Menu

الأخ نورالدين مضيان: البعدان الاقتصادي والاجتماعي هدفان أساسيان من تقنين وتنظيم زراعة القنب الهندي


مشروع القانون يجب أن يحرر المزارعين من الخوف ويحقق التنمية المستدامة بالمناطق المعنية



أكد الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،  جاء في إطار سياق دولي يرد الاعتبار لهذه النبتة  عبر استغلالها في  المجال الصناعي  والطبية،  بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن البعدين الاقتصادي والاجتماعي  يشكلان هدفين أساسيين من تقنين وتنظيم زراعة القنب الهندي في بلادنا...

وأوضح الأخ نورالدين مضيان  في لقاء دراسي  نظمه الفريق الاستقلالي، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021،   تحت رئاسة تراسه الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال،  أن الفريق الاستقلالي كان سباقا لطرح هذا الموضوع للنقاش العمومي في مناسبات عديدة، كما أنه قدم مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف ، منذ سنة 2013 ،  وهو المقترح الذي يتقاطع مع مشروع القانون  الحالي في في العديد من المقتضيات والأهداف، مؤكدا أن هذا الأخير يمكن أن يكون رائدا في بلادنا وفي العالم ، لذلك يجب أن تتوفر له جميع شروط النجاح ...

وقال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي الهدف منه تعميق النقاش حول المشروع   بمشاركة الخبراء والمختصين، واستخلاص الدروس من التجارب السابقة ، من أجل بلورة مقترحات وتوصيات تساعد على تجويد نص المشروع الحالي والخروج بإطار قانوني واضح يوجه السياسة القطاعية  للدولة  تحقيق التنمية  المستدامة في المناطق التي تعرف زراعة القنب الهندي ، وضمان العيش الكريم للسكان المرتبطين بهذه الزراعة.

وأبرز الأخ نورالدين مضيان أن المشروع القانون يجب أن يحرر سكان والمزارعين من الخوف والمتابعات، وأن يمكنهم من وسائل النهوض بمناطقهم التي تعاني من الإقصاء والتهميش ...

وأشار رئيس الفريق الاستقلالي إلى وجود أكثر من 40 دولة رخصت لزراعة القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، مؤكدا أنه من شأن  المشروع بعد اعتماده أن يقطع مع المقاربة الأمنية وينهي  منطق المنع والتجريم ، موضحا أن هناك أكثر من 30 ألف شخص يعيشون الخوف اليومي بسبب المتابعات...  
 
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
كما يسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة.



              



الاشتراك بالرسالة الاخبارية