عقد المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية يوم الخميس 30 أبريل 2018 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأخ الكاتب العام عمر عباسي ، الذي خصص لمناقشة عدد من القضايا الشبابية السياسية والتنظيمية، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها علىالقدرةالشرائية للمواطنين فضلا عن الترتيبات التنظيمية لعقد المؤتمرات العامة للمنظمة والجمعيات العاملة تحت لوائها.
وبعد نقاش وتداول عميقين لمختلف نقط جدول الأعمال، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة:
1- يجدد دعمه الكامل للطبقة الشغيلة المغربية في مطالبها العادلة والمشروعة، وخاصة عبر ضمان العدالةالأجرية، وتحسين ظروف الشغل وتحقيق الكرامة، وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن فشل الحوار الاجتماعي، نتيجة هزالة العرض الحكومي للطبقات الكادحة والمنتجة للثروة، في مقابل اغداقها للمال العام على "الباطرونا" عبر نهج سياسة إعفاءات ضريبية ضخمة وغير مبررة.
2- يدعو الحكومة إلى التقاط الرسائل الواضحة لمختلف الديناميات والحركات الاجتماعية الاحتجاجية، والتي تعبر عن فشل حكومي واضح في تحسين ظروف عيش المغاربة وقدرتهم الشرائية في مقابل استقرار الأجور والارتفاع المهول في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
3- يعتبر أن توظيف مسؤول حكومي لعبارة "قدحية" من داخل قبة البرلمان، في مواجهة تعبيرات مجتمعية مختلفة، أمر مرفوض ومستفز، ويعبر عن تردد حكومي في التجاوب مع دينامية اجتماعية هي من صلب حيوية المجتمع المغربي والممارسة الديمقراطية.
4- يدين إستعمال عبارات مسيئة للمغاربة من قبيل " القطيع" و " الخيانة الوطنية" بما تحمله من خطورة معنوية وآثار قانونية، وتدعو الشركة صاحبة التوصيف الأخير للاعتذار الصريح والواضح للشعب المغربي كافة.
5- يؤكد دعمه الكامل للمقاولات الوطنية والمواطنة، ويشدد على ضرورة الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة، باعتباره الهيئة الدستورية المكلفة بتنظيم المنافسة الحرة والمشروعة وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ويشدد على أن أحد الأعطاب التي يعانيها الاقتصاد الوطني هي نتيجة حتمية لغياب دمقرطة الشأن الاقتصادي وضعف مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والممارسات التجارية غير المشروعة والتركيز الاقتصادي والاحتكار .
6- يدعو الحكومة إلى إيلاء العناية اللازمة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة تلك التي تعاني صعوبات بالإفلاس والتصفية القضائية والتي بلغت رقما قياسيا، خاصة عبر ضمان حصص مهمة من الاستثمار العمومي وتمويل بنسب معقولة، باعتبار هذه المقاولات هي الجواب الحقيقي عل معضلة البطالة التي تواجه فئات واسعة من الشباب المغربي.
وبعد نقاش وتداول عميقين لمختلف نقط جدول الأعمال، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة:
1- يجدد دعمه الكامل للطبقة الشغيلة المغربية في مطالبها العادلة والمشروعة، وخاصة عبر ضمان العدالةالأجرية، وتحسين ظروف الشغل وتحقيق الكرامة، وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن فشل الحوار الاجتماعي، نتيجة هزالة العرض الحكومي للطبقات الكادحة والمنتجة للثروة، في مقابل اغداقها للمال العام على "الباطرونا" عبر نهج سياسة إعفاءات ضريبية ضخمة وغير مبررة.
2- يدعو الحكومة إلى التقاط الرسائل الواضحة لمختلف الديناميات والحركات الاجتماعية الاحتجاجية، والتي تعبر عن فشل حكومي واضح في تحسين ظروف عيش المغاربة وقدرتهم الشرائية في مقابل استقرار الأجور والارتفاع المهول في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
3- يعتبر أن توظيف مسؤول حكومي لعبارة "قدحية" من داخل قبة البرلمان، في مواجهة تعبيرات مجتمعية مختلفة، أمر مرفوض ومستفز، ويعبر عن تردد حكومي في التجاوب مع دينامية اجتماعية هي من صلب حيوية المجتمع المغربي والممارسة الديمقراطية.
4- يدين إستعمال عبارات مسيئة للمغاربة من قبيل " القطيع" و " الخيانة الوطنية" بما تحمله من خطورة معنوية وآثار قانونية، وتدعو الشركة صاحبة التوصيف الأخير للاعتذار الصريح والواضح للشعب المغربي كافة.
5- يؤكد دعمه الكامل للمقاولات الوطنية والمواطنة، ويشدد على ضرورة الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة، باعتباره الهيئة الدستورية المكلفة بتنظيم المنافسة الحرة والمشروعة وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ويشدد على أن أحد الأعطاب التي يعانيها الاقتصاد الوطني هي نتيجة حتمية لغياب دمقرطة الشأن الاقتصادي وضعف مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والممارسات التجارية غير المشروعة والتركيز الاقتصادي والاحتكار .
6- يدعو الحكومة إلى إيلاء العناية اللازمة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة تلك التي تعاني صعوبات بالإفلاس والتصفية القضائية والتي بلغت رقما قياسيا، خاصة عبر ضمان حصص مهمة من الاستثمار العمومي وتمويل بنسب معقولة، باعتبار هذه المقاولات هي الجواب الحقيقي عل معضلة البطالة التي تواجه فئات واسعة من الشباب المغربي.