Menu

الأخ نورالدين مضيان: مشروع القانون المالي التعديلي لا يستجبب للانتظارات الملحة للمواطنين


ـ الحكومة رفضت التعديلات الهادفة إلى دعم نفقات التمدرس ودعم المقاولات المتضررة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وخلف فرص الشغل
ـ تمركز الثروة لدى الأقلية القليلة وتوسيع قاعدة الفقر والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية
ـ وقفة إجلال وتقدير لكل من تعبأ في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة بنكران الذات ووطنية ومسؤولية



أكد الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن مشروع القانون المالي التعديلي للحكومة بفتقد روح المبادرة التي تركر على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الهيكلية التي تتخبط فيها البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية .وأبرز الأخ مضيان في عرضه المقدم أمام الجلسة العامة  المخصصة لمناقشة المشروع القاقانون المالي التعديلي أن هذا الأخير لا يستجيب للانتظارات الملحة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفقر واعتماد آليات النهوض بالاقتصاد الوطني، موضحا أن الحكومة رفضت المقترحات والتعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي، والهادفة أساسا إلى  إلى دعم نفقات التمدرس ودعم المقاولات المتضررة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين  وخلف فرص الشغل... في ما يلي النص الكامل لتدخل الأخ نورالدين مضيان:
 
في البداية، لابد أن نسجل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، باعتزاز كبير كل المبادرات الرشيدة والتوجيهات الملكية السامية السديدة، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي أطرت وواكبت الوضع الاستثنائي الذي عرفته البلاد لمواجهة جائحة كورونا، بما في ذلك الدعوة إلى إحداث صندوق خاص بتدبير هذه الجائحة، بأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل مكانة المواطن المغربي فوق كل اعتبار.
 
إشادة بروح الإجماع الوطني
 
لابد أن نشيد أيضا بروح الإجماع الوطني، الذي عبر عنه المغاربة خلال فترة الجائحة، إجماع كرس لقيم المواطنة الصادقة، وترسيخ روح التضامن والتكافل، الذي يعبر عنه الشعب المغربي على الدوام، لاسيما في اللحظات الصعبة والدقيقة.
ولا تفوتني هذه المناسبة، دون أن نقف وقفة إجلال وتقدير، لكل من تعبأ في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، بنكران الذات، ووطنية ومسؤولية، من أطباء وممرضين وتقنيين، والسلطات العمومية، والقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، ورجال النظافة، والأطر التعليمية. إن هذه التضحية الجسيمة من طرف جنود الخفاء، كان يقتضي من الحكومة تقديم تحفيزات مادية ومعنوية تشجعهم على مزيد من التعبئة.

في هذا الإطار اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير والإجراءات المواكبة لتداعيات هذا الوضع الاستثنائي، بما فيها أساسا دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من حالة الطوارئ الصحية، وكذا المقاولات التي اضطرت إلى التوقف الجزئي أو الكلي لأنشطتها.
غير أن هذه التدابير لا ترقى لمعالجة هذه الوضعية الاستثنائية ، سواء من حيث طبيعة هذه التدابير المتخذة، أو من حيث التدبير الحكومي للمرحلة المطبوع بالارتباك والارتجالية ، وغياب التنسيق وضعف التواصل وتعدد البلاغات، نتيجة الخلافات وعدم الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، كما تجلى ذلك بوضوح، عندما تبرأت جميع هذه المكونات من مشروع القانون المعروف ب (تكميم الأفواه) الأمر الذي انعكس سلبا على السير العادي للشأن الحكومي والعمل البرلماني ومتطلبات تدبير المرحلة، بما في ذلك الدعم الموجه للفئات الاجتماعية المتضررة، وما عرفته العملية من ارتباك في توزيع هذا الدعم، لازالت مشاكله مطروحة لحد الآن، بالنظر للتأخر الحاصل في هذا المجال.

