Menu

الأخ ياسين جولال يشارك في مائدة مستديرة حول الخدمة العسكرية بباريس


ـ كان على الحكومة إدماج مشروع قانون الخدمة العسكرية في إطار تصور عام عبر الاستراتيجية المندمجة للشباب
ـ لا يمكن اختزال حل مختلف مشاكل الشباب في الخدمة العسكرية
ـ حزب الاستقلال ينخرط في أي مبادرة تهدف إلى تعبئة الشباب وتكوينهم وتقوية البعد المواطناتي لديهم
ـ ضرورة تقديم الحلول الناجعة ليتمكن الشباب من تحسين ظروف عيشهم وضمان كرامتهم



 

في إطار الأنشطة التي يقوم بها أطر حزب الاستقلال على مستو معاربة العالم ببلاد الإقامة، شارك الأخ ياسين جولال عضو المجلس الوطني للجالية المغربية، في المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية المغربية للمدارس العليا بفرنسا، حول موضوع الخدمة العسكرية الإجبارية، يوم السبت 10 نونبر 2018 بباريس، وركز اللقاء على موضوع محوري  يتمثل في  « طبيعة الرهانات والأسباب والنتائج  المتوقعة من إعادة اعتماد الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب « 
 

وركز الأخ ياسين في عرضه على تقديم تصور حزب الاستقلال بخصوص تجديد العمل بالخدمة العسكرية في المغرب، مسترشدا بالمواقف التي عبر عنها الحزب، من خلال التصريح الذي سبق للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، أن أدلى به في هذا الشأن خلال لقاءات تنظيمية تواصلية، وكذا بلاغ اللجنة التنفيذية بخصوص مشروع قانون الخدمة العسكرية . كما استعرض أهم المقتضيات التي أتى بها مشروع القانون الجديد مقارنة مع القانون القديم الذي انتهى العمل به في سنة 2006 .
 

وأوضح الأخ ياسين أن حزب الاستقلال كان واضحا فيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية، حيث أكد انخراطه في كل المبادرات المواطنة التي من شأنها تعبئة وإدماج الشباب ذكورا وإناثا في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، في إطار يضمن التوازن بين الحقوق الثابتة والواجبات الملزمة.
 

وذكر الأخ ياسين جولال أن بلادنا عرفت منذ الاستقلال أشكالا مختلفة للمشاركة المواطنة التطوعية والإلزامية منها، من أوراش طريق الوحدة والحركة الكشفية، وتجنيد في إطار الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي وفرت طيلة عقود بالنسبة لعشرات الآلاف من الشباب المتعلم والأقل تعليما، فرصا للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام.
 

وأبرز الأخ ياسين أن اللجنة التنفيذية للحزب اثارت  الانتباه  إلى أن إقرار الخدمة العسكرية في سياق التحول المجتمعي الحالي الذي تعيشه بلادنا، يقتضي من الحكومة جعل هذه الخدمة المواطنة ضمن  السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي أكد عليها جلالة الملك قبل حوالي سنة، والتي نتطلع أن تسرع الحكومة إلى إخراجها لكي تكون بمثابة العرض المتكامل والمتوازن الذي سيمكن الشباب من الحقوق والفرص والمؤهلات والتحفيزات التي يحتاجونها في التكوين والصحة والشغل، والثقافة، والترفيه، وغيرها من المقومات التي من شأنها توطيد أسباب الانتماء والاستقرار وخدمة الوطن؛
 

وأضاف الأخ ياسين أن حزب الاستقلال طالب الحكومة باستعجالية القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب؛ كما دعت الحكومة والبرلمان بغرفتيه إلى جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية والمصادقة عليه مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء كانت إلزامية أو تطوعية.

