Menu

الأخ نورالدين مضيان : مننقشة مشروع القانون المتعلق ب" نبتة الكيف " لحظة تاريخة فارقة في بلادنا


ـ ضروة تجويد المشروع ليشكل الإطار القانوني المندمج للنهوض بزراعة وتصنيع الكيف وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية
ـ الدعوة إلى تحقيق مصالحة شاملة وأنهاء جميع الملاحقات والمتباعات القضائية في حق المزارعين
ـ بلورة برنامج خاص إدماجي لتنمية مناطق زراعة الكيف وانتشالها من التهميش والهشاشة المركبة والمعاناة من الفوارق المجالية المستفحلة
ـ المشروع الحالي يتقاطع شكلا ومضمونا مع مقترح قانون الذي قدمه الفريق الاستقلالي سنة 2013
ـ ضرورة إنشاء تعاونيات قوية تضم مختلف المزارعين ليكونوا مساهمين فعليين في مختلف المراحل المتعلقة باستغلال نبتة الكيف



الأخ نورالدين مضيان : مننقشة مشروع القانون المتعلق ب" نبتة الكيف " لحظة تاريخة فارقة في بلادنا
تميزت الجلسة التي عقدتها لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، حول مناقشة مشروع قانون  المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتدخل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي ، الذي ابرز أهمية المشروع الذي شرع الببلمان في مناقشتة، وهو ما يمثل لحظة تاريخية فارقة في بلادنأ، داعيا إلى ضرورة مراجعة التسمية و استبدال تعبير "القنب الهندي" ب"نبتة الكيف" وهو التعبير الشائع  والمقبول داخل المجتمع المغربي، مضيفا أن المشروع أن يحقق المصالحة ويحقق مصلحة المنطقة المعنية وسكانها والوطن بشكل عام ...

وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن الشروع في مناقشة هذا المشروع يمثل تحولا إيجابيا في التعاطي مع هذا الموضوع الذي ظل لمدة طويلة يتسم بالحساسية والتوجس، موضحا أن القضية  باعتبارها أمرا واقعا داخل المجتمع كانت تقتضي  مناقشة مفتوحة وجريئة يساهم فيها الجميع من أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تضمن العيش الكريم للمزارعين وجميع المواطنين  والتنمية المندمجة للمناطق المعنية، حيث .
وأوضح الأخ نورالدين مضيان أن التجرية اكدت بما لا يدع مجالا للشك أن المقاربة الأمينة وحدها لم تجدي نفعا ،وأن ظهير 1974، الذي كان يجرم نبتة الكيف، عجز عن الحد من زراعة هذه النبتة، بل الأخطر من ذلك ، تسبب في توسيع دائرة المناطق التي تتعاطاها تشمل أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات وسيدي قاسم ووزان، مبرزا أن النتائج كانت سلبية قضائيا واجتماعيا ، حيث سجلات آلاف الملاحقات القضائية والاعتقالات في صفوف المزارعين، حيث تشير المعطيات إلى وجود مابين 35 ألف و45 ألف من المبحوث عنه بسبب نبتة الكيف ...

وأبرز أن الفريق الاستقلالي كان سباقا لطرح الموضوع للنقاش، حيث ظل يترافع حوله لأكثر من ثلاثين سنة ، وسبق له أن قدم مقترح قانون بشأنه في سنة 2013 ، وهو يتقاطع شكلا ومضمونا مع المشروع الحالي، مشيرا إلى أن المشروع الحالي يأتي في سياق مبادرة لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والتي سعت إلى إعدة تصنيف الكيف ...
  

وذكر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن المغرب تأخر في التعاطي القانوني  الجدي مع زراعة نبتة الكيف، مقارنة مع العديد من الدول التي بلغ عددها حوالي 50 بلدا، التي اعتمدت مقاربة تقنين زراعة هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية وعطرية، واستطاعت بفضل هذا النهج أن تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية ، موضحا أن المشروع الحالي جاء لتحرير المواطنين في المناطق المعنية  من الخوف، وخصوصا منطقة كتامة التي قام أبناؤها بأدوار ريادية في محاربة الاستعمار، حيث شكلت جبال الريف النواة الأولى لانطلاق شرارة جيش التحرير...
 

ودعا الأخ نورالدين مضيان إلى الإسراع بإنهاء المتابعات والمحكامات القضائية والمداهمات المباغثة، وإنهاء الاستغلال السياسي والشكايات الكدية لتصفية الحسابات الشخصية، والعمل على إرساء أجواء الثقة في أوساط المزارعين على غرار العاملين في مختلف الزراعات والمغروسات الفلاحية كالشعير وأشجار التين والكروم، متسائلا كيف ستم الترخيص لهذه الأخيرة التي تستخرج منها منتجات أخطر من الكيف، موضحا أن الذين يستلكونه مسالمون لا يجرؤون على ارتكاب الجرائم التي يرتكبها متعاطو المواد المخدرة الأخرى...

ودعا رئيس الفريق الاستقلال إلى اجتهاد الجميع من تجويد مقتضيات المشروع، والخروج بنص متكامل ـ يشكل الإطار القانوني للنهوض بزراعة الكيف وتصنيعه وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ، مضيفا أن المشروع يجب أن يشكل الأرضية لمراجعة السياسات العمومية وملاءمة النصوص التشريعية الوطنية مع القوانين الدولية، وتمكين المغرب من احتلال مكانة متقدمة في السوق الدولية، واستغلال كل ذلك في توفير فرص الشغل والأنشطة الموازية المدرة للدخل، وتعزيز المردود الاقتصادي، مبرزا أن  التنزيل السليم للمشروع تقتضي بالضرورة وضع برنامج خاص  إدماجي  لتنمية مناطق زراعة الكيف وانتشالها من التهميش والهشاشة المركبة والمعاناة من الفوارق المجالية المستفحلة، ويجب أن يشمل هذا البرنامج القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وماء شروب البنيات التحتية الأساسة من طرق ومركبات ثقافية ورياضية ومؤسسات التكوين المهني، إلى جانب المنشآت والشركات الصناعية ، والعمل على مراجعة التحديد الغابوي المرتبط بهذه الزراعة، وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها إدارة المياه والغابات تجاه تحفيظها لمنازل المزارعين، وتوفير مقر الوكالة الخاصة بهذا الموضوع بالمناطق المعينة بزراعة الكيف وليس خارجها ، مؤكدا أن كل ذلك يمكن أن يشكل مداخل لنجاح المشروع  قبل صدور المراسيم التطبيقية...

وأضاف قائلا إن الضرورة تقتضي  إنشاء  تعاونيات قوية تضم مختلف المزارعين ليكونوا مساهمين فعليين في مختلف المراحل  المتعلقة باستغلال نبتة الكيف، والتصدي لظاهرة الوسطاء، وتخصيص نسبة معينة من الأرباح  التي ستجنيها الشركات من أجل تثمين المنتوجات المحلية وتنمية المناطق المعنية بزراعة الكيف ...      

              



الاشتراك بالرسالة الاخبارية