إن هذا الارتباك الحكومي القائم بين مكونات الحكومة، وتعدد البلاغات المضادة بينها، والتراشقات، سينعكس طبعا على مشروع قانون المالية المعدل؟ وهو ما يدفعنا للتساؤل أي مشروع هذا نريده، والحكومة غير متجانسة ؟ فما عسى أن ينتظره المواطن المغربي من هذا المشروع؟
 
إجراءات الحكومة غير متجانسة
 
إن الإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة غير المتجانسة،  يجب ألا تحجب ما أبانت عنه الأزمة غير المسبوقة من اختلالات هيكلية، وما تقتضيه من وقفة مسؤولة للإجابة على التحديات المطروحة، التي لا يمكن تجاوزها بحلول ظرفية محدودة الآثار، ووصفات جاهزة ترقيعية، أو بإجراءات مسكنة، بل بانتهاج استراتيجيات طموحة للقطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وبلورة مخططات وقائية واستباقية ، وذلك من خلال اعتماد مخطط استعجالي للاستثمار، في إطار ميثاق جديد، وإصلاح جبائي يستجيب لمتطلبات هذا المخطط، وترسيخ حكامة تنموية متوازنة ، بأبعادها الاجتماعية والمجالية، تستهدف إحداث أقطاب جهوية للتنمية المتوازنة، قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل.
 
 وعيا من حزب الاستقلال، من أن سنة 2020 ستكون سنة صعبة بكل  المقاييس، في ظل تراكم  تداعيات جائحة كورونا، وآثار الجفاف على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية، فقد كان  سباقا بدعوته منذ التمديد الأول لفترة حالة الطوارئ الصحية، إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المالي الحالي، وسن مشروع قانون مالي تعديلي بديل، يتلاءم مع المتغيرات التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، في ظل هذه الجائحة.
 
بدائل تجاوز الإشكاليات الكبرى التي تواجهها البلاد
 
كما بادر الحزب إلى توجيه مذكرة لرئيس الحكومة للخروج من الأزمة، في غياب استراتيجية حكومية لتجاوز الإشكاليات الكبرى التي تواجهها البلاد، والتي ترتكز على ستة محاور تهم :
  • تعزيز وتقوية دور الدولة وجعل المواطن في قلب السياسات العمومية، بما في ذلك أساسا توفير مناصب مالية قادرة على التخفيف من أزمة البطالة بعيدا عن المنظور المالي الضيق القائم على توازن المالية العمومية، ولو على حساب التوازن الاجتماعي.
  • إعطاء دينامية جديدة لمحركات النمو الاقتصادي.
  • تعزيز وتقوية دور الدولة وجعل المواطن في صلب أدوارها الأساسية.
  • إنعاش الشغل.
  • دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
  • تقوية التماسك المجتمعي بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للثروة.
  • تسريع التحول الرقمي، من أجل ضمان إدماج المقاولات في اقتصاد المعرفة.
 

الحكومة أمام امتحان عسير في ظل تحديات المرحلة


إن المرحلة الراهنة تجعلنا أمام امتحان عسير، يتمثل في مدى قدرة الحكومة على إبداع الحلول الناجعة، وانتهاج التدابير الكفيلة بمواجهة هذه الظرفية الصعبة التي تعرفها البلاد، بما يضمن الحفاظ على مستوى الثقة لدى المواطنين، بعدما تمكنت البلاد، بفضل التوجيهات الملكية، من التحكم في الجائحة والنجاح في إنقاذ أرواح المواطنين، في ظل انكماش اقتصادي غير مسبوق وأزمة اجتماعية جد صعبة.
  • فإلى أي مدى يستجيب هذا المشروع لتحديات المرحلة بمختلف تداعياتها ؟
  • وهل لدى الحكومة خارطة مصاحبة لربح رهانات الإقلاع الاقتصادي، وإنعاش الحياة الاجتماعية، وعودة الدورة الاقتصادية لدورانها، انطلاقا من إستراتيجية محددة الأهداف والآليات؟
  • إلى أي مدى يترجم هذا المشروع لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم في تحسين مداخلهم وقدرتهم الشرائية،وضمان مقومات العيش الكريم؟
  • ما هي التدابير المواكبة من أجل تفعيل الأولويات التي جاء بها هذا المشروع، في ظل ظرفية وطنية ، لازالت مطبوعة بإجراءات حالة الطوارئ الصحية، خاصة فيما يتعلق بفتح الحدود مع الخارج، و في ظل مناخ دولي لازالت لم تتضح معالمه بعد، في ظل تهاوي العولمة الاقتصادية أمام هذه الجائحة؟


