Menu

اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة


-رفض سياسة الاستعباد المتمثلة في منطق التعاقد والإصلاحات المزعومة في الوظيفة العمومية
-الدعوة إلى التوافق على إحداث لجنة مشتركة لمناقشة مشروع إخراج نظام أساسي لموظفي وزارة الشباب والرياضة
- المطالبة بإنصاف موظفي القطاع والقطع مع نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية والزبونية
- شجب كافة أشكال الترهيب والتهديد والإقصاء التي تستهدف النشطاء النقابيين بالقطاع
- التضامن اللامشروط مع مطالب أساتذة المعهد الملكي لتكوين الأطر والمطالبة بتوظيف كل خريجي المعهد
- الدعوة إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية للأطر المساعدة



انعقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، خلال يومي السبت 16 والأحد 17 مارس بمركز الاستقبال التابع لوزارة السباب والرياضة، بمراكش تحت رئاسة الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة.

وتميزت هذه المحطة التنظيمية بالكلمة التوجيهية  للأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة، والتي  نوه في بدايتها، بالمجهودات الجبارة التي بذلها مناضلات ومناضلو الجامعة  خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير الذي توجت أشغالها بنجاح كبير، كما وجه الشكر لقيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعلى رأسها الأخ النعم ميارة ، على الدعم المتواصل من أجل إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية والنقابية.

وانتقل الأخ أحمد بلفاطمي إلى استعراض أهم الأنشطة التي تم القيام بها خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للجامعة الوطنية، حيث تمت هيكلة عدد كبي من الفروع المحلية والمجالس الجهوية، والتي عززت القوة التنظيمية للجامعة على صعيد قطاع الشباب والرياضة، معبرا عن اعتزازه بالروح النضالية للمناضلات والمناضلين، وللحركة التنظيمية  الدؤوبة التي تعرفها الجامعة على صعيد مختلف أقاليم وجهات المملكة.

وأكد الأخ الكاتب الوطني أن الجامعة الوطنية واضحة في مواقفها و قرارتها، التي هي من صنع مناضلاتها  ومناضليها، وهي تعكس حقيقة انتظاراتهم  وانشغالاتهم، مبرزا أن نجاح العمل النقابي ونيل والحقوق وتحقيق المكتسبات، يرتكز على  نكران الذات و الاداء بروح الفريق، والتضحية والتضامن بين المناضلين، وأيضا على مشروعية الملف المطلبي للشغيلة.

ونبه الأخ بلفاطمي إلى خطورة أساليب الارتجالية والانتظارية والتسويف  التي تنهجها الحكومة بشكل عام والمسؤولون عن قطاع الشباب والرياضة بشكل خاص، حيث يتسبب ذلك في الاحتقان الاجتماعي وتهديد الاستقرار والامن الذي تتمتع به بلادنا
.
 وشدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة  على ضرورة التزام المسؤولين بتنفيذ وعودهم، والإسراع بمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ، وتلبية الملفات النقابية وأنصاف الموظفين والموظفات ماديا ومهنيا.

 وعرف هذا الاجتماع نقاشا واسعا بين الحاضرين حول مختلف القضايا التنظيمية والنقابية  فتح باب النقاش، حيث عبر المتدخلون عن تثمينهم لمضمون العرض التوجيهي للأخ الكاتب الوطني للجامعة، مؤكدين انخراطهم في التوجهات الجديدة، واستعدادهم الدائم للدفاع عن المطالب المشروعة لشغيلة قطاع الشبيبة والرياضة والعمل على النهوض بأوضاعها المادية والمهنية.

