الدكتور عبد الجبار الرشيدي يترأس المجلس الإقليمي لوزان

الجمعة 1 نونبر 2019

الديمقراطية مدخل أساسي لربح رهانات النموذج التنموي الجديد

إرساء مجتمع الديمقراطية والحرية والعدالة المجالية والمساواة ما بين المواطنين والمناطق الحضرية والقروية والجبلية


انعقد مؤخرا الجمع العام للمجلس الإقليمي للحزب بالإقليم بمقر المفتشية الإقليمية للحزب وذلك تحت الرئاسة العملية للأخ والأستاذ الدكتور عبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي للحزب لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وبحضور المفتش الإقليمي للحزب الأستاذ أحمد الغياثي والكاتب الإقليمي للحزب الدكتور محمد بكاري وكذا كتاب فروع الحزب وكتاب فروع المنظمات الحزبية وتلك العاملة تحت لواء الحزب وأعضاء المجلس الوطني للحزب بالإقليم ورؤساء المجالس الجماعية والمستشارين الجماعيين، وأعضاء الفريق الإستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين وأعضاء المجلسين الجهوي والإقليمي. هذا وقد التأم الاجتماع بعد التأكد من توفر النصاب القانوني تحت شعار: "توطيد الديمقراطية مدخل أساسي لربح رهانات النموذج التنموي الجديد".

وبعد الاستماع إلى العرض التنظيمي للأخ مفتش الحزب والعرض السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالإقليم، الذي ألقاه الدكتور محمد بكاري الكاتب الإقليمي للحزب، الذي وقف فيه عند الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم المتمثلة في الفوارق الكبيرة مقارنة لوضعية الإقليم في المجالات السياحية والفلاحية والصناعية والبنيات التحتية والماء الصالح للشرب وبناء السدود مقارنة بوضعيات أقاليم الجهة، والتي تبين بشكل لافت إلى أن الإقليم لازال بعيدا عن الركب الذي وصلت إليه باقي أقاليم الجهة، معتبرا أن إقليم وزان هو في أمس الحاجة إلى تنمية حقة، وإلى مجهودات جبارة تؤهل الإقليم وتجعله في مصاف أقاليم تطوان-طنجة-الحسيمة في قطاعات السياحة، والصناعة، والفلاحة، وإلى تثمين مؤهلاته ومجالاته الطبيعية وخاصة في المجال الفلاحي، والشبكة الطرقية، والإنارة، والماء الصالح للشرب، وإلى تأهيل المجال الصحي والتعليمي. ودعا الحكومة إلى إيلاء الإقليم كل ما يحتاج إليه بنيات تحتية وخدمات لإخراج إقليم وزان والمواطن من عزلته ومن حالة التهميش التي يعيشها.

بعد ذلك، تناول الكلمة الأخ الدكتور عبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ومنسق جهة طنجة-تطوان لتقديم عرضه التوجيهي والسياسي، والذي تطرق فيه إلى مواقف الحزب من المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبسط فيه نظرية الحزب المستقبلية.

هذا وقد أبلغ الأخ عبد الجبار الرشيدي الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الإقليمي، ومن خلالهم مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم وزان تحيات الأخ الأمين العام للحزب.

وقد أكد في مستهل عرضه السياسي على مواقف حزب الاستقلال التواق إلى إرساء مجتمع الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة ما بين المواطنين، موضحا أن المغرب يعاني من حدة الفوارق الاجتماعية ومن هشاشة الطبقة الوسطى، ومن التباين والتمييز المجالي ما بين المناطق الحضرية والقروية والجبلية، وما بين الجهات، موضحا أن إقليم وزان يعاني من خصاص مهول في البنيات التحتية وفي الخدمات الاجتماعية ، وغياب شروط إطلاق تنمية حقيقية تنعكس بشكل إيجابي على الوضعية الاجتماعية للساكنة وعلى توفير فرص الشغل.

واعتبر الأخ الدكتور الراشدي أن الحكومة لم تترجم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور على أرض الواقع، كما أن ورش الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتركيز الإداري يعرف صعوبات عديدة جراء تلكأ الحكومة في نقل اختصاصاتها للجهات،وفي نقل الاعتمادات المالية الضرورية لذلك، مما يعني معه استمرار صياغة القرارات المحلية والجهوية من المركز.

وطالب الأخ الراشيدي بالإسراع بإخراج النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك منذ أكتوبر 2017، قصد معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد الوطني، وتدارك الخصاص الاجتماعي المهول، وإقرار الإنصاف المجالي بين الوحدات الترابية وبين الجهات.