غياب رؤية واضحة المعالم لدى الحكومة

نعتبر في الفريق الاستقلالي أن الجواب على هذه التساؤلات وغيرها، يكمن في غياب رؤية واضحة المعالم لدى الحكومة، رؤية قادرة على تحقيق التغيير المنشود، وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، وتحقيق شروط إقلاع اقتصادي حقيقي ببعده الاجتماعي القوي، بدل تكريس إجراءات ظرفية ذات طابع ترقيعي، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، في غياب تدابير من شأنها تحسين المداخيل، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والمادية للأسر، وما قد يترتب عن ذلك من تنامي حدة الفقر، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بعدما أصبح حوالي 10 ملايين مواطن مهددا بالعيش تحت عتبة الفقر، أمام توقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية ، ليساهم بذلك المشروع في تكريس الأزمة وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية .
 
كنا نأمل في الفريق الاستقلالي، أن تأتي الحكومة بمشروع قانون تعديلي بديل، يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما عرفته من تحولات وتحديات ورهانات جديدة ويضمن التوازن المالي للدولة، كما يحرص على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
كنا نأمل أن يشكل هذا المشروع، مدخلا لإعادة النظر في الاختيارات والاستراتجيات المبنية على نموذج تنموي ليبرالي متغول،  أبانت الجائحة عن آثاره، ونتائجه السلبية، بما فيها أساسا تمركز الثروة لدى الأقلية القليلة من المغاربة، وتوسيع قاعدة الفقر والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
كنا نأمل أن يشكل هذا المشروع فرصة ثمينة لبناء مغرب ما بعد كورونا، مغرب العدالة الاجتماعية، وتكريس التوازن المجالي، في إطار سياسة تنموية يكون فيها المواطن في صلبها.
 كنا نأمل أن يشكل المشروع مدخلا للارتقاء بالقطاعات الإستراتيجية ذات البعد الاجتماعي، كالصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل، لتصبح في قلب الأولويات الحكومة، وتحديد المعتمدة في إطار التناسق بين التوازنات الماكرواقتصادية والاجتماعية، على ضوء استخلاص الدروس والعبر من جائحة كورونا. 
كنا نأمل أن نناقش هذا المشروع في إطار إصلاح جبائي جديد، يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما فيها التخفيف من الثقل الضريبي الذي يشكو منه الجميع، أشخاصا ذاتيين كانوا أو طبيعيين، مع مراجعة الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها بعض القطاعات، بعدما استنفذت أغراضها حتى لا تتحول هذه الامتيازات الجبائية إلى اقتصاد الريع والإثراء غير المشروع.
 
كان من المفروض مناقشة المشروع في ظل ميثاق جديد للاستثمار
 
كنا نأمل أن نناقش هذا المشروع في ظل ميثاق جديد للاستثمار الذي طال انتظار إخراج إلى حيز الوجود، حتى يواكب التحولات الاقتصادية الداخلية منها والخارجية وما تقتضيه من تحفيزات جديدة لجلب وتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي.

كنا نأمل أن يشكل هذا المشروع فرصة ثمينة لإعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الكفيلة بتشجيع الإنتاج الوطني، والرفع من جودته وتنافسيته، والاستثمار الأمثل للموقع الاستراتيجي الذي يتميز به المغرب، لفتح آفاق واسعة نحو أسواق جديدة، بما فيها استثمار انفتاحه على العمق الإفريقي في إطار تعاون جنوب-جنوب كما كرسه جلالة الملك. 
كنا نأمل أن تأتي الحكومة بمشرع قانون مالي تعديلي بديل قائم على سياسة ترشيد النفقات، وعقلنة العمل الحكومي لتدبير السياسات العمومية، على أساس الاختيارات والأولويات التي تقتضيها متطلبات الخروج من الأزمة، بعيدا عن سياسة التقشف التي لا تخفى مخاطرها على السلم الاجتماعي .
 
