الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يطالب بعقد لقاء مستعجل مع رئيس الحكومة على خلفية فاجعة جرادة

الثلاثاء 26 دجنبر 2017

الفريق يقدم أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا منجم الفحم وكل ضحايا الإهمال والتقصير
رئيس الحكومة يعبر عن استعداده للقاء مع الفريق الاستقلالي خلال هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع القادم
إقليم جرادة يتخبط في أزمة اقتصادية واجتماعية بسبب الإقصاء والتهميش وسوء التدبير المجالي
التنبيه خطورة الاحتقان الاجتماعي ودعوة الحكومة إلى إعداد برامج تنموية استعجالية للتصدي للفقر المتزايد والبطالة المستفحلة
عدم تطبيق الحكومة للاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية المبرمة مع الممثلين الاجتماعيين لعمال المناجم


قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الاثنين 25 دجنبر الجاري، تعازيه لعائلتي شهيدي الفحم، وذلك خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، حيث هيمنت على أشغال هذه الجلسة، حادثة مصرع شابين في أحد المناجم العشوائية لاستخراج الفحم بإقليم جرادة، والتي تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة .
وتجاوب رئيس الحكومة السيد سعدالدين العثماني، بشكل إيجابي مع الطلب الذي تقدم به الفريق الاستقلالي، حيث عبر عن استعداده لعقد اللقاء خلال هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع القادم، من أجل مناقشة موضوعإقلثيم جرادة .
وقدكان أعضاء الفريق الاستقلالي عبروا عن تقديم أحر التعازي  وأصدق المواساة لأسر ضحايا منجم الفحم بإقليم جرادة، وقبلهم ضحايا منجم النحاس بإقليم شيشاوة، وكل ضحايا الإهمال والتقصير.

وفي هذا السياق طالب الأخ ياسين دغو عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن دائرة جرادة، رئيس الحكومة بتحديد موعد مستعجل لمدارسة الأزمة التنموية التي يعيشها الإقليم، والتي تدفع ثمنها غاليا السكان الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية متدهورة جدا.

 

 


وحذر الأخ دغو من خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم، معتبرا أنه ما زاد من قسوتها هو استمرار استشهاد أبناء جرادة تحت “الساندريات”، بحثا عن لقمة عيش أليمة عز إيجادها في جميع مناطق الإقليم، نظرا للغياب الكلي لفرص الشغل، مسجلا أنه “قبل أيام فارقنا إلى دار البقاء شهيدين جراء انفجار أحد أثقاب الفحم بالماء تحت عمق 80 مترا تغمدهما الله تعالى بواسع رحمته”.
ونبه الأخ ياسين دغو في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة إلى أن إقليم جرادة يعيش على وقع احتجاجات شعبية منذ مدة، توزعت أسبابها بين ضعف مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم، وارتفاع نسب الفقر والهشاشة، وضعف البنية التحتية، وانتشار البطالة القسرية، وغلاء فواتير الماء والكهرباء، فضلا عن عدم تطبيق الحكومة للاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية المبرمة مع الممثلين الاجتماعيين لعمال المناجم بعد تصفية شركة “مفاحم” في 27 فبراير 1998، وخاصة مشكل الحجز على منازلهم.
وأضاف الأخ دغو أن الاحتجاجات المذكورة أيضا كانت محط طلب مستعجل للقاء عدد من الوزراء “وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي..”.



في نفس الركن