم التوصل إلى تخفيض بنسبة  50 في المائة أو 30  في المائة من قيمة الواجب آداؤه، حسب ظروف كل مؤسسة …

 

وبالمقابل  عبر الأخ نورالدين مضيان عن أسفه  العميق من الممارسات غير المقبولة من قبل بعض المدارس الخصوصية التي راكمت الأرباح الطائلة  لمدة تفوق ثلاثين سنة، طالبت بالاستفادة من الصندوق الخاص بفيروس كوفيد وفرضت على آباء وأولياء التلاميذ أداء واجب التمدرس في عزالتداعيات المتعلقة بالجائحة، داعيا إلى إعادة النظر في الدور الذي تقوم به وزارة التربية الوطني تجاه هذه المؤسسات ، والذي لا يجب أن ينحصر في الجانب البيداغوجي الذي هو الآخر تطرح حوله أسئلة عديدة بالنسبة لهذا القطاع ، موضحا أن الجانب البيداغوجي له علاقة بالجوانب المادية والبشرية ، حيث يجب الانتباه إلى الكيفية التي تشتغل بها هذه المؤسسات والموارد البشرية التي تعتمد عليها ، وهل تعمل فعلا من أجل التكوين والتعليم، خصوصا وأن الكل يعلم بأن الكثير من هذه المؤسسات عبراة عن مقاولات تجارية همها الوحيد هو مراكمة الكسب والربح،اما بخصوص النجاح فيبحثون عنه بوسائل مختلفة ، وهذا النوع يشوش ويؤثر على المؤسسات الوطنية الأخرى التي تشتغل بصدق وبأخلاق عالية .

 

وذكر رئيس الفريق الاستقلالي  بأن جاحئة كورونا عرت على مجموعة من العيوب والاختلالات، ومنها تلك المتعلقة بالتعليم الخصوصي، وهي فرصة للتأمل  وإعادة النظر في الدور المركزي للحكومة وللوزارة ، في تدبير هذا القطاع ،والذي يجب ألا بيقى منحصرا في الجانب البيداغوجي، مؤكدا أن التعليم الخصوصي جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، وهو شريك أساسي للتعليم العمومي،ولذلك يجب أن يخضع للإشراف الكلي من قبل الوزارة الوصية، مشددا على ضرورة  التساؤل عن أطرها التربوية والإدارية وبرامجها التعلمية والكتب المدرسية التي تعتمد عليها  وأثمنة الكتب وقيمة واجبات التمدرس  التي يجب أن تخضع للتنظيم والضبط والتحديد المسبق …

 

وأبرز رئيس الفريق  أن  عددا من هذه المؤسسات تدعي أنها عجزت عن أداء أجور ومستحقات التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  لفائدة العاملين عندها ، موضحا أن معظم هذه المدارس تشتغل بأطر الدولة من التعليم العمومي أو بالمتقاعدين إما جزئيا أو كليا، والأدهى أن بعضها يشغل سائقين متقاعدين بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 1200 درهم شهريا ، فكيف تتحدث عن الأحور ومستحقات التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وذكر الأخ نورالدين مضيان أن بعض هذه المؤسسات تلجأ إلى أساليب النصب والاحتيال والتركيز الواجهة واعتماد منطق « زوق تبيع » حيث توظف بعض الأجانب من فرنسا وكندا كمديرين تربويين لمدة شهر، فقط لاستقطاب التلاميذ ، ثم تستغني عنهم، داعيا إلى التدقيق المسبق في المناهج والبرامج التربوية والموارد البشرية وآليات الترقية  التي تعتمد عليها مؤسسات التعليم الخصوصي، مع ضرورة العمل  بتوحيد هذه المناهج ومعادلة الشواهد والخضوع للرقابة والمواكبة باعتبارها آليات آساسية للتدبير الشفاف والجيد لقطاع حيوي مثل التعليم، مشيرا إلى وقوع عدد من التلاميذ و الطلبة  ضحية إعلانات وهمية صورية تتعلق بمعادلة الشهدات المحصل عليها لماهو موجود بفرنسا وكندا، حيث ينفقون أموال طائلة خلال دراستهم بمؤسسات عليا خاصة ، وبعد حصولهم على شهادات ماستر أو مهندس ، يفاجأون بأنها غير معترف بها في الخارج… 

 

وقال رئيس الفريق الاستقلالي إن جميع فئات الشعب المغربي بما فيهم العمال والأجراء والموظفون ، ساهمت بجزء من أجورهم  في صندوق كورونا، وكان على  مؤسسات التعليم الخصوصي أن تقوم بالشيء نفسه عبر أداء مستحقات أجور موظفيها، والمساهمة بجزء من الأرباح التي راكمتها خلال السنوات الماضية، واعتبار الثلاثة أشهر الحجر الصحي بمتابة سنة فلاحية جافة ، والتعبير فعلا عن روح الوطنية والتضامن…
 

وانتقل الأخ نورالدين مضيان إلى الحديث  عن التعليم العمومي والاستعدادات الجارية لتنظيم امتحانات الباكلوريا ، منوها بالإجراءات الاستباقية والمبادرات التي قامت بها الوزارة من أجل إنقاذ السنة الدراسية ، مشيرا إلى أن  هذه المبادرات لم تصل إلى جميع الفئات خاصة في  العالم القروي،حيث انعدام شبكة الانترنيت وانعدام التلفزيون وأجهزة التواصل، وهو ماجعل التلاميذ يعتمدون بالدرجة الأولى على الكتب التي يتوفرون عليها ، الشي الذي يطرح المبدأ الدستوري القائم على تكافؤ الفرص، متسائلا عن كيفية تدبير الامتحانات والتصحيح والنتائج في الثانويات بالعالم القروي، هل بنفس المنطق مع الثانويات التي استفادت من التعليم عن بعد ومن توفر التكنولوجيا الحديثة، وعن قيمة شهادة الباكلوريا بررسم هذا الموسم ، وهل سيكون معترفا بها على الصعيد الدولي ، مشددا على ضرورة التخفيف من الإجراءات الأمنية أمام مراكز الامتحانات منبها إلى أن ذلك من شأنه التأثير على نفسية التلاميذ، داعيا إلى تغيير تسمية  « الأحرار » المرتبطة بفئة المترشحين غير النظاميين لاجتياز امتحانان الباكالوريا …





في نفس الركن