Menu

الأخ نزار بركة : إحداثُ هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات


ـ الدينامية الجديدة الخاصة بآليات الديمقراطية التمثيلية مشروطةً بتحديد مسؤوليات المؤسسات المنتخبة لضمان نجاعتها وتسهيل استيعاب أدوارها بالنسبة للمواطن
ـ العمل على تجويد وتسريع الأداء التشريعي لكي يكون له وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطن
ـ تحديد الاختصاصات الحصرية للجماعات الترابية في تمايز وتكامل فيما بين الجهات والمجالس الإقليمية والجماعية
ـ تقوية الأمن والاستقرار القانونيين يعطي وضوح الرؤية للمواطن والفاعل الاقتصادي



الأخ نزار بركة : إحداثُ هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات
ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أشغال دورة دجنبر للجنة المركزي للحزب، المنعقدة صباح يوم السبت 15 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب.

وأكد الأخ الأمين العام في عرضه السياسي أمام أعضاء اللجنة المركزية الحرص انعقاد  أولِّ دورةٍ لهذا الجهاز الحزبي   في آجالها القانونية،  والتي تأتي مباشرة بعد انتخاب أعضاء اللجنة المركزية في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، مبرزا أنه بانعقاد اللجنة المركزية يستكمل مسلسل تجديد مختلف الهياكل والهيئات التنظيمية المركزية بعد استحقاقات المؤتمر العام السابع عشر للحزب.
 
وأبرز الأخ نزار بركة أن الدينامية الجديدة التي يتطلع إليها حزب الاستقلال بخصوص آليات الديمقراطية التمثيلية، تبقى مشروطةً من جهة أخرى، بتحديد مسؤوليات المؤسسات المنتخبة لضمان نجاعتها وتسهيل استيعاب أدوارها بالنسبة للمواطن، وذلك من خلال:

o     اعتماد إطار قانوني خاص وملائم في شكل مدونة للتصدي لتنازع المصالح بأشكاله وتقاطعاته المختلفة، مع تقليص ما أمكن تراكم المهام والانتدابات في مختلف مستوياتها ( الحكومة/ البرلمان / الجهوي / الإقليمي / المحلي/ الغرف المهنية...) ؛

o     تقليص المدة الزمنية بين لحظة اتخاذ القرار السياسي ولحظة أجرأته وتطبيقه، مما يقوى مصداقية الفعل السياسي والتمثيلي؛

o     لا يمكن كذلك إعادة الاعتبار لمؤسسات الديمقراطية التمثيلية في إدراك المواطن، وإخضاعها للمساءلة وتقديم الحساب، دون تسهيل مقروئية الهيكلة الحكومية ومسؤوليات القطاعات الوزارية، التي ينبغي أن تكون محددةً في إطار القانون التنظيمي للحكومة، وذلك بما يُعقلن تشكيلة الوزراء والقطاعات الحكومية، ويَحُد من تداخل الاختصاصات الذي يحول دون إعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

o     لا بد كذلك من التوضيح والتمييز الإجرائي بين ما يدخل في مجال التشريع وما هو تنظيمي من اختصاص السلطة التنفيذية؛ 

o     العمل على تجويد وتسريع الأداء التشريعي لكي يكون له وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطن، وذلك من خلال:

ـ تقوية الأمن والاستقرار القانونيين يعطي وضوح الرؤية (visibilité) للمواطن والفاعل الاقتصادي، ويؤمن العلاقات والتعاملات على المدى الطويل، وذلك عبر تعزيز التشريع الذي يرتكز على القوانين-الإطار،

ـ بناء النصوص القانونية والتنظيمية على أساس الثقة المسبقة في المواطن، وليس على أساس سوء النية،

ـ إعداد القوانين مرفقةً بدراسات الجدوى وبنصوصها التطبيقية، حتى يمكن تطبيقها مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية،

ـ وضع مساطر وآجال خاصة ببعض القوانين الاستعجالية لمواجهة ظروف طارئة لا تنتظر التأخير،

ـ تبسيط مقروئية القوانين وقابليتها للتطبيق، مع تحييد ما أمكن سلطة العنصر البشري عند إنفاذها، مما سيساهم في تقليص القواعد والممارسات الموازية وغير النظامية،

ـ تقوية درجة مقبولية القوانين لدى المواطن من خلال الإنصات والتفاعل الفوري مع مطالبه المشروعة، وإنضاج النقاش العمومي حول مضامينها داخل المؤسسات المنتخبة وفضاءات الحوار والتشاور، مع إعطاء دفعة قوية لآليات المبادرة التشريعية.
 
وأوضح الأخ نزار بركة أن الجماعات الترابية توجد اليوم، في صلب التحديات التي تواجه مصداقية وفعالية الديمقراطية المحلية، خاصة في سياق نظام جهوي متقدم هناك تردد في تفعليه، وميثاق لِلَّا تركيز ينقل مركزية القرار إلى سلطة الجهة. وبالتالي، لا بد من الانطلاق حاليا على الأقل، من :

o     تحديد الاختصاصات الحصرية للجماعات الترابية في تمايز وتكامل فيما بين الجهات والمجالس الإقليمية والجماعية مع إعطاء الصدارة الكاملة للجهات؛

o     التوجه نحو جهوية متقدمة بصلاحيات موسعة تفعيلا لمبدإ التدريج والتمايز بين الجهات ( تمهيدا لتطبيق مقترح الحكم الذاتي)، بحيث ينبغي الإسراع في نقل الاختصاصات ومواكبتها بالموارد المالية والبشرية المناسبة، من خلال إحداث مصالح إدارية "لاممركزة" تحظى بالصلاحيات اللازمة ووسائل العمل الضرورية، في مختلف القطاعات المعنية بالاختصاصات المنقولة، وتواكب مجالس الجهات في تنفيذ برامجها التنموية؛

o     وفي إطار تقوية الاختصاصات الذاتية للجهات وتكريس سموها، العمل على اضطلاعها بتنسيق وتتبع البرامج التنموية للجماعات الترابية الأخرى، وكذا مشاريع التوطين الترابي للمخططات القطاعية الوطنية على المستوى الجهوي؛

o     ولتنظيم هذه العملية، يرى الحزب أنه من الضروري إحداثُ هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات، وتنفيذ البرامج التعاقدية مع الدولة في إطار السياسات العمومية والمخططات القطاعية المعتمدة؛

o     العمل على تحديد دقيق بين المجالات التنظيمية لرئيس الجهة والمجالات التي تندرج في إطار ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة؛

o     مراجعة التقطيع الترابي في اتجاه تقليص عدد الجماعات الترابية وتجميعها، وملاءمته مع الخريطة السوسيو-اقتصادية للتراب الوطني، وحتى نُوفر للجماعات مقومات التمكين والتطور أساسا من مواردها الذاتية؛

o     مراجعة الإطار القانوني للجبايات المحلية يأخذ يعين الاعتبار نظام الجهوية المتقدمة، ويضع آلياتٍ وحلولاً ناجعة ومبتكرة لإشكالية التحصيل والباقي استخلاصه.

الأخ نزار بركة : إحداثُ هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات

الأخ نزار بركة : إحداثُ هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات

              



الاشتراك بالرسالة الاخبارية










نشر هذا الموقع