Menu

الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة تنبه إلى خطورة استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع


ـ إقدام الوزارة على اتخاذ قرارات انتقامية ضد أطر وموظفين ورؤساء أقسام و مصالح
ـ التمادي في خرق القانون وعدم الالتزام بتنفيذ المحضر الموقع عليه في إطار الحوار القطاعي
ـ استمرار الحرب ضد المعهد الملكي لتكوين الأطر غير معقول
ـ ضرورة احترام القانون وتجنب الشطط في استعمال السلطة واستغلال مواقع المسؤويلة وتسخيرها لخدمة المصالح الضيقة



يعيش قطاع الشباب والرياضة حالة احتقان غير مسبوقة بسبب سياسة الأمر الواقع التي ينهجها المسؤول الأول عن هذا القطاع، والتي توجها أخيرا بحملة انتقامية ضد الأطر والمناضلين النقابيين منهم المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب...
واستهدفت هذه الحملة صدور قرارات تهم إعفاءات و وتنقيلات في حق رؤساء أقسام و مصالح تابعة للوزارة الشباب، واستمرار الحرب ضد المعهد الملكي لتكوين الأطر ، والتضييق الممنهج  ضد الكاتبة العامة للوزارة والذي تسبب في تكريس الارتجال والفوضى في التدبير الإداري وتعطيل جميع الخدمات التي تهم المرتفقين والموظفين على حد سواء .
 

وتطالب الجامعة الوطنية الوزير الوصي بالعدول عن هذه  القرارات، و إعادة النظر في الجانب التدبيري الأحادي،  بما يحفظ كرامة و حقوق  الموظفين  دون تفضيل بعضهم على بعض وفق معايير غير قانونية،  وغير موضوعية،  تضرب في العمق مبدأ تكافؤ  الفرص، وتعكس مقتضيات الدستور .
 

وقد سبق للجامعة أن نبهت أكثر من مرة إلى خطور القرارات الانتقامية للوزير الوصي، وانعكاساتها السلبية على الاستقرار  داخل هذا القطاع الحيوي اجتماعيا وتربويا ورياضيا، كان آخرها البيان التنديدي الذي أصدرته الجامعة الوطنية لموظفي  وأعوان وزارة الشباب والرياضة، خلال الاجتماع المستعجل  لمكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 24 ماي 2019 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي خصص لتدارس ومناقشة الوضعية المزرية للقطاع وتداعيات القرارات التعسفية، التي خلفت أجواء مشحونة واستياء  عميقا وسط الموظفين عامة،  ومناضلي الجامعة الوطنية خاصة…
 

وتؤكد الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب و الرياضة،أنه بعد تشخيص عميق لوضعية القطاع، والوقوف عند هذه المرحلة المفصلية التي يعيشها، والغبن الذي تشعر به جل الفئات العاملة بالوزارة، وقف المكتب التنفيذي على مجموعة من الخروقات و التجاوزات، تمثلت في اتخاذ المسؤول الأول لقرارات مجانبة للصواب وغير معللة؛ والإقدام على إعفاء مجموعة من المسؤولين دون استكمال سنة على تعيينهم، مقابل تنقيل آخرين لأكثر من منصب خلال نفس السنة؛ والأخطر من ذلك أن المسؤولين يتمادون في عدم احترام القانون وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، كما هو الشأن بالنسبة لعدم التزام الوزارة بالمحضر الموقع معها في إطار الحوار القطاعي الأخير رغم هزالته، لا سيما ما يتعلق بتدبير عملية انتقال المسؤلين…
 

وتوضح الجامعة الوطنية في بيان أصدرته بالمناسبة أن حصيلة الحوار الاجتماعي مع الوزارة، خلال السنتين الأخيرتين، ظلت باهتة و بعيدة كل البعد عن انتظارات الموظفين، وأن الوزارة  تنهج أسلوب الاستفراد في اتخاذ القرارات  التي تتسم، في الغالب بالتعسف والانتقام ، و الاعتماد في ذلك على خلية لا علاقة لها بالقطاع  و غير مؤهلة للقيام الهذه العملية انطلاقا من معايير موضوعية وعادلة زمنصفة…
 

وتسجل الجامعة أن كل فئات الموظفين تشعر بالغبن وعدم الاستقرار النفسي والمهني يسيطر، نتيجة اختلاط الأدوار و عدم احترام التراتبية الإدارية وتبخيس عمل و مهام المصالح التقنية للوزارة؛منبهة إلى خطورة استمرار هذا الوضعية المتسمة بفقدان الموظف للأمن و الاستقرار و الثقة في عمله و محيطه المهني و في المستقبل؛ وتكريس نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية والزبونية، والحزبية في المهام والمسؤوليات والتعويضات والانتقالات والتوظيفات،والإجهاز الممنهج على هوية القطاع بتقليص المناصب المحدثة لفائدة خريجي المعهد الملكي، واللجوء إلى المهندسين والتقنيين و حاملي الماستر؛ وغياب استراتيجية  واضحة للوزارة، و اتخاذ اجراءات تدبيرية أجهزت على مؤسسات  القطاع و جعلت مردوديتها في تراجع مستمر
 

وتبرز الجامعة الوطنية أن توجهات الوزارة تغرد خارج السرب، عبر تجميدها لمسلسل الجهوية المتقدمة، على غرار باقي القطاعات، حيث تزيد الإدارة في مركزة العمل الإداري الذي عطل خدمات القرب، و فرمل اتخاذ القرارات و المبادرات على الصعيد الجهوي و الإقليمي...
 

وتشير الجامعة إلى التفاوت الكبير في عملية تفويض الاعتمادات للمديريات الجهوية والإقليمية،  واعتماد أسلوب المحاباة والتفضيل بينها انطلاقا من المصالح الحزبية الضيقة، ويظهر ذلك  من خلال إغراق مديريات باعتمادات مالية كبيرة و دسمة، مقابل حرمان مديريات أخرى وممارسة سياسة التقشف ضدها…
 

وتتحدث الجامعة عن عدم مواكبة قرار المجانية بإجراءات مصاحبة له، لعدم توفير الموارد المادية والبشرية لتدبير المؤسسات المعنية، وتحويل علاقة موظفي القطاع مع المجتمع المدني من علاقة تشاركية إلى علاقة تصادمية؛ وعدم تسليم مركز المنظر الجميل لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، بعد مرور سنتين على إعادة تأهيله…

 
وتعبر الجامعة عن استنكارها لمختلف مظاهر التضييق والابتزار التي تمارسها الوزارة في حق الصحفيين لمنعهم من القيام بواجبهم المهني والعمل على نشر الحقائق وفضح الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع الشباب والرياضة...

وتشدد الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان  قطاع الشباب والرياضة على ضرورة احترام الجميع القانون، والابتعاد  عن الشطط في استعمال السلطة واستغلال مواقع المسؤويلة وتسخيرها لخدمة المصالح الضيقة، مؤكدة أنها ستلجأ لجميع الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن مصالح الموظفين تجنب  مظاهر الاحتقان وعدم الاستقرار، وضمان التدبير الجيد للقطاع، ومن أجل ذلك سترفع تظلمات وتقارير إلى الديوان الملكي وإلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان... 


الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة تنبه إلى خطورة استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع

              









الاتحاد العام للشغالين بالمغرب