Menu

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يدعو إلى تطوير المنظومة الصحية لضمان المساواة بين المواطنين


ـ تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 2 و 26 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات
ـ ضرورة تحقيق التوازن الجغرافي في المجال الصحي في اطار التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص



 في إطار مبادراته التشريعية المتواصة، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى تطويرالمنظومة الصحية وعر ض العلاجات بما يضمن المساواة بين المواطنين، والإنصاف بيم مختلف الجماعات الترابية للمملكة. وتقدم بهذا المقترح الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي ، وباقي أعضاء الفريق..

وتفيد مذكرة تقديم هذا المقترح أن التوفر على الخريطة الصحية ، يعتبر  المدخل الأساس لتعزيز المنظومة الصحية، حتى تقوم بالوظائف المنوطة بها على الوجه المطلوب فيما يخص تقديم الخدمات الطبية على اساس مبادئ الحكامة الجيدة، بما تقتضيه من تدابير لضمان المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية الصحية، والإنصاف في تغطية التراب الوطني كما نص على ذلك الدستور.
وتشير المذكرة إلى وجود اختلاف بين الواقع الصحي وبين الأهداف التي يجب تحقيقها،حيث يظل القطاع الخاصبعيدا عن التجاوب مع التوجيهات التي يقتضيها التوزيع المجالي العادل والمنصف...

وتوضح المذكرة أنه إذا كان القطاع الخاص يعد شريكا حقيقيا في المنظومة الصحية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بما فيها القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، الذي بمقتضاه يتم احداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في حكمها، عيادات الفحص بالأشعة ومختبرات التحاليل الطبية بالاستناد على توجيهات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.

غيرأن الواقع الملموس يؤشر لغياب ارادة قوية من طرف القطاع الخاص في التجاوب مع التوجيهات التي يقتضيها التوزيع المجالي العادل والمنصف بشكل يصبح فيه عرض العلاجات الخاص دعامة اساسية لتحقيق مبدأ (الصحة للجميع) الذي اوصت به منظمة الصحة العالمية، مما أدى الى تركيز هذه المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها في الشريط الساحلي للبلاد دون ان تقوم بالمبادرات التي تدخل في اطار التفعيل السليم للقانون السالف الذكر، لتتخلى بذلك هذه المؤسسات الخاصة عن دورها في تحقيق التوازن الجغرافي في المجال الصحي بكل مكوناته ومتطلباته في اطار التعاون والتكامل والتوازن بين القطاعين العام والخاص مادام الامر يتعلق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم.

في هذا السياق، يتقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات يهدف من خلاله إلى ضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد والبنيات الصحية العامة منها والخاصة كإحدى المبادئ التي تقوم على اساسها المنظومة الصحية، بالإضافة الى القواعد العامة لميثاق المرافق العمومية.

وأكدت المذكرة أن الفريق الاستقلالي يحرص ،من خلال هذا المقترح، على التنصيص على ان يتم احداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في حكمها استنادا على الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، واعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات الساكنة، وبناء على الخصاص المسجل في باقي المناطق.

في ما يلي نص  مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي:
مادة فريدة:
تتمم وتغير كما يلي مقتضيات المادتين 2 و 26 من القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.83 صادر في 29 رجب 1432 (2 يوليوز 2011): 
المادة 2:
"تتألف المنظومة الصحية من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق "الأهداف الأساسية للصحة على أساس المبادئ التالية:
 - "التضامن وإشراك ... من المرض؛
-" المساواة ...
-" التوزيع المجالي العادل والمنصف في تغطية التراب الوطني بالموارد والبنيات الصحية العامة والخاصة ؛
-" القواعد العامة المنصوص عليها في ميثاق المرافق العمومية ؛
- " التكامل بين القطاعات؛
-" اعتماد مقاربة .... الدولة."
المادة 26:
"يتم إحداث وتوطين كل مؤسسة صحية عمومية طبقا للخريطة الصحية "وللمخطط الجهوي لعرض العلاجات.
 "يتم إحداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في "حكمها، عيادات الفحص بالأشعة ومختبرات التحاليل الطبية بالاستناد إلى "توجيهات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، "بناء على الخصاص المسجل في باقي المناطق واعتبارا لطبيعة هذه "المؤسسات وحاجيات السكان.
 "يتم تحديد المناطق الجغرافية التي لن يسمح فيها بإحداث بعض المؤسسات "الصحية الخاصة اعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات السكان.