وتوج هذا الاجتماع بإصدار البيان التالي: امتدادا للمؤتمر الوطني الاستثنائي الأخير انعقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يومي 16 و17 مارس بمركز الاستقبال مراكش برئاسة الأخ الكاتب الوطني، حيث تدارس أعضاء المكتب التنفيذي أفضل السبل من أجل تنزيل خطط العمل التي تهم أشغال هذا المكتب وتسطير برنامج نضالي متكامل يمد جسور التواصل بين المكاتب المحلية والجهوية كما استعرض  هذا الأخير وبكل أسف مسلسل الردة والتراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في الآونة الأخيرة والسياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات وتجاهل كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
فبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مسجدي دولة نيوزيلاندا فإن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة تدين بشدة هذا الفعل الإرهابي المتطرف. وبعد التداول والنقاش المستفيض لمجموعة  من القضايا الوطنية والقطاعية تعلن الجامعة الوطنية للرأي العام ما يلي:
  • رفض سياسة الاستعباد في منطق التعاقد والإصلاحات المزعومة في الوظيفة العمومية.
  • التأكيد على تحميل المسؤولية الكاملة فيما يجري من تراجعات كبيرة ورغبة واضحة من بعض المسؤولين في ضرب مؤسسات الوساطة والتضييق على الحريات النقابية بما يتنافى مع مقتضيات الدستور.
  • التشبث بروح القانون فيما يخص الترقية بالاختيار، لاسيما تطبيق الفصل 34 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
  • ادانة اصطفاف مديرية الموارد البشرية ضدا على مصالح الموظفين سواء فيما يخص معاير الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية والانتقالات التي تدار بشكل غير مقبول وبدون معايير واضحة.
  • الدعوة إلى التوافق على إحداث لجنة مشتركة لمناقشة مشروع إخراج نظام أساسي لموظفي وزارة الشباب والرياضة باعتباره مدخلا أساسيا لإنصاف مختلف الفئات العاملة بالقطاع.
  • التأكيد على ضرورة إشراك ممثلي النقابات في التهييئ لمختلف المشاريع التي تقوم بها الوزارة.
  • تحميل الإدارة مسؤوليتها الكاملة في تدبير ملف الترشح لمناصب المسؤولية، ومطالبتها بالاعتماد على الكفاءة والمهنية وإعطاء الأولوية لأطر القطاع.
  • المطالبة بإنصاف موظفي القطاع، والقطع مع نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في المهام والمسؤوليات والتعويضات.
  • تثمين قرار التعويضات الجزافية والمطالبة بالحفاظ عليها مع تعميمها على جميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة بإضافة الملحقين والموضوعين رهن الإشارة، مع ضرورة تحيين قانون الإطار على مستوى الإدارة المركزية.
  • التنبيه الى خطورة استنزاف الأطر الرياضية الموضوعة رهن إشارة الجامعات الرياضية والأندية مع إيجاد قانون خاص بهم.
  • المطالبة بإخراج بطاقة مهنية خاصة بالأطر الرياضية المحلفة المكلفة بمراقبة القاعات الرياضية الخاصة.
  • الدعوة إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية للأطر المساعدة.
  • رد الاعتبار لمؤسسات قطاع الشباب والرياضة وذلك بتوفير الموارد البشرية والمادية الكافية لها، وتعزيز بنياتها التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر، وتطوير مناهج واليات الاشتغال بهذه المؤسسات لتجويد الخدمة العمومية.
  • تثمين قرار المجانية والإلحاح على إجراءات مصاحبة له من خلال توفير الموارد المادية والبشرية لتدبير المؤسسات المعنية بهذا القرار.
  • المطالبة بحكامة مالية قائمة على احترام القانون والقطع مع الريع والفساد، القائمين في بعض المديريات الإقليمية والجهوية مع دعوة المدراء الإقليميين والجهويين إلى الاحتكام إلى القوانين الجاري بها العمل.
  • المطالبة بخدمات اجتماعية تستجيب لحجم تضحيات وانتظارات العاملين بالقطاع وذويهم.
  • الدعوة إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية للأطر المساعدة والاهتمام بفئة التقنيين وتمتيعهم بالتعويضات عن الأوساخ والأعمال الشاقة التي يستفيد منها تقنيو  قطاعات حكومية أخرى.
  • تمتيع المديرين الإقليميين برتبة رئيس قسم والمديرين الجهويين بإطار خاص كما هو معمول به في باقي الوزارات حيث ظلت وزارتنا تشكل استثناء في هذا التصنيف..
  • تسجيل غياب حوار حقيقي مع الوزارة مما يشكل استهتارا بوظائفها الدستورية وإقصاء ممنهجا لأدوارها التمثيلية، ونهجها سياسة الأذن الصماء تجاه المبادرات التي قام بها المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية.
  • التضامن اللامشروط مع مطالب أساتذة المعهد الملكي لتكوين الأطر والمطالبة بتوظيف كل خريجي المعهد.
  •  ضرورة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين خريجي المعهد.
  • تسجيل غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم في القطاع، الشيء الذي نتج عنه ضبابية وارتجالية بمختلف المرافق الإدارية مركزيا وإقليميا.
  • شجب كافة أشكال الترهيب والتهديد والإقصاء التي تستهدف النشطاء النقابيين بالقطاع.
وعبر المكتب التنفيذي  في الأخير عن تثمينه لعمل المكاتب الجهوية والإقليمية ، والتأكيد على استعداد كافة أعضائه للعمل والنضال لما فيه مصلحة قطاع الشباب والرياضة، تماشيا مع شعار الدورة الأولى للمجلس الوطني "التغيير من أجل دينامية نقابية ناجعة" مع الدعوة للتعبئة ورص الصفوف لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية للدفاع عن حقوق وكرامة العاملين بالقطاع.
 




              









الاتحاد العام للشغالين بالمغرب