Menu











بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تفاعلا مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة





تابعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال باهتمام كبير مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم أمس الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة ، الذي يعتبر موعدا سنويا لطرح القضايا الكبرى للأمة ويحدد خريطة الطريق وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية.
 
وإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وهي تستحضر باعتزاز كبير مضامين الخطاب الملكي السامي، وما حمله من توجيهات سديدة لمعالجة إشكاليتي الماء والاستثمار ببلادنا، باعتبارهما رافعتين اساسيتين
ليس للتنمية فقط بل شرط وجوب لضمان الحياة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين، فإنها تسجل ما يلي :
 
أولا : تشيد عاليا بالرؤية الاستراتيجية الخلاقة التي أعلن عنها جلالة الملك فيما يتعلق بمعالجة حالة الإجهاد المائي وتداعيات الجفاف التي أصبحت تعاني منه بلادنا بكيفية بنيوية ، بفعل العوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم، و تنوه بالرؤية المتعددة الأبعاد التي رسم معالمها جلالة الملك من أجل اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، مع ما يقتضيه ذلك من الاقتصاد في الماء عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة ، والحفاظ على الفرشات المائية، والقدرة على تأقلم السياسات العمومية مع الضغط المائي. والأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للماء.
 
ثانيا : تنوه بالمقاربة الاستباقية لجلالة الملك في معالجة مشكل الجفاف و بالتوجيهات السامية التي أعلن عنها في فبراير الماضي، وجسدها مخطط مكافحة آثار الجفاف والذي كانت له آثار ايجابية على الفلاحين ومربي الماشية، خصوصا صغار الفلاحين في العالم القروي.
 
ثالثا : إن اللجنة التنفيذية وهي تستشعر حجم إشكالية الماء وما يمثله من تحد حقيقي بالنسبة لبلادنا، تعبر عن انخراط حزب الاستقلال بكل مكوناته، بالنظر إلى تشرفه بتدبير هذا القطاع الحكومي من قبل الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية والجهوية والمحلية في إنجاح هذا الورش الملكي الهام، على المديين القصير والمتوسط، وفق التوجهات الجديدة التي حددها الخطاب الملكي، والتي تهم حاضر ومستقبل الأمة المغربية، وحقوق أجيالها المقبلة ورهاناتها التنموية في جميع أبعادها.
 
رابعا : تشيد اللجنة التنفيذية عاليا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالنهوض بالاستثمار المنتج ببلادنا، باعتباره رافعة أساسية لخلق الثروة الوطنية وفرص الشغل للشباب، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي، مع ما يقتضيه ذلك من تحرير للطاقات، وتوطيد لقواعد المنافسة الشريفة، ودعم حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة .

وتدعو فيهذا الإطار إلى تعبئة جميع المتدخلين، و توفير جميع الشروط لإنجاح الميثاق الوطني للاستثمار باعتباره إصلاحا هيكليا وازنا، وحسن تنفيذ مقتضياته على المستوى الترابي .

خامسا : تعتبر أن إعلان جلالة الملك حفظه الله " التعاقد الوطني للاستثمار" يجمع الحكومة والقطاع الخاص والبنكي ، بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، يشكل تحولا نوعيا كبيرا في المنظومة الاستثمارية ببلادنا بما سيتيحه ذلك ،بدون شك،من استقطاب أجيال جديدة من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وفي ميادين جديدة وواعدة ، ستساهم في إرساء النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا ، وفي تقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية .
 
 

Lu 367 fois