بوابة حزب الاستقلال
مواقف و مبادرات
مذكرة الحزب حول مشروع قانون مالية معدل برسم سنة2018   تتضمن هذه المذكرة جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي تعتبر في تقدير الحزب تدابير ضرورية  واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب. وهو الأمر الذي يستلزم من أجل تفعيله إجراء
مواقف واقتراحات الحزب حول تنمية المناطق القروية والجبلية   يعتبر حزب الاستقلال أن المناطق القروية والجبلية هي من أكثر المجالات الترابية تضررا من حيث حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية ببلادنا، ويشدد على أن المناطق الجبلية في أمس الحاجة إلى مخطط تنموي خاص ضمن النموذج الوطني الجديد للتنمية،
 رؤية جديدة للممارسة السياسية      دعا حزب الاستقلال إلى تطوير الممارسة السياسية ببلادنا، وفق رؤية جديدة تقوم على أربع مرتكزات أساسية   التفاعل، من خلال القرب الترابي المتواصل من المواطنات والمواطنين في مقار سكناهم، والإنصات إلى حاجياتهم وانتظاراتهم وانشغالاتهم،
إعادة التقة في الفعل و الفاعل السياسيين     شدد الحزب بهذا الخصوص، على ضرورة العمل على إعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية،والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، بما ن الوساطة الحزبية والسياسية في إطار التعددية الطبيعية التي يضمنها الدستور ِّيمك
تعزيز الديمقراطية التمثيلية     دعا الحزب بهذا الخصوص مختلف الفرقاء السياسيين إلى إعطاء دينامية جديدة للديمقراطية التمثيلية، من خلال :          تقوية الرابط السياسي الاجتماعي (السوسيو-سياسي) بين المنتخب والمواطن،لاسيما على مستوى القرب الترابي وتبني
تعزيز الديمقراطية التشاركية    ●  شدد الحزب على أهمية الديمقراطية التشاركية، ودورها في تعزيز المشاركة المواطنة والحوار المدني في مسلسل اتخاذ القرار وتقييم السياسات العمومية؛ وذلك من خلال:   مأسسة وتفعيل فضاءات الحوار المدني والمبادرة المواطنة التي تتيح مشاركة المواطن في
دعم وتطوير الأحزاب السياسية  اعتبر الحزب أن تطوير الأحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وفي تقديم الاقتراحات والبدائل القادرة على المساهمة في بناء المستقبل، يعد من المداخل الأساسية لتأهيل الحقل السياسي ولإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية والعمل الجاد
نجاعة مسؤوليات ومهام المؤسسات   يعتبر حزب الاستقلال أن تعزيز نجاعة آليات الديمقراطية التمثيلية وديناميتها،  بتحديد مسؤوليات المؤسسات المنتخبة لضمان فعاليتها وتسهيل استيعاب ًمشروطة أدوارها بالنسبة للمواطن، وذلك من خلال:   اعتماد إطار قانوني خاص وملائم في شكل مدونة للتصدي لتنازع
مراجعة الإطار القانوني للحريات العامة    ● اعتبر الحزب أن ورش تثبيت الديمقراطية ببلادنا أصبح معطلا بفعل عدد من الممارسات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الديمقراطية في ظل ضبابية وغموض المشهد السياسي، وعدم قدرة الحكومة على التمثل الديمقراطي لروح وجوهر الدستور في تنزيل قوانينه
استقلالية القضاء      في إطار النقاش الجاري حول استقلالية القضاء وتوجس بعض الفاعلين من اختلال في التوازن بين السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لاسيما بعد أن أصبحت السلطة القضائية مستقلة، أو عبارة عن مؤسستين/ سلطتين مستقلتين عن بعضهما البعض، أكد الحزب بهذا الخصوص على
1 2 3 4 5 » ... 7