كنا ننتظر من هذا المشروع أن يشكل مدخلا لمعالجة وضعية الميزان التجاري، الذي يعاني من عجز مزمن، نتيجة ضعف إنتاج المواد القابلة للتصدير، الأمر الذي يدعو للتساؤل:عما إذ كانت بلادنا ستستمر في وتيرة استيراد أغلب حاجياته؟ وما يترتب عن ذلك من اختلالات في الميزان التجاري المغربي، وتوسيع قاعدة التبعية الاقتصادية، وإضعاف الطاقة الإنتاجية الوطنية، وقدرتها التنافسية وخلق الثروة وفرص الشغل، في الوقت الذي أبانت فيه الجائحة عن قدر الكفاءات المغربية على الابتكار والاختراع، وما يتطلب ذلك من تدابير لاحتضانها ودعمها وتشجيعها ومواكبتها وتطويرها.
 
الحكومة مطالبة بالتعجيل بمعالجة مسألة فتح الحدود
 
الحكومة مطالبة بالتعجيل بمعالجة مسألة فتح الحدود، بما تقتضيه المرحلة من استعادة الحياة الطبيعية، والاستجابة الفورية لمطالب الجالية القاطنة بالخارج، والمغاربة العالقين، بعيدا عن الإجراءات المعقدة المكلفة، التي من شأنها أن تنعكس سلبا على المصالح الاقتصادية للمغرب، ومكانته مع شركائه الاقتصاديين، وتمس بحقوق مغاربة العالم  في العودة لوطنهم الأصلي، وقضاء عطلتهم الصيفية بين أهلهم وذويهم.

كما لا يخفى عليكم، تعتبر مناقشة مشروع القانون المالي فرصة سانحة لممثلي الأمة لمراقبة العمل الحكومي، وطرح التساؤلات التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتقديم الاقتراحات التي تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، مطلوب الحكومة كسلطة تنفيذية، أن تبحث عن  الإمكانات  والحلول الناجعة، في إطار التدبير الجيد للسياسات العمومية، دون أن نكون كممثلين للأمة مطالبين بمساعدة الحكومة لحل معادلة المجاهل الستة التي تحدثتم عنها السيد الوزيـــر.

لقد حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،  انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، أن يساهم في تحسين مضامين هذا المشروع، وإغنائه من خلال تقديم مجموعة من التعديلات، تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتكريس البعد الاجتماعي، وتستهدف مواصلة دعم الأسر المتضررة التي تشتغل بالقطاع الغير مهيكل، سواء كانت حاملة لبطاقة الدعم ( راميد) أو غير متوفرة عليها، إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، تستهدف أيضا دعم نفقات التمدرس، التخفيف من الأعباء العائلية ،دعم المقاولات المتضررة، وكذا ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل...  

الحكومة تعاملت بمنطق الرفض مع مقترحات تجويد المشروع

غير أن الحكومة تعاملت مع جلها بمنطق الرفض، عندما جعلت من هاجس التوازن المالي الضيق أولوية مشروع القانون المالي المعدل،  ولو على حساب التوازن الاجتماعي، والبعد التنموي، عندما قلصت الاعتمادات المرصودة للتنمية القروية والجبلية، وعائدات الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 7 مليار درهم، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مدى اهتمام الحكومة بالتنمية المحلية، وتبخيس دور الجماعات في القيام بالمهام المنوطة بها في تدبير الشأن المحلي، بالنظر للدور الهام الذي اضطلعت به في تدبير هذه الجائحة والتصدي لمخاطرها، هذا في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة العالم القروي والمناطق الحدودية من مخلفات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا.

وهذا، ما يجعلنا في الفريق الاستقلالي، نصوت ضد هذا المشروع، الذي يبقى مشروعا ترقيعيا بامتياز، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، واستشراف المستقبل، وبناء مغرب ما بعد كورونا، مغرب الأمل، والثقة والديمقراطية الحقة، في الوقت الذي تبقى فيه بلادنا مقبلة على تمرين ديمقراطي خلال السنة المقبلة، وما يقتضي ذلك من ترسيخ الثقة لدى الشباب، والحد من ظاهرة العزوف، التي من شأنها أن تضرب في الصميم المسار الديمقراطي.  
وسيظل الفريق الاستقلالي متمسكا بخيوط الأمل، لما فيه الغذ الأفضل، استحضارا لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون" صدق الله العظيم.