توصيات المناظرة الوطنية الأولى للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية

ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يوم السبت 22 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية، تحت شعار "الغرف المهنية في ظل الجهوية المتقدمة.. واقع وآفاق"، بتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وذلك بحضور مهم للإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، إلى جانب الحضور الوازن للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية الذي حجوا من مختلف ربوع المملكة.

وتميزت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، بالكلمة التوجيهية للأخ الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى مداخلات كل من الأخت مريم ماء العينين عضوة اللجنة التنفيذية للحزب والمكلفة بدعم الغرف المهنية، والأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط - سلا - القنيطرة.

وعرفت هذه المناظرة مداخلات هامة لكل من الإخوة مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وهشام سليماني رئيس الجمعية الوطنية لمستشاري الغرف المهنية، وعبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.

كما ساهم الإخوة رؤساء ومستشاري الغرف المهنية الاستقلاليين بمداخلات قيمة، وهم كل من سيدي الخليل ولد الرشيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء، ومصطفى الدريسي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، إلى جانب أحمد بابا أعمار رئيس غرفة الفلاحة بجهة الداخلة واد الذهب، وأحمد أحميميد رئيس غرفة الفلاحة بجهة العيون الساقية الحمراء.

بالإضافة إلى الإخوة مصطفى بن ليمام رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة العيون الساقية الحمراء، وخليل يحياوين عضو غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية، والحسين آيت الحسين نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب احسن الصالحي نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة سوس ماسة.

وبناء على مداخلات الإخوة الرؤساء والمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية، وبعد نقاش مسؤول ومستفيض حول مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، خلصت أشغال المناظرة الوطنية الأولى للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية إلى التوصيات التالية :

1- على المستوى التشريعي والقانوني

* مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لقوانين الغرف من خلال :


- إعادة النظر في نظام الاقتراع وتمثيلية الأصناف

- تحيين وضبط اللوائح الانتخابية وفق معايير يحددها القانون؛

- مراعاة التمثيلية النسائية المحلية في انتخابات الغرف؛

- منح الغرف صوتا تقريريا داخل المجالس المحلية الإقليمية والجهوية؛

- تحديد معايير وشروط واضحة لضبط الانتماء للمهن؛

- تحيين قائمة الأنشطة الاقتصادية وجعلها متلائمة مع التغيرات الاقتصادية الحالية؛


* توسيع صلاحيات الغرف من خلال:


- تعزيز صلاحيات الغرف المهنية وتأطير اتحادات وجامعات الغرف ضمن القوانين المنظمة لها وليس وفق ظهير 15 نونبر 1958؛

- تفعيل المادتين 3 و4 من القانون الأساسي للغرف؛

- الرفع من عدد المقاعد المخصصة للغرف بمجلس المستشارين؛

- مراجعة النظام الضريبي المفروض على المهن؛

- تسريع وتيرة تفعيل القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية للمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء؛

-استحضار خصوصيات المهن المزاولة عند إقرار الاستفادة من الضمان الاجتماعي؛

- إشراك الغرف المهنية في تدبير المرافق العمومية ذات الطابع الاقتصادي؛

- إقرار إشراك الغرف في إعداد البرامج والمخططات التنموية على المستوى الترابي؛

- تقييد سلطات الوصاية في القرارات المتعلقة بالرقابة على مجال الغرف من قبل التوقيف، العزل، الإقالة ومنحها إلى القضاء الإداري؛

- تحديد اختصاصات ملحقات الغرف وتخصيص ميزانية لتسييرها؛

- إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية جهوية لتعزيز القوة الاقتراحية لمجالس الغرف المهنية؛

- إعادة النظر في تدبير المعارض الوطنية والدولية وتخصيص نسبة من منتوجات الصناعة التقليدية في دفتر تحملات المعارض؛

- تعزيز دور الهيئات المهنية في مراقبة المنتوجات الأجنبية للحفاظ على خصوصية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية؛

- تفعيل التعاقدات المبرمة بين الغرف والقطاعات الحكومية الوصية وتوسيعها لتشمل المجالس الجهوية؛

- تقوية الموارد المالية للغرف لتتناسب والتقطيع الترابي وربط تمويلها ببرامج عملها؛


2- على مستوى علاقة الحزب بالغرف المهنية


- تقوية دور الجمعية الوطنية للغرف المهنية عبر تعزيز دورها التأطيري على المستوى المهني والحزبي؛

- الدفاع عن قضايا المهنيين بكل الوسائل المتاحة وخاصة من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين؛

- إشراك الجمعية الوطنية للغرف المهنية في صياغة توجهات الحزب وبرامجه الاقتصادية والتنموية؛

- إحداث تمثيلية للجمعية الوطنية للغرف المهنية في المجلس الوطني للحزب؛

- المساهمة في تأطير منتخبي الغرف المهنية ومواكبتهم عبر دورات تكوينية ولقاءات ومنتديات جهوية ووطنية؛

- خلق لجنة تواكب عمل المستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية؛

- إعداد ونشر دوريات تتعلق بعمل المستشارين بالغرف المهنية؛

- إنشاء موقع تواصلي لمستشاري الحزب بالغرف المهنية.