Menu

الأخ نورالدين مضيان: الحكومة مسؤولة عن تأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتردي الخدمات في العالم القروي




ترأس الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يوم الجمعة 15 مارس 2019 ببني ملالـ فعاليات الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني في موضوع التنمية القروية والجبلية.. الحصيلة والآفاق، من خلال نموذج جهة بني ملال خنيفرة. وكان الأخ الأمين العام مرفوقا بالأخوين نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعبدالسلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وأعضاء من اللجنة التنفيذية وأعضاء من الفريق الربلماني الاستقلالي.

وتدخل الأخ  نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مبرزا أهداف ومقاصد الملتقيات الجهوية كبوابة لترسيخ سياسة القرب، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، ومد جسور التواصل مع هيئات واطر الحزب ومناضليه، وكذا تحمل الفريق البرلماني مسؤوليته من موقعه في المعارضة والترافع عن قضايا وانشغالات المواطنين.

وذكرالدكتور نورالدين مضيان ان الملتقى الجهوي الثاني ينعقد في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية متأزمة مطبوعة بالركود والانكماش، حيث تظل السياسة الحكومية بلا اثر على المواطن في العالم القروي، ومحدودة على مستوى المردودية، وذلك لأسباب من بينها تردي البنيات التحتية بما فيها الشبكة الطرقية والمسالك، ونقص الخدمات الصحية سواء تعلق الأمر بالفضاءات او الاطر الطبية او الادوية او سيارات الاسعاف.

وتحدث الاخ نور الدين مضيان بعد ذلك عن اشكالية تردي المنظومة التعليمية وما تفرزه من مظاهر سلبية تتجلى في الاكتظاظ والهدر المدرسي وغياب الجودة، ونقص البنيات في هذا القطاع الحيوي على غرار الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل  المدرسي، مذكرا بالوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع التعليمي حاليا جراء احتجاجات الاساتذة المتعاقدين وفئات اخرى منتمية لهيئة التدريس، في ظل النقاش المحتدم بشأن مشروع القانون الاطار والذي اتخذ مسارا سياسويا، ليعبر عن تخوفه من تسجيل سنة بيضاء امام توالي الاضرابات، الامر الذي دفع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب للمطالبة بعقد لقاء عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال لتدارس الوضعية المقلقة بالمدارس.

وأبرز الأخ مضيان أن هذا الملتقى  يلتئم من اجل تشخيص مخرجات السياسات العمومية في الوسط القروي والجبلي، وطرح تساؤلات تهم مدى استفادة الساكنة القروية من الاوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية بما فيها مخطط المغرب الاخضر والتسريع الصناعي، وآليات تحقيق التوازن المجالي وتقليص الفوارق، وانعكاسات مخصصات صندوق التنمية القروية على الساكنة في البوادي واعالي الجبال، وما مدى آثار برامج تيسير والسكن الاجتماعي وتحسين الدخل على المواطنين الذين فضلوا العيش في هذا الوسط بدل الهجرة، وذلك ايمانا من الفريق الاستقلالي البرلماني بان تنمية المناطق القروية والجبلية تتطلب مقاربة شاملة تمس كل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتنبني على رؤية واضحة ومحددة في الاهداف والزمن، بعيدا عن التدخلات الترقيعية والمرتجلة.

واضاف في هذا الصدد ان الفريق الاستقلالي حرص في الولاية السابقة على تقديم مقترح قانون يرمي الى احداث وكالة وطنية للتنمية القروية والجبلية كبديل لصندوق التنمية القروية، وعمل على تحيين هذا المقترح خلال الولاية الحالية كي يشمل المناطق الحدودية الى جانب القروية، معلنا في السياق ذاته ان النقاشات والقضايا التي سيثيرها الحاضرون ستتم صياغتها في شكل مقترحات وتوصيات، وستشكل ارضية لعمل النواب والنائبات كي يتم تبليغها الى القائمين على تدبير الشأن العام، وحثهم على التفاعل معها والاستجابة لها.