بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

الخميس 22 فبراير 2018

عرض ودراسة النموذج التنموي التعادلي المتجدد الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك

التأسيس لمفهوم جديد للتنمية البشرية المستدامة بإدماج رهانات التنمية البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة

رفض مطلق للدعوات والتوجهات التي تمس قيم ونموذج المجتمع المغربي في تساكنه وتماسكه

الاتفاق على عقد الدورات العادية المجالس الإقليمية للحزب خلال شهر مارس


عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الخميس 22 فبراير 2018،  تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، ناقشت فيه مستجدات المشهد السياسي ببلادنا، والوضع التنظيمي للحزب، كما خصصت حيزا هاما من أشغالها لعرض ودراسة المشروع الذي أعده الحزب المتعلق بالنموذج التنموي التعادلي المتجدد.
وفي بداية الاجتماع سجل أعضاء اللجنة التنفيذية بقلق كبير خطورة ما يتم الترويج له في الآونة الأخيرة من طرف بعض الجهات من أفكار ودعوات وتوجهات تمس بقيم ونموذج المجتمع المغربي في تساكنه وتماسكه، وتسوق لاختيارات مجتمعية مضادة للثوابت الجامعة للأمة المغربية كما يكرسها دستور المملكة، وللهوية الوطنية في تنوع مكوناتها وروافدها والتي تتميز بتبوإ الدين الإسلامي بمبادئه وتعاليمه السمحة مكانة الصدارة فيها.
واللجنة التنفيذية، إذ تعبر عن رفضها المطلق وشجبها القوي لمثل هذه الدعوات الشعبوية التي تحاول أن توجه النقاش العمومي نحو كل ما من شأنه خلق الفرقة والانقسام داخل المجتمع،بما في ذلك النقاش المفتعل حول العربية والأمازيغية وتدبير التنوع اللغوي ببلادنا،  لتشدد على أن التفكير والتأطير البناءين  للتحولات المجتمعية التي تعرفها بلادنا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار المدني المسؤول والهادئ المبني على المعرفة والاجتهاد وروح الأرض، وفي إطار المؤسسات والهيئات المؤهلة لتدبير هذا الحوار، كل حسب اختصاصها، بإشراك مختلف الفاعلين والقوى الحية.
كما تنبه إلى أن مثل هذه الدعوات قد تغدي بشكل مباشر خطابات ونزعات التطرف ببلادنا.     ومن  جهة أخرى، تدارست اللجنة التنفيذية ، مشروع النموذج التنموي التعادلي المتجدد الذي أعدته اللجنة التي أحدثها الحزب لهذه الغاية، تفاعلا مع خطاب جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية الأولى لهذه  السنة، والتي تضم أطر وخبراء الحزب، حيث قدم رئيسها الأخ كريم غلاب عرضا مستفيضا ومتكاملا حول هذا المشروع الذي يتميز بتوجهاته الخلاقة وبجرأة اقتراحاته في إطار المرجعية التعادلية المتجددة، ويؤسس لمفهوم جديد للتنمية البشرية المستدامة، وذلك بإدماج رهانات التنمية البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة . 
وقد حظي بمناقشة جادة وعميقة لمختلف محاوره استمرت لأكثر من 6 ساعات، حيث تقرر عرض المشروع، بعد إغنائه، لنقاش موسع على المستوى الحزبي كمرحلة أولى، ثم عرضه للنقاش العمومي مع مختلف الفعاليات المجتمعية في مرحلة ثانية.
وعلى المستوى التنظيمي، قررت اللجنة التنفيذية عقد الدورات العادية للمجالس الإقليمية للحزب خلال شهر مارس المقبل، تطبيقا للفصل 41 من النظام الأساسي للحزب



في نفس الركن