معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا كان محور السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به الأخ حسن سليغوة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2017، الى الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والذي سجل من خلاله أن مجموعة من المواطنين المغاربة يعيشون أوضاع مزرية بالأراضي الليبية في ظل الانفلات الأمني بسبب الموجهات المسلحة التي تعرفه الدولة الشقيقة.
وقال الأخ سليغوة إنه نظرا لخطورة الموضوع وما نتجه عنه من الاتجار في المهاجرين والذي كان ضمن إحدى الأولويات التي تناولها الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الافريقي في القمة الأخيرة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، والذي سجل خلالها جلالة الملك في كلمته السديدة “أن هذه الممارسات التي تقترفها مليشيات مسلحة غير خاضعة لسلطة الحكومة الليبية تساءل الضمير الجماعي لكل الأطراف الضالعة والمسؤولة عن هذا النوع من الاتجار الذي يتنافى مع حقوق الانسان الأساسية، كما يتنافى مع قيم وتقاليد الشعب الليبي الشقيق”، مسائلا الوزارة الوصية حول الاجراءات والتدابير الاستعجالية المتخذة لإنقاذ أبناء الجالية المغربية بليبيا.
وفي معرض تعقيبها على جواب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي أجاب بالنيابة عن القطاع الوزاري المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أكد الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أن الفريق الاستقلالي يطرح هذا السؤال من أجل توضيح الصورة للمغاربة حول ما يمكن القيام به وما يتم حاليا معالجته فيما يخص وضعية أبناء الجالية المغربية بجمهورية ليبيا الشقيقة.
وفي معرض تعقيبها على جواب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي أجاب بالنيابة عن القطاع الوزاري المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أكد الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أن الفريق الاستقلالي يطرح هذا السؤال من أجل توضيح الصورة للمغاربة حول ما يمكن القيام به وما يتم حاليا معالجته فيما يخص وضعية أبناء الجالية المغربية بجمهورية ليبيا الشقيقة.