وذكر في هذا الصدد بالخطوط العريضة للتصور الذي قدمه حزب الاستقلال في 11 يناير 2018، والذي ركز فيه على ضرورة إقرار إحداث القطائع الضرورية مع مجتمع مبني على الواسطة والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة والانتقال إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة وتثبيت سيادة القانون والمساواة بين المواطنين و في عالم المقاولات، واعتبار القانون هو المرجعية الحاسمة في الدينامية الاقتصادية، وإقرار منافسة حقيقية ومحاربة التواطئات كيفما كان نوعها والممارسات المنافية للمنافسة الشريفة.

كما أكد على ضرورة القطيعة مع سياسة إطفاء الأزمات وإقرار استراتيجيات بعيدة المدى تتوفر فيها شروط الاستدامة. بالإضافة إلى القطيعة مع نموذج تشييد البنيات والانتقال الى نموذج بناء القدرات من خلال الرهان على الرأسمال البشري وبناء الإنسان.

ووقف الدكتور الراشدي بالتفصيل عند موقف الحزب الذي طالب ولازال وسيظل بضرورة إطلاق استراتيجيات خاصة بالمناطق الحدودية والجبلية لفك عزلتها الاقتصادية والاجتماعية ، مذكرا أن الحزب قدم مذكرة للسيد رئيس الحكومة في هذا الشأن ، ولم تتم الاستجابة لها لحد الآن.

ودعا كذلك إلى الإسراع في تعميم التغطية الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية ودعم الطبقات الفقيرة ومساندتها لإخراجها من حالة الحيف والتهميش الذي تعاني منه.

كما وقف على أهمية تقوية الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها باعتبارها صمام الأمان بالنظر ليس فقط إلى الدور الاقتصادي والتي تحتاج من الحكومة إلى بذل المجهودات المضاعفة، منوها ومذكرا في تدخله بمواقف الحزب القاضية بالاهتمام بالطبقة المتوسطة من حيث هي صمام الأمان، وعماد للحفاظ على التماسك والتوازن الاجتماعي، محذرا من سياسة الإجهاز على هذه الطبقة لما في ذلك من خطورة على الحاضر والمستقبل الاجتماعي للمغرب.

وفي هذا الإطار، طالب بضرورة عمل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والتوزيع العادل للثروات، اعتماد سياسة ضريبية عادلة، و محاربة الفساد بكل أشكاله، و إعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وذكر في هذا السياق بالمجهودات التي قامت بها حكومة الأستاذ عباس الفاسي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتوفير فرص الشغل ودعم الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر والهشاشة.

وفي الأخير دعا عضو اللجنة التنفيذية للحزب المناضلات والمناضلين ببذل المزيد من الحركية والدينامية والعطاء، وبالانفتاح على هموم المواطنين بالإنصات، والإسراع إلى البحث عن حلول للمشاكل التي تعترض حياتهم اليومية.

مؤكدا على ضرورة تقوية التنظيم الحزبي، وقيام مكاتب الفروع ومنظماته الموازية بأدوارها في التأطير والترافع عن قضايا المواطنين والدفاع عن مواقف الحزب وأفكاره، مطالبا بانتهاج سياسة القرب والتأطير والتكوين والتأهيل السياسي للمواطنين.

وبعد ذلك قدم المكتب السابق استقالته وتم فتح باب النقاش أمام عضوات وأعضاء المجلس الإقليمي للإدلاء بوجهات نظرهم سواء فيما يخص العروض أو فيما يتعلق بالاقتراحات المتعددة الأبعاد.

ليخلص المجتمعون إلى انتخاب المكتب الإقليمي الجديد والذي جاءت نتيجته على الشكل التالي:

- الكاتب الإقليمي : محمد بكاري؛

- النائب الأول : أحمد الغيوبي؛

- النائب الثاني : الناجي الدرداري؛

- النائب الثالث : عبد الوهاب العزوزي؛

- الأمين : محمد حلمي؛

- نائب الأمين : عبد الرحيم ارحيمي؛

- المقرر : عبد السلام الشعيبي؛

- نائبه الأول : محمد المسياح؛

- نائبه الثاني : عبد الرحمان احسايني.

المستشارون:

- خالد إبراهيمي؛

- محمد عماري؛

- فاطمة الحبوسي؛

- حنان لشهب؛

- عبد السلام الطليكي؛

- خديجة مرشدي؛

- أحمد افرياخ؛

- محمد علامي؛

- لزعر محمد؛

- أحمد السنوسي؛

- نور الدين المجدوبي؛

- حميد المرابط.



في نفس الركن