 

وذكر الأخ ياسين بالموقف الذي عبر عنه الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الجمعة 7 شتنبر 2018، بالمركز الدولي للتخييم بالهرهورة، خلال ترؤسه للقاء تواصلي مفتوح مع المشاركات والمشاركين في الملتقى الوطني للحوار التلمذي المنظم من طرف جمعية الشبيبة المدرسية والذي تطرق لعدد من القضايا الراهنة التي تهم الشباب، ومنها قضية إقرار الحكومة للخدمة العسكرية التي خلقت نقاشا كبيرا لكنه للأسف الشديد غير مؤطر، راجت معه صور نمطية سلبية تقدم هذه الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب، في غياب تام للحكومة التي لم تتحمل عناء تقديم أي تفسير لمن يفترض أنهم معنيون بهذا القرار، والتي يجهل الشباب والشابات مبررات وأهداف اتخاذه والضوابط التي تم وضعها من أجل تطبيقه.

 

وأوضح الأخ ياسين أن الأمين العام لحزب الاستقلال أبرز أن نقاش الخدمة العسكرية فتح باب التساؤل حول كيفية ضمان ولوج جل الفئات المعنية بهذا القرار وعدم وجود انتقائية، داعيا الحكومة إلى ضمان الشفافية في انتقاء من سيؤدون الخدمة العسكرية وجعل الجميع سواسية أمام القانون لكي لا يتم استثناء أحد من هذه المبادرة المواطنة، مشددا على ضرورة جعل الخدمة العسكرية فضاء للمزج الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع.
 

وأكد الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال لا يمكنه إلا الانخراط في أي مبادرة تهدف إلى تعبئة الشباب وتكوينهم وتقوية البعد المواطناتي لديهم، وإدماجهم في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، لكن كان ينبغي على الحكومة أن تدمج مشروع قانون الخدمة العسكرية في إطار تصور عام عبر الاستراتيجية المندمجة للشباب التي أكد عليها جلالة الملك قبل حوالي سنة.
 

وقال الأخ الأمين العام أنه لا يمكن اختزال حل مشاكل الشباب في الخدمة العسكرية، موضحا أن الحكومة عليها إعطاء الأولوية لإعداد الاستراتيجية المندمجة للشباب لكي تكون بمثابة العرض المتكامل والمتوازن الذي سيمكن الشباب من الحقوق والفرص والمؤهلات والتحفيزات التي يحتاجونها والتي من شأنها توطيد أسباب الانتماء والاستقرار وخدمة الوطن.
 

وسجل الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال من موقعه في المعارضة سيعمل على تقديم الحلول الناجعة لكي يتمكن الشباب من تحسين ظروف عيشهم وضمان كرامتهم، مشددا على ضرورة تقوية البعد المواطناتي، وتوفير الخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتنمية المستدامة وتقوية إمكانيات التكوين عبر منح امتياز لمن أدوا الخدمة العسكرية لتتمة دراسته في التكوين المهني، وتقوية فرصهم في التشغيل عبر التمييز الإيجابي بمباريات التوظيف.
 

وأشار الأخ الأمين العام إلى أن حزب الاستقلال ليس لديه موضوع طابو لا يمكنه الحديث فيه لأنه يعرف أن كل المواضيع ومن بينها موضوع الخدمة العسكرية قابلة للنقاش والتحسين والتجويد وتقديم الاقتراحات، وهذا ما سيقوم به حزب الاستقلال من خلال فريقيه بالبرلمان، مبرزا أن حزب الاستقلال هو الحزب الوحيد الذي أخذ موقفا واضحا من الخدمة العسكرية.
 

ودعا الأخ نزار بركة إلى جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، مسجلا أن الخدمة العسكرية فرصة للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام.
 

وأبرز الأخ ياسين جولال أن الأمين العام لحوب الاستقلال طالب الحكومة بوضع خطة استعجالية لانتشال قرابة 2.7 مليون شاب وشابة ليس لديهم تكوين أو عمل من براثن اليأس، والنهوض بهذه الشريحة للانخراط في المجتمع، مسجلا أن بحثا ميدانيا تم إجراؤه مؤخرا كشف أن 70 في المائة من الشباب المغربي الذي تم استجوابهم يرغبون في الهجرة، وهو مؤشر خطير يدل على معاناة فئة من الشباب من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.




              



الاشتراك بالرسالة الاخبارية










نشر هذا الموقع